* تقلص عجز ميزانية الدولة في حدود 23٪ ونمو موارد الخزينة بنسبة 10.3 ٪
تونس-الصباح
تقلص عجز ميزانية تونس الى نحو 3.8 مليار دينار موفى سبتمبر 2021 مقابل عجز بقيمة 4،9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ، وقدرت نسبة تراجع في حدود 23 بالمائة حسب ما ورد في قانون المالية لسنة 2022 ، ويعد هذا التراجع في عجز الميزانية لافتا ، خصوصا بعد توقعات بتنامي العجز الى مستويات لن تقدر معها الدولة على ادارة نفقاتها، بالاضافة الى اللجوء الى الاقتراض الخارجي لسد جزء من العجز، وايضا لمواصلة تسديد جزء جديد من الديون مع بداية الشهر الحالي.
وفسرت وزارة المالية تراجع العجز بنمو موارد الميزانيّة بنسبة 10،3 بالمائة (23،5 مليار دينار) في ظل تزايد العائدات الجبائيّة بنسبة 15 بالمائة (22،2 مليار دينار) مقابل ارتفاع اعباء الميزانيّة في حدود 5،9 بالمائة (27،2 مليار دينار).
وارتفعت أعباء الميزانيّة اثر تطوّر نفقات التأجير بنسبة 6،8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 14،1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار خلال سنة، اي سبتمبر 2020 / سبتمبر 2021. وأشارت وزارة الماليّة إلى ارتفاع موارد الخزينة بنسبة 18 بالمائة (12،8 مليار دينار) 86 بالمائة منها متأتية من الاقتراض (11،12 مليار دينار) بنسبة 50 بالمائة اقتراض داخلي و50 بالمائة اقتراض خارجي.
وخصّصت هذه الموارد أساسا إلى سداد أصل الدين (7،9 مليار دينار) وتمويل العجز (3،7 مليار دينار) ، كما أظهرت نشرية الميزانية زيادة خدمة الدين العمومي بنسبة 32 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ليبلغ قيمة 10،7 مليار دينار، وفيما يتعلّق بقائم الدين العمومي فقد تخطى 101 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، مقابل 90،4 مليار دينار، موفى سبتمبر 2020 أي ما يعادل نسبة ارتفاع في حدود 12،6 بالمائة.
وبلغ عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والمصادرة مستوى 4537 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 5398 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، وباعتبار الهبات والمصادرة بلغ العجز مستوى 4442 م.د مقابل 4729 م.د مسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وبلغ تسديد أصل الدين مستوى 8135 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 6606 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، يتوزع بين داخلي بلغ 2498 م.د وخارجي بلغ 5637 م.د، مسجلا بذلك نسبة انجاز في حدود 73 % مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
وفيما يخص قروض وتسبقات الخزينة الصافية فقد بلغت مستوى1391 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 1339 م.د في موفى أكتوبر 2020 .
وقد نتج عن هذه الموارد حاجيات تمويل جملية في حدود 13968 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 مقابل 12675 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي زيادة بـ 1293 م.د.
وقد تم تغطية حاجيات التمويل بتعبئة موارد اقتراض بـ 12283 م.د تتأتى من إصدارات داخلية لحد 5546 م.د وسحوبات خارجية لحد 6737 م.د، وموارد خزينة أخرى لحد 1686 م.د.
تقلص العجز بنسبة 23٪
وأعلنت وزارة المالية التونسية عن تقلص عجز الميزانية إلى نحو 3.8 مليار دينار تونسي (حوالي 1.3 مليار دولار) في شهر سبتمبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 4.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 23 في المائة. وأشارت الوزارة إلى نمو موارد الميزانيّة بنسبة 10.3 في المائة في ظل تزايد العائدات الضريبية بنسبة 15 في المائة مقابل ارتفاع لأعباء الميزانيّة في حدود 5.9 في المائة. وشهدت نفقات التأجير تطوّرا بنسبة 6.8 في المائة لترتفع قيمتها من 14.1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار تونسي، وهو أحد النقاط المثيرة للجدل مع صندوق النقد الدولي الذي يوصي بضرورة الحد من كتلة الأجور، في حين تقدّر ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ57.291 مليون دينار،.
في المقابل، بلغت مداخيل ميزانية الدولة بـ 618 38 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 548. 8 مليار دينار، وفق وثيقة الميزانية
وتتوزّع مداخيل الدولة إلى مداخيل جبائية بقيمة 091 35 مليار دينار، ومداخيل غير جبائية 067 3 مليار دينار، وهبات تقدّر ب000 000 460 دينار.
