نفى المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رشيد بن دالي، امس، في تصريح لـ"الصباح" وجود اي نوايا في الوقت الحالي للرفع من أسعار المحروقات والبنزين ، رغم الخسائر التي تكبدتها منظومة الدعم في الآونة الاخيرة وارتفاع اسعار برميل النفط عالميا الى مستوى 85 دولار ، مشددا على أن أي ترفيع في الاسعار يحتاج الى المصادقة من أعلى مستوى.
واقر بن دالي ، بأهمية زيادة الاسعار في المحروقات وفق آلية التعديل التي وضعتها الوزارة، خاصة بعد ان ارتفع سعر برميل النفط الى أكثر من 85 دولارا، في حين ان السعر الذي تم العمل به في ميزانية دعم المحروقات كان في حدود 45 دولار، وهناك مقترح للرفع من الاسعار للحد من عجز الدولة ، الا انه يحتاج الى المصادقة من أعلى مستوى.
واضاف المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة والمناجم ، ان الوزارة منكبة على تطبيق استراتيجية الدولة للرفع من الموارد الطاقية ، والتنقيب والبحث عن حقول جديدة ، بالاضافة الى الرفع من الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
خسائر فادحة للمجموعة الوطنية
وبين بن دالي ، ان ارتفاع اسعار النفط في الآونة الاخيرة ارهق الميزانية العمومية وكبد المجموعة الوطنية خسائرة كبيرة ، حيث ان دولار واحد يقابله خسائر بحوالي 130 مليون دينار ، والحلول لن تكون مسقطة وانما وجب دراستها بتأني، مبرزا أن آخر زيادة تم تفعيلها كانت في أفريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يقع تفعيل أي زيادة في اسعار المحروقات.
وكشف رشيد بن دالي، من جهة اخرى، ان الوزارة تعكف اليوم على دراسة كافة المقترحات المتعلقة برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، وذلك التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي ، لافتا الى ان الدراسة محل نقاش، وهي تهدف الى تفعيل الكلفة الحقيقية لاسعار المحروقات دون المس بالطبقة الضعيفة.
تصريح الدالي ، يأتي تزامنا مع دعوة عدد من خبراء الطاقة والمسؤولين ، امس ، خلال ندوة صحفية بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "حوكمة الطاقة" ، الى ضرورة العمل على جلب الاستثمارات في المجال الطاقي وفتح المجال للشركات التونسية لتوريد حاجيات تونس من المواد الطاقية ، بالاضافة الى العمل على محاربة التهريب الحدودي للمحروقات، والذي يمثل قرابة 25% من السوق الموازية ، ومراجعة منظومة الدعم التي أثقلت كاهل الدول ،وتحيين التشريعات في المجال الطاقي، والرفع من هامش الربح للشركات التونسية الى اكثر من 5%.
الترفيع من هامش الربح
ووفق الخبراء ، يشهد قطاع الطاقة في تونس العديد من الصعوبات في الآونة الاخيرة ، ومن بينها توفير احتياجات تونس من الطاقة والغاز ، وضرورة وضع استراتيجية جديدة ، للنهوض بالقطاع الطاقي خلال السنوات القادمة ، والتي تستوجب العمل على دعم الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهربائية في مجال النقل ، والتي من شانها ان تعمل على التقليل من انبعاث الغازات السامة وحماية المحيط، وتستجيب للمواصفات الدولية المعمول بها في عدد من دول العالم، وهذا التمشي يحتاج منذ اليوم الى اعداد استراتيجية واضحة يتم اعتمادها خلال السنوات القادمة.
ودعا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة ، في تصريح لـ"الصباح" ، الى ضرورة تحسين هامش الربح للشركات التونسية في مجال المحروقات ، والذي لا يتجاوز 4%، وهو لا يكفي لتحمل أعباء الهيكلة والصيانة والتطوير ، مشيرا الى ان هامش الربح في العديد من الدول القريبة يفوق 7.5 %، وهو احد الاسباب التي تدفع بالمستثمرين الى تفضيل بلدان اخرى على بلادنا.
وشدد صميدة ، على ان الرفع من هامش الربح في حدود 5% او اكثر بقليل من شأنه ان يرفع من مردودية القطاع، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وايضا يرفع من جودة المحروقات، داعيا الى ضرورة السماح للشركات التونسية بتوريد احتياجات تونس الطاقية ،والذي مازال حكرا على شركة "STIR" او الشركة التونسية لصناعات التكرير.
