*تكتم حول الاوضاع المالية الصعبة وتطمينات للعائلات المعوزة والفاعلين الاقتصاديين
تونس- الصباح
خصص رئيس الجمهورية قيس سعيد ، خلال اجتماع مجلس وزاري مصغر ، عقد الأربعاء 22 ديسمبر 2021 في قرطاج ، للحديث عن مشروع قانون المالية 2022، لافتا الى ان قانون المالية الجديد يضم اجراءات جديدة محفزة للاستثمار وتخصيص مبالغ مالية لفائدة العائلات المعوزة، وتحسين حوكمة القطاع العام ،وتعزيز التدابير لمكافحة تداعيات الأزمة الصحية، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، وضبط الاسعار والحد من ارتفاعها، الى جانب دعم الاقتصاد الاخضر.
وأحاط رئيس الدولة نفسه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مشددا على ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار إرادة الدولة في إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالدولة وشركائها والجهات المانحة الأجنبية ، مع ضمان توازن المالية العامة في عام 2022 ، من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط ، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ، وتنفيذ الإصلاحات المخطط لها بموجب قانون المالية لعام 2022 قادرة ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية ، على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ، وتحسين مناخ الأعمال واستعادة الثقة مع شركاء تونس ، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة من خلال فرض ضرائب عادلة وخفيفة للأفراد وكذلك للشركات.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تحسين حوكمة القطاع العام وتعزيز التدابير لمكافحة تداعيات الأزمة الصحية، من خلال إنشاء صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن جملة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية ، وتشجيع المبادرات الخاصة وخلق فرص العمل ، وتعبئة المدخرات لتحفيز الاستثمار ، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ينص على تدابير لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتعزيز تكامل الاقتصاد وتعميم الرقمنة ، مع إنشاء صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتعزيز أسهم الشركات وتسهيل وصولها إلى التمويل ، وتسريع إنشاء الأعمال عن بعد ، وكذلك مضاعفة الأموال المخصصة للمشاريع الفردية التي أنشأها الشباب.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
كما يتضمن مشروع قانون التمويل لعام 2022 تدابير أخرى لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وانتقال الطاقة. ووفقًا للمصدر نفسه ، فإن الأمر يتعلق بتشجيع استخدام الطاقات البديلة والحفاظ على البيئة وتمويل أنشطة التحكم في النفايات والفرز والاستعادة.
المساعدات الاجتماعية
وفيما يتعلق بالمكون الاجتماعي ، ينص المشروع بشكل خاص على زيادة المساعدات المخصصة للأسر المعوزة ، ومنح زيادات شهرية لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط ، والإبقاء على التحويلات، والإعانات الاجتماعية ، والمنحة الدراسية لخريجي المدارس الثانوية من عائلات منخفضة ومتوسطة الدخل. كما يهدف القانون إلى تخفيف العبء الضريبي على رياض الأطفال المشاركة في برامج الأطفال من الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض.
اما في ما يتعلق بالأزمة الصحية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أحكامًا للتعامل مع تداعيات الأزمة الصحية ، ولا سيما إنشاء خط تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من وباء فيروس كورونا ، ودعم المنشآت السياحية والحرفية ، وتدابير مساعدة الوكلاء في قطاع السياحة والحرف والمرشدين السياحيين، كما يهدف المشروع إلى دعم إجراءات إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وصيانتها ، وتحسين ظروف السكن المدرسي في المناطق الداخلية ، وتعزيز أنشطة اللجان التوجيهية لبرنامج الإسكان الاجتماعي ، وإنشاء خط تمويل اجتماعي ومؤسسات اقتصاد التضامن.
انشاء حساب خزينة خاص
كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، إلى إنشاء حساب خزينة خاص يخصص لتنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية، ولتمويل المشاريع الصغيرة لصالح الفئات الضعيفة والمعوقين ، ولتعزيز السيطرة على القوة الشرائية من خلال ضبط أسعار بيع المنتوجات الزراعية والأعلاف ، وكذلك إبقاء أسعار بيع المنتجات المدعومة عند نفس المستوى.
