إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بوفد من البرلمان الأوروبي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكانت المقابلة التي حضرها سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم بين الجانبين والآفاق المتاحة لمزيد تطويره وتنويعه في المرحلة القادمة.
كما كانت المقابلة مناسبة، تعرض خلالها الوزير إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية و منذ تحملها المسؤولية قد وضعت برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى إستعادة نسق النمو وإستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية ومزيد تطويرها.
وبين الوزير في ذات السياق أنه بالتوازي مع هذا البرنامج تم الشروع في وضع رؤية إستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 ومخططا للتنمية 2023-2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من ذلك إقتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي ودفع المبادرة الخاصة والإقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية وغيرها.
وأشار سمير سعيد أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، مثمنا في هذا الإطار ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال العشرية الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لتونس.
من جانبهم أفاد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتي في سياق تقاليد التشاور والحوار المتواصل بين الجانبين والإطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، مؤكدين الحرص على أن تظل تونس شريكا إستراتيجيا وفاعلا في الفضاء الأورومتوسطي والإستعداد للمساهمة في توفير الدعم الضروري لتحقيق إنتقال ديمقراطي وإقتصادي مستدام وناجع.
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بوفد من البرلمان الأوروبي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وكانت المقابلة التي حضرها سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم بين الجانبين والآفاق المتاحة لمزيد تطويره وتنويعه في المرحلة القادمة.
كما كانت المقابلة مناسبة، تعرض خلالها الوزير إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية و منذ تحملها المسؤولية قد وضعت برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى إستعادة نسق النمو وإستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية ومزيد تطويرها.
وبين الوزير في ذات السياق أنه بالتوازي مع هذا البرنامج تم الشروع في وضع رؤية إستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 ومخططا للتنمية 2023-2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من ذلك إقتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي ودفع المبادرة الخاصة والإقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية وغيرها.
وأشار سمير سعيد أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، مثمنا في هذا الإطار ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال العشرية الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لتونس.
من جانبهم أفاد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتي في سياق تقاليد التشاور والحوار المتواصل بين الجانبين والإطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، مؤكدين الحرص على أن تظل تونس شريكا إستراتيجيا وفاعلا في الفضاء الأورومتوسطي والإستعداد للمساهمة في توفير الدعم الضروري لتحقيق إنتقال ديمقراطي وإقتصادي مستدام وناجع.
