دعت الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة من وزارة المالية النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي إلى يوم 30 جوان عوضا عن 30 أفريل 2022، في بيان أصدرته، الإثنين.
وأكّدت الجمعيّة على ضرورة "إعادة النظر في تمكين المطالب بالضريبة من تسديد أصل الدين وفق روزنامة على غرار الديون الجبائية بالنسبة الى التصاريح، التي هي في حالة اغفال و كذلك التصاريح التصحيحية حسب النقطة 4 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت أن طلبها في تمديد أجال الانخراط في العفو الجبائي يأتي في ظل "تزامن هذا الاجل مع شهر رمضان ونظام الحصّة الواحدة ومع الفترة الجبائية من تصاريح بالضريبة والتصاريح الشهرية وكذلك تصريح المؤجر والتي يكون فيها الضغط مسلط على الادارة و كذلك على المهنيين على مستوى إعداد و قبول هذه التصاريح ويمكن للأسباب المذكورة أن تكون عائقا أمام تحقيق أهداف العفو ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية...خاصّة وأنّه حسب الاحصائيات هناك نسبة كبيرة من المؤسسات في حالة إغفال ضريبي ويعتبر هذا العفو فرصة لتسوية الوضعية الجبائية و تجنب خطايا التأخير الجد مجحفة".
ودعت الجمعيّة جميع المطالبين بالأداء إلى ضرورة الامتثال مستقبلا الى الآجال القانونية عند التصريح بالأداءات والضرائب تجنبا لخطايا التأخير الثقيلة ومحافظة على الوضعية الجبائية السليمة للمؤسسة.
يذكر أن الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 نصّ على عفو جبائي يهم الديون المثقلة والتصاريح الغير مودعة وكذلك التصاريح التصحيحية والعقود والكتابات الغير مسجلة لدى المطالبين بالاداء. وتم تحديد آخر أجل للانتفاع بإجراءات هذا العفو يوم 30 أفريل 2022.
وات
دعت الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة من وزارة المالية النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي إلى يوم 30 جوان عوضا عن 30 أفريل 2022، في بيان أصدرته، الإثنين.
وأكّدت الجمعيّة على ضرورة "إعادة النظر في تمكين المطالب بالضريبة من تسديد أصل الدين وفق روزنامة على غرار الديون الجبائية بالنسبة الى التصاريح، التي هي في حالة اغفال و كذلك التصاريح التصحيحية حسب النقطة 4 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت أن طلبها في تمديد أجال الانخراط في العفو الجبائي يأتي في ظل "تزامن هذا الاجل مع شهر رمضان ونظام الحصّة الواحدة ومع الفترة الجبائية من تصاريح بالضريبة والتصاريح الشهرية وكذلك تصريح المؤجر والتي يكون فيها الضغط مسلط على الادارة و كذلك على المهنيين على مستوى إعداد و قبول هذه التصاريح ويمكن للأسباب المذكورة أن تكون عائقا أمام تحقيق أهداف العفو ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية...خاصّة وأنّه حسب الاحصائيات هناك نسبة كبيرة من المؤسسات في حالة إغفال ضريبي ويعتبر هذا العفو فرصة لتسوية الوضعية الجبائية و تجنب خطايا التأخير الجد مجحفة".
ودعت الجمعيّة جميع المطالبين بالأداء إلى ضرورة الامتثال مستقبلا الى الآجال القانونية عند التصريح بالأداءات والضرائب تجنبا لخطايا التأخير الثقيلة ومحافظة على الوضعية الجبائية السليمة للمؤسسة.
يذكر أن الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 نصّ على عفو جبائي يهم الديون المثقلة والتصاريح الغير مودعة وكذلك التصاريح التصحيحية والعقود والكتابات الغير مسجلة لدى المطالبين بالاداء. وتم تحديد آخر أجل للانتفاع بإجراءات هذا العفو يوم 30 أفريل 2022.
