- أبرمنا اتفاقيات لإحداث مناطق صناعية في ليبيا والكنغو
- قريبا إطلاق الشركة العقارية الدولية لتونس
- محاباة وترضيات في إحداث المناطق الصناعية في الفترة المنقضية
- إلغاء إحداث 3 مناطق من بينها المنطقة الصناعية بالشابة
- 2022 إطلاق خارطة رقمية للمناطق الصناعيّة
تونس-الصباح
عديد العقبات التي تعطل إحداث الوكالة العقارية الصناعية للمناطق الصناعيّة المبرمجة في وقت مناسب والتي أغلبها تتنزل ضمن مخططات التنمية، إذ هناك عدد من المشاريع التي تم الإعلان عنها منذ مخطط التنمية 2010 /2016 وهي إلى اليوم مازالت قيد الأشغال وأخرى ضمن مخطط التنمية 2016\2020 فمنها التي اختتمت أشغالها وأخرى قيد الإنجاز أو أنها مازالت قيد الدراسة أو الحصول على التراخيص، تعطيلات تعود أساسا لطول الإجراءات المتبعة في إحداث المناطق الصناعية وتعقيداتها والتي يمكن أن تمتد لأكثر من 6 سنوات قبل الانطلاق الفعلي لإشغال التهيئة.
وللوقوف على المشاكل التي تعترض الوكالة العقارية الصناعية، وسعي الوكالة لتجاوزها وأيضا برنامج المؤسسة خلال الفترة القادمة، في ظل غياب مخطط التنمية الذي انطلق إعداده مؤخرا، التقت "الصباح" بسهيل شعور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية فكان الحوار التالي
* العديد من الإشكاليات التي تواجه إحداث المناطق الصناعية، ففيم تتمثل؟
يخضع إنجاز تهيئة المناطق الصناعية لعديد المراحل، فمنذ الإعلان عن إحداث المنطقة ننطلق في تمش طويل ومرهق لا يقل عن 6 سنوات.
ومنذ ذلك الحين تنطلق الوكالة في القيام بسلسلة من الإجراءات من المصادقة من طرف اللجنة الوزارية على الموقع العقاري إلى الدراسات الأولية ودراسة الجدوى والدراسات العقارية لتغيير صبغة الأرض وتحويل الملكية والحصول على المصادقات من مختلف الهياكل.. وغيرها من الإجراءات علما وأن جل المناطق المبرمجة توجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية بنسبة 80% ، لذا فان الوكالة مدعوة للقيام بـ10 إجراءات والعديد من المراحل منها خاصة إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية والذي تخضع لمصادقة 26 طرفا منها 12 وزارة و14 هيكلا عموميا.
وتحاول الوكالة تجاوز المصاعب التي تعرتضها
من الإشكاليات العقارية وأيضا مشاكل الاقتناء بالدينار الرمزي، وتمويل إحداث شبكات التطهير.. ما حتم التنقل إلى عديد المناطق في مختلف جهات البلاد لحلحلة الأشغال.
*ما مدى تقدم أشغال المناطق الصناعية ضمن مخطط 2016\2020 ، في ظل كل هذه المشاكل؟
هو تقدم بطيء، في الحقيقة، بالنظر إلى كل الإجراءات التي ذكرت، إذ يشمل برنامج الوكالة للفترة المذكورة تهيئة 42 منطقة صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي 1519 هك منها 13 منطقة على مساحة 524 هك على الشريط الساحلي وهو ما يمثل 34.5 % من المساحة الجملية، و29 منطقة تنمية جهوية على مساحة 995 هك أي ما يمثل 65.5 % من حيث المساحة الجملية، هذا وقد تم الانتهاء من إنجاز 7 مناطق صناعية وهي قابس 3، وبني خلاد، وبوفيشة، والزريبة 4 القسط الثاني، والقصرين 3 وتجارة 2 من ولاية مدنين، كما انتهت أشغال المنطقة الصناعية لسودة 2 من ولاية سيدي بوزيد، فيما تقدمت أشغال المنطقة الصناعية بجلمة بنسبة 98 % ، كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية سيدي عاشور حيث تقدمت أشغال التهيئة بنسبة 70% ، كما تقدمت أشغال تهيئة النفيضة 3 بنسبة 75%، أما بالنسبة لبقية المناطق فقد انطلقت أشغال البعض أو أنها مازالت في مرحلة الدراسات أو إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية، كما لا تزال بعض المناطق في مرحلة النزاع العقاري..
