سجلت الواردات في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 4.6٪ لتصل إلى حدود 5495 مليون دينار، وهو رقم قياسي بالنظر للازمة المالية التي تمر بها البلاد ، والتي دفعت من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، مؤخرا ، الى حث كافة السلطات بالبلاد، الى ترشبد نفقات الدولة ومن بينها الضغط على الواردات ، وعدم اللجوء للاستيراد الا من أجل الضرورة القصوى، وذلك في اطار الحد من استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية ، بما يعزز من رصيد العملة الصعبة بالبلاد.
وحسب نشرية معهد الاحصاء الوطني ، فإن التحسن الذي شهدته الواردات في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، طال عدة قطاعات، باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها بنسبة 19.8٪.؛ مع الإشارة ان الواردات دون احتساب الطاقة سجلت زيادة بنسبة 9.2٪.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 63.1٪ ومواد التجهيز بنسبة 13.4٪.، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المشتريات من المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 1.2٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7٪.
المبادلات التجارية حسب البلدان
وفي شهر سبتمبر، نمت الصادرات بنسبة 2 ٪ ، ويعود ذلك من ناحية إلى انخفاض الصادرات نحو دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6٪ ومن ناحية أخرى ، إلى انتعاش الصادرات التونسية في أتجاه تركيا بنسبة (150.3٪) وذلك بفضل تحسن مبيعات الفسفاط. كما ارتفعت الصادرات مع ليبيا بنسبة (111.2٪) نتيجة تحسن صادرات الإسمنت .
وعلى صعيد الواردات، تبرز بيانات معهد الاحصاء ، ارتفاع في الواردات من دول الاتحاد الأوروبي (+ 2٪) والصين (+25.5) وتركيا (33.3٪) ، في المقابل، انخفضت الواردات من اتحاد المغرب العربي بنسبة (53.3٪).
وخلال الثلاثي الثالث وبعد ثلاثيتان متتاليتان من النمو الإيجابي، سجلت المبادلات انخفاضًا طفيفًا. حيث تراجعت الصادرات بنسبة 0.9 ٪ والواردات 1 ٪.
تفاقم في العجز التجاري
وتفاقم العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 1439,5 م د مقابل 1275,4 م د خلال شهر أوت 2021، كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,9 نقطة مقارنة بشهر أوت 2021 حيث بلغت النسبة 8.73٪.
وفي سبتمبر، واصلت الصادرات تحسنها للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض في النسق. وقد ارتفعت بنسبة 2٪ لتصل إلى حدود 4055,5 مليون دينار. وجاء هذا التحسن نتيجة الزيادة الحاصلة في صادرات قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 34.3٪، وكذلك قطاع المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 10.2٪، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات قطاعات الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية المختلفة بنسب متتالية 12.7٪ و18.1٪، وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7.8٪ وصادرات منتجات الطاقة بنسبة 25.6٪.
ويشدد اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، على ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية ، وهو اهم اجراء ملح بدأ ياخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك امكانية لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الاولية ومواد التجهيز.
منع توريد اكثر من 200 منتج
كما طفت على السطح في الاونة الاخيرة، مطالب من العديد من المسؤولين في الدولة بضرورة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا مرة اخرة للحد من توريد المواد الاستهلاكية ، وكذلك اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، والترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات لحماية بعض القطاعات الوطنية التي تعرف صعوبات.
وفي محاولة لسد هذا النزيف امام التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي ، مؤخرا ، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات.
وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها ،وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
وتم تحديد قائمة بـ204 منتج غير ضروري في قائمة المواد المورّدة، لكن ورغم هذه الجهود المبذولة منذ سنة 2017 إلا أن عملية التوريد العشوائي للمواد غير الضرورية أو التي ليس لها أي أولوية لا تزال متواصلة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت الواردات في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 4.6٪ لتصل إلى حدود 5495 مليون دينار، وهو رقم قياسي بالنظر للازمة المالية التي تمر بها البلاد ، والتي دفعت من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، مؤخرا ، الى حث كافة السلطات بالبلاد، الى ترشبد نفقات الدولة ومن بينها الضغط على الواردات ، وعدم اللجوء للاستيراد الا من أجل الضرورة القصوى، وذلك في اطار الحد من استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية ، بما يعزز من رصيد العملة الصعبة بالبلاد.
وحسب نشرية معهد الاحصاء الوطني ، فإن التحسن الذي شهدته الواردات في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، طال عدة قطاعات، باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها بنسبة 19.8٪.؛ مع الإشارة ان الواردات دون احتساب الطاقة سجلت زيادة بنسبة 9.2٪.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 63.1٪ ومواد التجهيز بنسبة 13.4٪.، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المشتريات من المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 1.2٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7٪.
المبادلات التجارية حسب البلدان
وفي شهر سبتمبر، نمت الصادرات بنسبة 2 ٪ ، ويعود ذلك من ناحية إلى انخفاض الصادرات نحو دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6٪ ومن ناحية أخرى ، إلى انتعاش الصادرات التونسية في أتجاه تركيا بنسبة (150.3٪) وذلك بفضل تحسن مبيعات الفسفاط. كما ارتفعت الصادرات مع ليبيا بنسبة (111.2٪) نتيجة تحسن صادرات الإسمنت .
وعلى صعيد الواردات، تبرز بيانات معهد الاحصاء ، ارتفاع في الواردات من دول الاتحاد الأوروبي (+ 2٪) والصين (+25.5) وتركيا (33.3٪) ، في المقابل، انخفضت الواردات من اتحاد المغرب العربي بنسبة (53.3٪).
وخلال الثلاثي الثالث وبعد ثلاثيتان متتاليتان من النمو الإيجابي، سجلت المبادلات انخفاضًا طفيفًا. حيث تراجعت الصادرات بنسبة 0.9 ٪ والواردات 1 ٪.
تفاقم في العجز التجاري
وتفاقم العجز التجاري خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 1439,5 م د مقابل 1275,4 م د خلال شهر أوت 2021، كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,9 نقطة مقارنة بشهر أوت 2021 حيث بلغت النسبة 8.73٪.
وفي سبتمبر، واصلت الصادرات تحسنها للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض في النسق. وقد ارتفعت بنسبة 2٪ لتصل إلى حدود 4055,5 مليون دينار. وجاء هذا التحسن نتيجة الزيادة الحاصلة في صادرات قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 34.3٪، وكذلك قطاع المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 10.2٪، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات قطاعات الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية المختلفة بنسب متتالية 12.7٪ و18.1٪، وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7.8٪ وصادرات منتجات الطاقة بنسبة 25.6٪.
ويشدد اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، على ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية ، وهو اهم اجراء ملح بدأ ياخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك امكانية لإخضاع توريد بعض المواد الاستهلاكية التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الاولية ومواد التجهيز.
منع توريد اكثر من 200 منتج
كما طفت على السطح في الاونة الاخيرة، مطالب من العديد من المسؤولين في الدولة بضرورة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا مرة اخرة للحد من توريد المواد الاستهلاكية ، وكذلك اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، والترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات لحماية بعض القطاعات الوطنية التي تعرف صعوبات.
وفي محاولة لسد هذا النزيف امام التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي ، مؤخرا ، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات.
وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها ،وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
وتم تحديد قائمة بـ204 منتج غير ضروري في قائمة المواد المورّدة، لكن ورغم هذه الجهود المبذولة منذ سنة 2017 إلا أن عملية التوريد العشوائي للمواد غير الضرورية أو التي ليس لها أي أولوية لا تزال متواصلة.
