سفيان المهداوي
رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات لـ"الصباح" : البنوك أجلت استرجاع 3 مليار لحوالي 450 ألف حريف خلال ازمة كورونا
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، محمد العقربي، أمس في تصريح لـ" الصباح" ، خلال ندوة صحفية حول التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، ان اجمالي القروض التي تحصلت عليها المؤسسات التونسية من البنوك منذ بداية جائحة كورونا والى غاية ديسمبر 2020 بلغت 4000 مليون دينار، في حين تمتع حوالي 450 ألف حريف بإجراءات التأخير في سداد القروض المتحصل عليها من البنوك، استجابة لمنشور البنك المركزي الداعي الى تأجيل استرجاع البنوك لأقساط القروض الى موفى سبتمبر 2021.
وأضاف العقربي ان البنوك قامت بتأجيل سداد حوالي 5000 مليون دينار لفائدة 24 ألف مؤسسة اقتصادية تونسية ،وذلك بهدف التخفيف من وطأة الازمة الصحية عليها ومساعدتها على الخروج بأخف الاضرار.
وتابع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات بالقول ، ان البنوك قامت بتأجيل استرجاع قرابة 3 مليار دينار لدفعات القروض للأشخاص الطبيعيين لحوالي 450 ألف حريف، مشددا على ان البنوك احترمت منشور البنك المركزي الداعي الى تأخير سداد دفعات القروض للمؤسسات الاقتصادية التونسية الى موفى سبتمبر 2021.
البنوك ساعدت الدولة على تخطي أزمتها
ورجح العقربي انه نتيجة للوضع الوبائي السيء ان يتم التمديد في عمليات استرجاع القروض ، مبرزا ان البنوك ساهمت بشكل كبير في جهود الدولة للتخفيف من حدة ازمة كوفيد-19 على كافة القطاعات ، وبلغ حجم المساعدات القادمة من البنوك لفائدة الدولة في صندوق 1818 ما يقارب 113 مليار اي حوالي 51 بالمائة من المساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة من كافة البنوك.
وبين العقربي ان المساعدات المالية من البنوك للدولة لم تقف عند هذا الحد بل طالت القطاع الصحي، خاصة المستشفيات العمومية ، والتي حصلت هي بدورها على مساعدات مالية عينية وفورية وأخرى تتعلق باقتناء التجهيزات اللازمة لمقاومة جائحة كورونا.
كما أقر رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات محمد العقربي، بوجود صعوبات تشريعية لتطبيق التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، داعيا الى ضرورة اقرار قانون يضمن دخول هذه المعايير حيز العمل في كافة البنوك قبل موفى 2021.
ارساء معايير دولية للبنوك
وقال العقربي ان هذه المعايير يمكن لها ان تزيد في صلابة البنوك والمؤسسات المالية التونسية ، مقرا بوجود صعوبات لتطبيق هذه المعايير في ظل غياب قانون تشريعي ، مشيرا الى ان الجمعية المهنية التونسية للبنوك بصدد دراسة كافة الجوانب التي تحول دون تطبيق هذه المعايير داخل المؤسسات المالية التونسية .
وتستفيد الشركات من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإطلاع المستثمرين على الوضعية المالية للشركات بشكل شفاف، ويتم استخدام هذه المعايير لإعداد التقارير المالية في 160 دولة على الأقل، اعتباراً من مارس 2018، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي (EU) والعديد في آسيا وأمريكا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
وتضع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) قواعد مشتركة بحيث تكون البيانات المالية متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم، ويتم إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وهي تحدِّد كيفية قيام الشركات بصيانة حساباتها والإبلاغ عنها، وتحديد أنواع المعاملات والأحداث الأخرى ذات التأثير المالي.وتمَّ ارساء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وانشاء مفهوم جديد للمحاسبة مشتركة، بحيث يمكن أن تكون الشركات وبياناتها المالية متوازنة ومتطابقة وموثوقة من شركة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
تونس متأخرة في هذا المجال
بدوره، شدد الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة أحمد كرم، في تصريح لـ "الصباح" ، على ضرورة ارساء هذه المعايير لدفع التعاون الدولي من جهة ، ولمواكبة البنوك التونسية للتغيرات العالمية واعداد التقارير المالية التي تستجيب للمواصفات العالمية وخاصة الجانب المتعلق بالمحاسبة المالية ، وهذا الامر معمول به في كافة البنوك في العالم، وهناك قرابة 160 دولة تطبق هذه المعايير.
