* تضارب في مؤشرات النمو وعجز الدولة في خلق مواطن الشغل متواصل
سجّل الاقتصاد الوطني نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي وذلك حسب آخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من هذه السنة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ 1.1في المائة.
وحسب مؤشر معهد الاحصاء الوطني شهد الثلاثي الثالث تراجعا في نسبة النمو قدر ب 0.3 بالمائة ، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 2020 والذي وصل لحدود 8.8 بالمائة، علما وان كل نقطة نمو من شأنها ان تحقق أكثر من 10 آلاف موطن شغل .
كما تضاربت توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نسبة النمو المسجلة في تونس هذه السنة، حيث توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2 بالمائة مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9 بالمائة سنة 2022, كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2022.
وكشفت وكالة التصنيف الامريكية ستاندرد آند بورز في احدث تقرير لها عن منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الانتعاش سيكون بطيئا بالنسبة لتونس" ، التي تتوقع نموا اقتصاديا دون المتوسط في دول المنطقة ، معتبرة ان نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2.1٪ في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وبمعدل 2.4٪ على مدى 5 سنوات ، لافتة الى ان نسبة النمو في تونس لن تراوح هذه المستويات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد والتي اربكت بشكل مباشر المسار الاقتصادي.
النمو يحتاج الى الاستقرار السياسي
وابرزت الوكالة ان النمو في تونس يعوقه عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، وقد تباطأ بسبب الاضطرابات السياسية في الأشهر الأخيرة ، فضلاً عن "عدم وضوح الرؤية للخطوات التالية"، وهو ما خلف اضرارا للقطاع المصرفي الذي يشهد ضغوطات كبيرة منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد ،واعتماد حلول الغلق الجزء والكلي للبلاد لأكثر من سنة ونصف.
واوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ضعف القاعدة المالية للبنوك وزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية إلى تدهور ربحيتها ، في ظل بيئة اشتدت فيها المنافسة مع الاقتصاديات المجاورة، افضت الى ارتفاع في أسعار أغلب المواد ، الامر الذي رفع من الحاجيات المالية للبلاد ويعرض المؤسسات المصرفية لخطر الانهيار ، خصوصا وان الازمة الصحية ضربت العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد وتسببت في افلاس بعض المؤسسات في قطاعي السياحة والتجارة.
وبينت الوكالة في تقريرها ان كل نقطة نمو إضافية لتونس تتيح للدولة امتلاك موارد تتراوح بين 6.5 و 7 مليارات دينار ، وتحد من الدين الخارجي وتقلل الاعتماد على الخزانة العامة ، بما في ذلك النظام المصرفي ، والمؤسسات المالية الدولية أو المانحين في الدولة .
ومنذ ستة أسابيع ، تواجه الدولة التونسية وضعا غير مسبوق حيث تحجم البنوك الوطنية عن إقراض الدولة على المدى الطويل ، لأسباب تتعلق بالربحية وبسبب عدم اليقين الذي يثقل كاهل هذه المؤسسات والتي باتت عاجزة عن الاقراض.
تأثيرات سلبية على البنوك المحلية
وحسب الوكالة فأنه من المرجح أن تؤثر الاحداث السياسية على بيئة عمل البنوك التونسية، والتي تعاني من تداعيات Covid-19". وأدى الوباء بالفعل إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8.6٪ في عام 2020 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، مما أدى إلى تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بعد عقد من تعثر تنفيذ الإصلاحات وانخفاض النمو.
وتتوقع ستاندرد آند بورز ، أن يشهد الاقتصاد التونسي على الأرجح عودة بطيئة إلى مستويات ما قبل الوباء.، وخلصت الوكالة إلى أن "2.4٪ على مدى 5 سنوات هو مستوى نمو ربما لا يكون كافياً لمعالجة البطالة المرتفعة وتدهور مستوى المعيشة في البلاد ، الأمر الذي سيزيد من السخط الاجتماعي"، محذرة من أن العجز المرتفع في الميزانية "يدفع الدين العام إلى مسار لا يمكن تحمله رغم الاعتماد على مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف" ، كما ان عدم الاستقرار السياسي الحالي قد يعرض لخطر عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويفرض تحديات مالية كبيرة في البلد .
ووفقًا لشركة Global Data Plc ، فإن الاقتصادات التي من المقرر أن تشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا في عام 2021 هي المغرب وكينيا وغانا ومصر وجنوب إفريقيا ، بمعدلات تتراوح بين 4 و 5.19 ٪ خلال السنوات المقبلة ، في حين تظل تونس وفق لتقرير الوكالة الامريكية ستاندرد آند بورز لا ترواح 2.4٪ على المدى الطويل.
