* 300 ألف دينار يوميا خسائر الدولة جراء تأخر عمليات تفريغ البضائع
تونس-الصباح
انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في الفترة الأخيرة في اتخاذ إجراءات هامة لدفع قطاع التصدير وجلب الاستثمارات، عبر إدخال حزمة من الإصلاحات المهمة بميناء "رادس"، أحد أهم الشرايين الاقتصادية للبلاد التونسية، والذي يعاني منذ عقد من الزمن من تراجع في المردودية، إلى جانب التعطيلات الضخمة التي تواجه الناشطين في قطاع التصدير، والذين يتكبدون خسائر يومية نتيجة تواصل تأخر تفريغ الحاويات، وارتفاع تكاليف الشحن، الناجم عن التأخيرات المسجلة في عمليات تفريغ البضائع.
وحسب نسخة تحصلت عليها "الصباح"، حول عدد من الإجراءات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، تضمنت اعتزام الوزارة تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات (من 17 إلى 12 يوما)، والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50% قبل موفي سبتمبر 2022.
وتنامت الدعوات في الفترة الأخيرة التي تطالب بضرورة تطوير الموانئ التونسية، وخاصة ميناء رادس، الذي مازال يعاني العديد من المشاكل اللوجيستية، والتي أثرت سلبا على نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية، معتبرة أن نشاط ميناء رادس كان أكثر مردودية فيما مضى، وخاصة خلال السنوات التي تسبق سنة 2010 حيث كان معدل تفريغ الحاويات يتجاوز 17 حاوية في الساعة، واليوم وبعد استثمارات مهولة طيلة السنوات الاخيرة ، بلغ معدل تفريغ الحاويات في هذا الميناء الحيوي قرابة 4 حاويات في الساعة.
وحسب العديد من الناشطين في قطاع التصدير، فان هذا المعدل الذي وصلنا إليه اليوم في ميناء رادس هو نتيجة لتراكمات الفساد طيلة العشرية الأخيرة، ويعكس مدى الاستثمارات المحققة في البلاد، فرغم تعاقب العشرات من الحكومات ووزراء النقل، لم نحقق النقلة المنشودة لتطوير الميناء الحيوي، والذي من المفروض أن يبلغ اليوم المستويات العالمية لتحقيق انتقال اقتصادي قوي ومتين.
تواصل التأخير والمكوث في بالميناء
وفي الفترة الأخيرة، واصلت أسعار الشحن البحري عالميا، ارتفاعها الجنوني لتصل إلى مستويات قياسية، وتجاوزت أسعارها حاجز 500٪ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على السلع، مقابل نقص في البواخر والحاويات، وارتفاع أسعار الطاقة والتأمين على البواخر، ما أدى إلى وضعية تضخمية كبيرة جداً، مع توقعات بانعكاسات خانقة للاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ سنوات.
وتعاني منذ أسابيع العديد من الشركات التونسية من تأخيرا كبيرا في عمليات تفريغ حمولة بواخرها، وأيضا في عمليات الشحن، وهذه الآجال تمددت بصفة كبيرة في الآونة الأخيرة، وادي إلى ضعف الإنتاجية بالرصيف، وحسب المعطيات الحديثة، فان معدل أيام التأخير في ميناء رادس بلغ 25 يوما من الرسو والانتظار، علما وان معدل الرسو العالمي لا يتجاوز 23.5 ساعة، ودفع التأخير الفادح المسجل في ميناء رادس بعض الشركات العالمية إلى التراجع عن نقل الحمولات من والى تونس، الأمر الذي كبد عددا من الشركات التونسية التي تعمل في مجال التصدير خسائر كبيرة.
ويجمع اليوم الخبراء في الشأن الاقتصادي والعشرات من المستثمرين الأجانب، أن الأداء السيئ للموانئ التونسية وشركات الشحن والترصيف أصبح يمثل عائقا حقيقيا للاستثمار واحد العوامل التي أصبحت تنخر الاقتصاد التونسي وتتسبب سنويا في خسائر فادحة للدولة والشركات التونسية خاصة المصدرة أمام صمت الجميع وعدم التحرك لإيجاد حلول ناجعة.
ويمثل القرار المتخذ من قبل شركة CMA CGM، في جويلية الماضي، بتعليق رحلاتها إلى تونس ضربة جديدة لصورة بلادنا من الناحية الاقتصادية، حيث أن جودة الخدمات في الموانئ التجارية تعتبر أهم عوامل التشجيع على الاستثمار من عدمه.
ضرورة تطوير الموانئ التونسية
وتستوجب المرحلة الحالية حسب العديد من الخبراء، إدخال تغييرات عاجلة على ميناء رادس الذي مازال يشكو العديد من النقائص «اللوجستية» ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن الخطر الداهم حاليا يتمثل في ارتفاع أسعار الشحن عالميا، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية في بلادنا، حيث أن تواصل ارتفاع الأسعار عالميا، تزامنا مع حالة الموانئ المزرية سيزيد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين، وكذلك من المواد الأولية للشركات، وهذه الأوضاع ستؤثر سلبا على كافة الأنشطة التجارية ببلادنا وتخلق مناخا اجتماعيا غير آمن على المدى القصير.
