انطلقت مساء الخميس المنقضي، أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة التي تتواصل إلى غاية 11 ديسمبر 2021 في سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية.. نحو بناء مشترك"، اجمع على اثرها المتدخلون الاقتصاديون والخبراء ، على ضرورة ارساء مخطط تنموي ناجع للفترة القادمة، يحقق التنمية الاقتصادية لتونس، ويسرع من نسق جلب الاستثمارات ، والنهوض بكافة المؤسسات الاقتصادية في تونس، ومساعدتها على تجاوز أزماتها في ظل الاوضاع العالمية الصعبة.
وقال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البياحي، في تصريحات اعلامية ، ان تونس تمرّ بوضع اقتصادي صعب وإنه لابد من إعادة الاعتبار للمؤسسات لتكون لها مكانتها ودورها الفعّال في إحداث مواطن الشغل والمساهمة في التنمية، داعيا الفاعلين السياسيين الى ارساء مناخ أعمال جيّد يشجع على الاستثمار.
وشهدت الجلسة الأولى من أيام المؤسسة في دورتها 35 حضور كل من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي ووزيرة المالية للتباحث حول المديونية والضغوطات المسلطة على الميزانية وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، كما شهدت حضور أكثر من 900 مشارك، تطرقوا الى جملة من المواضيع الحارقة على غرار الاقتصاد الريعي والرقمنة وتغيير منوال التنمية وخلق مواطن شغل جديدة للشباب التونسي.
كما شهد اليوم الثاني من ايام المؤسسة، مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي طمأنت رجال الاعمال والمسؤولين بالدولة، على مضي الحكومة نحو اصلاحات اقتصادية شاملة ، أبرزها القضاء على البيروقراطية والتراخيص التي لا طائل لها لدفع نسق الاستثمارات خلال سنة 2022.
الحكومة شرعت في اعداد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
وكشفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، امس، في كلمة لها خلال الدورة 35 لأيام المؤسسة المنعقدة بسوسة، ان الحكومة شرعت في اعداد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل سيقدم اشارات ايجابية للمستثمرين الاجانب وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا.
وشددت رئيسة الحكومة ، خلال كلمتها، على ان "تونس مازالت حريصة وستبقى كذلك في خلاص ديونها والالتزام بجميع تعهداتها الخارجية في آجالها" ، مجددة احترام تونس لكافة تعهداتها الخارجية.
واشارت نجلاء بودن، ان الحكومة تعكف على اعداد برنامج اصلاحي تشارك فيه كافة الاطراف الوطنية، ويهدف الى استرجاع الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية جيدة تجلب المستثمرين، وتبسيط الاجراءات الادارية وسحب التراخيص المعطلة لاستثمارات وتسريع تطوير البنية التحتية وخدمات النقل بهدف تسيير الخدمات مع الخارج.
وقالت نجلاء بودن، ان الحكومة ، ستعمل مستقبلا على دعم المؤسسات الاقتصادية وحمايتها من الأزمات ، واعتماد الصراحة والشفافية في تدارس التحديات للعمل على تحسين السياسات والخيارات الكبرى.
كما ستعمل على تحسين معيشة المواطن على مستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وفي كافة الميادين وتسارع التقدم التكنولوجي ، ومواكبة كافة التغييرات، مشددة على ان التحديات القادمة تستوجب تغييرات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تعتمد على القدرات البشرية، ورواد الاعمال والتعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المؤسسة التونسية والحفاظ على النخبة وتلافي هجرة الكفاءات ، وضمان الامن الغذائي وتسريع التحول الايكولوجي والدفع بالاستثمارات وخلق فرص عمل.
محافظ البنك المركزي مروان العباسي :" تونس قادرة على الايفاء بجميع التزاماتها المالية "
بدوره نفى محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، خلال كلمة ، القاها في افتتاح الدورة 35 لأيام المؤسسة ما تردد حول ذهاب تونس الى نادي باريس لجدولة ديونها ، مؤكدا ان تونس مازالت قادرة على الايفاء بكافة التزاماتها الدولية ، وخاصة اذا تعلق الامر بسداد ديونها.