*في الحقيقة العقل لا يقبل أن تمتد فترة الحصول على التراخيص وتغيير صبغة الأرض أكثر من 6 سنوات، ما الحل برأيك لتجاوز كل هذه الصعوبات وخاصة في ما يتعلق باختصار الآجال؟
أشاطرك الرأي تماما، وهو ما حث الوكالة على إعداد مشروع قانون تم تقديمه لرئاسة الحكومة منذ سنوات ويهدف لاختصار آجال الإنجاز وذلك من خلال توحيد الأحكام والتشريعات الخاصة بإحداث الوكالة العقارية الصناعية ونظامها ومجال تدخلها لتدعيم وحسن استغلال وتوظيف المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية، وينص المشروع على اختصار الآجال إلى 3 أشهر فقط عوضا عن 6 سنوات.
فمن غير المقبول أن يتم انجاز، ضمن المخطط2016\ 2021 من 42 منطقة صناعية 7 مناطق منتهية الأشغال في ظرف 5 سنوات.
كما تم تأجيل إنجاز 15 منطقة صناعية إما لصعوبات عقارية، حيث يتم اختيار المنطقة واعتمادا على المخزونات العقارية بوزارة الصناعة تتم المصادقة على المدخر العقاري الصناعي ثم تنطلق إجراءات تغيير الصبغة من فلاحي إلى صناعي ثم المصادقة على ملف التقسيمات التي تستوجب تدخل 26 طرفا منها 12 وزارة.
ومن المضحكات المبكيات أن هناك قائمة بالمخدرات العقارية الصناعية وهذا يعني أنه من المفروض عند الإعلان عن إنجاز المنطقة الصناعية تكون وضعيتها العقارية واضحة، إلا انه يجب الانطلاق في كل هذا التمشي والتواصل مع كل المتدخلين، ما دفعنا لتقديم مشروع قانون في جويلية 2020 لمراجعة طول هذه الفترة التي تدوم أحيانا أكثر من 6 سنوات ومراجعتها تصل إلى 3 أشهر فقط، إلا أن تغير الحكومات منذ 2020 إلى اليوم حتم تأخر المصادقة على مشروع القانون الذي من المنتظر أن يصدر في مرسوم رئاسي لمراجعة آجال الإنجاز، علما وأننا أخذنا كل المصادقات سابقا وهي اليوم لدى رئاسة الحكومة وننتظر إصدار مرسوما في الغرض لحلحلة المشاريع المعطلة.
علما وانه قد تم إنجاز مناطق صناعية وبقيت فارغة على غرار الغريبة بولاية صفاقس وحاجب العيون بالقيروان التي صرفت عليها الدولة مئات الملايين حيث أنجزت في إطار المحاباة والترضيات في مسار سابق كان لا يهتم بالمصلحة العامة بقدر ما يهتم بمصلحة أشخاص وجهاتهم.
كما تقرر أيضا إلغاء انجاز 3 مناطق صناعية، على غرار المنطقة الصناعية الشابة، على اعتبار أن المالية العمومية تعاني أزمة كبيرة كما أنه لا الجدوى اقتصادية لإنجاز هذه المناطق على اعتبار وجود أولويات أخرى أكبر، في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به بلادنا، فليس من المعقول انجاز بعض المناطق الصناعية بتمويلات كبيرة في حين أنها تبقى مغلقة شاغرة ولا يقبل عليها المستثمرون، خاصة إذا كانت تكلفة ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومد قنوات التطهير ذات تكلفة عالية جدا.
* على ذكر الاستثمار الأجنبي، هل هناك إقبال على الاستثمار ببلادنا في ظل الوضع السياسي الحالي؟
على عكس ما يروج له البعض تعتبر تونس من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، فاليوم هناك إقبال على الاستثمار في بلادنا رغم كل شيء فهناك مناطق صناعية تم اختيارها بالكامل من قبل شركات كبرى عالمية لتكون مقرا للمؤسسة، فالوكالة لها منطقة صناعية مختصة في مجال الطيران استمثرت بها شركة ارباص على 21 هكتارا بالمنطقة الصناعية الزريبة.
كما توجد بها اكبر المؤسسات العالمية في صناعة مكونات السيارات، فإلى يومنا هذا هناك رؤوس أموال أجنبية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في تونس، حتى أن بعضها قد انطلق في الاستثمار وذلك من خلال التعامل المباشر مع الوكالة التي تعتبر رائدة في مجالها في إفريقيا.
