نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 ، مما يعكس انتعاشًا خجولًا في النشاط ، على خلفية التحديات المتزايدة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 ، في حين تحسن الاقتصاد التونسي بنسبة 0.7٪ بحسب آخر الاحصائيات المعلن عليها من قبل معهد الاحصاء الوطني منتصف نوفمبر الجاري.
وتميز الربع الثالث من العام بانخفاض القيمة المضافة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.6٪ (على أساس سنوي) وتراجع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية بعد انخفاض الإنتاج في قطاعات النسيج والملابس والأحذية (-2.5٪) ومواد البناء (-4.5٪) والصناعات الغذائية (-2.2٪(.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الصناعات الكيماوية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14٪ و1.1٪ على التوالي. أما الإنتاج في قطاع التعدين ، فسجل ارتفاعا بنسبة 28.9٪ بينما ارتفع في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 29.9٪. ومع ذلك ، انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 16٪..
نمو قطاع الاتصالات
ومقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، انخفض الإنتاج في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 13.1٪. ، وفي الوقت نفسه ، تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 3.3٪.، في المقابل، سجل قطاعا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية نموا بلغت نسبته 5.7٪ و 5.4٪ على التوالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا في تصريحات لـ"الصباح" ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الانتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات الخاصة والعامة.
وكانت تونس قد سجلت نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8٪، وهي نسبة جاءت مخالفة لتوقعات الحكومة السابقة ، وأيضا لميزانية 2021 ، والتي أعدت بناء على نسبة انكماش 7.3 ٪ أي بفارق 1.5 ٪ وهو فارق ليس بضئيل، وسيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ مارس 2020.
ارتفاع نسبة البطالة
وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة ، وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2021 لتبلغ 18.4 ٪ ما يمثل أكثر من 725 الف عاطل عن العمل، مقابل 17.8 ٪ مع بداية العام الحالي ، أي ان نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.6 ٪ في فترة وجيزة من العام الحالي.
وتشير البيانات المسجلة من قبل معهد الاحصاء الوطني ، الى خطورة الاوضاع الاقتصادية مستقبلا ، حيث انه لم يسبق لتونس تسجيل انكماش اقتصادي بمثل هذا الحجم، فجل الدول في العالم لم تفارق نسبة انكماشها جراء جائحة كورونا أكثر من 3 ٪ ، وطالت نسبة التراجع المسجلة القيمة المضافة المسوقة لكامل السنة قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة قاربت الـ50 % وكذلك خدمات النقل، ونتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الادارات العمومية تراجعت الخدمات غير المسوقة بـ 7.6 % ، كما تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بـ8.8 % ، وبنسبة 34% لقطاع الفسفاط الذي بلغ انتاجه لكامل السنة الفارطة 3.1 مليون طن.
وبلغ حجم الخسائر التي سببها فيروس كورونا على الإقتصاد الوطني ، وفق ما كشفت عنه مصادر رسمية حكومية، موفى سنة 2020 ، حوالي 8 آلاف مليار دينار اي نحو 2.8 ألف مليار دولار أمريكي، وهي خسائر لم تشهدها تونس في تاريخها ، وتسببت في أزمة مالية واقتصادية في البلاد ، وهو ما دفع بالحكومة آنذاك الى الاقرار ، ان أزمة "كورونا" ستظهر تبعاتها على الاقتصاد الوطني في أفق سنتي 2022 و2023، ما يعني ان بلادنا مقبلة على أزمة حادة في المستقبل القريب ما لم تبادر الى وضع خطة انقاذ واضحة ، خاصة وان عجز الميزانية بلغ وفق ما كشف عنه قانون المالية التعديلي 9.7 مليار دينار موفى السنة الحالية.
خسائر اقتصادية فادحة
وتكبّد الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 خسائر فادحة جراء تفشي كورونا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطويق هذا الفيروس، وتضاربت التوقعات من حيث نسبة الانكماش المسجلة وأعلاه ما كشفت عنه بيانات معهد الاحصاء الوطني والتي اشارت الى انكماش قياسي بلغ 21.6 بالمائة، منتصف عام 2020 ، وهو أسوأ انكماش اقتصادي مرت به البلاد، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التشكيك في كافة التقارير التي تتحدث عن تسجيل نسب نمو ايجابية خلال هذه السنة.
وسبق أن أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن البنك يتعاون حاليا مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع خطة لتحقيق استقرار الاقتصاد، والتحكم في عجز الميزانية ومواجهة الضغوط التضخمية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا.
