الدولة تتجاهل الكفاءات التونسية وتعول بالمقابل على الدخلاء
57 بالمائة من مجموع المهن الحرة هم منتحلو الصفة بحسب دراسة حديثة
المهن الحرة غير محمية على مستوى ممارسة نشاطها وعلى مستوى التقاضي
تونس-الصباح
افاد رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد أنيس عيسى لـ "الصباح" بانه من الضروري القطع نهائيا مع المنوال الاقتصادي الذي تعتمده الدولة منذ سنوات والمضي قدما نحو منوال جديد يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يقوم بالاساس على اقتصاد المعرفة، مشددا على اهمية تشريك الكفاءات التونسية في تفعيل هذا المشروع.. كان ذلك خلال الندوة السنوية الرابعة التي نظمها الاتحاد امس الاول بالعاصمة تحت عنوان "من اجل اقتصاد مبني على الكفاءة "..
واضاف عيسى في ذات التصريح ان الحكومات المتعاقبة لم تنجح في تغيير المنوال الاقتصادي بالرغم من ان العملية ليست بمستحيلة، مبينا ان الدولة دائما تتجاهل الكفاءات التونسية في القطاعات الحيوية في البلاد مقابل تعويلها على اطراف اخرى لاتمت صلة بهذه القطاعات على غرار منتحلي الصفة والدخلاء على المهن الحرة عموما...
كما اكد رئيس الاتحاد ان الكفاءات التونسية اليوم قادرة على بلورة منوال اقتصادي يتماشى مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد بما يمكن الدولة من اعتماده لتحسين توازناتها المالية وتجاوز كل ثغرة مالية، محققة بذلك قيمة مضافة عالية من جهة، مع توفيرها لمواطن شغل والتقليص من ظاهرة هجرة كفاءتها من جهة ثانية... حسب تعبيره..
وبحسب محدثنا فان مشروع المنوال الاقتصادي الذي يقترحه الاتحاد الممثل في 7 قطاعات حيوية، يرتكز بالاساس على اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية التونسية وتطوير الانشطة التي لها علاقة بالاقتصاد الاخضر الذي اتضحت نجاعته في الدول الخارجية، فضلا عن ايلاء اهمية كبرى للرقمنة وتطويرها خاصة ان تونس كانت سباقة في هذا المجال باعتبارها كانت البلد الاول افريقيا يستعمل الانترنت...
ولم يفت رئيس الاتحاد في هذا السياق دعوة الدولة الى اهمية تشريك الكفاءات المنخرطة فيه من محاسبين ومحامين واطباء ومهندسين باعتبارها اطراف فاعلة بامكانها تقديم الاضافة صلب هياكل ومؤسسات الدولة واطلاق مشروع جديد للمنوال الاقتصادي يقطع مع المنوال القديم الذي اثبت فشله لسنوات طويلة وهو ما يعرف بالاقتصاد الريعي...
من جهته، افاد الخبير المحاسب، والأمين العام السابق للإتحاد التونسي للمهن الحرة، أنيس الوهابي في تصريح لـ "الصباح" بان المنوال الاقتصادي القديم هو الذي ادى الى اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، واثبت بالتالي فشله بما يتطلب اليوم اعتماد منوال اقتصادي جديد للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، معتبرا ان الحل في تشريك الكفاءات التي تنشط في المهن الحرة لانجاح هذا المشروع...
ووقف الوهابي عند اهم الميزات التفاضلية التي تمتاز بها بلادنا، والمتمثلة في السياحة الاستشفائية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التي تتطلب مزيدا من الاهتمام من اجل تطويرها لتحقيق القيمة المضافة، مشيرا الى ان تونس اليوم تستقطب حوالي المليوني ليبي والالاف من الافارقة في مجال السياحة الاستشفائية ...
