* الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمصنعي وموردي السيارات: اسعار السيارات بالطاقة الكهربائية والهجينة ستنخفض بعد رفع الضرائب عنها
تونس- الصباح
اعرب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات إبراهيم الدباش ، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، عن ارتياح الغرفة النقابية، من القرارات الصادرة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، حول الاعفاء الضريبي الكامل لموردي السيارات الكهربائية، مؤكدا، ان هذه الخطوة ستعزز من استعمال الطاقات النظيفة في البلاد وتحد من الاستهلاك الطاقي للدولة ، مشيرا الى ان ما ورد في مشروع قانون المالية، خطوة ايجابية تستجيب لمطالب اهل القطاع.
وبين الدباش، ان مطالب الاعفاء الضريبي لصنف السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، كان محل طرح دائم من الغرفة النقابية لوكلاء السيارات، باعتبار ان هذا الصنف من السيارات يعمل بمحركات متطورة مكلفة جدا، وبالتالي فإن الاعفاء الضريبي سيشجع على توريدها ، وأيضا طرحها في السوق التونسية بأسعار في متناول الجميع، مبرزا اهمية التحول نحو الطاقات النظيفة خاصة في وسائل النقل داخل البلاد.
واضاف الدباش بالقول ، ان هذه الخطوة ستسمح في المستقبل في خلق آلاف مواطن الشغل الاضافية في مجال صيانة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، كما ستكون محل اقبال كبير من المهندسين مستقبلا، داعيا في هذا الاطار الى تكثيف برامج التعاون والتكوين ودفع الاستثمارات في هذه المجالات ، حتى تتمكن بلادنا من التكيف مع التطورات العالمية في مجال السيارات العاملة بالطاقات النظيفة.
مواطن شغل جديدة
وشدد رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السبارات ابراهيم الدباش، على ضرورة انخراط بلادنا في مجالات الطاقات المتجددة، وخاصة في مجال النقل، مبرزا أهمية ذلك في الحد من النفقات الكبيرة للدولة في الطاقة غير النظيفة، مؤكدا ان الاعفاء الضريبي الكامل لصنف السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية والتخفيض بنسبة 50٪ للسيارات العاملة بالطاقة الهجينة، سينعش مستقبلا سوق السيارات وسيحد من التكلفة على الموردين، خصوصا وان التجهيزات والمحركات التي يعمل بها هذا الصنف من السيارات، تعد مكلفة وباهظة مقارنة بالسيارات العادية ، الامر الذي يحول دون توريدها في حال تم اعتماد نفس الآداءات الضريبية.
واكد الدباش ، ان ربح الدولة من هذه الخطوة الايجابية، هو تقليص كبير في نفقات الطاقة، بالاضافة الى خلق بيئة نظيفة، مشددا على المضي نحو تطبيق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، لتسريع نسق انخراط بلادنا في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، كما دعا الدباش الى ضرورة دفع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، والذي من شأنه ان يحقق الانتعاشة الاقتصادية، خاصة وانه سيسمح بخلق الاف مواطن الشغل في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة للخريجين من الشهائد العليا.
انتعاش سوق السيارات
من جهته ، اكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمصنعي وموردي السيارات، مهدي محجوب، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، أن الاعفاء الضريبي الصادر في مشروع قانون المالية لسنة 2022 لتوريد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، يعد خطوة جيدة نحو انتعاش سوق السيارات في تونس، معتبرا ان هذه الخطوة ستشجع مستقبلا على تعميم السيارات الكهربائية، بالاضافة الى السيارات الهجينة والتي شهدت بدورها تخفيضا في الآداءات الديوانية بلغ 50٪.
وقال مهدي محجوب، ان ما ورد امس، في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، "خطوة هامة تشجع نحو توريد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، خصوصا، وانها باتت اليوم محل اقبال كبير في مختلف الدول المتقدمة" ، لافتا الى اهمية ان تشهد الفترة القادمة تشييد المئات من نقاط الشحن الكهربائي في مختلف ولايات الجمهورية.
وتابع محجوب بالقول ان كل من شركة" طوطال" و" شال"، انطلق كلاهما، في الفترة الاخيرة في تشييد عدد من نقاط الشحن بالتيار الكهربائي لفائدة السيارات ، ومع تنامي الطلب عليها في الفترة القادمة، خاصة مع الاعفاء الضريبي الكامل لهذا الصنف من السيارات، اصبح من الضروري توسيع دائرة الاستثمارات في مجال بعث نقاط الشحن، والمرور التدريجي نحو استعمال السيارات العاملة بالطاقات البديلة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لاستيراد وتوريد السيارات، ابراهيم دباش، قد اكد مؤخرا لـ"الصباح" ، بوجود توجه من قبل السلطات التونسية نحو التخفيض في الأداءات الديوانية الخاصة بالسيارات الهجينة بحوالي 50 بالمائة ، وذلك بعد ان كانت في حدود 30٪، علما وان السيارات التي كانت اسعارها في حدود 162 الف دينار، سينخفض سعرها الى حدود 115 الف دينار. وستشجع هذه الخطوة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكلاء بيع السيارات على التوجه نحو توريد السيارات الهجينة بمختلف اصنافها ، ومن المتوقع ان ينخفض سعرها الى حدود 50 الف دينار في السنوات القادمة.
