صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية امس الاول مرسوم رئاسي عدد 3 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 ، والذي كشف عن عجز في الميزانية قدر بـ9.7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ، فيما بلغت المداخيل 34.449 مليار دينار وهي جلها مداخيل جبائية مقابل نفقات بـما يعادل 44.241 مليار دينار.
والملاحظ في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ، الارتفاع القياسي في المداخيل الجبائية وغير الجبائية ، والتي ناهزت مجتمعة 34 مليار دينار ، وهي تمثل اكثر من نصف ميزانية الدولة التي شهدت منذ سنة 2020 عجزا قدر بـ 11.4 مليار دينار اي قرابة 4 مليارات دولار ، وكانت في حدود 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020.
ورغم نجاح تونس من تقليص عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 46٪ في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، ليتقلص العجز عند 1.8 مليار دينار ، مقابل 4.5 مليار في نهاية جويلية 2020 ، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، الا ان العجز تفاقم مع نهاية العام ليتجاوز 9.7 مليار دينار اي قرابة 38% من ميزانية الدولة ، ما يزيد في صعوبة الاوضاع الاقتصادية خاصة في ظل شح الموارد المالية للدولة.
وبلغت موارد الميزانية في نهاية جويلية الماضي 18.2 مليار دينار مقابل 16.4 مليار في نفس التاريخ من العام الماضي أي بنسبة نمو 10.8٪. ، وهذا التطور ناتج بشكل أساسي عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ من 14.7 مليار دينار إلى 17 مليار دينار ، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16٪ إلى 1.1 مليار دينار.
ارتفاع الايرادات الضريبية
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية ، ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 4.6٪ في نهاية جويلية إلى 7 مليارات دينار. وبشكل مفصّل ، ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 5.3 مليار دينار منها 3.8 مليار ضرائب على الرواتب (+ 13.6٪). وبالنسبة للإيرادات من ضرائب الشركات ، فقد ارتفعت بنسبة 3.1٪ إلى 1.8 مليار دينار نتيجة زيادة الضرائب على الشركات غير النفطية بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 1.45 مليار دينار.
أما الضرائب غير المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 24٪ لتصل إلى 9.9 مليار دينار. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 21.6٪ إلى 790 مليون دينار ، وضريبة القيمة المضافة من 30٪ إلى 4.9 مليار دينار ، وحقوق الاستهلاك بنسبة 18.8٪ لتصل إلى 1.75 مليار دينار. وفيما يتعلق بإجمالي إنفاق الدولة فقد بلغ في نهاية جويلية الماضي 20.7 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار قبل عام مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3٪.وتتكون مصاريف الميزانية بشكل رئيسي (57٪) من مصاريف الرواتب التي بلغت 11.7 مليار دينار ، مسجلة نمو 5.3٪ ، مصاريف التدخل 4 مليارات دينار (+ 8.8٪) ورسوم التمويل (الفوائد على الدين) 2.4 مليار دينار (+ 1.2٪).
وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعا بنسبة 36٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ليبلغ 1.8 مليار دينار مقابل 2.8 مليار قبل عام. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2021 ، كان ينص على عجز في الميزانية قدره 7.9 مليار دينار (6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، مقابل عجز 11.2 مليار العام الماضي (9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ارتفاع موارد الميزانية رغم الازمة الصحية
ورغم تأثر معظم القطاعات بآثار الأزمة الوبائية ، فإن الزيادة في موارد الميزانية شهدت تحسنا منذ الثلاثي الاول من العام الحالي حيث بلغت نسبة 13.6٪ ، ولا سيما التحسن في الإيرادات الضريبية. وارجعت وزارة الاقتصاد ، الانتعاش النسبي الى زيادة موارد الميزانية بنسبة 13.6٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 15.9 مليار دينار (5.7 مليار دولار). وتعزى الزيادة بشكل خاص إلى تحسن الإيرادات الضريبية من 16.7٪ إلى 14.7 مليار دينار (5.3 مليار دولار). وبخصوص الانفاق الاستثماري ، أفادت وزارة الاقتصاد بانخفاض نسبته 39٪ نهاية اوت 2021 ، بقيمة 1.4 مليار دينار (503 مليون دولار).