وتوقعت وزيرة المالية سهام نمصية، في آخر ظهور اعلامي لها، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% مقارنة بـ 2.8% هذا العام. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية من 8.3% إلى 6.7% ، علما وانه حسب الميزانية، نجحت تونس في تقليص عجز الميزانية إلى مليار و300 مليون دولار أمريكي حتى أواخر سبتمبر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 23% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.
وبحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة المالية، فإن تراجع العجز يأتي بالأساس بعد زيادة موارد الميزانية العامة، بنسبة تفوق 10% من إيرادات الضرائب، التي سجلت ارتفاعاً قدره 15%، فيما بلغت محصلات نفقات التأجير 6% ، ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع طلبات الاستثمار في تونس خلال نوفمبر الماضي، بمقدار 570 مليون دولار بالمقارنة على أساس سنوي، ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية لعام 2022 ما يقارب 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية، ومن المتوقع أن يكون مستوى الدين العام 82,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6% عام 2021.
تفاقم العجز في ميزانية الدولة
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب وزيرة المالية، ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6% ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا.
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز الى 9 بالمائة ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم.
وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
كما تقلّصت ايرادات الضريبة المباشرة على الشركات بنسبة 18،7 بالمائة، موفى جوان 2020، مقابل زيادة بنسبة 40،3 بالمائة في 2019 ،وتراجعت العائدات من الضريبة على القيمة المضافة، نهاية جوان 2020، بنسبة 15،5 بالمائة في حين تراجعت ضرائب اخرى بنسبة 13 بالمائة.
ولحقت ميزانية الدولة جراء تراجع حجم الايرادات الضريبية خسائر فاقت 8 مليار دينار منذ مارس 2020 تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل بالبلاد ، وبدأ عجز الميزانية الدولة منذ تلك الفترة في الارتفاع ليتجاوز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، المنصوص عليها بميزانية الدولة لسنة 2020 ووصل الى أكثر من 6 بالمائة مع نهاية العام 2020.
ارتفاع قياسي في موارد الدولة
وبالعودة الى نفس الفترة من سنة 2019، سجلت موارد الدولة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة (18.6 مليار دينار) والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة (2.4 مليار دينار).
ضرورة البحث عن موارد جديدة
ودفعت ازمة جائحة كورونا التي ألحقت أضرارا فادحة منذ ظهورها في مارس 2020 والى غاية اليوم ، من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، الى المطالبة بضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، وذلك بعد تسجيل تراجع ملحوظ في ايرادات البلاد، داعيا الى التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية، ودعا العباسي، الى معالجة مواطن الخلل في الاقتصاد التونسي، معتبرا أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لإدارة أزمة كوفيد -19 كان موفقا، إلاّ أنّ الآفاق الاقتصاديّة لسنة 2021 كانت صعبة، ولا مناص من اعتماد خطّة انقاذ شاملة للإنعاش الاقتصادي خلال سنة 2022 .
وأكد العباسي أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب المزيد من الاختلالات المالية والتي من شأنها تعميق الازمة على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي ، مشيرا الى ان الاصلاحات الحالية غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة والتي تتسم بشحّ الموارد الماليّة للبلاد.
الأزمة متواصلة
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة اذا تزامنت هذه الازمة مع حزمة من القروض التي حلت آجال تسديدها خلال الاشهر الاولى من السنة الحالية، داعين الى البحث عن موارد مالية جديدة للدولة في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 والاجراءات العاجلة المتخذة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس، ما دفع وزارة المالية الى الغاء اي اجراءات ضريبية جديدة في المرحلة القادمة، ومنح المؤسسات امكانية جدولة ديونها على مدى 7 سنوات.
وتظل معضلة توفير موارد مالية للدولة خلال هذه الفترة الحالية صعبة ذاتيا، بالنظر الى الازمات الكبيرة التي تعيشها عدة قطاعات بفعل جائحة كورونا، الامر الذي دفع بعدد من خبراء الاقتصاد الى الدعوة بإعداد مخطط انعاش اقتصادي طارئ ينطلق العمل به بداية من السنة الحالية.
وواجهت تونس ضائقة مالية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى تمّ تسجيله منذ حوالي 40 سنة ، فيما تهدف ميزانية الدولة لعام 2022 إلى خفض العجز المالي في البلاد إلى 6.7 %، وهو الامر الذي استبعده مؤخرا ، عديد خبراء الاقتصاد والمالية ، والذين أكدوا ان العجز سيتضاعف الى مستويات خطيرة موفى السنة الحالية ويتجاوز اكثر من 9٪، في ظل الاوضاع العالمية السيئة الناجمة عن الازمات الصحية التي خلفتها متحورات كورونا.