فالوكالة العقاريّة الصّناعية هي قاطرة الاستثمار الصناعي في تونس، حيث تقوم أيضا بتوفير المساعدة والتأطير الفني لأي مستثمر يرغب في إحداث منطقة صناعية في تونس على غرار المنطقة الصناعية المنتظر إحداثها من قبل مجموعة اللومي بالمنطقة الصناعية جرجيس.
كما أن مستثمرا أجنبيا في مجال صناعة الأدوية سيستثمر على امتداد 6 هكتارات بالمنطقة الصناعية المغيرة.
هذا وتم جلب مستثمر ضخم مختص في مجال صناعة مقود السيارات سينتصب بالمنطقة الصناعية بالفحص.
كما أن هناك إقبالا على الاستثمار بالمنطقة الصناعية السبيخة التي انطلقنا في التسويق لها إلا أن والي القيروان طالب بإيقاف عمليات إسناد المقاسم في 25 أوت 2021 وذلك إلى حين إيجاد حل مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط .
فاليوم هناك من المستثمرين المعروفين على المستوى الدولي حلوا ببلادنا مؤخرا بهدف الانتصاب بالمناطق الصناعية على غرار "الكنوف" المختصة في الجبس والتي ستنتصب بتطاوين على مقسم هام.
كما انه وفي الفحص سينتصب مستثمر ضخم تعهدت رئاسة الجمهورية بالملف أولا وبعد الإعلان عن الحكومة تم إصدار قرار تغيير الصبغة من فلاحي إلى صناعي واليوم المستثمر استقر وانطلق في إنجاز مشروعه .
* ما هي المناطق التي يقبل عليها المستثمرون أكثر من غيرها؟
المناطق التي تعرف إقبالا هي تونس الكبرى، وبالنسبة لمناطق التنمية الجهوية والتي تشهد إقبالا، والتي وبهدف التشجيع على الاستثمار بها تمول الدولة بنسبة تتراوح بين 65 % و 85 % سعر اقتناء الأرض بسقف في حدود 1 مليون دينار، فنجد مثلا زغوان ومناطق الشمال الغربي فهناك اقبل كبير على المنطقة الصناعية مجاز الباب وسليانة والزريبة، ونظرا للإقبال الكبير تم إحداث الزريبة 1 و2 و3 و4 ، وأيضا السبيخة، إذ وبدفع من الوكالة سيتم إحداث طريق سيارة لتسهيل التنقل .
* في ظل غياب مخطط للتنمية، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
رغم أن المخطط التنموي 2023 \ 2025 مزال لم يحدد بعد لكننا قدمنا مشاريعنا خلال 2021 وتمت المصادقة عليها من قبل وزارة التنمية وتحديدا اللجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية والتي صادقت على إنجاز 8 مشاريع بعنوان 2021 و5 مشاريع بعنوان 2022 بقيمة 76 مليون دينار.
إذ سنحاول بإمكانياتنا الذاتية الانطلاق في إحداث المشاريع المبرمجة، فمثلا الوكالة مدينة للدولة خلال العام الماضي فقط بـ29 مليون دينار، مولتها الوكالة وهي متعلقة بمشاريع التنمية الجهوية بالنظر إلى المشاكل المالية التي تمر بها البلاد.
فنحن سند للدولة حيث ننفذ برنامج الدولة الخاص بالتنمية الجهوية، إذ قدرت تكلفة المشاريع المبرمجة خلال العام الماضي بـ34 مليون دينار لم تحول لنا الدولة سوى 5 مليون دينار علما وان كل المشاريع متواصلة وليس هناك أي مشروع متوقف.
هذا ومن المنتظر أن تكون المنطقة الصناعيّة الوسلاتية جاهزة بنسبة 100% مع موفى العام الحالي 2022.
وفي 2022 ستكون جاهزة، أيضا، كل من منطقة سيدي عاشور بمنوبة وبوفيشة والنفضية 3 بسوسة وبوعرادة 2 وسليانة 2، وفي جندوبة هناك المنطقة الصناعية الرماني بالإضافة إلى المنطقة الصناعية قابس 3 ورأس المرج المنستير، كما نسعى لإحداث مناطق صناعية مندمجة.
* وفيم تتمثل المناطق الصناعية المندمجة؟
المناطق الصناعية المندمجة هي التي تحتوي على كل المرافق الضرورية، مراكز للحماية المدنية ومراكز للأمن ومحلات تجارية وإقامات.. وقد انطلقنا في هذا التمشي على غرار المنطقة الصناعية بالسبيخة التي ستكون منطقة صناعية مندمجة وأيضا المنطقة الصناعية الفحص وجعفر رواد، وقد انطلقنا في هذا التمشي إلى حين المصادقة على النص القانوني الذي سيمثل نقلة نوعية .