وأقر احمد كرم بتأخر تونس في تطبيق هذه المعايير الدولية التي تمكن من مقارنة النتائج مع كافة البنوك العالمية، مشيرا الى صدور قرار من هيئة المحاسبة عن وزارة المالية وأيضا من البنك المركزي بضرورة تطبيق هذه المعايير في البيانات البنكية خلال سنة 2021.
وشدد كرم على ضرورة الاسراع في تطبيق هذه المعايير الدولية في الجهاز البنكي وذلك لعدة أسباب ، من أبرزها معالجة الاضرار المالية التي ساهمت فيها ازمة كوفيد-19 وتحديدها بدقة متناهية لتغطية المخاطر، مشيرا الى ان بعض البنوك التونسية بدأت فعلا في تطبيق معايير (IFRS) على كافة المخصصات المالية والقروض البنكية المسندة للمؤسسات التي تعاني ازمة خانقة نتيجة تبعات جائحة كورونا.
واوضح أحمد كرم ان هذه المعايير تساعد على وضع الفرضيات الدقيقة للجهاز البنكي وهي أكثر حزما من المعايير العادية ، معتبرا ان بلادنا في حاجة الى اللحاق بركب الدول السباقة في اعتماد هذه المعايير ، خاصة بعد التصنيفات المتدنية التي تحصلت عليها تونس في الآونة الاخيرة ، ومن الضروري العمل على تفادي ذلك مستبقلا عبر حزمة من الاصلاحات البنكية ، على رأسها تطبيق معايير (IFRS) في كافة البنوك التونسية.
وبين كرم ان قرابة 30 بالمائة من البنوك في تونس هي ذات رأس مال أجنبي، وهي تطبق هذه المعايير ، ومن الضروري تعميمها مستقبلا في كافة البنوك التونسية ، نافيا في هذا الصدد ، وجود اي ضغوط خارجية لتطبيق هذه المعايير ، وهي بالاساس توجه ارادي للرفع من الموارد الذاتية للبنوك وتمكين تونس من تحسين تصنيفها الدولي واللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.
سفيان المهداوي
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، محمد العقربي، أمس في تصريح لـ" الصباح" ، خلال ندوة صحفية حول التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، ان اجمالي القروض التي تحصلت عليها المؤسسات التونسية من البنوك منذ بداية جائحة كورونا والى غاية ديسمبر 2020 بلغت 4000 مليون دينار، في حين تمتع حوالي 450 ألف حريف بإجراءات التأخير في سداد القروض المتحصل عليها من البنوك، استجابة لمنشور البنك المركزي الداعي الى تأجيل استرجاع البنوك لأقساط القروض الى موفى سبتمبر 2021.
وأضاف العقربي ان البنوك قامت بتأجيل سداد حوالي 5000 مليون دينار لفائدة 24 ألف مؤسسة اقتصادية تونسية ،وذلك بهدف التخفيف من وطأة الازمة الصحية عليها ومساعدتها على الخروج بأخف الاضرار.
وتابع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات بالقول ، ان البنوك قامت بتأجيل استرجاع قرابة 3 مليار دينار لدفعات القروض للأشخاص الطبيعيين لحوالي 450 ألف حريف، مشددا على ان البنوك احترمت منشور البنك المركزي الداعي الى تأخير سداد دفعات القروض للمؤسسات الاقتصادية التونسية الى موفى سبتمبر 2021.
البنوك ساعدت الدولة على تخطي أزمتها
ورجح العقربي انه نتيجة للوضع الوبائي السيء ان يتم التمديد في عمليات استرجاع القروض ، مبرزا ان البنوك ساهمت بشكل كبير في جهود الدولة للتخفيف من حدة ازمة كوفيد-19 على كافة القطاعات ، وبلغ حجم المساعدات القادمة من البنوك لفائدة الدولة في صندوق 1818 ما يقارب 113 مليار اي حوالي 51 بالمائة من المساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة من كافة البنوك.
وبين العقربي ان المساعدات المالية من البنوك للدولة لم تقف عند هذا الحد بل طالت القطاع الصحي، خاصة المستشفيات العمومية ، والتي حصلت هي بدورها على مساعدات مالية عينية وفورية وأخرى تتعلق باقتناء التجهيزات اللازمة لمقاومة جائحة كورونا.
