- قرض البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لوحده سيوفرّ 70 مليون دولار سنويا لميزانية الدولة
تونس-الصباح
بالرغم من انتهاء المحادثات التقنية بين وفد الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول الملف التونسي في اجتماعات الربيع السنوية دون ضمانات رسمية تخص مواصلة المفاوضات بشان إبرام اتفاق تمويل جديد، إلا أن الحكومة استطاعت تعبئة موارد مالية من خلال اللقاءات الماراطونية التي عقدتها بالتزامن مع زيارة واشنطن وحتى قبل الزيارة ..
فاليوم وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية، حصدت الدولة ما يناهز 1100 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقيتي قرضين؛ الأولى تخص القرض المقدر بـ700 مليون دولار من قبل البنك الإفريقي لتنمية الصادرات، والثانية تتعلق بقرض الـ400 مليون دولار الممنوح من قبل البنك الدولي تحديدا في 6 أفريل الجاري، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية..
كما نجحت الدولة خلال زيارة واشنطن في قطع خطوات متقدمة لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة الأمريكية، المقدرة بـ500 مليون دولار، - المعطلة -والتي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها .
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن هذه التمويلات سيكون لها الأثر الايجابي على المدى القصير على التوازنات المالية للبلاد في ظل الشح الكبير التي تواجهه الدولة على مستوى التمويلات الخارجية ..حيث أن قيمة 700 مليون دولار ما يعادل مليارين ومائة مليون دينار تونسي بعنوان قرض البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لها مزايا هامة على مستوى الشروط، إذ ستمتد على سبع سنوات منها سنتا إمهال وبنسبة فائدة لا تتعدى5.76 بالمائة مما سيمكن الدولة من اقتصاد عشر نقاط مائوية على الأقل ككلفة اقتراض مقارنة بالشروط السائدة والمتعارف عليها حاليا في الأسواق المالية العالمية.
وهذا ما أكده المدير العام السابق للسياسيات النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم، مبينا أن ميزانية الدولة ستربح من خلال هذه الاتفاقية في حدود 70 مليون دولار سنويا أي 490 مليون دولار خلال سبع سنوات قادمة ما يعادل مليارا و500 مليون دينار.
كما تعد اتفاقية خط التمويل الممنوح من قبل البنك الدولي قبل زيارة واشنطن تحديدا في 6 أفريل الجاري، في غاية الأهمية خاصة على مستوى الشروط المصاحبة بفائدة قدرها 1 في المائة سيتم سدادها على امتداد 17 سنة بإمهال مدته 5 سنوات، ووجهت هذه التمويلات لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية..
كذلك، التسريع في استكمال اتفاقية الهبة الأمريكية المقدرة بـ500 مليون دولار تعد من أهم الخطوات الايجابية في مشروع التمويلات الخارجية التي تهدف الحكومة الى تعبئتها في ظل صعوبة الخروج الى الأسواق المالية العالمية وتعطل إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
حيث تم على هامش لقاءات الربيع السنوية المنعقدة بواشنطن، اجتماع ضم، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد بعدد من مسؤولي مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" تتقدمهم المديرة العامة للمؤسسة، أليس أولبرايت، تم خلال الاجتماع قطع خطوات متقدمة لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة، المقدرة بـ500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها .
سلسلة من اللقاءات في زيارة واشنطن
ولم يكتف الوفد الحكومي التونسي خلال اجتماعات الربيع السنوية بالمحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، بل قام بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات، منها اجتماع الوفد مع مسؤول عن البنك الدولي، ولقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية، كما أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الأوروبي لإعادة الاعمار.. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكد رئيس البنك استعدادهم لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.
كما التقى وزير الاقتصاد، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي عدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكّلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، فريد بلحاج، وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الروسية-الأوكرانية والسبل الكفيلة لمجابهة تداعياتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير وسبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس..
كذلك اشرف الوزير على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولو عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.
داخليا، تم عقد لقاءات عن بعد بين وزيرة المالية سهام بن نمصية بعدد من مسؤولي الجهات المانحة، على غرار لقائها بممثل عن صندوق النقد الدولي، وتناول تفاصيل الإصلاحات التي وعدت تونس بتنفيذها في نطاق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت وزيرة المالية في لقاء آخر تم عن بعد جمعها بممثل عن وكالة الترقيم السيادي "موديز" الجهود المبذولة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل المالية العمومية للدولة.
البرنامج الإصلاحي المعروض
ومن أبرز نقاط البرنامج الإصلاحي الذي تم عرضه حضوريا أو عن بعد خلال اجماعات الربيع السنوية والذي تعتزم الحكومة وضعه للتخلص من الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي، شمل التوجهات الكبرى لإصلاح الجباية يهدف بالأساس الى تبسيط الجباية وتوحيد النسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائية كما يعمل على توسيع القاعدة ومقاومة التهرب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية.