وقال العباسي في آخر ظهور له “إن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا "، وتونس سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الاستثمار والادخار، ومن الضروري العمل مع كافة الاطراف أكثر من أي وقت مضى لإعداد مخطط لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وسبق لوكالة التصنيف الامريكية ستاندرد آند بورز ، ان اشارت في احدث تقرير لها عن منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الانتعاش سيكون بطيئا بالنسبة لتونس" ، التي تتوقع نموا اقتصاديا دون المتوسط في دول المنطقة ، معتبرة ان نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2.1٪ في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وبمعدل 2.4٪ على مدى 5 سنوات ، لافتة الى ان نسبة النمو في تونس لن تراوح هذه المستويات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد والتي اربكت بشكل مباشر المسار الاقتصادي.
تضرر القطاع المصرفي
وابرزت الوكالة ان النمو في تونس يعوقه عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، وقد تباطأ بسبب الاضطرابات السياسية في الأشهر الأخيرة ، فضلاً عن "عدم وضوح الرؤية للخطوات التالية"، وهو ما خلف اضرارا للقطاع المصرفي الذي يشهد ضغوطات كبيرة منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد ، واعتماد حلول الغلق الجزئي والكلي للبلاد لأكثر من سنة ونصف.
واوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ضعف القاعدة المالية للبنوك وزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية إلى تدهور ربحيتها ، في ظل بيئة اشتدت فيها المنافسة مع الاقتصاديات المجاورة، افضت الى ارتفاع في أسعار أغلب المواد ، الامر الذي رفع من الحاجيات المالية للبلاد ويعرض المؤسسات المصرفية لخطر الانهيار ، خصوصا وان الازمة الصحية ضربت العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد وتسببت في افلاس بعض المؤسسات في قطاعي السياحة والتجارة.
وبينت الوكالة في تقريرها ان كل نقطة نمو إضافية لتونس تتيح للدولة امتلاك موارد تتراوح بين 6.5 و7 مليارات دينار، وتحد من الدين الخارجي وتقلل الاعتماد على الخزانة العامة ، بما في ذلك النظام المصرفي ، والمؤسسات المالية الدولية أو المانحين في الدولة ، ومنذ نحو شهرين ، تواجه الدولة التونسية وضعا غير مسبوق حيث تحجم البنوك الوطنية عن إقراض الدولة على المدى الطويل ، لأسباب تتعلق بالربحية وبسبب عدم اليقين الذي يثقل كاهل هذه المؤسسات والتي باتت عاجزة عن الاقراض.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 ، مما يعكس انتعاشًا خجولًا في النشاط ، على خلفية التحديات المتزايدة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 ، في حين تحسن الاقتصاد التونسي بنسبة 0.7٪ بحسب آخر الاحصائيات المعلن عليها من قبل معهد الاحصاء الوطني منتصف نوفمبر الجاري.
وتميز الربع الثالث من العام بانخفاض القيمة المضافة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.6٪ (على أساس سنوي) وتراجع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية بعد انخفاض الإنتاج في قطاعات النسيج والملابس والأحذية (-2.5٪) ومواد البناء (-4.5٪) والصناعات الغذائية (-2.2٪(.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الصناعات الكيماوية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14٪ و1.1٪ على التوالي. أما الإنتاج في قطاع التعدين ، فسجل ارتفاعا بنسبة 28.9٪ بينما ارتفع في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 29.9٪. ومع ذلك ، انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 16٪..
نمو قطاع الاتصالات
ومقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، انخفض الإنتاج في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 13.1٪. ، وفي الوقت نفسه ، تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 3.3٪.، في المقابل، سجل قطاعا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية نموا بلغت نسبته 5.7٪ و 5.4٪ على التوالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا في تصريحات لـ"الصباح" ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الانتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات الخاصة والعامة.
وكانت تونس قد سجلت نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8٪، وهي نسبة جاءت مخالفة لتوقعات الحكومة السابقة ، وأيضا لميزانية 2021 ، والتي أعدت بناء على نسبة انكماش 7.3 ٪ أي بفارق 1.5 ٪ وهو فارق ليس بضئيل، وسيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ مارس 2020.
ارتفاع نسبة البطالة
وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة ، وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2021 لتبلغ 18.4 ٪ ما يمثل أكثر من 725 الف عاطل عن العمل، مقابل 17.8 ٪ مع بداية العام الحالي ، أي ان نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.6 ٪ في فترة وجيزة من العام الحالي.
وتشير البيانات المسجلة من قبل معهد الاحصاء الوطني ، الى خطورة الاوضاع الاقتصادية مستقبلا ، حيث انه لم يسبق لتونس تسجيل انكماش اقتصادي بمثل هذا الحجم، فجل الدول في العالم لم تفارق نسبة انكماشها جراء جائحة كورونا أكثر من 3 ٪ ، وطالت نسبة التراجع المسجلة القيمة المضافة المسوقة لكامل السنة قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة قاربت الـ50 % وكذلك خدمات النقل، ونتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الادارات العمومية تراجعت الخدمات غير المسوقة بـ 7.6 % ، كما تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بـ8.8 % ، وبنسبة 34% لقطاع الفسفاط الذي بلغ انتاجه لكامل السنة الفارطة 3.1 مليون طن.