سفيان المهداوي
* تقلص عجز ميزانية الدولة في حدود 23٪ ونمو موارد الخزينة بنسبة 10.3 ٪
تونس-الصباح
تقلص عجز ميزانية تونس الى نحو 3.8 مليار دينار موفى سبتمبر 2021 مقابل عجز بقيمة 4،9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ، وقدرت نسبة تراجع في حدود 23 بالمائة حسب ما ورد في قانون المالية لسنة 2022 ، ويعد هذا التراجع في عجز الميزانية لافتا ، خصوصا بعد توقعات بتنامي العجز الى مستويات لن تقدر معها الدولة على ادارة نفقاتها، بالاضافة الى اللجوء الى الاقتراض الخارجي لسد جزء من العجز، وايضا لمواصلة تسديد جزء جديد من الديون مع بداية الشهر الحالي.
وفسرت وزارة المالية تراجع العجز بنمو موارد الميزانيّة بنسبة 10،3 بالمائة (23،5 مليار دينار) في ظل تزايد العائدات الجبائيّة بنسبة 15 بالمائة (22،2 مليار دينار) مقابل ارتفاع اعباء الميزانيّة في حدود 5،9 بالمائة (27،2 مليار دينار).
وارتفعت أعباء الميزانيّة اثر تطوّر نفقات التأجير بنسبة 6،8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 14،1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار خلال سنة، اي سبتمبر 2020 / سبتمبر 2021. وأشارت وزارة الماليّة إلى ارتفاع موارد الخزينة بنسبة 18 بالمائة (12،8 مليار دينار) 86 بالمائة منها متأتية من الاقتراض (11،12 مليار دينار) بنسبة 50 بالمائة اقتراض داخلي و50 بالمائة اقتراض خارجي.
وخصّصت هذه الموارد أساسا إلى سداد أصل الدين (7،9 مليار دينار) وتمويل العجز (3،7 مليار دينار) ، كما أظهرت نشرية الميزانية زيادة خدمة الدين العمومي بنسبة 32 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ليبلغ قيمة 10،7 مليار دينار، وفيما يتعلّق بقائم الدين العمومي فقد تخطى 101 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، مقابل 90،4 مليار دينار، موفى سبتمبر 2020 أي ما يعادل نسبة ارتفاع في حدود 12،6 بالمائة.
وبلغ عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والمصادرة مستوى 4537 م.د في موفى أكتوبر 2021
مقابل 5398 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، وباعتبار الهبات والمصادرة بلغ العجز مستوى 4442 م.د مقابل 4729 م.د مسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وبلغ تسديد أصل الدين مستوى 8135 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 6606 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية، يتوزع بين داخلي بلغ 2498 م.د وخارجي بلغ 5637 م.د، مسجلا بذلك نسبة انجاز في حدود 73 % مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
وفيما يخص قروض وتسبقات الخزينة الصافية فقد بلغت مستوى1391 م.د في موفى أكتوبر 2021 مقابل 1339 م.د في موفى أكتوبر 2020 .
وقد نتج عن هذه الموارد حاجيات تمويل جملية في حدود 13968 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 مقابل 12675 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي زيادة بـ 1293 م.د.
وقد تم تغطية حاجيات التمويل بتعبئة موارد اقتراض بـ 12283 م.د تتأتى من إصدارات داخلية لحد 5546 م.د وسحوبات خارجية لحد 6737 م.د، وموارد خزينة أخرى لحد 1686 م.د.
تقلص العجز بنسبة 23٪
وأعلنت وزارة المالية التونسية عن تقلص عجز الميزانية إلى نحو 3.8 مليار دينار تونسي (حوالي 1.3 مليار دولار) في شهر سبتمبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 4.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 23 في المائة. وأشارت الوزارة إلى نمو موارد الميزانيّة بنسبة 10.3 في المائة في ظل تزايد العائدات الضريبية بنسبة 15 في المائة مقابل ارتفاع لأعباء الميزانيّة في حدود 5.9 في المائة. وشهدت نفقات التأجير تطوّرا بنسبة 6.8 في المائة لترتفع قيمتها من 14.1 مليار دينار إلى 15 مليار دينار تونسي، وهو أحد النقاط المثيرة للجدل مع صندوق النقد الدولي الذي يوصي بضرورة الحد من كتلة الأجور، في حين تقدّر ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ57.291 مليون دينار،.
في المقابل، بلغت مداخيل ميزانية الدولة بـ 618 38 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 548. 8 مليار دينار، وفق وثيقة الميزانية
وتتوزّع مداخيل الدولة إلى مداخيل جبائية بقيمة 091 35 مليار دينار، ومداخيل غير جبائية 067 3 مليار دينار، وهبات تقدّر ب000 000 460 دينار.