ارتفاع مبيعات السيارات
يذكر ان مبيعات السيارات في تونس، سجلت منذ بداية السنة، وإلى موفى شهر نوفمبر 2021 ، نموا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث ارتفعت المبيعات من 44.272 سيارة سنة 2020 إلى 55.883 سنة 2021. وحسب معطيات نشرتها الوكالة الوطنية للنقل البري، بلغت مبيعات السيارات خلال شهر نوفمبر 6.349 سيارة مقابل 5248 سيارة تم بيعها خلال شهر نوفمبر 2020 أي بزيادة بحوالي 21 بالمائة.
وسجلت مبيعات السيارات في تونس ارتفاعا خلال سنة 2021 مقارنة بالسنة المنقضية، التي شهدت تطبيق الحجر الصحي، والذي تسبب في تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات خاصة في أشهر مارس افريل وماي من سنة 2020.
وحافظت "هونداي" على صدارة ترتيب المبيعات بـ6.316 سيارة تم بيعها خلال سنة 2021 بارتفاع قدره 107 بالمائة مقارنة بسنة 2020 في حين حلت سيارات Kia في المرتبة الثانية بـ5.973 سيارة خلال سنة 2021، ثم سيارات Toyota بـ4.401 سيارة، أي بزيادة قدرها 68 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وشهدت السيارات من نوع Kia Rio ، اقبالا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم بيع 568 سيارة، بالاضافة الى صنف السيارات من نوع Isuzu D-Max والتي بيع منها 415 سيارة، بالاضافة الى Hyundai Grand i10 الشعبية والتي بيع منها 266 سيارة مع موفى شهر نوفمبر الماضي.
ومازالت تونس تصنف من بين الدول العالية الاسعار في مجال بيع السيارات، وفق دراسة حديثة، كشفت ان تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا ضمن مؤشر السيارات العالمي كأغلى الدول مبيعا للسيارات بعد كل من كوريا الشمالية وكوبا ونيكارغوا وماليزيا، وتجاوز سعر بيع السيارة في تونس 200 بالمائة عن سعرها الاصلي في البلد المصنع، وذلك نتيجة لارتفاع المعاليم الديوانية.
سفيان المهداوي
* الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمصنعي وموردي السيارات: اسعار السيارات بالطاقة الكهربائية والهجينة ستنخفض بعد رفع الضرائب عنها
تونس- الصباح
اعرب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات إبراهيم الدباش ، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، عن ارتياح الغرفة النقابية، من القرارات الصادرة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، حول الاعفاء الضريبي الكامل لموردي السيارات الكهربائية، مؤكدا، ان هذه الخطوة ستعزز من استعمال الطاقات النظيفة في البلاد وتحد من الاستهلاك الطاقي للدولة ، مشيرا الى ان ما ورد في مشروع قانون المالية، خطوة ايجابية تستجيب لمطالب اهل القطاع.
وبين الدباش، ان مطالب الاعفاء الضريبي لصنف السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، كان محل طرح دائم من الغرفة النقابية لوكلاء السيارات، باعتبار ان هذا الصنف من السيارات يعمل بمحركات متطورة مكلفة جدا، وبالتالي فإن الاعفاء الضريبي سيشجع على توريدها ، وأيضا طرحها في السوق التونسية بأسعار في متناول الجميع، مبرزا اهمية التحول نحو الطاقات النظيفة خاصة في وسائل النقل داخل البلاد.
واضاف الدباش بالقول ، ان هذه الخطوة ستسمح في المستقبل في خلق آلاف مواطن الشغل الاضافية في مجال صيانة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، كما ستكون محل اقبال كبير من المهندسين مستقبلا، داعيا في هذا الاطار الى تكثيف برامج التعاون والتكوين ودفع الاستثمارات في هذه المجالات ، حتى تتمكن بلادنا من التكيف مع التطورات العالمية في مجال السيارات العاملة بالطاقات النظيفة.
مواطن شغل جديدة
وشدد رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السبارات ابراهيم الدباش، على ضرورة انخراط بلادنا في مجالات الطاقات المتجددة، وخاصة في مجال النقل، مبرزا أهمية ذلك في الحد من النفقات الكبيرة للدولة في الطاقة غير النظيفة، مؤكدا ان الاعفاء الضريبي الكامل لصنف السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية والتخفيض بنسبة 50٪ للسيارات العاملة بالطاقة الهجينة، سينعش مستقبلا سوق السيارات وسيحد من التكلفة على الموردين، خصوصا وان التجهيزات والمحركات التي يعمل بها هذا الصنف من السيارات، تعد مكلفة وباهظة مقارنة بالسيارات العادية ، الامر الذي يحول دون توريدها في حال تم اعتماد نفس الآداءات الضريبية.
