كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك محمد العقربي اليوم الخميس 31 مارس 2022 ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، ان مساهمة البنوك التونسية في تمويل ميزانية الدولة واحتياجاتها المالية ، بلغت اكثر من 150 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة ، لافتا الى ان هذه التمويلات أتت في ظرف تمر به الدولة التونسية بأزمة مالية واقتصادية خانقة تستدعي تدخل القطاع البنكي لتلبية احتياجات الدولة التونسية. واضاف العقربي بالقول " أنه من واجبنا الوطني ان نتدخل لتلبية احتياجات بلادنا المالية متى طلبت ذلك"، مشيرا الى ان نسبة المساهمة المالية قد تتجاوز 150 بالمائة منذ سنة 2011 والى غاية اليوم. ولفت رئيس الجمعية المهنية للبنوك ، الى أن الاجتماع الاخير مع وزيرة المالية مع الممثلين عن القطاع البنكي تم الاتفاق بشكل مبدئي على تلبية احتياجات الدولة لميزانية 2022 ، وذلك في خطوة للتقليص من حدة الازمة التي تعيشها بلادنا خلال العشرية الاخيرة. وأقر محمد العقربي، من جهة أخرى ، بوجود عراقيل خارجية جراء تصنيفات الترقيم السيادي للوكالات الاجنبية، والتي ألحقت اضرارا فادحة بالقطاع البنكي في بلادنا على مستوى المعاملات النقدية والتي ارتفعت مخاطرها بين المستثمر او الحريف مع البنوك الاجنبية، مشيرا الى أنه رغم هذه الازمة التي ألحقتها على مستوى المعاملات والتحويلات المالية الخارجية ، الا ان مخاطرها داخليا تظل محدودة.
سفيان المهداوي
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك محمد العقربي اليوم الخميس 31 مارس 2022 ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، ان مساهمة البنوك التونسية في تمويل ميزانية الدولة واحتياجاتها المالية ، بلغت اكثر من 150 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة ، لافتا الى ان هذه التمويلات أتت في ظرف تمر به الدولة التونسية بأزمة مالية واقتصادية خانقة تستدعي تدخل القطاع البنكي لتلبية احتياجات الدولة التونسية. واضاف العقربي بالقول " أنه من واجبنا الوطني ان نتدخل لتلبية احتياجات بلادنا المالية متى طلبت ذلك"، مشيرا الى ان نسبة المساهمة المالية قد تتجاوز 150 بالمائة منذ سنة 2011 والى غاية اليوم. ولفت رئيس الجمعية المهنية للبنوك ، الى أن الاجتماع الاخير مع وزيرة المالية مع الممثلين عن القطاع البنكي تم الاتفاق بشكل مبدئي على تلبية احتياجات الدولة لميزانية 2022 ، وذلك في خطوة للتقليص من حدة الازمة التي تعيشها بلادنا خلال العشرية الاخيرة. وأقر محمد العقربي، من جهة أخرى ، بوجود عراقيل خارجية جراء تصنيفات الترقيم السيادي للوكالات الاجنبية، والتي ألحقت اضرارا فادحة بالقطاع البنكي في بلادنا على مستوى المعاملات النقدية والتي ارتفعت مخاطرها بين المستثمر او الحريف مع البنوك الاجنبية، مشيرا الى أنه رغم هذه الازمة التي ألحقتها على مستوى المعاملات والتحويلات المالية الخارجية ، الا ان مخاطرها داخليا تظل محدودة.