وطلبت تونس، مؤخرا، الترخيص باستخلاص موارد للخزينة بقيمة 19.6 مليار دينار، من بينها 16.6 ملياراً قروضاً خارجية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، و2.9 مليار دينار قروضاً داخلية، أي ما يعادل المليار دولار، إلى جانب 100 مليون دينار في شكل موارد خزينة.
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار، أي ما يعادل 19 مليار دولار، من بينها قروض خارجية بقيمة 6.5 مليارات دينار ستسددها تونس طيلة السنة و4.9 مليارات دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نمو اقتصادي، قادر على امتصاص ازمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية.
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات كانت في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة، وبالمقارنة مع القانون التعديلي الصادر عبر مرسوم رئاسي ، تعد المداخيل الجبائية المسجلة الى نهاية العام الحالي قياسية بالنظر الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، والذي تنامى بشدة نتيجة الازمة الوبائية والاوضاع الصحية بالبلاد.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار ، واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تراجع الاقتراض الخارجي وتواصل الغموض
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، الى 8.1 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار ، فيما حدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 34.4 مليار دينار مقابل 33.1 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ناهزت 1340 مليون دينار.
وقدرت نفقات ميزانية الدولة بـ44.2 مليار دينار مقابل 40.2 مليار دينار، وتتوزع بين مداخيل الجبائية 30.8 مليار دينار ، ومداخيل غير جبائية بـ3.1 مليار دينار، وهبات بـ530 مليون دينار ، علما وانه الى حدود اليوم لم تعلن وزارة المالية عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022، كما لم تفصح عن أي مشروع لقانون المالية وسط غموض مستمر حول الوسائل المعتمدة للتقليص من العجز القياسي لميزانية الدولة لسنة 2021.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية امس الاول مرسوم رئاسي عدد 3 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 ، والذي كشف عن عجز في الميزانية قدر بـ9.7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ، فيما بلغت المداخيل 34.449 مليار دينار وهي جلها مداخيل جبائية مقابل نفقات بـما يعادل 44.241 مليار دينار.
والملاحظ في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ، الارتفاع القياسي في المداخيل الجبائية وغير الجبائية ، والتي ناهزت مجتمعة 34 مليار دينار ، وهي تمثل اكثر من نصف ميزانية الدولة التي شهدت منذ سنة 2020 عجزا قدر بـ 11.4 مليار دينار اي قرابة 4 مليارات دولار ، وكانت في حدود 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020.
ورغم نجاح تونس من تقليص عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 46٪ في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، ليتقلص العجز عند 1.8 مليار دينار ، مقابل 4.5 مليار في نهاية جويلية 2020 ، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، الا ان العجز تفاقم مع نهاية العام ليتجاوز 9.7 مليار دينار اي قرابة 38% من ميزانية الدولة ، ما يزيد في صعوبة الاوضاع الاقتصادية خاصة في ظل شح الموارد المالية للدولة.
وبلغت موارد الميزانية في نهاية جويلية الماضي 18.2 مليار دينار مقابل 16.4 مليار في نفس التاريخ من العام الماضي أي بنسبة نمو 10.8٪. ، وهذا التطور ناتج بشكل أساسي عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ من 14.7 مليار دينار إلى 17 مليار دينار ، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16٪ إلى 1.1 مليار دينار.
ارتفاع الايرادات الضريبية
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية ، ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 4.6٪ في نهاية جويلية إلى 7 مليارات دينار. وبشكل مفصّل ، ارتفعت ضرائب الدخل بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 5.3 مليار دينار منها 3.8 مليار ضرائب على الرواتب (+ 13.6٪). وبالنسبة للإيرادات من ضرائب الشركات ، فقد ارتفعت بنسبة 3.1٪ إلى 1.8 مليار دينار نتيجة زيادة الضرائب على الشركات غير النفطية بنسبة 8.1٪ لتصل إلى 1.45 مليار دينار.