تضارب المؤشرات مع وزارة المالية
وكانت تقديرات نسب النمو في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تناهز 4% في علاقة بجملة المؤشرات التي درستها الوزارة والتي تؤكد أن الاوضاع ستتحسن إثر تجاوز ازمة كورونا وعودة إنتاج الفسفاط وعودة السياحة ، وهو ما نفته عدة وكالات عالمية في الفترة الاخيرة وآخرها تقرير الوكالة الامريكية ستاندرد آند بورز.
وتضاربت مؤشرات نسب النمو التي ستحققها تونس خلال سنة 2021، تزامنا مع تقرير صادر عن البنك العالمي، في جوان الماضي، والذي اشار الى تعافي الناتج المحلي الاجمالي لتونس بنسبة 4 بالمائة ، في حين يتوقع الخبراء ان تتواصل المؤشرات السلبية للإقتصاد التونسي في ظل تراجع الانتاجية والاستثمارات وحالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا والتي تسببت في تحقيق نسبة نمو سلبية خلال الثلاثي الاول بلغت-3 ٪ وفق تقارير رسمية حكومية.
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الانتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات العمومية.
وفي تقريره الخاص بـ"التوقعات الاقتصادية في إفريقيا 2021"، الصادر مؤخرا، توقع البنك الافريقي للتنمية أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 2 بالمائة ، في عام 2021 وقد تصل 3,9 بالمائة في عام 2022، وذلك مع تراجع انتشار وباء كورونا وعودة نشاط الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا، وهي احد أبرز الاسواق العالمية التي تعتمد عليها تونس.
ولا يستبعد الخبراء ان تتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو ايجابية تصل الى 2 بالمائة موفى السنة الحالية ، وتظل بقية التقارير التي تتحدث عن نسبة نمو تصل الى 4 بالمائة أو 3.9 بالمائة وفق صندوق النقد الدولي محل شك كبير، خاصة وأنّ انتشار الوباء ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على أوروبا، ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع على المدى المتوسط بحوالي 5,7 بالمائة في عام 2021، وذلك في حال اعتماد "سياسة نقدية حكيمة"، وفق الخبراء.
*سفيان المهداوي
* تضارب في مؤشرات النمو وعجز الدولة في خلق مواطن الشغل متواصل
سجّل الاقتصاد الوطني نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي وذلك حسب آخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من هذه السنة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ 1.1في المائة.
وحسب مؤشر معهد الاحصاء الوطني شهد الثلاثي الثالث تراجعا في نسبة النمو قدر ب 0.3 بالمائة ، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 2020 والذي وصل لحدود 8.8 بالمائة، علما وان كل نقطة نمو من شأنها ان تحقق أكثر من 10 آلاف موطن شغل .
كما تضاربت توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نسبة النمو المسجلة في تونس هذه السنة، حيث توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2 بالمائة مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9 بالمائة سنة 2022, كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2022.
وكشفت وكالة التصنيف الامريكية ستاندرد آند بورز في احدث تقرير لها عن منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الانتعاش سيكون بطيئا بالنسبة لتونس" ، التي تتوقع نموا اقتصاديا دون المتوسط في دول المنطقة ، معتبرة ان نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2.1٪ في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وبمعدل 2.4٪ على مدى 5 سنوات ، لافتة الى ان نسبة النمو في تونس لن تراوح هذه المستويات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد والتي اربكت بشكل مباشر المسار الاقتصادي.
النمو يحتاج الى الاستقرار السياسي
وابرزت الوكالة ان النمو في تونس يعوقه عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، وقد تباطأ بسبب الاضطرابات السياسية في الأشهر الأخيرة ، فضلاً عن "عدم وضوح الرؤية للخطوات التالية"، وهو ما خلف اضرارا للقطاع المصرفي الذي يشهد ضغوطات كبيرة منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد ،واعتماد حلول الغلق الجزء والكلي للبلاد لأكثر من سنة ونصف.
واوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ضعف القاعدة المالية للبنوك وزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية إلى تدهور ربحيتها ، في ظل بيئة اشتدت فيها المنافسة مع الاقتصاديات المجاورة، افضت الى ارتفاع في أسعار أغلب المواد ، الامر الذي رفع من الحاجيات المالية للبلاد ويعرض المؤسسات المصرفية لخطر الانهيار ، خصوصا وان الازمة الصحية ضربت العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد وتسببت في افلاس بعض المؤسسات في قطاعي السياحة والتجارة.