وشهدت أسعار المنتجات ارتفاعا عالميا في الآونة الأخيرة متأثرة بعوامل عدة، أبرزها أزمة الطاقة والحرب شرق أوروبا والتغيرات المناخية، فضلا عن أزمة الشحن، الأمر الذي زاد من نسبة التضخم عالميا وأثر على مختلف الدول ومنها المنطقة العربية، وخاصة تونس التي تملك ميناء حيويا بقدرة لم تراوح 300 ألف حاوية في السنة مقابل 7 مليون حاوية في المغرب الشقيق.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
خسائر مكلفة وباهظة
وسيؤثر الصعود القياسي في أسعار القمح سلبا على قطاع الشحن والتصدير في كثير من الدول العربية، وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
ويعتبر ميناء رادس اكبر ميناء في تونس إذ تمر عبره 75 بالمائة من المبادلات التجارية ويعاني منذ سنوات من مشاكل كثيرة عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول لها مما اثر سلبا على أدائه، علما وان الخسائر التي يكلفها الميناء للدولة تعد الأعلى وارتفعت من 80 مليار سنويا سنة 2014 ، إلى أكثر من 1000 مليار سنويا خلال سنتي 2019 و2020، بمعدل 300 ألف دينار يوميا نتيجة الاكتظاظ وطول انتظار البواخر بالميناء. .
ورغم حصول الميناء مؤخرا على المنظومة الذكية TOS، مازالت هناك بعض العراقيل التي تتمحور أساسا في التحول من المنظومة القديمة التقليدية إلى الجديدة الذكية، كما تطور نشاط الميناء بنسبة 4 بالمائة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 أي من 6 ملايين و163 ألف طن إلى 6 ملايين و395 ألف طن، وسجل في الآونة الأخيرة تراجعا في حركة السفن التجارية وذلك بسبب سوء الأداء في عمليات الشحن.
كما يمثل ميناء رادس التجاري 80 بالمائة من عمليات التصدير والاستيراد ويعد العمود الفقري للحركة التجارية في البلاد نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال السفن، حيث يبلغ معدل تفريغ الحاويات في الميناء 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كما يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى أكثر من 21 يوماً، مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر، وهو ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى مطالبة الحكومة ببحث حلول جذرية لتفادي تعطيل تدفق السلع وتقليص مدة تأخر البواخر بالميناء.
سفيان المهداوي
* 300 ألف دينار يوميا خسائر الدولة جراء تأخر عمليات تفريغ البضائع
تونس-الصباح
انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في الفترة الأخيرة في اتخاذ إجراءات هامة لدفع قطاع التصدير وجلب الاستثمارات، عبر إدخال حزمة من الإصلاحات المهمة بميناء "رادس"، أحد أهم الشرايين الاقتصادية للبلاد التونسية، والذي يعاني منذ عقد من الزمن من تراجع في المردودية، إلى جانب التعطيلات الضخمة التي تواجه الناشطين في قطاع التصدير، والذين يتكبدون خسائر يومية نتيجة تواصل تأخر تفريغ الحاويات، وارتفاع تكاليف الشحن، الناجم عن التأخيرات المسجلة في عمليات تفريغ البضائع.
وحسب نسخة تحصلت عليها "الصباح"، حول عدد من الإجراءات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، تضمنت اعتزام الوزارة تحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات (من 17 إلى 12 يوما)، والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50% قبل موفي سبتمبر 2022.
وتنامت الدعوات في الفترة الأخيرة التي تطالب بضرورة تطوير الموانئ التونسية، وخاصة ميناء رادس، الذي مازال يعاني العديد من المشاكل اللوجيستية، والتي أثرت سلبا على نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية، معتبرة أن نشاط ميناء رادس كان أكثر مردودية فيما مضى، وخاصة خلال السنوات التي تسبق سنة 2010 حيث كان معدل تفريغ الحاويات يتجاوز 17 حاوية في الساعة، واليوم وبعد استثمارات مهولة طيلة السنوات الاخيرة ، بلغ معدل تفريغ الحاويات في هذا الميناء الحيوي قرابة 4 حاويات في الساعة.
وحسب العديد من الناشطين في قطاع التصدير، فان هذا المعدل الذي وصلنا إليه اليوم في ميناء رادس هو نتيجة لتراكمات الفساد طيلة العشرية الأخيرة، ويعكس مدى الاستثمارات المحققة في البلاد، فرغم تعاقب العشرات من الحكومات ووزراء النقل، لم نحقق النقلة المنشودة لتطوير الميناء الحيوي، والذي من المفروض أن يبلغ اليوم المستويات العالمية لتحقيق انتقال اقتصادي قوي ومتين.
تواصل التأخير والمكوث في بالميناء
وفي الفترة الأخيرة، واصلت أسعار الشحن البحري عالميا، ارتفاعها الجنوني لتصل إلى مستويات قياسية، وتجاوزت أسعارها حاجز 500٪ نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على السلع، مقابل نقص في البواخر والحاويات، وارتفاع أسعار الطاقة والتأمين على البواخر، ما أدى إلى وضعية تضخمية كبيرة جداً، مع توقعات بانعكاسات خانقة للاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ سنوات.