أما الضرائب غير المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 24٪ لتصل إلى 9.9 مليار دينار. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 21.6٪ إلى 790 مليون دينار ، وضريبة القيمة المضافة من 30٪ إلى 4.9 مليار دينار ، وحقوق الاستهلاك بنسبة 18.8٪ لتصل إلى 1.75 مليار دينار. وفيما يتعلق بإجمالي إنفاق الدولة فقد بلغ في نهاية جويلية الماضي 20.7 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار قبل عام مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3٪.وتتكون مصاريف الميزانية بشكل رئيسي (57٪) من مصاريف الرواتب التي بلغت 11.7 مليار دينار ، مسجلة نمو 5.3٪ ، مصاريف التدخل 4 مليارات دينار (+ 8.8٪) ورسوم التمويل (الفوائد على الدين) 2.4 مليار دينار (+ 1.2٪).
وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعا بنسبة 36٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ليبلغ 1.8 مليار دينار مقابل 2.8 مليار قبل عام. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2021 ، كان ينص على عجز في الميزانية قدره 7.9 مليار دينار (6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، مقابل عجز 11.2 مليار العام الماضي (9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ارتفاع موارد الميزانية رغم الازمة الصحية
ورغم تأثر معظم القطاعات بآثار الأزمة الوبائية ، فإن الزيادة في موارد الميزانية شهدت تحسنا منذ الثلاثي الاول من العام الحالي حيث بلغت نسبة 13.6٪ ، ولا سيما التحسن في الإيرادات الضريبية. وارجعت وزارة الاقتصاد ، الانتعاش النسبي الى زيادة موارد الميزانية بنسبة 13.6٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 15.9 مليار دينار (5.7 مليار دولار). وتعزى الزيادة بشكل خاص إلى تحسن الإيرادات الضريبية من 16.7٪ إلى 14.7 مليار دينار (5.3 مليار دولار). وبخصوص الانفاق الاستثماري ، أفادت وزارة الاقتصاد بانخفاض نسبته 39٪ نهاية اوت 2021 ، بقيمة 1.4 مليار دينار (503 مليون دولار).
وطلبت تونس، مؤخرا، الترخيص باستخلاص موارد للخزينة بقيمة 19.6 مليار دينار، من بينها 16.6 ملياراً قروضاً خارجية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، و2.9 مليار دينار قروضاً داخلية، أي ما يعادل المليار دولار، إلى جانب 100 مليون دينار في شكل موارد خزينة.
وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار، أي ما يعادل 19 مليار دولار، من بينها قروض خارجية بقيمة 6.5 مليارات دينار ستسددها تونس طيلة السنة و4.9 مليارات دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نمو اقتصادي، قادر على امتصاص ازمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية.
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات كانت في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة، وبالمقارنة مع القانون التعديلي الصادر عبر مرسوم رئاسي ، تعد المداخيل الجبائية المسجلة الى نهاية العام الحالي قياسية بالنظر الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، والذي تنامى بشدة نتيجة الازمة الوبائية والاوضاع الصحية بالبلاد.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار ، واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تراجع الاقتراض الخارجي وتواصل الغموض
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، الى 8.1 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار ، فيما حدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 34.4 مليار دينار مقابل 33.1 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ناهزت 1340 مليون دينار.
وقدرت نفقات ميزانية الدولة بـ44.2 مليار دينار مقابل 40.2 مليار دينار، وتتوزع بين مداخيل الجبائية 30.8 مليار دينار ، ومداخيل غير جبائية بـ3.1 مليار دينار، وهبات بـ530 مليون دينار ، علما وانه الى حدود اليوم لم تعلن وزارة المالية عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022، كما لم تفصح عن أي مشروع لقانون المالية وسط غموض مستمر حول الوسائل المعتمدة للتقليص من العجز القياسي لميزانية الدولة لسنة 2021.