فالوضعية الراهنة تقتضي إعادة النظر في المنظومة بما يجعل من مناطقنا ذات تنافسية عالية مقارنة بما هو موجود في الخارج، فإقبال المستثمرين على تونس اليوم هو بفضل ما اكتسبته تونس من سمعة في الخارج من حيث البنية الصناعية وبفضل اليد العاملة التونسية ذات الكفاءة العالية.
من جهة أخرى وفي إطار المحافظة على المناطق الصناعية قررنا إحداث إدارة مركزية لمتابعة وصيانة المناطق الصناعية إذ أن المناطق في حاجة للصيانة بصفة دورية حتى لا تجد الدولة نفسها أمام ضرورة ضخ تمويلات هامة لتهيئتها.
*هناك اتفاقية أبرمتها الوكالة مع الحكومة الليبية لإحداث مناطق صناعية بالقطر الليبي، أين وصلت عملية الانجاز؟
الوكالة وبفضل ما اكتسبته من خبر ستتوجه لإحداث المناطق الصناعية بالخارج حيث أمضينا اتفاقيات مع ليبيا والكنغو، وننتظر الحصول على الموافقة لإتمام رأس مال الشركة العقارية الدولية والتي ستشارك في رأس مالها الوكالة العقارية الدولية بنسبة 33 بالمائة، و 7 المائة من قبل مؤسسات الدولة و60 بالمائة مساهمة الخواص، ونتمنى المصادقة على الشركة العقارية الدولية لتونس قبل شهر جوان للانطلاق في أشغال المناطق الصناعية في ليبيا والكنغو .
ففي ليبيا سننجز منطقة صناعية على 2700 هكتار وستتدخل الوكالة من اختيار المناطق إلى التسويق وكذلك الشأن بالنسبة للكنغو أين سنتحدث 4 مناطق صناعية .
* عندما يقبل المستثمر على الاستثمار بالمناطق الصناعية هل يتصل مباشرة بالوكالة؟
إسناد المقاسم اليوم يتم وفقا لمطالب يتم إيداعها في الجهات، إذ هناك لجان جهوية تنظر في اسند المقاسم وفق منشور مشترك بين وزير الصناعة ووزير الداخلية.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فهم إما يتصلون بالوكالة مباشرة أو بالهيئة التونسية للاستثمار.
وفي هذا الخصوص قدمنا منشورا لإلغاء لجان الإسناد الجهوية حيث سيصبح التعامل مباشرة مع الوكالة، ومع نهاية 2022 ستكون لنا خارطة رقمية لكل المناطق الصناعية في تونس تمكن المستثمر من الولوج إلى كل المناطق والاطلاع على الموقع والمقاسم واختيار المقسم والمساحة والموقع وحتى تقديم طلب الحصول على المقسم عبر البوابة.
فالوضعية الراهنة تقتضي مزيد المرونة فنحن نحرك الدورة الاقتصادية، والوكالة لها أهداف لكن آليات انجازها غير متوفرة، كما يجب توفير تمويلات لإنجاز محطات تطهير من قبل الأوناص لأنه في غياب محطات التطهير ليس هناك دراسة للمؤثرات ما يعني أنه لا يمكن المصادقة لا على التقسيم ولا انتصاب.
كما أن الاقتناء بالدينار الرمزي من بين المشاكل التي تنتظر الحل في ظل غياب الرصيد العقاري الصناعي اللازم.
وقد طالبنا في إطار المخطط التنموي 2023\2025 بخارطة للأراضي الفلاحية التي ليست لها أي فاعلية على المخزون الفلاحي والتي منها يمكن الحصول على الأراضي لإحداث مناطق صناعية، لأننا إذا أدرجنا سعر الأرض فسيصعب استقطاب مستثمرين مستقبلا، علما وان سعر المتر المربع اليوم يتراوح بين 30 و140 دينارا ويصل أيضا في بعض المناطق إلى 5 دنانير بهدف التشجيع على الاستثمار وهو مجهود يحسب للدولة.
لذا لابد من مراجعة المنظومة وإصلاحها، اذ يجب أن نكون متطورين متحركين وفقا لما تتطلبه الأوضاع وتلبية لمتطلبات السوق مقارنة بما هو موجود في بقية دول العالم.
