عاد مؤخرا عدد من أصحاب رخص بيع التبغ والوقيد للاحتجاج ضد قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، في خطوة جديدة لتحيين منع هذا القرار الذي يعتبرونه يهدد موارد رزق نحو 16 ألف عائلة وإحالتهم على البطالة، بعد أن تم إيقاف توزيع السجائر نهائيا للمساحات التجارية على اختلافها في الآونة الأخيرة...
وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توفيق عباس في تصريح لـ"الصباح" بان هذه الاحتجاجات جاءت بعد عرض مشروع الأمر الحكومي على مجلس وزاري مؤخرا، مبينا ان التوزيع توقف في انتظار البت في المشروع لاحقا اما بالترخيص رسميا للمساحات التجارية الكبرى والمغازات ببيع السجائر او بمنعه والعدول عليه...
وكانت الآراء قد تباينت بين الأوساط التونسية منذ صدور الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ وتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص، حول مدى نجاعة هذا القرار وخاصة تأثيره على التجار التقليديين.
وكان قد بين المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، في تصريح سابق لـ"الصباح" بان هذا القرار لن يكون حيفا على تجار بيع منتجات القطاع المتواجدة في النسيج التجاري من قبل، مؤكدا انه لن يمس من مورد رزقهم ولا حتى حصتهم الممنوحة لهم من قبل الدولة..
وأضاف المسؤول أن العملية تتمثل بالأساس في إعادة توزيع المنتجات المحلية والموردة بين المزودين التقليديين والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى مع ضبط الحصص الموزعة التي ستكون مدروسة مع هامش ربح يختلف بين المزودين التقليدين والمساحات التجارية، مبينا ان هذا القرار الثوري يهدف بالأساس إلى ضرب المحتكرين والتصدي الى السوق الموازية ..
من جهتها عبرت منظمة الأعراف عن أهمية هذا القرار، من ذلك أكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي باكور في تصريح إعلامي أن هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي إذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده.
بالمقابل، كان موقف مرصد رقابة مباشرة إبان صدور القرار بأن مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، جاءت إثر أزمة إنتاج وتزويد وتوزيع حادة تسببت في انقطاع الدخان وارتفاع أسعاره بشكل جنوني وفق البيان.
وأشار بيان المرصد إلى أن هذا الأمر الحكومي قد يمكن من تحسين الموارد الجبائية للدولة، ولكنه لن يقضي على السوق الموازية وعلى التهريب، لأن الإخلالات في مسالك التزويد والتوزيع مازالت متواصلة حسب البيان...
ويبقى القرار معلقا بين التفعيل والالغاء في انتظار البت فيه رسميا قريبا بعد صدور امر حكومي...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
عاد مؤخرا عدد من أصحاب رخص بيع التبغ والوقيد للاحتجاج ضد قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، في خطوة جديدة لتحيين منع هذا القرار الذي يعتبرونه يهدد موارد رزق نحو 16 ألف عائلة وإحالتهم على البطالة، بعد أن تم إيقاف توزيع السجائر نهائيا للمساحات التجارية على اختلافها في الآونة الأخيرة...
وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توفيق عباس في تصريح لـ"الصباح" بان هذه الاحتجاجات جاءت بعد عرض مشروع الأمر الحكومي على مجلس وزاري مؤخرا، مبينا ان التوزيع توقف في انتظار البت في المشروع لاحقا اما بالترخيص رسميا للمساحات التجارية الكبرى والمغازات ببيع السجائر او بمنعه والعدول عليه...
وكانت الآراء قد تباينت بين الأوساط التونسية منذ صدور الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ وتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص، حول مدى نجاعة هذا القرار وخاصة تأثيره على التجار التقليديين.
وكان قد بين المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، في تصريح سابق لـ"الصباح" بان هذا القرار لن يكون حيفا على تجار بيع منتجات القطاع المتواجدة في النسيج التجاري من قبل، مؤكدا انه لن يمس من مورد رزقهم ولا حتى حصتهم الممنوحة لهم من قبل الدولة..
وأضاف المسؤول أن العملية تتمثل بالأساس في إعادة توزيع المنتجات المحلية والموردة بين المزودين التقليديين والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى مع ضبط الحصص الموزعة التي ستكون مدروسة مع هامش ربح يختلف بين المزودين التقليدين والمساحات التجارية، مبينا ان هذا القرار الثوري يهدف بالأساس إلى ضرب المحتكرين والتصدي الى السوق الموازية ..
من جهتها عبرت منظمة الأعراف عن أهمية هذا القرار، من ذلك أكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، الهادي باكور في تصريح إعلامي أن هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي إذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده.
بالمقابل، كان موقف مرصد رقابة مباشرة إبان صدور القرار بأن مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، جاءت إثر أزمة إنتاج وتزويد وتوزيع حادة تسببت في انقطاع الدخان وارتفاع أسعاره بشكل جنوني وفق البيان.
وأشار بيان المرصد إلى أن هذا الأمر الحكومي قد يمكن من تحسين الموارد الجبائية للدولة، ولكنه لن يقضي على السوق الموازية وعلى التهريب، لأن الإخلالات في مسالك التزويد والتوزيع مازالت متواصلة حسب البيان...
ويبقى القرار معلقا بين التفعيل والالغاء في انتظار البت فيه رسميا قريبا بعد صدور امر حكومي...
