* 10 مليون معاملة في 2021 وقيمة المعاملات 576.7 مليون دينار
* تونس الأولى مغاربيا و77 عالميا في مؤشر التجارة الالكترونية
* بسبب كورونا: عدد معاملات الدفع الإلكتروني تضاعف 3 مرات
* رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد لـ"الصباح": القطاع وفّر مئات فرص العمل
* مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة لـ"الصباح": إستراتيجية للأمن السّيبراني ضرورية لحماية المستهلك
تونس-الصباح
إعداد: درصاف اللموشي
ألقت كورونا بثقلها على العديد من القطاعات وأثرت عليهم سلبا، إلا أن قطاع التجارة الالكترونية يعد من بين أهم وأبرز القطاعات التي ما فتئت تشهد نموا وتطورا واضحين، غذته الجائحة، وتواصل بعدها بخطى حثيثة. إلا أن هذا لا يخفي عدد الأزمات التي تحول دون تقدّم أفضل للقطاع، على غرار التجارة الالكترونية الموازية التي تمثل 60 بالمائة من التجارة الالكترونية، وأهمية الأمن السّيبراني وضرورة رصد تحفيزات جديدة في قانون الصرف وتغيير قانون المبادلات ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الإلكترونية.
وبلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني 1436 موقع واب تجاري وخدماتي مسجلا نقصا بنسبة %34 مقارنة بسنة 2020، وسبب هذا النقص ليس تراجع عدد المواقع بل هو تحيين قاعدة بيانات المواقع المنخرطة بمنظومة الدفع وحذف مواقع الواب غير الناشطة، قامت به شركة نقديات تونس، بينما في 2015 كان عددها 951 .
وسجّل عدد المعاملات الإلكترونية سنة 2021، زيادة بنسبة 54% مقارنة بسنة 2020، حيث تم تحقيق أكثر من 9 مليون و937 ألف معاملة، علما وأن 80 بالمائة من المعاملات تتمّ بالدفع نقدا عبر مزودي خدمات النقل السريع والتي يتعامل أغلبها مع التجار وممتهني النشاط التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنها لا تنتمي لمنظومة المعاملات الخاصة بمواقع الواب المنخرطة بمنظومات الدفع الإلكترونية.
ووفق دراسة حول تقييم مناخ التجارة الإلكترونية في تونس eT Ready بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، فإن تونس تأتي في المرتبة 77 عالميا من بين 152 دولة بمؤشر التجارة الالكترونية بين المؤسسة والمستهلك، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لسنة 2020 والمتعلّق باستعداد البلدان لاعتماد التجارة الالكترونية، وتحل تونس الأولى مغاربيا، أما على المستوى القارة الإفريقية فهي تحتل المرتبة الثالثة خلف كل من جزر الموريس وجنوب إفريقيا.
وفي ما يتعلّق بجائحة كورونا التي كان لها الأثر الإيجابي (عكس القطاعات الأخرى) فقد تضاعف عدد معاملات الدفع الإلكتروني في تونس عبر منظومات الدفع الإلكترونية التي توفّرها كلّ من شركة نقديات تونس والديوان الوطني للبريد خلال الفترة من 2019 إلى 2021 من 3.8 مليون معاملة سنة 2019 إلى نحو 10 مليون معاملة في 2021، أي تضاعف قرابة ثلاث مرات.
كما تضاعفت قيمة المعاملات من 271 مليون دينار إلى 576.7 مليون دينار، وفق نفس الدراسة التي صدرت مؤخرا.
هذا وقد أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري أنه في صورة الرغبة في مواكبة نسق تطور التجارة الالكترونية فإنه يجب إتباع ثلاث أساسيات تتعلّق الأولى بالدولة والثانية بالمستهلك والثالثة بالصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول الجانب الذي يهم الدولة شرح الحضري أنه يجب تعزيز إستراتيجية دقيقة للسيادة الرقيمة من ناحية الأمن السّيبراني حتى لا تبقى العديد من الصفحات دون حسيب أو رقيب، وتعمل في الظل، دون أن تقدم معلومات واقعية وحقيقية حولها، كذلك ايلاء مسألة اللوجستيك أهمية أكبر عن طريق وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، مُشدّدا على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتشديد المراقبة أكثر على الصفحات والمواقع التي لا تقوم بدفع الأداءات وتلك التي ليس لديها "باتيندا".