وتعاني منذ أسابيع العديد من الشركات التونسية من تأخيرا كبيرا في عمليات تفريغ حمولة بواخرها، وأيضا في عمليات الشحن، وهذه الآجال تمددت بصفة كبيرة في الآونة الأخيرة، وادي إلى ضعف الإنتاجية بالرصيف، وحسب المعطيات الحديثة، فان معدل أيام التأخير في ميناء رادس بلغ 25 يوما من الرسو والانتظار، علما وان معدل الرسو العالمي لا يتجاوز 23.5 ساعة، ودفع التأخير الفادح المسجل في ميناء رادس بعض الشركات العالمية إلى التراجع عن نقل الحمولات من والى تونس، الأمر الذي كبد عددا من الشركات التونسية التي تعمل في مجال التصدير خسائر كبيرة.
ويجمع اليوم الخبراء في الشأن الاقتصادي والعشرات من المستثمرين الأجانب، أن الأداء السيئ للموانئ التونسية وشركات الشحن والترصيف أصبح يمثل عائقا حقيقيا للاستثمار واحد العوامل التي أصبحت تنخر الاقتصاد التونسي وتتسبب سنويا في خسائر فادحة للدولة والشركات التونسية خاصة المصدرة أمام صمت الجميع وعدم التحرك لإيجاد حلول ناجعة.
ويمثل القرار المتخذ من قبل شركة CMA CGM، في جويلية الماضي، بتعليق رحلاتها إلى تونس ضربة جديدة لصورة بلادنا من الناحية الاقتصادية، حيث أن جودة الخدمات في الموانئ التجارية تعتبر أهم عوامل التشجيع على الاستثمار من عدمه.
ضرورة تطوير الموانئ التونسية
وتستوجب المرحلة الحالية حسب العديد من الخبراء، إدخال تغييرات عاجلة على ميناء رادس الذي مازال يشكو العديد من النقائص «اللوجستية» ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن الخطر الداهم حاليا يتمثل في ارتفاع أسعار الشحن عالميا، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية في بلادنا، حيث أن تواصل ارتفاع الأسعار عالميا، تزامنا مع حالة الموانئ المزرية سيزيد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين، وكذلك من المواد الأولية للشركات، وهذه الأوضاع ستؤثر سلبا على كافة الأنشطة التجارية ببلادنا وتخلق مناخا اجتماعيا غير آمن على المدى القصير.
وشهدت أسعار المنتجات ارتفاعا عالميا في الآونة الأخيرة متأثرة بعوامل عدة، أبرزها أزمة الطاقة والحرب شرق أوروبا والتغيرات المناخية، فضلا عن أزمة الشحن، الأمر الذي زاد من نسبة التضخم عالميا وأثر على مختلف الدول ومنها المنطقة العربية، وخاصة تونس التي تملك ميناء حيويا بقدرة لم تراوح 300 ألف حاوية في السنة مقابل 7 مليون حاوية في المغرب الشقيق.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
خسائر مكلفة وباهظة
وسيؤثر الصعود القياسي في أسعار القمح سلبا على قطاع الشحن والتصدير في كثير من الدول العربية، وتوجد 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية، وتشمل لائحة أكبر المستوردين مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات بالإضافة إلى تونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.
ويعتبر ميناء رادس اكبر ميناء في تونس إذ تمر عبره 75 بالمائة من المبادلات التجارية ويعاني منذ سنوات من مشاكل كثيرة عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول لها مما اثر سلبا على أدائه، علما وان الخسائر التي يكلفها الميناء للدولة تعد الأعلى وارتفعت من 80 مليار سنويا سنة 2014 ، إلى أكثر من 1000 مليار سنويا خلال سنتي 2019 و2020، بمعدل 300 ألف دينار يوميا نتيجة الاكتظاظ وطول انتظار البواخر بالميناء. .
ورغم حصول الميناء مؤخرا على المنظومة الذكية TOS، مازالت هناك بعض العراقيل التي تتمحور أساسا في التحول من المنظومة القديمة التقليدية إلى الجديدة الذكية، كما تطور نشاط الميناء بنسبة 4 بالمائة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 أي من 6 ملايين و163 ألف طن إلى 6 ملايين و395 ألف طن، وسجل في الآونة الأخيرة تراجعا في حركة السفن التجارية وذلك بسبب سوء الأداء في عمليات الشحن.
كما يمثل ميناء رادس التجاري 80 بالمائة من عمليات التصدير والاستيراد ويعد العمود الفقري للحركة التجارية في البلاد نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال السفن، حيث يبلغ معدل تفريغ الحاويات في الميناء 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كما يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى أكثر من 21 يوماً، مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر، وهو ما دفع المتعاملين الاقتصاديين إلى مطالبة الحكومة ببحث حلول جذرية لتفادي تعطيل تدفق السلع وتقليص مدة تأخر البواخر بالميناء.