حنان قيراط
- انطلقنا في إحداث مناطق صناعية مندمجة
- أبرمنا اتفاقيات لإحداث مناطق صناعية في ليبيا والكنغو
- قريبا إطلاق الشركة العقارية الدولية لتونس
- محاباة وترضيات في إحداث المناطق الصناعية في الفترة المنقضية
- إلغاء إحداث 3 مناطق من بينها المنطقة الصناعية بالشابة
- 2022 إطلاق خارطة رقمية للمناطق الصناعيّة
تونس-الصباح
عديد العقبات التي تعطل إحداث الوكالة العقارية الصناعية للمناطق الصناعيّة المبرمجة في وقت مناسب والتي أغلبها تتنزل ضمن مخططات التنمية، إذ هناك عدد من المشاريع التي تم الإعلان عنها منذ مخطط التنمية 2010 /2016 وهي إلى اليوم مازالت قيد الأشغال وأخرى ضمن مخطط التنمية 2016\2020 فمنها التي اختتمت أشغالها وأخرى قيد الإنجاز أو أنها مازالت قيد الدراسة أو الحصول على التراخيص، تعطيلات تعود أساسا لطول الإجراءات المتبعة في إحداث المناطق الصناعية وتعقيداتها والتي يمكن أن تمتد لأكثر من 6 سنوات قبل الانطلاق الفعلي لإشغال التهيئة.
وللوقوف على المشاكل التي تعترض الوكالة العقارية الصناعية، وسعي الوكالة لتجاوزها وأيضا برنامج المؤسسة خلال الفترة القادمة، في ظل غياب مخطط التنمية الذي انطلق إعداده مؤخرا، التقت "الصباح" بسهيل شعور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية فكان الحوار التالي
* العديد من الإشكاليات التي تواجه إحداث المناطق الصناعية، ففيم تتمثل؟
يخضع إنجاز تهيئة المناطق الصناعية لعديد المراحل، فمنذ الإعلان عن إحداث المنطقة ننطلق في تمش طويل ومرهق لا يقل عن 6 سنوات.
ومنذ ذلك الحين تنطلق الوكالة في القيام بسلسلة من الإجراءات من المصادقة من طرف اللجنة الوزارية على الموقع العقاري إلى الدراسات الأولية ودراسة الجدوى والدراسات العقارية لتغيير صبغة الأرض وتحويل الملكية والحصول على المصادقات من مختلف الهياكل.. وغيرها من الإجراءات علما وأن جل المناطق المبرمجة توجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية بنسبة 80% ، لذا فان الوكالة مدعوة للقيام بـ10 إجراءات والعديد من المراحل منها خاصة إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية والذي تخضع لمصادقة 26 طرفا منها 12 وزارة و14 هيكلا عموميا.
وتحاول الوكالة تجاوز المصاعب التي تعرتضها
من الإشكاليات العقارية وأيضا مشاكل الاقتناء بالدينار الرمزي، وتمويل إحداث شبكات التطهير.. ما حتم التنقل إلى عديد المناطق في مختلف جهات البلاد لحلحلة الأشغال.
*ما مدى تقدم أشغال المناطق الصناعية ضمن مخطط 2016\2020 ، في ظل كل هذه المشاكل؟
هو تقدم بطيء، في الحقيقة، بالنظر إلى كل الإجراءات التي ذكرت، إذ يشمل برنامج الوكالة للفترة المذكورة تهيئة 42 منطقة صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي 1519 هك منها 13 منطقة على مساحة 524 هك على الشريط الساحلي وهو ما يمثل 34.5 % من المساحة الجملية، و29 منطقة تنمية جهوية على مساحة 995 هك أي ما يمثل 65.5 % من حيث المساحة الجملية، هذا وقد تم الانتهاء من إنجاز 7 مناطق صناعية وهي قابس 3، وبني خلاد، وبوفيشة، والزريبة 4 القسط الثاني، والقصرين 3 وتجارة 2 من ولاية مدنين، كما انتهت أشغال المنطقة الصناعية لسودة 2 من ولاية سيدي بوزيد، فيما تقدمت أشغال المنطقة الصناعية بجلمة بنسبة 98 % ، كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة الصناعية سيدي عاشور حيث تقدمت أشغال التهيئة بنسبة 70% ، كما تقدمت أشغال تهيئة النفيضة 3 بنسبة 75%، أما بالنسبة لبقية المناطق فقد انطلقت أشغال البعض أو أنها مازالت في مرحلة الدراسات أو إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية، كما لا تزال بعض المناطق في مرحلة النزاع العقاري..