واكد محافظ البنك المركزي في كلمة انتهت بتصفيق حار ، ان تونس تمكنت من سداد قرضين ، في ظروف صعبة خلال الصائفة الماضية ، وهي مستمرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية تجاه كافة المؤسسات المالية ، مستغربا ما تردد حول ذهاب تونس الى نادي باريس وجدوى ذلك ، قائلا : " لا وجود لنادي باريس، وتونس ستفي بجميع التزاماتها".
وكشف محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، عن وجود تمويلات لاستثمارات ضخمة ، جزء منها تابع للبنك الدولي، ولم تفعل بعد نتيجة للبيروقراطية، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة هذه الاستثمارات ، خلال سنة 2022 ، وذلك حتى تعود مؤشرات النمو الاقتصادي الى معدلاتها الطبيعية ، ما يمهد خروجنا من الازمة الاقتصادية والمالية في اقرب الآجال.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات المقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الأول من سنة 2022.
وكشف محافظ البنك المركزي أن تونس نجحت خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت ازمات صحية واجتماعية وسياسية واقتصادية من توفير حاجيات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 ، مبرزا أن الحكومة ستواصل جهودها في ايجاد الحلول الناجعة، خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد، ويقدم إشارات ايجابية للمستثمرين.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي، في كلمته ، على ضرورة تكثيف الجهود من كافة الاطراف الفاعلة لاستقرار الدينار التونسي امام كافة العملات الاجنبية، من خلال السعي نحو توفير مناخ استثمار مشجع للمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء.
واكد العباسي، أن الحلول في الفترة القادمة تقوم أساسا على إعادة الاستثمار والرفع من مستوى التصدير والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، ودعم الصادرات التونسية.
وزير المالية : لا ضرائب جديدة للأفراد والمؤسسات مستقبلا
بدورها ، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تصريح اعلامي خلال افتتاح أيام المؤسسة في دورتها 35، ان قانون المالية لسنة 2022 لن يتضمن فرض ضرائب جديدة للافراد او المؤسسات على حد سواء، مشيرة الى ان الوزارة بصدد البحث عن موارد مالية اضافية لإنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات.
واقرت وزيرة المالية بالوضعية الصعبة للمالية التونسية ، الا ان خيار الذهاب الى نادي باريس وفق ما تردد في الآونة الاخيرة غير "مطروح بتاتا" ، مشددة على ان تونس ستمضي في نهج الاصلاحات الضرورية، وأبرزها دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام ودفع الاستثمارات ، لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة خلال السنة القادمة.
وزير الاقتصاد والتخطيط : منوال التنمية قديم ويعود الى السبعينات
وفي كلمة لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، شدد على ضرورة تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ السبعينات من القرن الماضي، وتطويره ليصبح مواكبا للتغييرات العالمية ، داعيا الى ضرورة العمل اولا على الحد من هجرة الكفاءات ، وضمان مناخ اعمال يشجع على الاستثمارات في مجال الاقتصاد الاخضر، والتحول الرقمي، والدفع بالاقتصاد عبر آليات جديدة، تضمن الترفيع من الموارد المالية للدولة ، والعمل على خلق مناخ آمن ومستقر لدفع تدفق الاستثمارات الاجنبية.
واكد الوزير ان الحكومة تعمل اليوم على تغيير منوال التنمية القديم والذي لم يعد يواكب التغييرات العالمية، في خطوة تهدف الى ضمان لحاق تونس اقتصاديا وتكنولوجيا بركب البلدان المتقدمة على حد تعبيره.
وتم خلال اليوم الثاني من افتتاح ايام المؤسسة في دورتها 35، التطرق الى سلبيات نظام الحكم في تونس، وأي انظمة ملائمة لبلادنا، حتى تتمكن من استعادة بريقها ، واجمع المتدخلون، ان النظام الحكم السائد منذ. 10 سنوات ، تسبب في تاخر بلادنا، وألحق بها خسائر اقتصادية ، ولم يحقق الهدف المنشود في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى عيش التونسيين، داعين الى مراجعة نظام الحكم الحالي ، حتى تتمكن تونس من استعادة بريقها السياسي والاقتصادي المعتاد، والذي فقدته منذ نحو عقد من الزمن.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انطلقت مساء الخميس المنقضي، أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة التي تتواصل إلى غاية 11 ديسمبر 2021 في سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية.. نحو بناء مشترك"، اجمع على اثرها المتدخلون الاقتصاديون والخبراء ، على ضرورة ارساء مخطط تنموي ناجع للفترة القادمة، يحقق التنمية الاقتصادية لتونس، ويسرع من نسق جلب الاستثمارات ، والنهوض بكافة المؤسسات الاقتصادية في تونس، ومساعدتها على تجاوز أزماتها في ظل الاوضاع العالمية الصعبة.