ورغم تضمن مشروع المالية لسنة 2022 ، لجملة من الاجراءات الايجابية للأفراد والمؤسسات، فإن ما يثير القلق والحيرة، اخفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الاخيرة، حيث تصاعدت في الآونة الاخيرة التحذيرات من عدم قدرة تونس في الوقت الراهن على تحقيق نسبة نمو ايجابية في ظل تدهور الاوضاع المالية، وهو ما سينعكس سلبا على تنفيذ العديد من النقاط الرئيسية التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، حيث ان جزءا من المشاريع الاجتماعية التي يشدد سعيد على تنفيذها تحتاج الى موارد مالية ضخمة، والحال ان ميزانية الدولة لسنة 2021 تشكو عجزا فادحا احيط بغموض كبير، وماتزال تبعات الازمة الصحية والحجر الصحي متواصلة في بلادنا حيث من المنتظر ان تتواصل خلال 2022، ما يستدعي مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والمضي نحو فرض الاصلاحات الضرورية لتقليص حدة اختلال التوازنات المالية على الاقتصاد الوطني ، علما وان العشرات من خبراء الاقتصاد يشددون على ضرورة وضع مخطط اقتصادي واضح المعالم يمتد للسنوات القادمة بمعزل عن السياسيين ، يلتزم بتنفيذ كافة الاصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات والمجالات ويرسم رؤية اقتصادية واضحة للبلاد التونسية خلال الفترة القصيرة القادمة.
تحقيق الاستقرار المالي
ويجمع الخبراء الاقتصاديون، على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار المالي من خلال العمل على دفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار العمومي والخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومات الانتاجية ، ودفع التصدير والبحث عن المزيد من الأسواق ، بالاضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي ، وخاصة التحكم في كتلة الاجور ، واحداث وكالة عمومية للتصرف في الدين العمومي من خلال الفصل بين الدين العمومي الداخلي والخارجي ، واعادة هيكلة الدين الخارجي والعمومي.
كما يطالب البعض الآخر بضرورة تحرير رأسمال هذه المؤسسات، وإشراك القطاع الخاص في رأسمالها وإعادة هيكلتها وتأهيل مواردها البشرية، وتكوينها من أجل مردودية أفضل، فأغلب المؤسسات العمومية تعاني من فائض كبير في عدد موظفيها، مقابل غياب شبه كلي للإنتاج، ما يعني ان ملف اصلاحها واعادة هيكلتها سيكون صعبا وقاسيا في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ ظهور جائحة كوفيد-19.
*سفيان المهداوي
*تكتم حول الاوضاع المالية الصعبة وتطمينات للعائلات المعوزة والفاعلين الاقتصاديين
تونس- الصباح
خصص رئيس الجمهورية قيس سعيد ، خلال اجتماع مجلس وزاري مصغر ، عقد الأربعاء 22 ديسمبر 2021 في قرطاج ، للحديث عن مشروع قانون المالية 2022، لافتا الى ان قانون المالية الجديد يضم اجراءات جديدة محفزة للاستثمار وتخصيص مبالغ مالية لفائدة العائلات المعوزة، وتحسين حوكمة القطاع العام ،وتعزيز التدابير لمكافحة تداعيات الأزمة الصحية، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، وضبط الاسعار والحد من ارتفاعها، الى جانب دعم الاقتصاد الاخضر.
وأحاط رئيس الدولة نفسه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مشددا على ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار إرادة الدولة في إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالدولة وشركائها والجهات المانحة الأجنبية ، مع ضمان توازن المالية العامة في عام 2022 ، من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط ، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ، وتنفيذ الإصلاحات المخطط لها بموجب قانون المالية لعام 2022 قادرة ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية ، على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ، وتحسين مناخ الأعمال واستعادة الثقة مع شركاء تونس ، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة من خلال فرض ضرائب عادلة وخفيفة للأفراد وكذلك للشركات.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تحسين حوكمة القطاع العام وتعزيز التدابير لمكافحة تداعيات الأزمة الصحية، من خلال إنشاء صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن جملة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية ، وتشجيع المبادرات الخاصة وخلق فرص العمل ، وتعبئة المدخرات لتحفيز الاستثمار ، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ينص على تدابير لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتعزيز تكامل الاقتصاد وتعميم الرقمنة ، مع إنشاء صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتعزيز أسهم الشركات وتسهيل وصولها إلى التمويل ، وتسريع إنشاء الأعمال عن بعد ، وكذلك مضاعفة الأموال المخصصة للمشاريع الفردية التي أنشأها الشباب.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
كما يتضمن مشروع قانون التمويل لعام 2022 تدابير أخرى لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وانتقال الطاقة. ووفقًا للمصدر نفسه ، فإن الأمر يتعلق بتشجيع استخدام الطاقات البديلة والحفاظ على البيئة وتمويل أنشطة التحكم في النفايات والفرز والاستعادة.