*في الحقيقة العقل لا يقبل أن تمتد فترة الحصول على التراخيص وتغيير صبغة الأرض أكثر من 6 سنوات، ما الحل برأيك لتجاوز كل هذه الصعوبات وخاصة في ما يتعلق باختصار الآجال؟
أشاطرك الرأي تماما، وهو ما حث الوكالة على إعداد مشروع قانون تم تقديمه لرئاسة الحكومة منذ سنوات ويهدف لاختصار آجال الإنجاز وذلك من خلال توحيد الأحكام والتشريعات الخاصة بإحداث الوكالة العقارية الصناعية ونظامها ومجال تدخلها لتدعيم وحسن استغلال وتوظيف المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية، وينص المشروع على اختصار الآجال إلى 3 أشهر فقط عوضا عن 6 سنوات.
فمن غير المقبول أن يتم انجاز، ضمن المخطط2016\ 2021 من 42 منطقة صناعية 7 مناطق منتهية الأشغال في ظرف 5 سنوات.
كما تم تأجيل إنجاز 15 منطقة صناعية إما لصعوبات عقارية، حيث يتم اختيار المنطقة واعتمادا على المخزونات العقارية بوزارة الصناعة تتم المصادقة على المدخر العقاري الصناعي ثم تنطلق إجراءات تغيير الصبغة من فلاحي إلى صناعي ثم المصادقة على ملف التقسيمات التي تستوجب تدخل 26 طرفا منها 12 وزارة.
ومن المضحكات المبكيات أن هناك قائمة بالمخدرات العقارية الصناعية وهذا يعني أنه من المفروض عند الإعلان عن إنجاز المنطقة الصناعية تكون وضعيتها العقارية واضحة، إلا انه يجب الانطلاق في كل هذا التمشي والتواصل مع كل المتدخلين، ما دفعنا لتقديم مشروع قانون في جويلية 2020 لمراجعة طول هذه الفترة التي تدوم أحيانا أكثر من 6 سنوات ومراجعتها تصل إلى 3 أشهر فقط، إلا أن تغير الحكومات منذ 2020 إلى اليوم حتم تأخر المصادقة على مشروع القانون الذي من المنتظر أن يصدر في مرسوم رئاسي لمراجعة آجال الإنجاز، علما وأننا أخذنا كل المصادقات سابقا وهي اليوم لدى رئاسة الحكومة وننتظر إصدار مرسوما في الغرض لحلحلة المشاريع المعطلة.
علما وانه قد تم إنجاز مناطق صناعية وبقيت فارغة على غرار الغريبة بولاية صفاقس وحاجب العيون بالقيروان التي صرفت عليها الدولة مئات الملايين حيث أنجزت في إطار المحاباة والترضيات في مسار سابق كان لا يهتم بالمصلحة العامة بقدر ما يهتم بمصلحة أشخاص وجهاتهم.
كما تقرر أيضا إلغاء انجاز 3 مناطق صناعية، على غرار المنطقة الصناعية الشابة، على اعتبار أن المالية العمومية تعاني أزمة كبيرة كما أنه لا الجدوى اقتصادية لإنجاز هذه المناطق على اعتبار وجود أولويات أخرى أكبر، في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به بلادنا، فليس من المعقول انجاز بعض المناطق الصناعية بتمويلات كبيرة في حين أنها تبقى مغلقة شاغرة ولا يقبل عليها المستثمرون، خاصة إذا كانت تكلفة ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومد قنوات التطهير ذات تكلفة عالية جدا.
* على ذكر الاستثمار الأجنبي، هل هناك إقبال على الاستثمار ببلادنا في ظل الوضع السياسي الحالي؟
على عكس ما يروج له البعض تعتبر تونس من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، فاليوم هناك إقبال على الاستثمار في بلادنا رغم كل شيء فهناك مناطق صناعية تم اختيارها بالكامل من قبل شركات كبرى عالمية لتكون مقرا للمؤسسة، فالوكالة لها منطقة صناعية مختصة في مجال الطيران استمثرت بها شركة ارباص على 21 هكتارا بالمنطقة الصناعية الزريبة.
كما توجد بها اكبر المؤسسات العالمية في صناعة مكونات السيارات، فإلى يومنا هذا هناك رؤوس أموال أجنبية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في تونس، حتى أن بعضها قد انطلق في الاستثمار وذلك من خلال التعامل المباشر مع الوكالة التي تعتبر رائدة في مجالها في إفريقيا.