كما أقر رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات محمد العقربي، بوجود صعوبات تشريعية لتطبيق التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، داعيا الى ضرورة اقرار قانون يضمن دخول هذه المعايير حيز العمل في كافة البنوك قبل موفى 2021.
ارساء معايير دولية للبنوك
وقال العقربي ان هذه المعايير يمكن لها ان تزيد في صلابة البنوك والمؤسسات المالية التونسية ، مقرا بوجود صعوبات لتطبيق هذه المعايير في ظل غياب قانون تشريعي ، مشيرا الى ان الجمعية المهنية التونسية للبنوك بصدد دراسة كافة الجوانب التي تحول دون تطبيق هذه المعايير داخل المؤسسات المالية التونسية .
وتستفيد الشركات من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإطلاع المستثمرين على الوضعية المالية للشركات بشكل شفاف، ويتم استخدام هذه المعايير لإعداد التقارير المالية في 160 دولة على الأقل، اعتباراً من مارس 2018، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي (EU) والعديد في آسيا وأمريكا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
وتضع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) قواعد مشتركة بحيث تكون البيانات المالية متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم، ويتم إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وهي تحدِّد كيفية قيام الشركات بصيانة حساباتها والإبلاغ عنها، وتحديد أنواع المعاملات والأحداث الأخرى ذات التأثير المالي.وتمَّ ارساء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وانشاء مفهوم جديد للمحاسبة مشتركة، بحيث يمكن أن تكون الشركات وبياناتها المالية متوازنة ومتطابقة وموثوقة من شركة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
تونس متأخرة في هذا المجال
بدوره، شدد الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة أحمد كرم، في تصريح لـ "الصباح" ، على ضرورة ارساء هذه المعايير لدفع التعاون الدولي من جهة ، ولمواكبة البنوك التونسية للتغيرات العالمية واعداد التقارير المالية التي تستجيب للمواصفات العالمية وخاصة الجانب المتعلق بالمحاسبة المالية ، وهذا الامر معمول به في كافة البنوك في العالم، وهناك قرابة 160 دولة تطبق هذه المعايير.
وأقر احمد كرم بتأخر تونس في تطبيق هذه المعايير الدولية التي تمكن من مقارنة النتائج مع كافة البنوك العالمية، مشيرا الى صدور قرار من هيئة المحاسبة عن وزارة المالية وأيضا من البنك المركزي بضرورة تطبيق هذه المعايير في البيانات البنكية خلال سنة 2021.
وشدد كرم على ضرورة الاسراع في تطبيق هذه المعايير الدولية في الجهاز البنكي وذلك لعدة أسباب ، من أبرزها معالجة الاضرار المالية التي ساهمت فيها ازمة كوفيد-19 وتحديدها بدقة متناهية لتغطية المخاطر، مشيرا الى ان بعض البنوك التونسية بدأت فعلا في تطبيق معايير (IFRS) على كافة المخصصات المالية والقروض البنكية المسندة للمؤسسات التي تعاني ازمة خانقة نتيجة تبعات جائحة كورونا.
واوضح أحمد كرم ان هذه المعايير تساعد على وضع الفرضيات الدقيقة للجهاز البنكي وهي أكثر حزما من المعايير العادية ، معتبرا ان بلادنا في حاجة الى اللحاق بركب الدول السباقة في اعتماد هذه المعايير ، خاصة بعد التصنيفات المتدنية التي تحصلت عليها تونس في الآونة الاخيرة ، ومن الضروري العمل على تفادي ذلك مستبقلا عبر حزمة من الاصلاحات البنكية ، على رأسها تطبيق معايير (IFRS) في كافة البنوك التونسية.
وبين كرم ان قرابة 30 بالمائة من البنوك في تونس هي ذات رأس مال أجنبي، وهي تطبق هذه المعايير ، ومن الضروري تعميمها مستقبلا في كافة البنوك التونسية ، نافيا في هذا الصدد ، وجود اي ضغوط خارجية لتطبيق هذه المعايير ، وهي بالاساس توجه ارادي للرفع من الموارد الذاتية للبنوك وتمكين تونس من تحسين تصنيفها الدولي واللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.