كما شمل البرنامج الإصلاحي المعروض خلال زيارة واشنطن آليات الرفع من نسق النمو وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة وخاصة منها المالية والاجتماعية، كما تم التطرق في إطار التعاون المالي والفني الى أولويات العمل التنموي في تونس بالنسبة للمرحلة القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها سواء في إطار رؤية تونس الإستراتيجية في أفق 2035 أو في إطار المخطط التنموي 2023-2025، من ذلك اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ودفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية..
وبالرغم من التصريحات الايجابية التي أدلت بها المسؤولة الأولى في صندوق النقد الدولي حول الملف التونسي، - في تأكيدها أن مسار المحادثات الفنية مع الوفد الرسمي التونسي يتقدم بشكل جيد-، إلا أن الطريق مازالت وعرة أمام الحصول على اتفاق تمويل بالنظر الى التحديات الثقيلة التي مازالت تواجه تونس في هذه الفترة والفترة القادمة وأهمها مسألة التداين وكيفية سداد الديون التونسية، فضلا عن الاتفاق بين كل الفرقاء في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات ومدى تأثيره على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
ومع ذلك تمكنت الدولة من خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع، الموعد الاقتصادي الكبير من عقد شراكات واتفاقيات دعم مالي مع المؤسسات المانحة في انتظار إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد طرحها لبرنامج الإصلاحات الذي وصفته الحكومة بـ"البرنامج الجدي" ..
كما تأمل الحكومة التونسية في قادم الأيام في مواصلة المفاوضات الرسمية مع الصندوق للظفر بعقد برنامج تمويل جديد بعد أن بلغت أشواطا متقدمة وايجابية في المحادثات التقنية التي تمت مؤخرا بين الجانبين، بهدف تعبئة موارد بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل الميزانية العمومية وهي التي كانت تسعى منذ سنتين الى التوصل إلى هذا الاتفاق، لتكون هذه الزيارة والمشاركة الرسمية في اجتماعات الربيع السنوية خطوة لتعميق التفاوض والمحادثات من أجل الوصول لاتفاق جديد بين الحكومة التونسية والصندوق.
وفاء بن محمد
- قرض البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لوحده سيوفرّ 70 مليون دولار سنويا لميزانية الدولة
تونس-الصباح
بالرغم من انتهاء المحادثات التقنية بين وفد الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول الملف التونسي في اجتماعات الربيع السنوية دون ضمانات رسمية تخص مواصلة المفاوضات بشان إبرام اتفاق تمويل جديد، إلا أن الحكومة استطاعت تعبئة موارد مالية من خلال اللقاءات الماراطونية التي عقدتها بالتزامن مع زيارة واشنطن وحتى قبل الزيارة ..
فاليوم وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية، حصدت الدولة ما يناهز 1100 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقيتي قرضين؛ الأولى تخص القرض المقدر بـ700 مليون دولار من قبل البنك الإفريقي لتنمية الصادرات، والثانية تتعلق بقرض الـ400 مليون دولار الممنوح من قبل البنك الدولي تحديدا في 6 أفريل الجاري، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية..
كما نجحت الدولة خلال زيارة واشنطن في قطع خطوات متقدمة لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة الأمريكية، المقدرة بـ500 مليون دولار، - المعطلة -والتي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها .
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن هذه التمويلات سيكون لها الأثر الايجابي على المدى القصير على التوازنات المالية للبلاد في ظل الشح الكبير التي تواجهه الدولة على مستوى التمويلات الخارجية ..حيث أن قيمة 700 مليون دولار ما يعادل مليارين ومائة مليون دينار تونسي بعنوان قرض البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لها مزايا هامة على مستوى الشروط، إذ ستمتد على سبع سنوات منها سنتا إمهال وبنسبة فائدة لا تتعدى5.76 بالمائة مما سيمكن الدولة من اقتصاد عشر نقاط مائوية على الأقل ككلفة اقتراض مقارنة بالشروط السائدة والمتعارف عليها حاليا في الأسواق المالية العالمية.
وهذا ما أكده المدير العام السابق للسياسيات النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم، مبينا أن ميزانية الدولة ستربح من خلال هذه الاتفاقية في حدود 70 مليون دولار سنويا أي 490 مليون دولار خلال سبع سنوات قادمة ما يعادل مليارا و500 مليون دينار.
كما تعد اتفاقية خط التمويل الممنوح من قبل البنك الدولي قبل زيارة واشنطن تحديدا في 6 أفريل الجاري، في غاية الأهمية خاصة على مستوى الشروط المصاحبة بفائدة قدرها 1 في المائة سيتم سدادها على امتداد 17 سنة بإمهال مدته 5 سنوات، ووجهت هذه التمويلات لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية..