فالوكالة العقاريّة الصّناعية هي قاطرة الاستثمار الصناعي في تونس، حيث تقوم أيضا بتوفير المساعدة والتأطير الفني لأي مستثمر يرغب في إحداث منطقة صناعية في تونس على غرار المنطقة الصناعية المنتظر إحداثها من قبل مجموعة اللومي بالمنطقة الصناعية جرجيس.
كما أن مستثمرا أجنبيا في مجال صناعة الأدوية سيستثمر على امتداد 6 هكتارات بالمنطقة الصناعية المغيرة.
هذا وتم جلب مستثمر ضخم مختص في مجال صناعة مقود السيارات سينتصب بالمنطقة الصناعية بالفحص.
كما أن هناك إقبالا على الاستثمار بالمنطقة الصناعية السبيخة التي انطلقنا في التسويق لها إلا أن والي القيروان طالب بإيقاف عمليات إسناد المقاسم في 25 أوت 2021 وذلك إلى حين إيجاد حل مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط .
فاليوم هناك من المستثمرين المعروفين على المستوى الدولي حلوا ببلادنا مؤخرا بهدف الانتصاب بالمناطق الصناعية على غرار "الكنوف" المختصة في الجبس والتي ستنتصب بتطاوين على مقسم هام.
كما انه وفي الفحص سينتصب مستثمر ضخم تعهدت رئاسة الجمهورية بالملف أولا وبعد الإعلان عن الحكومة تم إصدار قرار تغيير الصبغة من فلاحي إلى صناعي واليوم المستثمر استقر وانطلق في إنجاز مشروعه .
* ما هي المناطق التي يقبل عليها المستثمرون أكثر من غيرها؟
المناطق التي تعرف إقبالا هي تونس الكبرى، وبالنسبة لمناطق التنمية الجهوية والتي تشهد إقبالا، والتي وبهدف التشجيع على الاستثمار بها تمول الدولة بنسبة تتراوح بين 65 % و 85 % سعر اقتناء الأرض بسقف في حدود 1 مليون دينار، فنجد مثلا زغوان ومناطق الشمال الغربي فهناك اقبل كبير على المنطقة الصناعية مجاز الباب وسليانة والزريبة، ونظرا للإقبال الكبير تم إحداث الزريبة 1 و2 و3 و4 ، وأيضا السبيخة، إذ وبدفع من الوكالة سيتم إحداث طريق سيارة لتسهيل التنقل .
* في ظل غياب مخطط للتنمية، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
رغم أن المخطط التنموي 2023 \ 2025 مزال لم يحدد بعد لكننا قدمنا مشاريعنا خلال 2021 وتمت المصادقة عليها من قبل وزارة التنمية وتحديدا اللجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية والتي صادقت على إنجاز 8 مشاريع بعنوان 2021 و5 مشاريع بعنوان 2022 بقيمة 76 مليون دينار.
إذ سنحاول بإمكانياتنا الذاتية الانطلاق في إحداث المشاريع المبرمجة، فمثلا الوكالة مدينة للدولة خلال العام الماضي فقط بـ29 مليون دينار، مولتها الوكالة وهي متعلقة بمشاريع التنمية الجهوية بالنظر إلى المشاكل المالية التي تمر بها البلاد.
فنحن سند للدولة حيث ننفذ برنامج الدولة الخاص بالتنمية الجهوية، إذ قدرت تكلفة المشاريع المبرمجة خلال العام الماضي بـ34 مليون دينار لم تحول لنا الدولة سوى 5 مليون دينار علما وان كل المشاريع متواصلة وليس هناك أي مشروع متوقف.
هذا ومن المنتظر أن تكون المنطقة الصناعيّة الوسلاتية جاهزة بنسبة 100% مع موفى العام الحالي 2022.
وفي 2022 ستكون جاهزة، أيضا، كل من منطقة سيدي عاشور بمنوبة وبوفيشة والنفضية 3 بسوسة وبوعرادة 2 وسليانة 2، وفي جندوبة هناك المنطقة الصناعية الرماني بالإضافة إلى المنطقة الصناعية قابس 3 ورأس المرج المنستير، كما نسعى لإحداث مناطق صناعية مندمجة.
* وفيم تتمثل المناطق الصناعية المندمجة؟
المناطق الصناعية المندمجة هي التي تحتوي على كل المرافق الضرورية، مراكز للحماية المدنية ومراكز للأمن ومحلات تجارية وإقامات.. وقد انطلقنا في هذا التمشي على غرار المنطقة الصناعية بالسبيخة التي ستكون منطقة صناعية مندمجة وأيضا المنطقة الصناعية الفحص وجعفر رواد، وقد انطلقنا في هذا التمشي إلى حين المصادقة على النص القانوني الذي سيمثل نقلة نوعية .