واكد الدباش ، ان ربح الدولة من هذه الخطوة الايجابية، هو تقليص كبير في نفقات الطاقة، بالاضافة الى خلق بيئة نظيفة، مشددا على المضي نحو تطبيق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، لتسريع نسق انخراط بلادنا في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، كما دعا الدباش الى ضرورة دفع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، والذي من شأنه ان يحقق الانتعاشة الاقتصادية، خاصة وانه سيسمح بخلق الاف مواطن الشغل في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة للخريجين من الشهائد العليا.
انتعاش سوق السيارات
من جهته ، اكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمصنعي وموردي السيارات، مهدي محجوب، امس، في تصريح لـ"الصباح" ، أن الاعفاء الضريبي الصادر في مشروع قانون المالية لسنة 2022 لتوريد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، يعد خطوة جيدة نحو انتعاش سوق السيارات في تونس، معتبرا ان هذه الخطوة ستشجع مستقبلا على تعميم السيارات الكهربائية، بالاضافة الى السيارات الهجينة والتي شهدت بدورها تخفيضا في الآداءات الديوانية بلغ 50٪.
وقال مهدي محجوب، ان ما ورد امس، في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، "خطوة هامة تشجع نحو توريد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، خصوصا، وانها باتت اليوم محل اقبال كبير في مختلف الدول المتقدمة" ، لافتا الى اهمية ان تشهد الفترة القادمة تشييد المئات من نقاط الشحن الكهربائي في مختلف ولايات الجمهورية.
وتابع محجوب بالقول ان كل من شركة" طوطال" و" شال"، انطلق كلاهما، في الفترة الاخيرة في تشييد عدد من نقاط الشحن بالتيار الكهربائي لفائدة السيارات ، ومع تنامي الطلب عليها في الفترة القادمة، خاصة مع الاعفاء الضريبي الكامل لهذا الصنف من السيارات، اصبح من الضروري توسيع دائرة الاستثمارات في مجال بعث نقاط الشحن، والمرور التدريجي نحو استعمال السيارات العاملة بالطاقات البديلة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لاستيراد وتوريد السيارات، ابراهيم دباش، قد اكد مؤخرا لـ"الصباح" ، بوجود توجه من قبل السلطات التونسية نحو التخفيض في الأداءات الديوانية الخاصة بالسيارات الهجينة بحوالي 50 بالمائة ، وذلك بعد ان كانت في حدود 30٪، علما وان السيارات التي كانت اسعارها في حدود 162 الف دينار، سينخفض سعرها الى حدود 115 الف دينار. وستشجع هذه الخطوة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكلاء بيع السيارات على التوجه نحو توريد السيارات الهجينة بمختلف اصنافها ، ومن المتوقع ان ينخفض سعرها الى حدود 50 الف دينار في السنوات القادمة.
ارتفاع مبيعات السيارات
يذكر ان مبيعات السيارات في تونس، سجلت منذ بداية السنة، وإلى موفى شهر نوفمبر 2021 ، نموا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث ارتفعت المبيعات من 44.272 سيارة سنة 2020 إلى 55.883 سنة 2021. وحسب معطيات نشرتها الوكالة الوطنية للنقل البري، بلغت مبيعات السيارات خلال شهر نوفمبر 6.349 سيارة مقابل 5248 سيارة تم بيعها خلال شهر نوفمبر 2020 أي بزيادة بحوالي 21 بالمائة.
وسجلت مبيعات السيارات في تونس ارتفاعا خلال سنة 2021 مقارنة بالسنة المنقضية، التي شهدت تطبيق الحجر الصحي، والذي تسبب في تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات خاصة في أشهر مارس افريل وماي من سنة 2020.
وحافظت "هونداي" على صدارة ترتيب المبيعات بـ6.316 سيارة تم بيعها خلال سنة 2021 بارتفاع قدره 107 بالمائة مقارنة بسنة 2020 في حين حلت سيارات Kia في المرتبة الثانية بـ5.973 سيارة خلال سنة 2021، ثم سيارات Toyota بـ4.401 سيارة، أي بزيادة قدرها 68 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وشهدت السيارات من نوع Kia Rio ، اقبالا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم بيع 568 سيارة، بالاضافة الى صنف السيارات من نوع Isuzu D-Max والتي بيع منها 415 سيارة، بالاضافة الى Hyundai Grand i10 الشعبية والتي بيع منها 266 سيارة مع موفى شهر نوفمبر الماضي.
ومازالت تونس تصنف من بين الدول العالية الاسعار في مجال بيع السيارات، وفق دراسة حديثة، كشفت ان تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا ضمن مؤشر السيارات العالمي كأغلى الدول مبيعا للسيارات بعد كل من كوريا الشمالية وكوبا ونيكارغوا وماليزيا، وتجاوز سعر بيع السيارة في تونس 200 بالمائة عن سعرها الاصلي في البلد المصنع، وذلك نتيجة لارتفاع المعاليم الديوانية.