وبينت الوكالة في تقريرها ان كل نقطة نمو إضافية لتونس تتيح للدولة امتلاك موارد تتراوح بين 6.5 و 7 مليارات دينار ، وتحد من الدين الخارجي وتقلل الاعتماد على الخزانة العامة ، بما في ذلك النظام المصرفي ، والمؤسسات المالية الدولية أو المانحين في الدولة .
ومنذ ستة أسابيع ، تواجه الدولة التونسية وضعا غير مسبوق حيث تحجم البنوك الوطنية عن إقراض الدولة على المدى الطويل ، لأسباب تتعلق بالربحية وبسبب عدم اليقين الذي يثقل كاهل هذه المؤسسات والتي باتت عاجزة عن الاقراض.
تأثيرات سلبية على البنوك المحلية
وحسب الوكالة فأنه من المرجح أن تؤثر الاحداث السياسية على بيئة عمل البنوك التونسية، والتي تعاني من تداعيات Covid-19". وأدى الوباء بالفعل إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8.6٪ في عام 2020 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، مما أدى إلى تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بعد عقد من تعثر تنفيذ الإصلاحات وانخفاض النمو.
وتتوقع ستاندرد آند بورز ، أن يشهد الاقتصاد التونسي على الأرجح عودة بطيئة إلى مستويات ما قبل الوباء.، وخلصت الوكالة إلى أن "2.4٪ على مدى 5 سنوات هو مستوى نمو ربما لا يكون كافياً لمعالجة البطالة المرتفعة وتدهور مستوى المعيشة في البلاد ، الأمر الذي سيزيد من السخط الاجتماعي"، محذرة من أن العجز المرتفع في الميزانية "يدفع الدين العام إلى مسار لا يمكن تحمله رغم الاعتماد على مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف" ، كما ان عدم الاستقرار السياسي الحالي قد يعرض لخطر عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ويفرض تحديات مالية كبيرة في البلد .
ووفقًا لشركة Global Data Plc ، فإن الاقتصادات التي من المقرر أن تشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا في عام 2021 هي المغرب وكينيا وغانا ومصر وجنوب إفريقيا ، بمعدلات تتراوح بين 4 و 5.19 ٪ خلال السنوات المقبلة ، في حين تظل تونس وفق لتقرير الوكالة الامريكية ستاندرد آند بورز لا ترواح 2.4٪ على المدى الطويل.
تضارب المؤشرات مع وزارة المالية
وكانت تقديرات نسب النمو في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تناهز 4% في علاقة بجملة المؤشرات التي درستها الوزارة والتي تؤكد أن الاوضاع ستتحسن إثر تجاوز ازمة كورونا وعودة إنتاج الفسفاط وعودة السياحة ، وهو ما نفته عدة وكالات عالمية في الفترة الاخيرة وآخرها تقرير الوكالة الامريكية ستاندرد آند بورز.
وتضاربت مؤشرات نسب النمو التي ستحققها تونس خلال سنة 2021، تزامنا مع تقرير صادر عن البنك العالمي، في جوان الماضي، والذي اشار الى تعافي الناتج المحلي الاجمالي لتونس بنسبة 4 بالمائة ، في حين يتوقع الخبراء ان تتواصل المؤشرات السلبية للإقتصاد التونسي في ظل تراجع الانتاجية والاستثمارات وحالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا والتي تسببت في تحقيق نسبة نمو سلبية خلال الثلاثي الاول بلغت-3 ٪ وفق تقارير رسمية حكومية.
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الانتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات العمومية.
وفي تقريره الخاص بـ"التوقعات الاقتصادية في إفريقيا 2021"، الصادر مؤخرا، توقع البنك الافريقي للتنمية أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 2 بالمائة ، في عام 2021 وقد تصل 3,9 بالمائة في عام 2022، وذلك مع تراجع انتشار وباء كورونا وعودة نشاط الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا، وهي احد أبرز الاسواق العالمية التي تعتمد عليها تونس.
ولا يستبعد الخبراء ان تتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو ايجابية تصل الى 2 بالمائة موفى السنة الحالية ، وتظل بقية التقارير التي تتحدث عن نسبة نمو تصل الى 4 بالمائة أو 3.9 بالمائة وفق صندوق النقد الدولي محل شك كبير، خاصة وأنّ انتشار الوباء ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على أوروبا، ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع على المدى المتوسط بحوالي 5,7 بالمائة في عام 2021، وذلك في حال اعتماد "سياسة نقدية حكيمة"، وفق الخبراء.