وقال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البياحي، في تصريحات اعلامية ، ان تونس تمرّ بوضع اقتصادي صعب وإنه لابد من إعادة الاعتبار للمؤسسات لتكون لها مكانتها ودورها الفعّال في إحداث مواطن الشغل والمساهمة في التنمية، داعيا الفاعلين السياسيين الى ارساء مناخ أعمال جيّد يشجع على الاستثمار.
وشهدت الجلسة الأولى من أيام المؤسسة في دورتها 35 حضور كل من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي ووزيرة المالية للتباحث حول المديونية والضغوطات المسلطة على الميزانية وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، كما شهدت حضور أكثر من 900 مشارك، تطرقوا الى جملة من المواضيع الحارقة على غرار الاقتصاد الريعي والرقمنة وتغيير منوال التنمية وخلق مواطن شغل جديدة للشباب التونسي.
كما شهد اليوم الثاني من ايام المؤسسة، مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي طمأنت رجال الاعمال والمسؤولين بالدولة، على مضي الحكومة نحو اصلاحات اقتصادية شاملة ، أبرزها القضاء على البيروقراطية والتراخيص التي لا طائل لها لدفع نسق الاستثمارات خلال سنة 2022.
الحكومة شرعت في اعداد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
وكشفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، امس، في كلمة لها خلال الدورة 35 لأيام المؤسسة المنعقدة بسوسة، ان الحكومة شرعت في اعداد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل سيقدم اشارات ايجابية للمستثمرين الاجانب وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا.
وشددت رئيسة الحكومة ، خلال كلمتها، على ان "تونس مازالت حريصة وستبقى كذلك في خلاص ديونها والالتزام بجميع تعهداتها الخارجية في آجالها" ، مجددة احترام تونس لكافة تعهداتها الخارجية.
واشارت نجلاء بودن، ان الحكومة تعكف على اعداد برنامج اصلاحي تشارك فيه كافة الاطراف الوطنية، ويهدف الى استرجاع الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية جيدة تجلب المستثمرين، وتبسيط الاجراءات الادارية وسحب التراخيص المعطلة لاستثمارات وتسريع تطوير البنية التحتية وخدمات النقل بهدف تسيير الخدمات مع الخارج.
وقالت نجلاء بودن، ان الحكومة ، ستعمل مستقبلا على دعم المؤسسات الاقتصادية وحمايتها من الأزمات ، واعتماد الصراحة والشفافية في تدارس التحديات للعمل على تحسين السياسات والخيارات الكبرى.
كما ستعمل على تحسين معيشة المواطن على مستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وفي كافة الميادين وتسارع التقدم التكنولوجي ، ومواكبة كافة التغييرات، مشددة على ان التحديات القادمة تستوجب تغييرات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تعتمد على القدرات البشرية، ورواد الاعمال والتعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المؤسسة التونسية والحفاظ على النخبة وتلافي هجرة الكفاءات ، وضمان الامن الغذائي وتسريع التحول الايكولوجي والدفع بالاستثمارات وخلق فرص عمل.
محافظ البنك المركزي مروان العباسي :" تونس قادرة على الايفاء بجميع التزاماتها المالية "
بدوره نفى محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، خلال كلمة ، القاها في افتتاح الدورة 35 لأيام المؤسسة ما تردد حول ذهاب تونس الى نادي باريس لجدولة ديونها ، مؤكدا ان تونس مازالت قادرة على الايفاء بكافة التزاماتها الدولية ، وخاصة اذا تعلق الامر بسداد ديونها.
