أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، "ان الدولة يجب ان تضطلع بدور اساسي ومركزي في تعديل وتنظيم الاقتصاد ولايمكنها باي حال من الاحوال ان تكون فاعلا اقتصاديا مؤثرا".
وبين بلحاج، في ندوة افتراضية نظمها معهد الأعمال بنابل حول موضوع " الاقتصاد التونسي الى اين المسير ؟"، ان القاسم المشترك في المنطقة يتمثل في ثقل وزن الدولة على مستوى الاقتصاد ونحن نرى عددا من الدول تسعى الى توسيع دور القطاع الخاص لكن بشكل مقنن".
واوصي بلحاج، لتحقيق هذا الهدف، بضمان الشفافية الى جانب ارساء قواعد حوكمة جديدة وتكريس نظام قضائئ واقتصادي واجتماعي منظم يمنح اكثر ثقة للمستثمرين.
وذكر بلحاج ان البنك الدولي يعمل على تحقيق اولويتين في تونس وهما الجانب الاجتماعي من جهة والاصلاحات المتصلة بالدعم والمؤسسات العمومية وكتلة الاجور من جهة اخرى.
وبين ان تونس ليست في حاجة الى البنك الدولي ولا الى صندوق النقد الدولي بل الى رجالها انفسهم وتونس تحتاج الى ارادة سياسية لتغيير الطريقة التي يتم التصرف بها ".
واوضح قائلا:" اتحدث هنا عن البعد الاقتصاد والاجتماعي ونحن لا نتحدث سياسة بل اننا نتجاذب اطراف الحديث بالذات حول التنمية والاصلاحات ".
وقال بلحاج : " إنّ المؤسسات متعددة الاطراف، التي تمتلك تونس العضوية صلبها ، تضطلع بدور هام لانها قادرة على توفير قيمة مضافة ولا سيما في مجال التجربة الدولية ودراسات المقارنة ..." و"ان الامر يتعلق بتفاعل بين الطرفين".
و اعتبر بلحاج ان البنك الدولى لا يشترط نظير تعهداته تحقيق ابعاد سياسية وديمقراطية، لان الهدف المنشود هو ايجاد السبل التي تتيح لاقتصاد البلاد مزيد الانفتاح".
ووصف بلحاح الوضعية الاقتصادية التي تمر بها تونس حاليا بالقول : " انها وضعية فوضوية تبعث على الانشغال الكبير وتسير دون توجه واضح".
واوضح بلجاج في سياق التطرق الى مهام البنك انه "كلما وجدت حكومة جديدة في البلدان التي نعمل بها، فان البنك الدولي يقترح كتابا ابيض يقدم توصيات وفق المعطيات التي يتم تسجيلها" وان خارطة الطريق هذه تتضمن نقاطا يجب ان تكون من الاولويات.
وشارك في الندوة كل من رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح و الوزير السابق ورئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي والمحاضر بمعهد هارفارد الهادي العربي.
وات
أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، "ان الدولة يجب ان تضطلع بدور اساسي ومركزي في تعديل وتنظيم الاقتصاد ولايمكنها باي حال من الاحوال ان تكون فاعلا اقتصاديا مؤثرا".
وبين بلحاج، في ندوة افتراضية نظمها معهد الأعمال بنابل حول موضوع " الاقتصاد التونسي الى اين المسير ؟"، ان القاسم المشترك في المنطقة يتمثل في ثقل وزن الدولة على مستوى الاقتصاد ونحن نرى عددا من الدول تسعى الى توسيع دور القطاع الخاص لكن بشكل مقنن".
واوصي بلحاج، لتحقيق هذا الهدف، بضمان الشفافية الى جانب ارساء قواعد حوكمة جديدة وتكريس نظام قضائئ واقتصادي واجتماعي منظم يمنح اكثر ثقة للمستثمرين.
وذكر بلحاج ان البنك الدولي يعمل على تحقيق اولويتين في تونس وهما الجانب الاجتماعي من جهة والاصلاحات المتصلة بالدعم والمؤسسات العمومية وكتلة الاجور من جهة اخرى.
وبين ان تونس ليست في حاجة الى البنك الدولي ولا الى صندوق النقد الدولي بل الى رجالها انفسهم وتونس تحتاج الى ارادة سياسية لتغيير الطريقة التي يتم التصرف بها ".
واوضح قائلا:" اتحدث هنا عن البعد الاقتصاد والاجتماعي ونحن لا نتحدث سياسة بل اننا نتجاذب اطراف الحديث بالذات حول التنمية والاصلاحات ".
وقال بلحاج : " إنّ المؤسسات متعددة الاطراف، التي تمتلك تونس العضوية صلبها ، تضطلع بدور هام لانها قادرة على توفير قيمة مضافة ولا سيما في مجال التجربة الدولية ودراسات المقارنة ..." و"ان الامر يتعلق بتفاعل بين الطرفين".
و اعتبر بلحاج ان البنك الدولى لا يشترط نظير تعهداته تحقيق ابعاد سياسية وديمقراطية، لان الهدف المنشود هو ايجاد السبل التي تتيح لاقتصاد البلاد مزيد الانفتاح".
ووصف بلحاح الوضعية الاقتصادية التي تمر بها تونس حاليا بالقول : " انها وضعية فوضوية تبعث على الانشغال الكبير وتسير دون توجه واضح".
واوضح بلجاج في سياق التطرق الى مهام البنك انه "كلما وجدت حكومة جديدة في البلدان التي نعمل بها، فان البنك الدولي يقترح كتابا ابيض يقدم توصيات وفق المعطيات التي يتم تسجيلها" وان خارطة الطريق هذه تتضمن نقاطا يجب ان تكون من الاولويات.
وشارك في الندوة كل من رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح و الوزير السابق ورئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي والمحاضر بمعهد هارفارد الهادي العربي.
