اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر تقنية التواصل عن بعد بالوزير المنتدب لدى الوزير الأول الجزائري المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين جريدان بحضور عدد من إطارات الوزارتين.
وكان الاجتماع مناسبة تطرق خلالها الوزيران إلى الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الإقتصاد الرقمي والتجديد التكنولوجي من خلال العمل على تطوير التعاون بين المؤسسات الناشئة في البلدين وتشجيع الباعثين على تبادل الخبرات والتجارب خدمة للمصلحة المشتركة.
وأكد الجانبان في هذا الإطار على أهمية الرقمنة في المنظومات الإقتصادية للبلدين الشقيقين التي تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة باعتبار توفر الموارد البشرية والكفاءة المطلوبة وكذلك البنية التحتية الضرورية لمزيد التقدم في هذا الاتجاه.
وأبرز الوزيران أن مجال الرقمنة والذكاء الإصطناعي قادر على فتح آفاق واسعة لا في الأسواق المحلية فقط بل للتوجه نحو الأسواق الخارجية أيضا، مشيرين إلى الدور الذي يمكن لحكومتي البلدين الشقيقين أن تلعبه خاصة على مستوى تقريب التشريعات من بعضها البعض والحوافز والتمويلات، مقترحين في هذا السياق دراسة إمكانية إحداث صندوق استثماري مشترك لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيعها في عديد القطاعات وخاصة منها قطاع التجديد التكنولوجي والخدمات الإلكترونية والقطاع الطبي والصحي واليقظة والحماية السيبرنية، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالتجديد والابتكار.
وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف اللقاءات والتظاهرات بين الفاعلين في هذا المجال من البلدين وخاصة الشباب منهم وهياكل الدعم المعنية، العمومية والخاصة بما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب ويمكن من تجسيم مشاريع على أرض الواقع في البلدين، خاصة في المناطق الحدودية.
كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية وخاصة وزارتي تكنولوجيات الإتصال في البلدين والهياكل المعنية بالإستثمار، العمومية والخاصة وذلك لتدارس الفرص الحقيقية المتاحة وما تتطلبه من آليات تشريعية وتحفيزات تؤسس لبناء شراكات مثمرة بين البلدين الشقيقين.
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر تقنية التواصل عن بعد بالوزير المنتدب لدى الوزير الأول الجزائري المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين جريدان بحضور عدد من إطارات الوزارتين.
وكان الاجتماع مناسبة تطرق خلالها الوزيران إلى الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الإقتصاد الرقمي والتجديد التكنولوجي من خلال العمل على تطوير التعاون بين المؤسسات الناشئة في البلدين وتشجيع الباعثين على تبادل الخبرات والتجارب خدمة للمصلحة المشتركة.
وأكد الجانبان في هذا الإطار على أهمية الرقمنة في المنظومات الإقتصادية للبلدين الشقيقين التي تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة باعتبار توفر الموارد البشرية والكفاءة المطلوبة وكذلك البنية التحتية الضرورية لمزيد التقدم في هذا الاتجاه.
وأبرز الوزيران أن مجال الرقمنة والذكاء الإصطناعي قادر على فتح آفاق واسعة لا في الأسواق المحلية فقط بل للتوجه نحو الأسواق الخارجية أيضا، مشيرين إلى الدور الذي يمكن لحكومتي البلدين الشقيقين أن تلعبه خاصة على مستوى تقريب التشريعات من بعضها البعض والحوافز والتمويلات، مقترحين في هذا السياق دراسة إمكانية إحداث صندوق استثماري مشترك لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيعها في عديد القطاعات وخاصة منها قطاع التجديد التكنولوجي والخدمات الإلكترونية والقطاع الطبي والصحي واليقظة والحماية السيبرنية، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالتجديد والابتكار.
وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف اللقاءات والتظاهرات بين الفاعلين في هذا المجال من البلدين وخاصة الشباب منهم وهياكل الدعم المعنية، العمومية والخاصة بما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب ويمكن من تجسيم مشاريع على أرض الواقع في البلدين، خاصة في المناطق الحدودية.
كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية وخاصة وزارتي تكنولوجيات الإتصال في البلدين والهياكل المعنية بالإستثمار، العمومية والخاصة وذلك لتدارس الفرص الحقيقية المتاحة وما تتطلبه من آليات تشريعية وتحفيزات تؤسس لبناء شراكات مثمرة بين البلدين الشقيقين.