وبالنسبة للمستهلك نبه الحضري بأنه عليه أن يأخذ حذره وألا يقدم معلوماته الشخصية التي يطلبها عدد كبير من الصفحات على غرار الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، بينما في المقابل لا يعلم المستهلك الهوية الحقيقية للصفحة وفي أغلب الحالات يبقى عنوانها مجهولا، ولا يعرف عنها شيئا، باستثناء اسمها غير الواقعي الذي اختارته بنفسها للعمل في الصفحات الالكترونية.
وأوضح مُحدثنا أنه في صورة تضافر وتداخل جهود الدولة والمستهلك والصفحات المعنية بالعمل الرقمي، والاهتمام بالتجارة الالكترونية بنفس قدر الاهتمام بالأسعار والتزويد رغم أنها هذا لا يُنقص من ضرورة معالجة موضوع الأسعار لما له من تأثير على المقدرة الشرائية للمواطن، مع توفر الإرادة السياسية، فإن الوضع سيتغير نحو الأفضل في القطاع المذكور.
وفي سياق متصل، أوضح مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه يجب أن تتدخل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من أجل حماية المواطن في الفضاء الرقمي وحثه على مزيد الوعي بحماية معطيات الشخصية من أي اختراق محتمل، لكي لا يكون عرضة لصفحات وهمية تعمل خارج الإطار القانوني، خاصة وأن عمليات التحيل والنصب قد ارتفعت وتيرتها، وعرفت الصفحات ذات الطابع التجاري والتسويقي غير المُسجّلة لدى الوزارة إقبالا، وعرفت التجارة الالكترونية الموازية زيادة في نشاطها بصفة ملحوظة، بغض النظر عن مدى جودة المنتوج، مما يتطلب مكافحتها بصفة جدية، خاصة وأن الرقابة ليست ناجعة بصفة كبيرة.
من جهته، أفاد خليل الطالبي رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن البيع عن بعد خلق المئات من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة لاسيما في صفوف فئة الشباب، حتى أنه وفر فرص عمل وثروات في أماكن نائية لم يسبق أن وصلتها التجارة الالكترونية.
وبخصوص مطالب القطاع، أفاد الطالبي أن للتجارة عن بعد خصوصية وهي قطاع واعد من المطلوب استغلاله والاستثمار فيه بطريقة ناجعة ومفيدة، للطرفين أي للمستهلك والبائع.
وأكد أن هذا القطاع منظم وينضبط للقوانين ومطالب بدفع الأداءات، ورغم ذلك يشهد منافسة من القطاع الموزاي، الذي أصبح يمثل 60 بالمائة من التجارة الالكترونية أي أنه يستحوذ على أكثر من النصف.
ودعا الطالبي إلى تشديد الرقابة على الصفحات من قبل وزارة التجارة وهيئات الرقابة، مع إقرار جملة من الاعفاءات لجعل المنخرطين في المنظومة الصحيحة أكثر راحة مقارنة بالاقتصاد الموازي، مع مراجعة كل ما يخص قانون الصرف، من خلال رصد تحفيزات جديدة في قانون الصرف تخص خاصة العملة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يحتاجون للعملة الصعبة في تعاملاتهم مع كل من "غوغل" و"إنستغرام" ويجب وضع تسهيلات في هذا المجال، مشبها عدم ولوج مواطنين إلى الموقع بالدكان في الصحراء دون زبائن وأن لا تشجيعات حقيقية تجذب الزبائن دون عملة صعبة.
وذكر أنه بالإمكان أن يتطور البيع عن بعد إذا ما وقع تطوير الترسانة القانونية المنظمة له، ذلك أنه منذ 22 سنة لم تقع مراجعته وهو القانون ﻋﺩﺩ 83 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 9 ﺃﻭﺕ 2000 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الالكترونية، رغم تطور القطاع .
وبخصوص تشكيات الحرفاء، حيث أن الحريف في حالات عديدة لا يمكنه استرجاع أمواله أو تغيير البضاعة في صورة لم تكن مطابقة لمقاسه أو مطابقة لما طالب به، أوضح مُحدثنا أنه من حق المُشتري حتى وإن غير رأيه أن يسترد أمواله، مُشددا أن هذا هو الفرق البارز بين التجارة الالكترونية الموازية والمنظمة، حيث من الصعب أن يطالب الحريف بذلك في حالة التجارة الموازية.
وفي سياق متصل، أفاد أن الإقبال خلال فترة كوفيد 19 كان كبيرا على قطاع توصيل المشتريات من المساحات التجارية الكبرى خاصة الخضر والغلال والمياه المعدنية، ورغم انخفاض عدد الإصابات والوفيات في الفترة الحالية فإن خدمات التوصيل لا تزال متواصلة وإن كان بوتيرة أقل من الفترة السابقة.
