*هيمنة تركيا والصين على المبادلات التجارية تفاقم عجز الميزان التجاري
* فائض في المبادلات التجارية مع فرنسا وألمانيا بعد تراجعها في 2021
تونس- الصباح
شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
تحسن الصادرات
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (69% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,8%) وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7,3%) وإيطاليا (22%) وألمانيا بنسبة (32,6%)، كما سجلت الصادرات التونسية تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا بنسبة (-28,6%) وسلوفاكيا بنسبة (3,9%).
أما عربيا، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا مع الجزائر بنسبة (8,9%) ومع المغرب بنسبة (31,6%) ومع ليبيا بنسبة(11,3%)، وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (43,5% من إجمالي الواردات) ما قيمته 8002,4م د مسجلة تحسنا بلغ (12,8%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (26,2%) ومع إيطاليا بنسبة (18,4%) ومع ألمانيا تراجعت بنسبة (-3,1 %).
فائض مع فرنسا وألمانيا
ورغم التحسن المسجل في قيمة الصادرات التونسية، تفاقم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، حيث بلغ – 4303,8م. د، ناجم بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2009,6 م د) وتركيا (-1356,7م د) والجزائر (-871,6م د) وروسيا (-561,7م د).وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 933,6م د وألمانيا 914,5م د وليبيا 490,3م د.
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-62.5٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪)، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
هيمنة للصين وتركيا
ويشار إلى أن العجز في الميزان التجاري مع تركيا والصين، مازال متواصلا ، ولم تطرأ عليه أي تغييرات كبيرة على مستوى المبادلات التجارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي شهدت المبادلات التجارية معه تحولا جذريا من عجز ناهز 200 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2019 إلى فائض بـ2 مليار دينار وتصدرت فرنسا المجموعة بعد أن شهدت مبادلاتنا معها فائضا بنحو 3 مليار دينار .
وتقلص العجز مع عدد من دول أوروبا من 4.9 مليار دينار نهاية أكتوبر 2019 إلى 2 مليار دينار، في حين تواصل العجز التجاري مع تركيا والذي قدر ب 1.7 مليار دينار، وساهمت جائحة كورونا في التقليص من الواردات الصينية والتي تراجعت قيمتها إلى نحو 300 مليون دينار فقط، كما تراجع العجز مع دول آسيا من 8.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة لسنة 2019 إلى 6.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وتتصدر الصين قائمة الدول حيث سجل الميزان التجاري معها عجزا قدر بنحو 4.4 مليار دينار بعد أن كان في حدود 4.9 مليار دينار مع نهاية أكتوبر 2019.
ولم تشهد المبادلات التجارية رغم تقلص قيمة العجز مع كل من الصين وتركيا أي تغيير، وعزا المعهد الوطني للإحصاء في تقارير سابقة، هذا الاختلال التجاري بارتباطه بمواد مختلفة ،حيث تورد تونس من تركيا بضائع مختلفة من بينها المواد الكهربائية المنزلية والملابس الجاهزة، إلي جانب المنتجات الفلاحية، أما عن الصين فإن تونس تستورد منها المعدات الكهربائية والالكترونية ونسيج والمعادن والصناعات التحويلية والسيارات والمعدات الميكانيكية إلى جانب مجموعة كبيرة من المواد الاولية للصناعات المعملية.
إجراءات لدفع التصدير
ورغم الإجراءات المتخذة مؤخرا، من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لدفع التصدير، وأبرزها التنصيص على علامة "صنع في تونس"، فإن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق أثرت وبشكل لافت على عمليات الشحن والتصدير، واكتساح الأسواق الواعدة.
كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، في المقابل، ماتزال المشكلة الأساسية قائمة، وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب.
سفيان المهداوي
*هيمنة تركيا والصين على المبادلات التجارية تفاقم عجز الميزان التجاري
* فائض في المبادلات التجارية مع فرنسا وألمانيا بعد تراجعها في 2021
تونس- الصباح
شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
تحسن الصادرات
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (69% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+18,8%) وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7,3%) وإيطاليا (22%) وألمانيا بنسبة (32,6%)، كما سجلت الصادرات التونسية تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا بنسبة (-28,6%) وسلوفاكيا بنسبة (3,9%).
أما عربيا، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا مع الجزائر بنسبة (8,9%) ومع المغرب بنسبة (31,6%) ومع ليبيا بنسبة(11,3%)، وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (43,5% من إجمالي الواردات) ما قيمته 8002,4م د مسجلة تحسنا بلغ (12,8%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (26,2%) ومع إيطاليا بنسبة (18,4%) ومع ألمانيا تراجعت بنسبة (-3,1 %).
فائض مع فرنسا وألمانيا
ورغم التحسن المسجل في قيمة الصادرات التونسية، تفاقم عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، حيث بلغ – 4303,8م. د، ناجم بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2009,6 م د) وتركيا (-1356,7م د) والجزائر (-871,6م د) وروسيا (-561,7م د).وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 933,6م د وألمانيا 914,5م د وليبيا 490,3م د.
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-62.5٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪)، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
هيمنة للصين وتركيا
ويشار إلى أن العجز في الميزان التجاري مع تركيا والصين، مازال متواصلا ، ولم تطرأ عليه أي تغييرات كبيرة على مستوى المبادلات التجارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي شهدت المبادلات التجارية معه تحولا جذريا من عجز ناهز 200 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2019 إلى فائض بـ2 مليار دينار وتصدرت فرنسا المجموعة بعد أن شهدت مبادلاتنا معها فائضا بنحو 3 مليار دينار .
وتقلص العجز مع عدد من دول أوروبا من 4.9 مليار دينار نهاية أكتوبر 2019 إلى 2 مليار دينار، في حين تواصل العجز التجاري مع تركيا والذي قدر ب 1.7 مليار دينار، وساهمت جائحة كورونا في التقليص من الواردات الصينية والتي تراجعت قيمتها إلى نحو 300 مليون دينار فقط، كما تراجع العجز مع دول آسيا من 8.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة لسنة 2019 إلى 6.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وتتصدر الصين قائمة الدول حيث سجل الميزان التجاري معها عجزا قدر بنحو 4.4 مليار دينار بعد أن كان في حدود 4.9 مليار دينار مع نهاية أكتوبر 2019.
ولم تشهد المبادلات التجارية رغم تقلص قيمة العجز مع كل من الصين وتركيا أي تغيير، وعزا المعهد الوطني للإحصاء في تقارير سابقة، هذا الاختلال التجاري بارتباطه بمواد مختلفة ،حيث تورد تونس من تركيا بضائع مختلفة من بينها المواد الكهربائية المنزلية والملابس الجاهزة، إلي جانب المنتجات الفلاحية، أما عن الصين فإن تونس تستورد منها المعدات الكهربائية والالكترونية ونسيج والمعادن والصناعات التحويلية والسيارات والمعدات الميكانيكية إلى جانب مجموعة كبيرة من المواد الاولية للصناعات المعملية.
إجراءات لدفع التصدير
ورغم الإجراءات المتخذة مؤخرا، من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لدفع التصدير، وأبرزها التنصيص على علامة "صنع في تونس"، فإن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق أثرت وبشكل لافت على عمليات الشحن والتصدير، واكتساح الأسواق الواعدة.
كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، في المقابل، ماتزال المشكلة الأساسية قائمة، وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب.