وبلغ حجم الخسائر التي سببها فيروس كورونا على الإقتصاد الوطني ، وفق ما كشفت عنه مصادر رسمية حكومية، موفى سنة 2020 ، حوالي 8 آلاف مليار دينار اي نحو 2.8 ألف مليار دولار أمريكي، وهي خسائر لم تشهدها تونس في تاريخها ، وتسببت في أزمة مالية واقتصادية في البلاد ، وهو ما دفع بالحكومة آنذاك الى الاقرار ، ان أزمة "كورونا" ستظهر تبعاتها على الاقتصاد الوطني في أفق سنتي 2022 و2023، ما يعني ان بلادنا مقبلة على أزمة حادة في المستقبل القريب ما لم تبادر الى وضع خطة انقاذ واضحة ، خاصة وان عجز الميزانية بلغ وفق ما كشف عنه قانون المالية التعديلي 9.7 مليار دينار موفى السنة الحالية.
خسائر اقتصادية فادحة
وتكبّد الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 خسائر فادحة جراء تفشي كورونا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطويق هذا الفيروس، وتضاربت التوقعات من حيث نسبة الانكماش المسجلة وأعلاه ما كشفت عنه بيانات معهد الاحصاء الوطني والتي اشارت الى انكماش قياسي بلغ 21.6 بالمائة، منتصف عام 2020 ، وهو أسوأ انكماش اقتصادي مرت به البلاد، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التشكيك في كافة التقارير التي تتحدث عن تسجيل نسب نمو ايجابية خلال هذه السنة.
وسبق أن أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن البنك يتعاون حاليا مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع خطة لتحقيق استقرار الاقتصاد، والتحكم في عجز الميزانية ومواجهة الضغوط التضخمية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا.
وقال العباسي في آخر ظهور له “إن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا "، وتونس سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الاستثمار والادخار، ومن الضروري العمل مع كافة الاطراف أكثر من أي وقت مضى لإعداد مخطط لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وسبق لوكالة التصنيف الامريكية ستاندرد آند بورز ، ان اشارت في احدث تقرير لها عن منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الانتعاش سيكون بطيئا بالنسبة لتونس" ، التي تتوقع نموا اقتصاديا دون المتوسط في دول المنطقة ، معتبرة ان نسبة النمو في تونس لن تتجاوز 2.1٪ في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وبمعدل 2.4٪ على مدى 5 سنوات ، لافتة الى ان نسبة النمو في تونس لن تراوح هذه المستويات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد والتي اربكت بشكل مباشر المسار الاقتصادي.
تضرر القطاع المصرفي
وابرزت الوكالة ان النمو في تونس يعوقه عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، وقد تباطأ بسبب الاضطرابات السياسية في الأشهر الأخيرة ، فضلاً عن "عدم وضوح الرؤية للخطوات التالية"، وهو ما خلف اضرارا للقطاع المصرفي الذي يشهد ضغوطات كبيرة منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد ، واعتماد حلول الغلق الجزئي والكلي للبلاد لأكثر من سنة ونصف.
واوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يؤدي ضعف القاعدة المالية للبنوك وزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية إلى تدهور ربحيتها ، في ظل بيئة اشتدت فيها المنافسة مع الاقتصاديات المجاورة، افضت الى ارتفاع في أسعار أغلب المواد ، الامر الذي رفع من الحاجيات المالية للبلاد ويعرض المؤسسات المصرفية لخطر الانهيار ، خصوصا وان الازمة الصحية ضربت العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد وتسببت في افلاس بعض المؤسسات في قطاعي السياحة والتجارة.
وبينت الوكالة في تقريرها ان كل نقطة نمو إضافية لتونس تتيح للدولة امتلاك موارد تتراوح بين 6.5 و7 مليارات دينار، وتحد من الدين الخارجي وتقلل الاعتماد على الخزانة العامة ، بما في ذلك النظام المصرفي ، والمؤسسات المالية الدولية أو المانحين في الدولة ، ومنذ نحو شهرين ، تواجه الدولة التونسية وضعا غير مسبوق حيث تحجم البنوك الوطنية عن إقراض الدولة على المدى الطويل ، لأسباب تتعلق بالربحية وبسبب عدم اليقين الذي يثقل كاهل هذه المؤسسات والتي باتت عاجزة عن الاقراض.
