* تراجع الاستثمارات خلال العشرية الاخيرة ساهم في الاختلال التوازنات المالية
* رصد 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار خلال سنة 2022
* الرفع من الاستثمارات يساهم في خلق الثروة والموارد المالية
تونس-الصباح
سجلت نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022 ، تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق توقعات قانون المالية لسنة 2022، وهو معدل يعكس حجم الازمة المالية التي تمر بها البلاد ، الامر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
وبلغت نفقات الميزانية إلى موفى أكتوبر 2021 ما قدره 30600 م.د مسجلة بذلك زيادة صافية بنسبة 6.6% أو 1886 م.د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وتهم هذه الزيادة نفقات التأجير بـ 830 م.د لتبلغ مستوى 16657 م.د في موفى أكتوبر 2021 ، مقابل 15827 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية ، في حين بلغت زيادة نفقات التسيير بـنحو 67 م.د لتبلغ مستوى 1308 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 1241 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
كما ارتفعت نفقات التدخلات دون الدعم بـ 197 م.د لتبلغ مستوى 3617 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 3420 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية ، بالاضافة الى زيادة في نفقات الدعم بـ 490 م.د لتبلغ مستوى 2847 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 2357 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وتهم هذه الزيادة نفقات دعم المحروقات بـ 252 م.د ونفقات دعم المواد الأساسية بـ 127 م.د و نفقات دعم النقل بـ 111 م.د.
الاستثمارات دون المستوى المطلوب
وحسب قانون المالية لسنة 2022 بلغت الزيادة في نفقات الاستثمار بـ 207 م.د لتبلغ مستوى 2878 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 2671 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، علما وان حجم الاستثمارات كان في حدود 4125 مليون دينار في سنة 2019، و4186 مليون دينار حلال سنة 2020، و4218 مليون دينار خلال سنة 2021.
وسجلت نفقات العمليات المالية زيادة بـ 81 م.د لتبلغ مستوى 125 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 43 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، كما سجلت نفقات التمويل زيادة بـ 13 م.د لتبلغ مستوى 3168 م.د في موفى أكتوبر 2021، مقابل 3155 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وتتأتى مداخيل ميزانية الدولة أساسا من الجباية، إذ تبلغ العائدات الجبائية 35.91 مليون دينار بارتفاع يقارب 13.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي للعام الماضي.كما ستوفر مداخيل المحروقات وعائدات بعض الشركات حوالي 3527 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
أما النفقات ستكون في حدود 47.166 مليون دينار بزيادة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، وتنقسم بين نفقات التأجير بـ 21.573 مليون دينار، ونفقات الدعم بـ72262 مليون دينار إضافة إلى نفقات الاستثمار ونفقات أخرى.
وتضمن قانون المالية جملة من الإجراءات تشمل عدة مجالات أبرزها مقاومة التهرّب الجبائي والتهريب ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم الاستثمار وتعميم الرقمنة على مستوى الإدارة في التحويلات وطرق الدفع، في حين سيشمل الدعم المؤسسات السياحية والعاملين في القطاع السياحي، عبر تقديم منح شهرية بـ200 دينار لفائدة بعض الفئات وتمتيع المؤسسات المتضررة بامتيازات خاصة عبر تكفل الدولة، ببعض المصاريف الخاصة في علاقة بالضمان الاجتماعي، منذ سنة 2020 حتى آخر مارس 2022.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد اقر قانون المالية جملة من القرارات من بينها دعم التمويل الذاتي لفائدة المشاريع الفردية والمشاريع الصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الاعتمادات إلى 30 مليون دينار.
وتبقى معضلة تراجع نفقات الاستثمار من بين أبرز النقاط التي تخل بالتوازنات المالية، حيث يقدر الخبراء ان تراجع الاستثمارات، سيزيد في عجز الدولة مستقبلا ، كما انه سيكبل المناخ الاقتصادي والاجتماعي ، ومن الضروري خلق الثروة عبر دفع الاستثمارات في شتى القطاعات ، وعلى الدولة التونسية ان تعمل على ذلك في اقرب الاجال من خلال التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية.