واكد محافظ البنك المركزي في كلمة انتهت بتصفيق حار ، ان تونس تمكنت من سداد قرضين ، في ظروف صعبة خلال الصائفة الماضية ، وهي مستمرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية تجاه كافة المؤسسات المالية ، مستغربا ما تردد حول ذهاب تونس الى نادي باريس وجدوى ذلك ، قائلا : " لا وجود لنادي باريس، وتونس ستفي بجميع التزاماتها".
وكشف محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، عن وجود تمويلات لاستثمارات ضخمة ، جزء منها تابع للبنك الدولي، ولم تفعل بعد نتيجة للبيروقراطية، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة هذه الاستثمارات ، خلال سنة 2022 ، وذلك حتى تعود مؤشرات النمو الاقتصادي الى معدلاتها الطبيعية ، ما يمهد خروجنا من الازمة الاقتصادية والمالية في اقرب الآجال.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات المقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الأول من سنة 2022.
وكشف محافظ البنك المركزي أن تونس نجحت خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت ازمات صحية واجتماعية وسياسية واقتصادية من توفير حاجيات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 ، مبرزا أن الحكومة ستواصل جهودها في ايجاد الحلول الناجعة، خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد، ويقدم إشارات ايجابية للمستثمرين.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي، في كلمته ، على ضرورة تكثيف الجهود من كافة الاطراف الفاعلة لاستقرار الدينار التونسي امام كافة العملات الاجنبية، من خلال السعي نحو توفير مناخ استثمار مشجع للمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء.
واكد العباسي، أن الحلول في الفترة القادمة تقوم أساسا على إعادة الاستثمار والرفع من مستوى التصدير والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، ودعم الصادرات التونسية.
وزير المالية : لا ضرائب جديدة للأفراد والمؤسسات مستقبلا
بدورها ، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تصريح اعلامي خلال افتتاح أيام المؤسسة في دورتها 35، ان قانون المالية لسنة 2022 لن يتضمن فرض ضرائب جديدة للافراد او المؤسسات على حد سواء، مشيرة الى ان الوزارة بصدد البحث عن موارد مالية اضافية لإنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات.
واقرت وزيرة المالية بالوضعية الصعبة للمالية التونسية ، الا ان خيار الذهاب الى نادي باريس وفق ما تردد في الآونة الاخيرة غير "مطروح بتاتا" ، مشددة على ان تونس ستمضي في نهج الاصلاحات الضرورية، وأبرزها دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام ودفع الاستثمارات ، لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة خلال السنة القادمة.
وزير الاقتصاد والتخطيط : منوال التنمية قديم ويعود الى السبعينات
وفي كلمة لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، شدد على ضرورة تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ السبعينات من القرن الماضي، وتطويره ليصبح مواكبا للتغييرات العالمية ، داعيا الى ضرورة العمل اولا على الحد من هجرة الكفاءات ، وضمان مناخ اعمال يشجع على الاستثمارات في مجال الاقتصاد الاخضر، والتحول الرقمي، والدفع بالاقتصاد عبر آليات جديدة، تضمن الترفيع من الموارد المالية للدولة ، والعمل على خلق مناخ آمن ومستقر لدفع تدفق الاستثمارات الاجنبية.
واكد الوزير ان الحكومة تعمل اليوم على تغيير منوال التنمية القديم والذي لم يعد يواكب التغييرات العالمية، في خطوة تهدف الى ضمان لحاق تونس اقتصاديا وتكنولوجيا بركب البلدان المتقدمة على حد تعبيره.
وتم خلال اليوم الثاني من افتتاح ايام المؤسسة في دورتها 35، التطرق الى سلبيات نظام الحكم في تونس، وأي انظمة ملائمة لبلادنا، حتى تتمكن من استعادة بريقها ، واجمع المتدخلون، ان النظام الحكم السائد منذ. 10 سنوات ، تسبب في تاخر بلادنا، وألحق بها خسائر اقتصادية ، ولم يحقق الهدف المنشود في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى عيش التونسيين، داعين الى مراجعة نظام الحكم الحالي ، حتى تتمكن تونس من استعادة بريقها السياسي والاقتصادي المعتاد، والذي فقدته منذ نحو عقد من الزمن.