كذلك، التسريع في استكمال اتفاقية الهبة الأمريكية المقدرة بـ500 مليون دولار تعد من أهم الخطوات الايجابية في مشروع التمويلات الخارجية التي تهدف الحكومة الى تعبئتها في ظل صعوبة الخروج الى الأسواق المالية العالمية وتعطل إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
حيث تم على هامش لقاءات الربيع السنوية المنعقدة بواشنطن، اجتماع ضم، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد بعدد من مسؤولي مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكي" تتقدمهم المديرة العامة للمؤسسة، أليس أولبرايت، تم خلال الاجتماع قطع خطوات متقدمة لاستكمال إعداد اتفاقية الهبة، المقدرة بـ500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومزيد تعصير آليات التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها .
سلسلة من اللقاءات في زيارة واشنطن
ولم يكتف الوفد الحكومي التونسي خلال اجتماعات الربيع السنوية بالمحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، بل قام بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات، منها اجتماع الوفد مع مسؤول عن البنك الدولي، ولقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية، كما أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، لقاءات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الأوروبي لإعادة الاعمار.. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكد رئيس البنك استعدادهم لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.
كما التقى وزير الاقتصاد، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي عدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكّلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، فريد بلحاج، وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الروسية-الأوكرانية والسبل الكفيلة لمجابهة تداعياتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير وسبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس..
كذلك اشرف الوزير على ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية، خصصت لتناول فرص ومناخ الاستثمار في تونس حضرها أعضاء الغرفة ومسؤولو عدد من الشركات والمؤسسات الأمريكية.
داخليا، تم عقد لقاءات عن بعد بين وزيرة المالية سهام بن نمصية بعدد من مسؤولي الجهات المانحة، على غرار لقائها بممثل عن صندوق النقد الدولي، وتناول تفاصيل الإصلاحات التي وعدت تونس بتنفيذها في نطاق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت وزيرة المالية في لقاء آخر تم عن بعد جمعها بممثل عن وكالة الترقيم السيادي "موديز" الجهود المبذولة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل المالية العمومية للدولة.
البرنامج الإصلاحي المعروض
ومن أبرز نقاط البرنامج الإصلاحي الذي تم عرضه حضوريا أو عن بعد خلال اجماعات الربيع السنوية والذي تعتزم الحكومة وضعه للتخلص من الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي، شمل التوجهات الكبرى لإصلاح الجباية يهدف بالأساس الى تبسيط الجباية وتوحيد النسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائية كما يعمل على توسيع القاعدة ومقاومة التهرب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية.
كما شمل البرنامج الإصلاحي المعروض خلال زيارة واشنطن آليات الرفع من نسق النمو وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة وخاصة منها المالية والاجتماعية، كما تم التطرق في إطار التعاون المالي والفني الى أولويات العمل التنموي في تونس بالنسبة للمرحلة القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها سواء في إطار رؤية تونس الإستراتيجية في أفق 2035 أو في إطار المخطط التنموي 2023-2025، من ذلك اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ودفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية..
وبالرغم من التصريحات الايجابية التي أدلت بها المسؤولة الأولى في صندوق النقد الدولي حول الملف التونسي، - في تأكيدها أن مسار المحادثات الفنية مع الوفد الرسمي التونسي يتقدم بشكل جيد-، إلا أن الطريق مازالت وعرة أمام الحصول على اتفاق تمويل بالنظر الى التحديات الثقيلة التي مازالت تواجه تونس في هذه الفترة والفترة القادمة وأهمها مسألة التداين وكيفية سداد الديون التونسية، فضلا عن الاتفاق بين كل الفرقاء في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات ومدى تأثيره على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
ومع ذلك تمكنت الدولة من خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع، الموعد الاقتصادي الكبير من عقد شراكات واتفاقيات دعم مالي مع المؤسسات المانحة في انتظار إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد طرحها لبرنامج الإصلاحات الذي وصفته الحكومة بـ"البرنامج الجدي" ..
كما تأمل الحكومة التونسية في قادم الأيام في مواصلة المفاوضات الرسمية مع الصندوق للظفر بعقد برنامج تمويل جديد بعد أن بلغت أشواطا متقدمة وايجابية في المحادثات التقنية التي تمت مؤخرا بين الجانبين، بهدف تعبئة موارد بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل الميزانية العمومية وهي التي كانت تسعى منذ سنتين الى التوصل إلى هذا الاتفاق، لتكون هذه الزيارة والمشاركة الرسمية في اجتماعات الربيع السنوية خطوة لتعميق التفاوض والمحادثات من أجل الوصول لاتفاق جديد بين الحكومة التونسية والصندوق.
