استأثرت الدول العربية خلال سنة 2019-2020 على نسبة ضئيلة ومحدودة من الاستثمارات الأجنبية تقدر بـ34،7%، وذلك من أصل 1540 مليار دولار من إجمالي التدفقات النقدية العالمية، كما أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مهددة في العديد من الدول العربية بالتراجع في السنوات القادمة بسبب عديد العوائق القانونية والتشريعية وخاصة انعدام ثقة المستثمر الأجنبي في بعض الدول التي تعيش على وقع عدم الاستقرار السياسي.. جاء ذلك خلال ندوة علمية حول الاستثمار في العالم العربي دراسة تشريعية واقعية ومستقبلية، نظمتها المنظمة العربية للمحامين الشبان في العاصمة.
وبلغ حجم الاستثمارات التي خسرتها البلدان العربية نسبة مهمة تبعته ظاهرة هجرة العقول ورؤوس الأموال، وترتكز الاستثمارات الأجنبية حسب المتدخلين في الندوة على قطاع النفط وكيفية استغلاله خاصة وانه قطاع محدود جدا في الزمن ولا يتجاوز الـ15 أو 20 سنة وكل الاستثمارات فيه ستنقرض في غضون 20 سنة .
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا جمال اللموشي في تصريح إعلامي على هامش الندوة، اندثار وتراجع الاستثمار الأجنبي في بلدان العالم العربي بنسبة قد تصل إلى 30 أو 40 %، وقياسا بمؤشرات الاستثمارات فان بلدان العالم العربي تأتي في مؤخرة المراتب العالمية..
كما أكد المسؤول أن الواقع العربي اليوم يفرض الحد من العوائق والصعوبات الموجودة وتوحيد الرؤى لتوفير الضمانات الاستثمارية الحقيقية التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي، مضيفا ان المنطقة العربية مازالت بحاجة إلى تشريعات وبيئة حاضنة للاستثمار في العالم العربي وخاصة إلى ضرورة الانخراط في تكتلات اقتصادية عربية كبرى.
استأثرت الدول العربية خلال سنة 2019-2020 على نسبة ضئيلة ومحدودة من الاستثمارات الأجنبية تقدر بـ34،7%، وذلك من أصل 1540 مليار دولار من إجمالي التدفقات النقدية العالمية، كما أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مهددة في العديد من الدول العربية بالتراجع في السنوات القادمة بسبب عديد العوائق القانونية والتشريعية وخاصة انعدام ثقة المستثمر الأجنبي في بعض الدول التي تعيش على وقع عدم الاستقرار السياسي.. جاء ذلك خلال ندوة علمية حول الاستثمار في العالم العربي دراسة تشريعية واقعية ومستقبلية، نظمتها المنظمة العربية للمحامين الشبان في العاصمة.
وبلغ حجم الاستثمارات التي خسرتها البلدان العربية نسبة مهمة تبعته ظاهرة هجرة العقول ورؤوس الأموال، وترتكز الاستثمارات الأجنبية حسب المتدخلين في الندوة على قطاع النفط وكيفية استغلاله خاصة وانه قطاع محدود جدا في الزمن ولا يتجاوز الـ15 أو 20 سنة وكل الاستثمارات فيه ستنقرض في غضون 20 سنة .
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا جمال اللموشي في تصريح إعلامي على هامش الندوة، اندثار وتراجع الاستثمار الأجنبي في بلدان العالم العربي بنسبة قد تصل إلى 30 أو 40 %، وقياسا بمؤشرات الاستثمارات فان بلدان العالم العربي تأتي في مؤخرة المراتب العالمية..
كما أكد المسؤول أن الواقع العربي اليوم يفرض الحد من العوائق والصعوبات الموجودة وتوحيد الرؤى لتوفير الضمانات الاستثمارية الحقيقية التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي، مضيفا ان المنطقة العربية مازالت بحاجة إلى تشريعات وبيئة حاضنة للاستثمار في العالم العربي وخاصة إلى ضرورة الانخراط في تكتلات اقتصادية عربية كبرى.