تراجع الاستثمارات في شتى القطاعات
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات ، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والاحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة. ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، الى تقلص الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصرفة (25.1 بالمائة).
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و 11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الاخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي ، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأشارت بيانات رسمية انه من المرجح ان تبلغ الاستثمارات خلال سنتي 2020 و2021 نسبة 13 بالمائة و14 بالمائة، مقابل 24.6 بالمائة في سنة 2010 ، مبرزة ان الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد انخفاضًا كبيرا منذ الاطاحة بنظام السابق ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2 بالمائة بين عامي2000-2010.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا ، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية، ووضع استراتيجية شاملة، والى الآن لم تنفذ خطط واضحة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة، مما أدى الى تدهور مستوى المعيشة وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
ومنذ الفترة الممتدة بين 2011 و 2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 17.4 بالمائة وفق آخر تحيين لمعهد الاحصاء ، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19.
ازمة مالية حادة في الافق
ويحذر اغلب الخبراء ، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة خلال سنة 2023، مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات ، ما عمق ازمتها ودفع بالمئات من الشركات الاجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية الى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 ، واتخاذ الاجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد لفت خلال جلسة حوار بالبرلمان ، ان مناخ الأعمال في تونس مترد جدا وأنه لا أحد يرغب في الاستثمار في البلاد ، محذرا من الادلاء بمعلومات خاطئة حول مناخ الاستثمار بالبلاد والذي من شأنه ان يزيد في عمق الازمة المالية والاقتصادية ، وأبرز العباسي أن الاستثمار الأجنبي في تونس تراجع إلى مستويات غير مقبولة، وأن الاستثمارات عموما تراجعت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمار تدنت إلى حدود 12 و 13 بالمائة، في حين تراجعت نسبة الادخار إلى ما بين 6 و8 بالمائة، مذكرا ان نسبة الاستثمار بلغت خلال سنة 2010 حوالي 26 بالمائة.
سفيان المهداوي
* تراجع الاستثمارات خلال العشرية الاخيرة ساهم في الاختلال التوازنات المالية
* رصد 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار خلال سنة 2022
* الرفع من الاستثمارات يساهم في خلق الثروة والموارد المالية
تونس-الصباح
سجلت نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022 ، تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق توقعات قانون المالية لسنة 2022، وهو معدل يعكس حجم الازمة المالية التي تمر بها البلاد ، الامر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
وبلغت نفقات الميزانية إلى موفى أكتوبر 2021 ما قدره 30600 م.د مسجلة بذلك زيادة صافية بنسبة 6.6% أو 1886 م.د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وتهم هذه الزيادة نفقات التأجير بـ 830 م.د لتبلغ مستوى 16657 م.د في موفى أكتوبر 2021 ، مقابل 15827 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية ، في حين بلغت زيادة نفقات التسيير بـنحو 67 م.د لتبلغ مستوى 1308 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 1241 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
كما ارتفعت نفقات التدخلات دون الدعم بـ 197 م.د لتبلغ مستوى 3617 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 3420 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية ، بالاضافة الى زيادة في نفقات الدعم بـ 490 م.د لتبلغ مستوى 2847 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 2357 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وتهم هذه الزيادة نفقات دعم المحروقات بـ 252 م.د ونفقات دعم المواد الأساسية بـ 127 م.د و نفقات دعم النقل بـ 111 م.د.
الاستثمارات دون المستوى المطلوب
وحسب قانون المالية لسنة 2022 بلغت الزيادة في نفقات الاستثمار بـ 207 م.د لتبلغ مستوى 2878 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 2671 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، علما وان حجم الاستثمارات كان في حدود 4125 مليون دينار في سنة 2019، و4186 مليون دينار حلال سنة 2020، و4218 مليون دينار خلال سنة 2021.