* 1436 موقع واب تجاري وخدماتي
* 10 مليون معاملة في 2021 وقيمة المعاملات 576.7 مليون دينار
* تونس الأولى مغاربيا و77 عالميا في مؤشر التجارة الالكترونية
* بسبب كورونا: عدد معاملات الدفع الإلكتروني تضاعف 3 مرات
* رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد لـ"الصباح": القطاع وفّر مئات فرص العمل
* مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة لـ"الصباح": إستراتيجية للأمن السّيبراني ضرورية لحماية المستهلك
تونس-الصباح
إعداد: درصاف اللموشي
ألقت كورونا بثقلها على العديد من القطاعات وأثرت عليهم سلبا، إلا أن قطاع التجارة الالكترونية يعد من بين أهم وأبرز القطاعات التي ما فتئت تشهد نموا وتطورا واضحين، غذته الجائحة، وتواصل بعدها بخطى حثيثة. إلا أن هذا لا يخفي عدد الأزمات التي تحول دون تقدّم أفضل للقطاع، على غرار التجارة الالكترونية الموازية التي تمثل 60 بالمائة من التجارة الالكترونية، وأهمية الأمن السّيبراني وضرورة رصد تحفيزات جديدة في قانون الصرف وتغيير قانون المبادلات ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الإلكترونية.
وبلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني 1436 موقع واب تجاري وخدماتي مسجلا نقصا بنسبة %34 مقارنة بسنة 2020، وسبب هذا النقص ليس تراجع عدد المواقع بل هو تحيين قاعدة بيانات المواقع المنخرطة بمنظومة الدفع وحذف مواقع الواب غير الناشطة، قامت به شركة نقديات تونس، بينما في 2015 كان عددها 951 .
وسجّل عدد المعاملات الإلكترونية سنة 2021، زيادة بنسبة 54% مقارنة بسنة 2020، حيث تم تحقيق أكثر من 9 مليون و937 ألف معاملة، علما وأن 80 بالمائة من المعاملات تتمّ بالدفع نقدا عبر مزودي خدمات النقل السريع والتي يتعامل أغلبها مع التجار وممتهني النشاط التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنها لا تنتمي لمنظومة المعاملات الخاصة بمواقع الواب المنخرطة بمنظومات الدفع الإلكترونية.
ووفق دراسة حول تقييم مناخ التجارة الإلكترونية في تونس eT Ready بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، فإن تونس تأتي في المرتبة 77 عالميا من بين 152 دولة بمؤشر التجارة الالكترونية بين المؤسسة والمستهلك، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لسنة 2020 والمتعلّق باستعداد البلدان لاعتماد التجارة الالكترونية، وتحل تونس الأولى مغاربيا، أما على المستوى القارة الإفريقية فهي تحتل المرتبة الثالثة خلف كل من جزر الموريس وجنوب إفريقيا.
وفي ما يتعلّق بجائحة كورونا التي كان لها الأثر الإيجابي (عكس القطاعات الأخرى) فقد تضاعف عدد معاملات الدفع الإلكتروني في تونس عبر منظومات الدفع الإلكترونية التي توفّرها كلّ من شركة نقديات تونس والديوان الوطني للبريد خلال الفترة من 2019 إلى 2021 من 3.8 مليون معاملة سنة 2019 إلى نحو 10 مليون معاملة في 2021، أي تضاعف قرابة ثلاث مرات.
كما تضاعفت قيمة المعاملات من 271 مليون دينار إلى 576.7 مليون دينار، وفق نفس الدراسة التي صدرت مؤخرا.
هذا وقد أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري أنه في صورة الرغبة في مواكبة نسق تطور التجارة الالكترونية فإنه يجب إتباع ثلاث أساسيات تتعلّق الأولى بالدولة والثانية بالمستهلك والثالثة بالصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول الجانب الذي يهم الدولة شرح الحضري أنه يجب تعزيز إستراتيجية دقيقة للسيادة الرقيمة من ناحية الأمن السّيبراني حتى لا تبقى العديد من الصفحات دون حسيب أو رقيب، وتعمل في الظل، دون أن تقدم معلومات واقعية وحقيقية حولها، كذلك ايلاء مسألة اللوجستيك أهمية أكبر عن طريق وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، مُشدّدا على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتشديد المراقبة أكثر على الصفحات والمواقع التي لا تقوم بدفع الأداءات وتلك التي ليس لديها "باتيندا".