كما اضاف الوهابي ان المنوال الاقتصادي الجديد لابد ان يعتمد على الكفاءات من اجل خلق علامات ومشاريع جديدة، معتبرا ان العملية ليست بمستحيلة فقط تتطلب اطر تشريعية تدعمها وتمثيليات دبلوماسية اقتصادية، فضلا عن ضرورة تغيير قانون الصرف واعادة هيكلة الجباية....
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المهن الحرة، فقد بين رئيس الاتحاد ان هذه المهن غير محمية على مستوى الممارسة وعلى مستوى التقاضي، فضلا عن توسع رقعة منتحلي صفة هذه المهن والدخلاء، مشيرا في هذا السياق ان احدث دراسة قام بها مجمع المحاسبين للبلاد التونسية خلصت الى بلوغ نسبة هذه الفئات الى 57 بالمائة من مجموع المهنيين...
كما اشار الوهابي في نفس الصدد انه من الضروري اليوم حماية المهن الحرة من الدخلاء ومنتحلين الصفة، مشيرا الى هذه النقطة من بين النقاط المشتركة بين جميع المهن السبع المنخرطة في الاتحاد التي تمثل بالاساس جملة من التحديات المشتركة تشمل عدة مستويات على غرار حماية المهنيين والحماية القانونية والمسؤولية المدنية والجباية....
واشار الوهابي ان اليوم يصل عدد المهنيين في تونس الى 70 الف، تقوم بدفع الاداءات الموظفة عليها بانتظام وتتجاوز قيمتها المؤسسات الاقتصادية الاخرى، بالمقابل لم تحض هذه المهن زمن الجائحة الصحية بدعم من الدولة بالرغم من تضررها الى جانب بقية القطاعات حتى ان العديد من مكاتب الاطباء اغلقت ابوابها ..حسب تعبيره..
واوضح الوهابي ان اتحاد التونسيين للمهن الحرة تبقى من اهم مهامه الدفاع عن المشترك بين هذه المهن ويساهم في تطويرها ويدفعها على المساهمة في الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية...
وفاء بن محمد
الدولة تتجاهل الكفاءات التونسية وتعول بالمقابل على الدخلاء
57 بالمائة من مجموع المهن الحرة هم منتحلو الصفة بحسب دراسة حديثة
المهن الحرة غير محمية على مستوى ممارسة نشاطها وعلى مستوى التقاضي
تونس-الصباح
افاد رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد أنيس عيسى لـ "الصباح" بانه من الضروري القطع نهائيا مع المنوال الاقتصادي الذي تعتمده الدولة منذ سنوات والمضي قدما نحو منوال جديد يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يقوم بالاساس على اقتصاد المعرفة، مشددا على اهمية تشريك الكفاءات التونسية في تفعيل هذا المشروع.. كان ذلك خلال الندوة السنوية الرابعة التي نظمها الاتحاد امس الاول بالعاصمة تحت عنوان "من اجل اقتصاد مبني على الكفاءة "..
واضاف عيسى في ذات التصريح ان الحكومات المتعاقبة لم تنجح في تغيير المنوال الاقتصادي بالرغم من ان العملية ليست بمستحيلة، مبينا ان الدولة دائما تتجاهل الكفاءات التونسية في القطاعات الحيوية في البلاد مقابل تعويلها على اطراف اخرى لاتمت صلة بهذه القطاعات على غرار منتحلي الصفة والدخلاء على المهن الحرة عموما...
كما اكد رئيس الاتحاد ان الكفاءات التونسية اليوم قادرة على بلورة منوال اقتصادي يتماشى مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد بما يمكن الدولة من اعتماده لتحسين توازناتها المالية وتجاوز كل ثغرة مالية، محققة بذلك قيمة مضافة عالية من جهة، مع توفيرها لمواطن شغل والتقليص من ظاهرة هجرة كفاءتها من جهة ثانية... حسب تعبيره..