وتوقعت وزيرة المالية سهام نمصية، في آخر ظهور اعلامي لها، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% مقارنة بـ 2.8% هذا العام. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية من 8.3% إلى 6.7% ، علما وانه حسب الميزانية، نجحت تونس في تقليص عجز الميزانية إلى مليار و300 مليون دولار أمريكي حتى أواخر سبتمبر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 23% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.
وبحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة المالية، فإن تراجع العجز يأتي بالأساس بعد زيادة موارد الميزانية العامة، بنسبة تفوق 10% من إيرادات الضرائب، التي سجلت ارتفاعاً قدره 15%، فيما بلغت محصلات نفقات التأجير 6% ، ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع طلبات الاستثمار في تونس خلال نوفمبر الماضي، بمقدار 570 مليون دولار بالمقارنة على أساس سنوي، ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية لعام 2022 ما يقارب 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية، ومن المتوقع أن يكون مستوى الدين العام 82,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6% عام 2021.
تفاقم العجز في ميزانية الدولة
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب وزيرة المالية، ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6% ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا.
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز الى 9 بالمائة ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم.
وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
كما تقلّصت ايرادات الضريبة المباشرة على الشركات بنسبة 18،7 بالمائة، موفى جوان 2020، مقابل زيادة بنسبة 40،3 بالمائة في 2019 ،وتراجعت العائدات من الضريبة على القيمة المضافة، نهاية جوان 2020، بنسبة 15،5 بالمائة في حين تراجعت ضرائب اخرى بنسبة 13 بالمائة.
ولحقت ميزانية الدولة جراء تراجع حجم الايرادات الضريبية خسائر فاقت 8 مليار دينار منذ مارس 2020 تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل بالبلاد ، وبدأ عجز الميزانية الدولة منذ تلك الفترة في الارتفاع ليتجاوز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، المنصوص عليها بميزانية الدولة لسنة 2020 ووصل الى أكثر من 6 بالمائة مع نهاية العام 2020.
ارتفاع قياسي في موارد الدولة
وبالعودة الى نفس الفترة من سنة 2019، سجلت موارد الدولة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة (18.6 مليار دينار) والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة (2.4 مليار دينار).
ضرورة البحث عن موارد جديدة
ودفعت ازمة جائحة كورونا التي ألحقت أضرارا فادحة منذ ظهورها في مارس 2020 والى غاية اليوم ، من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، الى المطالبة بضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، وذلك بعد تسجيل تراجع ملحوظ في ايرادات البلاد، داعيا الى التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية، ودعا العباسي، الى معالجة مواطن الخلل في الاقتصاد التونسي، معتبرا أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لإدارة أزمة كوفيد -19 كان موفقا، إلاّ أنّ الآفاق الاقتصاديّة لسنة 2021 كانت صعبة، ولا مناص من اعتماد خطّة انقاذ شاملة للإنعاش الاقتصادي خلال سنة 2022 .
وأكد العباسي أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب المزيد من الاختلالات المالية والتي من شأنها تعميق الازمة على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي ، مشيرا الى ان الاصلاحات الحالية غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة والتي تتسم بشحّ الموارد الماليّة للبلاد.
الأزمة متواصلة
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة اذا تزامنت هذه الازمة مع حزمة من القروض التي حلت آجال تسديدها خلال الاشهر الاولى من السنة الحالية، داعين الى البحث عن موارد مالية جديدة للدولة في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 والاجراءات العاجلة المتخذة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس، ما دفع وزارة المالية الى الغاء اي اجراءات ضريبية جديدة في المرحلة القادمة، ومنح المؤسسات امكانية جدولة ديونها على مدى 7 سنوات.
وتظل معضلة توفير موارد مالية للدولة خلال هذه الفترة الحالية صعبة ذاتيا، بالنظر الى الازمات الكبيرة التي تعيشها عدة قطاعات بفعل جائحة كورونا، الامر الذي دفع بعدد من خبراء الاقتصاد الى الدعوة بإعداد مخطط انعاش اقتصادي طارئ ينطلق العمل به بداية من السنة الحالية.
وواجهت تونس ضائقة مالية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى تمّ تسجيله منذ حوالي 40 سنة ، فيما تهدف ميزانية الدولة لعام 2022 إلى خفض العجز المالي في البلاد إلى 6.7 %، وهو الامر الذي استبعده مؤخرا ، عديد خبراء الاقتصاد والمالية ، والذين أكدوا ان العجز سيتضاعف الى مستويات خطيرة موفى السنة الحالية ويتجاوز اكثر من 9٪، في ظل الاوضاع العالمية السيئة الناجمة عن الازمات الصحية التي خلفتها متحورات كورونا.