وسجلت نفقات العمليات المالية زيادة بـ 81 م.د لتبلغ مستوى 125 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 43 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، كما سجلت نفقات التمويل زيادة بـ 13 م.د لتبلغ مستوى 3168 م.د في موفى أكتوبر 2021، مقابل 3155 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وتتأتى مداخيل ميزانية الدولة أساسا من الجباية، إذ تبلغ العائدات الجبائية 35.91 مليون دينار بارتفاع يقارب 13.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي للعام الماضي.كما ستوفر مداخيل المحروقات وعائدات بعض الشركات حوالي 3527 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
أما النفقات ستكون في حدود 47.166 مليون دينار بزيادة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، وتنقسم بين نفقات التأجير بـ 21.573 مليون دينار، ونفقات الدعم بـ72262 مليون دينار إضافة إلى نفقات الاستثمار ونفقات أخرى.
وتضمن قانون المالية جملة من الإجراءات تشمل عدة مجالات أبرزها مقاومة التهرّب الجبائي والتهريب ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم الاستثمار وتعميم الرقمنة على مستوى الإدارة في التحويلات وطرق الدفع، في حين سيشمل الدعم المؤسسات السياحية والعاملين في القطاع السياحي، عبر تقديم منح شهرية بـ200 دينار لفائدة بعض الفئات وتمتيع المؤسسات المتضررة بامتيازات خاصة عبر تكفل الدولة، ببعض المصاريف الخاصة في علاقة بالضمان الاجتماعي، منذ سنة 2020 حتى آخر مارس 2022.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد اقر قانون المالية جملة من القرارات من بينها دعم التمويل الذاتي لفائدة المشاريع الفردية والمشاريع الصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الاعتمادات إلى 30 مليون دينار.
وتبقى معضلة تراجع نفقات الاستثمار من بين أبرز النقاط التي تخل بالتوازنات المالية، حيث يقدر الخبراء ان تراجع الاستثمارات، سيزيد في عجز الدولة مستقبلا ، كما انه سيكبل المناخ الاقتصادي والاجتماعي ، ومن الضروري خلق الثروة عبر دفع الاستثمارات في شتى القطاعات ، وعلى الدولة التونسية ان تعمل على ذلك في اقرب الاجال من خلال التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية.
تراجع الاستثمارات في شتى القطاعات
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات ، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والاحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة. ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، الى تقلص الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصرفة (25.1 بالمائة).
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و 11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الاخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي ، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأشارت بيانات رسمية انه من المرجح ان تبلغ الاستثمارات خلال سنتي 2020 و2021 نسبة 13 بالمائة و14 بالمائة، مقابل 24.6 بالمائة في سنة 2010 ، مبرزة ان الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد انخفاضًا كبيرا منذ الاطاحة بنظام السابق ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2 بالمائة بين عامي2000-2010.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا ، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية، ووضع استراتيجية شاملة، والى الآن لم تنفذ خطط واضحة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة، مما أدى الى تدهور مستوى المعيشة وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
ومنذ الفترة الممتدة بين 2011 و 2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 17.4 بالمائة وفق آخر تحيين لمعهد الاحصاء ، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19.
ازمة مالية حادة في الافق
ويحذر اغلب الخبراء ، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة خلال سنة 2023، مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات ، ما عمق ازمتها ودفع بالمئات من الشركات الاجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية الى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 ، واتخاذ الاجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد لفت خلال جلسة حوار بالبرلمان ، ان مناخ الأعمال في تونس مترد جدا وأنه لا أحد يرغب في الاستثمار في البلاد ، محذرا من الادلاء بمعلومات خاطئة حول مناخ الاستثمار بالبلاد والذي من شأنه ان يزيد في عمق الازمة المالية والاقتصادية ، وأبرز العباسي أن الاستثمار الأجنبي في تونس تراجع إلى مستويات غير مقبولة، وأن الاستثمارات عموما تراجعت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمار تدنت إلى حدود 12 و 13 بالمائة، في حين تراجعت نسبة الادخار إلى ما بين 6 و8 بالمائة، مذكرا ان نسبة الاستثمار بلغت خلال سنة 2010 حوالي 26 بالمائة.