المساعدات الاجتماعية
وفيما يتعلق بالمكون الاجتماعي ، ينص المشروع بشكل خاص على زيادة المساعدات المخصصة للأسر المعوزة ، ومنح زيادات شهرية لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط ، والإبقاء على التحويلات، والإعانات الاجتماعية ، والمنحة الدراسية لخريجي المدارس الثانوية من عائلات منخفضة ومتوسطة الدخل. كما يهدف القانون إلى تخفيف العبء الضريبي على رياض الأطفال المشاركة في برامج الأطفال من الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض.
اما في ما يتعلق بالأزمة الصحية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أحكامًا للتعامل مع تداعيات الأزمة الصحية ، ولا سيما إنشاء خط تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من وباء فيروس كورونا ، ودعم المنشآت السياحية والحرفية ، وتدابير مساعدة الوكلاء في قطاع السياحة والحرف والمرشدين السياحيين، كما يهدف المشروع إلى دعم إجراءات إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وصيانتها ، وتحسين ظروف السكن المدرسي في المناطق الداخلية ، وتعزيز أنشطة اللجان التوجيهية لبرنامج الإسكان الاجتماعي ، وإنشاء خط تمويل اجتماعي ومؤسسات اقتصاد التضامن.
انشاء حساب خزينة خاص
كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، إلى إنشاء حساب خزينة خاص يخصص لتنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية، ولتمويل المشاريع الصغيرة لصالح الفئات الضعيفة والمعوقين ، ولتعزيز السيطرة على القوة الشرائية من خلال ضبط أسعار بيع المنتوجات الزراعية والأعلاف ، وكذلك إبقاء أسعار بيع المنتجات المدعومة عند نفس المستوى.
ورغم تضمن مشروع المالية لسنة 2022 ، لجملة من الاجراءات الايجابية للأفراد والمؤسسات، فإن ما يثير القلق والحيرة، اخفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الاخيرة، حيث تصاعدت في الآونة الاخيرة التحذيرات من عدم قدرة تونس في الوقت الراهن على تحقيق نسبة نمو ايجابية في ظل تدهور الاوضاع المالية، وهو ما سينعكس سلبا على تنفيذ العديد من النقاط الرئيسية التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، حيث ان جزءا من المشاريع الاجتماعية التي يشدد سعيد على تنفيذها تحتاج الى موارد مالية ضخمة، والحال ان ميزانية الدولة لسنة 2021 تشكو عجزا فادحا احيط بغموض كبير، وماتزال تبعات الازمة الصحية والحجر الصحي متواصلة في بلادنا حيث من المنتظر ان تتواصل خلال 2022، ما يستدعي مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والمضي نحو فرض الاصلاحات الضرورية لتقليص حدة اختلال التوازنات المالية على الاقتصاد الوطني ، علما وان العشرات من خبراء الاقتصاد يشددون على ضرورة وضع مخطط اقتصادي واضح المعالم يمتد للسنوات القادمة بمعزل عن السياسيين ، يلتزم بتنفيذ كافة الاصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات والمجالات ويرسم رؤية اقتصادية واضحة للبلاد التونسية خلال الفترة القصيرة القادمة.
تحقيق الاستقرار المالي
ويجمع الخبراء الاقتصاديون، على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار المالي من خلال العمل على دفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار العمومي والخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومات الانتاجية ، ودفع التصدير والبحث عن المزيد من الأسواق ، بالاضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي ، وخاصة التحكم في كتلة الاجور ، واحداث وكالة عمومية للتصرف في الدين العمومي من خلال الفصل بين الدين العمومي الداخلي والخارجي ، واعادة هيكلة الدين الخارجي والعمومي.
كما يطالب البعض الآخر بضرورة تحرير رأسمال هذه المؤسسات، وإشراك القطاع الخاص في رأسمالها وإعادة هيكلتها وتأهيل مواردها البشرية، وتكوينها من أجل مردودية أفضل، فأغلب المؤسسات العمومية تعاني من فائض كبير في عدد موظفيها، مقابل غياب شبه كلي للإنتاج، ما يعني ان ملف اصلاحها واعادة هيكلتها سيكون صعبا وقاسيا في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ ظهور جائحة كوفيد-19.
