_ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للشركات المصدرة وتخفيض للمعاليم على توريد الادوية ابرزها
تونس-الصباح
اتخذت عدة منظمات مدنية في البلاد مواقف ناقدة لاجراءات قانون المالية لسنة 2022، من ذلك عبرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.
واعتبرت الغرفة أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.
وأكدت الغرفة أنه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنّه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدّا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.
ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.
من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن قانون المالية لسنة 2022 بالرغم من انه استجاب لعدد من مطالب الاتحاد، الا انه لم يخفِ تخوف المنظمة من إمكانية صدور الأوامر الترتيبية التي قد تُفرغ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في القانون من مضمونها.
واكد الزار أن الإدارة التونسية بارعة في إفراغ القوانين من محتواها، مشيرا إلى أنّ الإجراء المتعلق بإعفاء المنتجات الفلاحية على مستوى الضيعة من الضرائب على القيمة المضافة (tva) يستوجب مزيد من التدقيق حسب تعبيره..
ودعا الزار إلى ضرورة تيسير منح القروض للفلاحين الشباب وللعلائلات ومزيد دعمهم، مشدّدا على دعم تخزين المنتوجات الفلاحية على مستوى الضيعة.
من جهتها، رفضت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، منح الصيدلية المركزية التونسية تخفيضا للمعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الادوية التي لها مثيل مصنع محليا بموجب قانون المالية لسنة 2022.
واكدت الغرفة في بلاغ اصدرته، امس ان اجراء التخفيض من هذه المعاليم الذي ينص لمدة عامين، اولا بالتخفيض من 30 بالمائة الى صفر بالمائة من المعاليم على الادوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا في تونس وثانيا ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الادوية، "يتناقض مع تشجيع الدولة للصناعة المحلية".
وبينت الغرفة ان هذا الاجراء يتعارض كذلك مع روح قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص على مزيد تشجيع الصناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامة من المنتوجات المستوردة التي لها مثيل مصنع محليا. كما اضافت الغرفة في ذات البيان ان الادوية المستوردة ذات المثيل المصنع محليا تحظي حاليا بدعم الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة..
ولاحظت الغرفة انها طالبت بالعدالة في تطبيق الاداء على القيمة المضافة بين الادوية المصنعة محليا وجميع الادوية المستوردة وحل مشكل فائض الاداء على القيمة المضافة الذي تتحملة الصناعات الدوائية بصفة دائمة. كما شددت الغرفة على انها تدرك الصعوبات التي تمر بها الصيدلية المركزية والتي تتطلب ايجاد حلول جذرية وان القرار المتعلق بالمعاليم الديوانية سينعكس على قطاع الادوية برمته...
وفاء بن محمد
_ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للشركات المصدرة وتخفيض للمعاليم على توريد الادوية ابرزها
تونس-الصباح
اتخذت عدة منظمات مدنية في البلاد مواقف ناقدة لاجراءات قانون المالية لسنة 2022، من ذلك عبرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.
واعتبرت الغرفة أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.
وأكدت الغرفة أنه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنّه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدّا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.
ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.
من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن قانون المالية لسنة 2022 بالرغم من انه استجاب لعدد من مطالب الاتحاد، الا انه لم يخفِ تخوف المنظمة من إمكانية صدور الأوامر الترتيبية التي قد تُفرغ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في القانون من مضمونها.
واكد الزار أن الإدارة التونسية بارعة في إفراغ القوانين من محتواها، مشيرا إلى أنّ الإجراء المتعلق بإعفاء المنتجات الفلاحية على مستوى الضيعة من الضرائب على القيمة المضافة (tva) يستوجب مزيد من التدقيق حسب تعبيره..
ودعا الزار إلى ضرورة تيسير منح القروض للفلاحين الشباب وللعلائلات ومزيد دعمهم، مشدّدا على دعم تخزين المنتوجات الفلاحية على مستوى الضيعة.
من جهتها، رفضت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، منح الصيدلية المركزية التونسية تخفيضا للمعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الادوية التي لها مثيل مصنع محليا بموجب قانون المالية لسنة 2022.
واكدت الغرفة في بلاغ اصدرته، امس ان اجراء التخفيض من هذه المعاليم الذي ينص لمدة عامين، اولا بالتخفيض من 30 بالمائة الى صفر بالمائة من المعاليم على الادوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا في تونس وثانيا ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الادوية، "يتناقض مع تشجيع الدولة للصناعة المحلية".
وبينت الغرفة ان هذا الاجراء يتعارض كذلك مع روح قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص على مزيد تشجيع الصناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامة من المنتوجات المستوردة التي لها مثيل مصنع محليا. كما اضافت الغرفة في ذات البيان ان الادوية المستوردة ذات المثيل المصنع محليا تحظي حاليا بدعم الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة..
ولاحظت الغرفة انها طالبت بالعدالة في تطبيق الاداء على القيمة المضافة بين الادوية المصنعة محليا وجميع الادوية المستوردة وحل مشكل فائض الاداء على القيمة المضافة الذي تتحملة الصناعات الدوائية بصفة دائمة. كما شددت الغرفة على انها تدرك الصعوبات التي تمر بها الصيدلية المركزية والتي تتطلب ايجاد حلول جذرية وان القرار المتعلق بالمعاليم الديوانية سينعكس على قطاع الادوية برمته...