وبالنسبة للمستهلك نبه الحضري بأنه عليه أن يأخذ حذره وألا يقدم معلوماته الشخصية التي يطلبها عدد كبير من الصفحات على غرار الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، بينما في المقابل لا يعلم المستهلك الهوية الحقيقية للصفحة وفي أغلب الحالات يبقى عنوانها مجهولا، ولا يعرف عنها شيئا، باستثناء اسمها غير الواقعي الذي اختارته بنفسها للعمل في الصفحات الالكترونية.
وأوضح مُحدثنا أنه في صورة تضافر وتداخل جهود الدولة والمستهلك والصفحات المعنية بالعمل الرقمي، والاهتمام بالتجارة الالكترونية بنفس قدر الاهتمام بالأسعار والتزويد رغم أنها هذا لا يُنقص من ضرورة معالجة موضوع الأسعار لما له من تأثير على المقدرة الشرائية للمواطن، مع توفر الإرادة السياسية، فإن الوضع سيتغير نحو الأفضل في القطاع المذكور.
وفي سياق متصل، أوضح مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه يجب أن تتدخل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من أجل حماية المواطن في الفضاء الرقمي وحثه على مزيد الوعي بحماية معطيات الشخصية من أي اختراق محتمل، لكي لا يكون عرضة لصفحات وهمية تعمل خارج الإطار القانوني، خاصة وأن عمليات التحيل والنصب قد ارتفعت وتيرتها، وعرفت الصفحات ذات الطابع التجاري والتسويقي غير المُسجّلة لدى الوزارة إقبالا، وعرفت التجارة الالكترونية الموازية زيادة في نشاطها بصفة ملحوظة، بغض النظر عن مدى جودة المنتوج، مما يتطلب مكافحتها بصفة جدية، خاصة وأن الرقابة ليست ناجعة بصفة كبيرة.
من جهته، أفاد خليل الطالبي رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن البيع عن بعد خلق المئات من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة لاسيما في صفوف فئة الشباب، حتى أنه وفر فرص عمل وثروات في أماكن نائية لم يسبق أن وصلتها التجارة الالكترونية.
وبخصوص مطالب القطاع، أفاد الطالبي أن للتجارة عن بعد خصوصية وهي قطاع واعد من المطلوب استغلاله والاستثمار فيه بطريقة ناجعة ومفيدة، للطرفين أي للمستهلك والبائع.
وأكد أن هذا القطاع منظم وينضبط للقوانين ومطالب بدفع الأداءات، ورغم ذلك يشهد منافسة من القطاع الموزاي، الذي أصبح يمثل 60 بالمائة من التجارة الالكترونية أي أنه يستحوذ على أكثر من النصف.
ودعا الطالبي إلى تشديد الرقابة على الصفحات من قبل وزارة التجارة وهيئات الرقابة، مع إقرار جملة من الاعفاءات لجعل المنخرطين في المنظومة الصحيحة أكثر راحة مقارنة بالاقتصاد الموازي، مع مراجعة كل ما يخص قانون الصرف، من خلال رصد تحفيزات جديدة في قانون الصرف تخص خاصة العملة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يحتاجون للعملة الصعبة في تعاملاتهم مع كل من "غوغل" و"إنستغرام" ويجب وضع تسهيلات في هذا المجال، مشبها عدم ولوج مواطنين إلى الموقع بالدكان في الصحراء دون زبائن وأن لا تشجيعات حقيقية تجذب الزبائن دون عملة صعبة.
وذكر أنه بالإمكان أن يتطور البيع عن بعد إذا ما وقع تطوير الترسانة القانونية المنظمة له، ذلك أنه منذ 22 سنة لم تقع مراجعته وهو القانون ﻋﺩﺩ 83 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 9 ﺃﻭﺕ 2000 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الالكترونية، رغم تطور القطاع .
وبخصوص تشكيات الحرفاء، حيث أن الحريف في حالات عديدة لا يمكنه استرجاع أمواله أو تغيير البضاعة في صورة لم تكن مطابقة لمقاسه أو مطابقة لما طالب به، أوضح مُحدثنا أنه من حق المُشتري حتى وإن غير رأيه أن يسترد أمواله، مُشددا أن هذا هو الفرق البارز بين التجارة الالكترونية الموازية والمنظمة، حيث من الصعب أن يطالب الحريف بذلك في حالة التجارة الموازية.
وفي سياق متصل، أفاد أن الإقبال خلال فترة كوفيد 19 كان كبيرا على قطاع توصيل المشتريات من المساحات التجارية الكبرى خاصة الخضر والغلال والمياه المعدنية، ورغم انخفاض عدد الإصابات والوفيات في الفترة الحالية فإن خدمات التوصيل لا تزال متواصلة وإن كان بوتيرة أقل من الفترة السابقة.
