قررت الحكومة الترفيع في اسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ مطلع السنة الجارية، في إطار برنامج التعديل الالي لأسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و 240 مليم لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وبالرغم من نسبة الزيادة الكبيرة التي شملت الاسعار هذه المرة مقارنة بالزيادتين الاخيرتين، الا ان الحكومة سائرة في تطبيق بنود وثيقة الاصلاحات الهيكلية التي وضعتها منذ شهر ديسمبر من السنة المنقضية والتي تؤكد قرار الترفيع في اسعار المحروقات بصفة شهرية وبنسبة 3 بالمائة انطلاقا من شهر جانفي 2022 والى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة، اي على امتداد ثمانية اشهر..
وفي الحقيقة هذه الفترة التي حددتها الحكومة منذ سنة قابلة للتمديد، كما ان النسبة قد ترتفع اكثر من 3 بالمائة في قادم الايام في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها الاسواق العالمية للنفط بسبب الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، حيث قفز سعر برميل النفط في اليومين الاخيرين الى 104 دولارا بعد ان كان في حدود الـ 90 دولارا خلال الشهر المنقضي.
ويعد هذا الترفيع الاثقل منذ تفشي الازمة الوبائية بعد ان تراجعت الاسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ اكثر من عقدين ليتهاوي الى ادنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الامريكي وقتها الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ "الاثنين الاسود" في اسواق النفط..
على هذا الاساس، توجهت الحكومة منذ مطلع السنة الجارية الى اعتماد التعديل الالي الشهري لاسعار المحروقات بالترفيع فيها لتساير التغيرات الجديدة التي طرات على اسواق النفط العالمية، من اجل تغطية الفارق الذي سيخلفه هذا الارتفاع خاصة انها حددته في قانون المالية لسنة 2022 بـ 70 دولار للبرميل ..
ونعرف جيدا ان هذا الفارق سيكلف الدولة نفقات إضافية في ميزانية الدعم تصل إلى 4060 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 140 مليون دينار ..وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد ان كانت القيمة لا تتجاوز الـ 401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
وهو ما يفسر اليوم مواصلة الحكومة اقرار ترفيعات جديدة في اسعار المحروقات بالاعتماد على الية التعديل الالي الشهري ليكون هذا القرار المخرج الاوحد للحكومة كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، تمهيدا لرفع دعم الدولة نهائيا على الطاقة..
كما ان بلادنا مازالت تشكو من عجز في ميزانها الطاقي اذ لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز الا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ 100 دولار ..
ومازال الانتاج الوطني يعاني من تعطل في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، الى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم...
وبالنظر الى تواصل الاضطرابات في العالم بدءً بالازمة الوبائية وصولا اليوم الى الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا وما لها من تداعيات وخيمة على اقتصاديات الدول عموما، من المؤكد ان سياسة الدولة من هنا فصاعدا ستكون موجهة بالاساس نحو مواصلة اقرار زيادات في اسعار المحروقات تمهيدا للرفع النهائي عن الدعم خاصة ان حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة الى اكثر من 3 الاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة فقط للدعم ..
وفاء بن محمد
قررت الحكومة الترفيع في اسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ مطلع السنة الجارية، في إطار برنامج التعديل الالي لأسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و 240 مليم لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وبالرغم من نسبة الزيادة الكبيرة التي شملت الاسعار هذه المرة مقارنة بالزيادتين الاخيرتين، الا ان الحكومة سائرة في تطبيق بنود وثيقة الاصلاحات الهيكلية التي وضعتها منذ شهر ديسمبر من السنة المنقضية والتي تؤكد قرار الترفيع في اسعار المحروقات بصفة شهرية وبنسبة 3 بالمائة انطلاقا من شهر جانفي 2022 والى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة، اي على امتداد ثمانية اشهر..
وفي الحقيقة هذه الفترة التي حددتها الحكومة منذ سنة قابلة للتمديد، كما ان النسبة قد ترتفع اكثر من 3 بالمائة في قادم الايام في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها الاسواق العالمية للنفط بسبب الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، حيث قفز سعر برميل النفط في اليومين الاخيرين الى 104 دولارا بعد ان كان في حدود الـ 90 دولارا خلال الشهر المنقضي.
ويعد هذا الترفيع الاثقل منذ تفشي الازمة الوبائية بعد ان تراجعت الاسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ اكثر من عقدين ليتهاوي الى ادنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الامريكي وقتها الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ "الاثنين الاسود" في اسواق النفط..
على هذا الاساس، توجهت الحكومة منذ مطلع السنة الجارية الى اعتماد التعديل الالي الشهري لاسعار المحروقات بالترفيع فيها لتساير التغيرات الجديدة التي طرات على اسواق النفط العالمية، من اجل تغطية الفارق الذي سيخلفه هذا الارتفاع خاصة انها حددته في قانون المالية لسنة 2022 بـ 70 دولار للبرميل ..
ونعرف جيدا ان هذا الفارق سيكلف الدولة نفقات إضافية في ميزانية الدعم تصل إلى 4060 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 140 مليون دينار ..وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد ان كانت القيمة لا تتجاوز الـ 401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
وهو ما يفسر اليوم مواصلة الحكومة اقرار ترفيعات جديدة في اسعار المحروقات بالاعتماد على الية التعديل الالي الشهري ليكون هذا القرار المخرج الاوحد للحكومة كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، تمهيدا لرفع دعم الدولة نهائيا على الطاقة..
كما ان بلادنا مازالت تشكو من عجز في ميزانها الطاقي اذ لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز الا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ 100 دولار ..
ومازال الانتاج الوطني يعاني من تعطل في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، الى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم...
وبالنظر الى تواصل الاضطرابات في العالم بدءً بالازمة الوبائية وصولا اليوم الى الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا وما لها من تداعيات وخيمة على اقتصاديات الدول عموما، من المؤكد ان سياسة الدولة من هنا فصاعدا ستكون موجهة بالاساس نحو مواصلة اقرار زيادات في اسعار المحروقات تمهيدا للرفع النهائي عن الدعم خاصة ان حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة الى اكثر من 3 الاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة فقط للدعم ..