فالوضعية الراهنة تقتضي إعادة النظر في المنظومة بما يجعل من مناطقنا ذات تنافسية عالية مقارنة بما هو موجود في الخارج، فإقبال المستثمرين على تونس اليوم هو بفضل ما اكتسبته تونس من سمعة في الخارج من حيث البنية الصناعية وبفضل اليد العاملة التونسية ذات الكفاءة العالية.
من جهة أخرى وفي إطار المحافظة على المناطق الصناعية قررنا إحداث إدارة مركزية لمتابعة وصيانة المناطق الصناعية إذ أن المناطق في حاجة للصيانة بصفة دورية حتى لا تجد الدولة نفسها أمام ضرورة ضخ تمويلات هامة لتهيئتها.
*هناك اتفاقية أبرمتها الوكالة مع الحكومة الليبية لإحداث مناطق صناعية بالقطر الليبي، أين وصلت عملية الانجاز؟
الوكالة وبفضل ما اكتسبته من خبر ستتوجه لإحداث المناطق الصناعية بالخارج حيث أمضينا اتفاقيات مع ليبيا والكنغو، وننتظر الحصول على الموافقة لإتمام رأس مال الشركة العقارية الدولية والتي ستشارك في رأس مالها الوكالة العقارية الدولية بنسبة 33 بالمائة، و 7 المائة من قبل مؤسسات الدولة و60 بالمائة مساهمة الخواص، ونتمنى المصادقة على الشركة العقارية الدولية لتونس قبل شهر جوان للانطلاق في أشغال المناطق الصناعية في ليبيا والكنغو .
ففي ليبيا سننجز منطقة صناعية على 2700 هكتار وستتدخل الوكالة من اختيار المناطق إلى التسويق وكذلك الشأن بالنسبة للكنغو أين سنتحدث 4 مناطق صناعية .
* عندما يقبل المستثمر على الاستثمار بالمناطق الصناعية هل يتصل مباشرة بالوكالة؟
إسناد المقاسم اليوم يتم وفقا لمطالب يتم إيداعها في الجهات، إذ هناك لجان جهوية تنظر في اسند المقاسم وفق منشور مشترك بين وزير الصناعة ووزير الداخلية.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فهم إما يتصلون بالوكالة مباشرة أو بالهيئة التونسية للاستثمار.
وفي هذا الخصوص قدمنا منشورا لإلغاء لجان الإسناد الجهوية حيث سيصبح التعامل مباشرة مع الوكالة، ومع نهاية 2022 ستكون لنا خارطة رقمية لكل المناطق الصناعية في تونس تمكن المستثمر من الولوج إلى كل المناطق والاطلاع على الموقع والمقاسم واختيار المقسم والمساحة والموقع وحتى تقديم طلب الحصول على المقسم عبر البوابة.
فالوضعية الراهنة تقتضي مزيد المرونة فنحن نحرك الدورة الاقتصادية، والوكالة لها أهداف لكن آليات انجازها غير متوفرة، كما يجب توفير تمويلات لإنجاز محطات تطهير من قبل الأوناص لأنه في غياب محطات التطهير ليس هناك دراسة للمؤثرات ما يعني أنه لا يمكن المصادقة لا على التقسيم ولا انتصاب.
كما أن الاقتناء بالدينار الرمزي من بين المشاكل التي تنتظر الحل في ظل غياب الرصيد العقاري الصناعي اللازم.
وقد طالبنا في إطار المخطط التنموي 2023\2025 بخارطة للأراضي الفلاحية التي ليست لها أي فاعلية على المخزون الفلاحي والتي منها يمكن الحصول على الأراضي لإحداث مناطق صناعية، لأننا إذا أدرجنا سعر الأرض فسيصعب استقطاب مستثمرين مستقبلا، علما وان سعر المتر المربع اليوم يتراوح بين 30 و140 دينارا ويصل أيضا في بعض المناطق إلى 5 دنانير بهدف التشجيع على الاستثمار وهو مجهود يحسب للدولة.
لذا لابد من مراجعة المنظومة وإصلاحها، اذ يجب أن نكون متطورين متحركين وفقا لما تتطلبه الأوضاع وتلبية لمتطلبات السوق مقارنة بما هو موجود في بقية دول العالم.
