* تونس لم تحتسب ديون المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي!
*ديون تونس ستقفز إلى مستويات خطيرة بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية
تونس-الصباح
كشف تقرير صادر حديثا عن الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، عن تجاوز الدين العام لتونس خلال سنة 2021 حاجز 130.2٪، خلافا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الدين العام لتونس بلغ حاليا 79.7٪.
ولفت التقرير الفرنسي، إلى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، لافتا إلى أن الأرقام الرسمية لم تشمل مديونية المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تتحملها الدولة.
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، أي أن الدين العام لتونس تجاوز إجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تضارب وغموض
وحسب ذات التقرير، فإن الدين العام لتونس يصعب تقديره بسبب الغموض الذي يحيط به، والتناقضات بين كافة الهياكل الرسمية للدولة على مستوى مناهج التقويم والمحاسبة، والتي اعتبرها خارجة عن المعايير الدولية، بالإضافة إلى افتقار المؤسسات المعنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية للبنية التكنولوجية المناسبة لتحديد الدين العام لتونس بدقة متناهية.
وسواء تضاربت الأرقام بين الجهات الرسمية أو التقرير الفرنسي، فإن الدين العام التونسي واصل ارتفاعه، رغم الجهود المبذولة للحد من التداين، وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية ، فقد بلغ الدين العام الإجمالي المستحق للدولة التونسية 103.7 مليار دينار موفى سنة 2021 أي بنسبة ناهزت 79.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، موزعة بين 62.8 مليار دينار ديون خارجية، و40.8 مليار دينار ديون داخلية.
وحسب ما ورد في التقرير الذي أصدرته وزارة المالية حديثا، فإن الدولة عولت مع نهاية سنة 2021 على موارد اقتراض داخلية بقيمة 6768.4 مليون دينار، و7359.7 مليون دينار قروض خارجية، وذلك لتمويل جزء من ميزانية سنة 2022.
كما ارتفعت ديون تونس بالعملة الصعبة لتتوزع كالآتي، 55.6 بالمائة بالاورو، و15.8 بالمائة بالدولار، و9.1 بالمائة باليان الياباني، و4. 5 بالمائة بعملات أخرى، كما سجل التقرير ارتفاع الدين الخارجي لتونس من الأسواق المالية العالمية بنسبة 24.7 بالمائة، والقروض المتعددة الأطراف بنسبة 54.2 بالمائة، و3. 3 بالمائة متأتية من حقوق السحب الخاصة، و17.8 بالمائة من القروض الثنائية.
ارتفاع التداين منذ 2015
وحسب ذات المصدر، بدأت سلسلة الدين العام لتونس تتوسع منذ سنة 2015 حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس اليوم نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت التقرير، إلى أن رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية ، شهد أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد ان انهي خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، وتواصلت في شهر اوت الماضي، وايضا في موفى السنة الفارطة، علما وان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل خلال هذا الاسبوع ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وكان قائم الدين العام لتونس قد بدا يشهد ارتفاع ، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
ولفتت وزارة المالية في تقرير سابق تحصلت "الصباح" على نسخة منه، بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
ديون خارجية بقيمة 62 مليار دينار
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل إلى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس،خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة ب 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
تضاعف قيمة الديون
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ولفت التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعها بالدولار بعد أن لامس 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
سفيان المهداوي
* تونس لم تحتسب ديون المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي!
*ديون تونس ستقفز إلى مستويات خطيرة بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية
تونس-الصباح
كشف تقرير صادر حديثا عن الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، عن تجاوز الدين العام لتونس خلال سنة 2021 حاجز 130.2٪، خلافا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الدين العام لتونس بلغ حاليا 79.7٪.
ولفت التقرير الفرنسي، إلى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، لافتا إلى أن الأرقام الرسمية لم تشمل مديونية المؤسسات العمومية التي تجاوزت 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تتحملها الدولة.
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، أي أن الدين العام لتونس تجاوز إجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تضارب وغموض
وحسب ذات التقرير، فإن الدين العام لتونس يصعب تقديره بسبب الغموض الذي يحيط به، والتناقضات بين كافة الهياكل الرسمية للدولة على مستوى مناهج التقويم والمحاسبة، والتي اعتبرها خارجة عن المعايير الدولية، بالإضافة إلى افتقار المؤسسات المعنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية للبنية التكنولوجية المناسبة لتحديد الدين العام لتونس بدقة متناهية.
وسواء تضاربت الأرقام بين الجهات الرسمية أو التقرير الفرنسي، فإن الدين العام التونسي واصل ارتفاعه، رغم الجهود المبذولة للحد من التداين، وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية ، فقد بلغ الدين العام الإجمالي المستحق للدولة التونسية 103.7 مليار دينار موفى سنة 2021 أي بنسبة ناهزت 79.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، موزعة بين 62.8 مليار دينار ديون خارجية، و40.8 مليار دينار ديون داخلية.
وحسب ما ورد في التقرير الذي أصدرته وزارة المالية حديثا، فإن الدولة عولت مع نهاية سنة 2021 على موارد اقتراض داخلية بقيمة 6768.4 مليون دينار، و7359.7 مليون دينار قروض خارجية، وذلك لتمويل جزء من ميزانية سنة 2022.
كما ارتفعت ديون تونس بالعملة الصعبة لتتوزع كالآتي، 55.6 بالمائة بالاورو، و15.8 بالمائة بالدولار، و9.1 بالمائة باليان الياباني، و4. 5 بالمائة بعملات أخرى، كما سجل التقرير ارتفاع الدين الخارجي لتونس من الأسواق المالية العالمية بنسبة 24.7 بالمائة، والقروض المتعددة الأطراف بنسبة 54.2 بالمائة، و3. 3 بالمائة متأتية من حقوق السحب الخاصة، و17.8 بالمائة من القروض الثنائية.
ارتفاع التداين منذ 2015
وحسب ذات المصدر، بدأت سلسلة الدين العام لتونس تتوسع منذ سنة 2015 حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس اليوم نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت التقرير، إلى أن رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية ، شهد أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد ان انهي خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، وتواصلت في شهر اوت الماضي، وايضا في موفى السنة الفارطة، علما وان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل خلال هذا الاسبوع ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وكان قائم الدين العام لتونس قد بدا يشهد ارتفاع ، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
ولفتت وزارة المالية في تقرير سابق تحصلت "الصباح" على نسخة منه، بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
ديون خارجية بقيمة 62 مليار دينار
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل إلى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس،خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة ب 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
تضاعف قيمة الديون
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ولفت التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعها بالدولار بعد أن لامس 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