وبحسب محدثنا فان مشروع المنوال الاقتصادي الذي يقترحه الاتحاد الممثل في 7 قطاعات حيوية، يرتكز بالاساس على اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية التونسية وتطوير الانشطة التي لها علاقة بالاقتصاد الاخضر الذي اتضحت نجاعته في الدول الخارجية، فضلا عن ايلاء اهمية كبرى للرقمنة وتطويرها خاصة ان تونس كانت سباقة في هذا المجال باعتبارها كانت البلد الاول افريقيا يستعمل الانترنت...
ولم يفت رئيس الاتحاد في هذا السياق دعوة الدولة الى اهمية تشريك الكفاءات المنخرطة فيه من محاسبين ومحامين واطباء ومهندسين باعتبارها اطراف فاعلة بامكانها تقديم الاضافة صلب هياكل ومؤسسات الدولة واطلاق مشروع جديد للمنوال الاقتصادي يقطع مع المنوال القديم الذي اثبت فشله لسنوات طويلة وهو ما يعرف بالاقتصاد الريعي...
من جهته، افاد الخبير المحاسب، والأمين العام السابق للإتحاد التونسي للمهن الحرة، أنيس الوهابي في تصريح لـ "الصباح" بان المنوال الاقتصادي القديم هو الذي ادى الى اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، واثبت بالتالي فشله بما يتطلب اليوم اعتماد منوال اقتصادي جديد للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، معتبرا ان الحل في تشريك الكفاءات التي تنشط في المهن الحرة لانجاح هذا المشروع...
ووقف الوهابي عند اهم الميزات التفاضلية التي تمتاز بها بلادنا، والمتمثلة في السياحة الاستشفائية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التي تتطلب مزيدا من الاهتمام من اجل تطويرها لتحقيق القيمة المضافة، مشيرا الى ان تونس اليوم تستقطب حوالي المليوني ليبي والالاف من الافارقة في مجال السياحة الاستشفائية ...
كما اضاف الوهابي ان المنوال الاقتصادي الجديد لابد ان يعتمد على الكفاءات من اجل خلق علامات ومشاريع جديدة، معتبرا ان العملية ليست بمستحيلة فقط تتطلب اطر تشريعية تدعمها وتمثيليات دبلوماسية اقتصادية، فضلا عن ضرورة تغيير قانون الصرف واعادة هيكلة الجباية....
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المهن الحرة، فقد بين رئيس الاتحاد ان هذه المهن غير محمية على مستوى الممارسة وعلى مستوى التقاضي، فضلا عن توسع رقعة منتحلي صفة هذه المهن والدخلاء، مشيرا في هذا السياق ان احدث دراسة قام بها مجمع المحاسبين للبلاد التونسية خلصت الى بلوغ نسبة هذه الفئات الى 57 بالمائة من مجموع المهنيين...
كما اشار الوهابي في نفس الصدد انه من الضروري اليوم حماية المهن الحرة من الدخلاء ومنتحلين الصفة، مشيرا الى هذه النقطة من بين النقاط المشتركة بين جميع المهن السبع المنخرطة في الاتحاد التي تمثل بالاساس جملة من التحديات المشتركة تشمل عدة مستويات على غرار حماية المهنيين والحماية القانونية والمسؤولية المدنية والجباية....
واشار الوهابي ان اليوم يصل عدد المهنيين في تونس الى 70 الف، تقوم بدفع الاداءات الموظفة عليها بانتظام وتتجاوز قيمتها المؤسسات الاقتصادية الاخرى، بالمقابل لم تحض هذه المهن زمن الجائحة الصحية بدعم من الدولة بالرغم من تضررها الى جانب بقية القطاعات حتى ان العديد من مكاتب الاطباء اغلقت ابوابها ..حسب تعبيره..
واوضح الوهابي ان اتحاد التونسيين للمهن الحرة تبقى من اهم مهامه الدفاع عن المشترك بين هذه المهن ويساهم في تطويرها ويدفعها على المساهمة في الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية...