التصدي للسوق الموازية
بدوره ، طالب رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية محمد بوقريبة، في تصريح لـ"الصباح" بضرورة التصدي الى السوق الموازية في مجال تهريب المحروقات والتي تستحوذ على 25٪ من السوق المنظمة ، وتكثيف المراقبة الحدودية للحد من خسائر قطاع المحروقات والتي تتكبدها المجموعة الوطنية.
واكد بوقريبة ، على ضرورو العمل على ادماج هذه الفئة في السوق المنظمة عبر آليات وتشريعات جديدة ، للحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء التهريب ، او تشديد المراقبة الحدودية، معتبرا ان ظاهرة تهريب المحروقات والتي تنامت بشكل لافت في السنوات الاخيرة أثرت بشكل كبير على موارد الدولة المالية ، والمداخيل الجبائية.
ودعا رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية ، من جهة اخرى، الى ضرورة التخلي عن استعمال الغاز الطبيعي الذي يشكل في ميزانية الدعم اكثر من 50٪ وهو منتوج لا يستجيب للمواصفات العالمية وهناك العديد من الدول التي تخلت عن استعماله، من بينها المغرب وعدة دول افريقية.
تحسين مناخ الاستثمار
ولفت بوقريبة ، الى ضرورة العمل على توسيع الاستثمارات في المجال الطاقي، مبرزا ان تونس ليست جذابة للإستثمار في هذا المجال على غرار عديد الدول الاخرى ، فهامش الربح فيها لا يتجاوز 25 دولارا، في حين يتضاعف هامش الربح الى الضعفين في الدول المجاورة.
وشدد بوقريبة ، على ضرورة مراجعة الاطار التشريعي للمحروقات في بلادنا ، ليتضمن حوافز تساهم على تدفق الاستثمارات ، وخلق الفرص المربحة للدولة وللمستثمرين، ومن شأن ذلك ان يرفع من قدراتنا في المجال الطاقي ويضمن ايضا ايرادات جيدة لتونس من القطاع الطاقي.
وتنصب جهود تونس اليوم، في تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 41% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستوى انبعاثاتها عام 2010، كما تعمل على التخفيف من آثار المناخ على قطاع الطاقة الذي يشكل وحده 75% من التخفيض المتوقع في الانبعاثات الغازية. وتقدر احتياجات تونس من الاستثمارات الجديدة لخفض انبعاثات الكربون بنحو 18 مليار دولار .
وفي الوقت الذي يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورا حيويا في مزيج الطاقة المستقبلي بتونس، مازالت هناك حاجة إلى موارد الطاقة المستمرة والمضمونة والنظيفة لتسهيل انتقال شبكة الكهرباء في البلاد، والاعتماد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة التي تتسم في أغلب الأحوال بعدم الاستمرارية. ويؤرق هذا الجانب العديد من الخبراء في المجال الطاقي بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن تشهده تونس في السنوات القليلة القادمة، والذي تقدر زيادته سنويا بأكثر من 5٪، وماتزال تونس تبحث عن حلول كافية لتامين حاجياتها من الكهرباء مستقبلا ، وفي ذات الوقت تفعيل التزاماتها الدولية للحد من انبعاثات الغازات السامة مع حلول عام 2030.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
نفى المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رشيد بن دالي، امس، في تصريح لـ"الصباح" وجود اي نوايا في الوقت الحالي للرفع من أسعار المحروقات والبنزين ، رغم الخسائر التي تكبدتها منظومة الدعم في الآونة الاخيرة وارتفاع اسعار برميل النفط عالميا الى مستوى 85 دولار ، مشددا على أن أي ترفيع في الاسعار يحتاج الى المصادقة من أعلى مستوى.
واقر بن دالي ، بأهمية زيادة الاسعار في المحروقات وفق آلية التعديل التي وضعتها الوزارة، خاصة بعد ان ارتفع سعر برميل النفط الى أكثر من 85 دولارا، في حين ان السعر الذي تم العمل به في ميزانية دعم المحروقات كان في حدود 45 دولار، وهناك مقترح للرفع من الاسعار للحد من عجز الدولة ، الا انه يحتاج الى المصادقة من أعلى مستوى.
واضاف المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة والمناجم ، ان الوزارة منكبة على تطبيق استراتيجية الدولة للرفع من الموارد الطاقية ، والتنقيب والبحث عن حقول جديدة ، بالاضافة الى الرفع من الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
خسائر فادحة للمجموعة الوطنية
وبين بن دالي ، ان ارتفاع اسعار النفط في الآونة الاخيرة ارهق الميزانية العمومية وكبد المجموعة الوطنية خسائرة كبيرة ، حيث ان دولار واحد يقابله خسائر بحوالي 130 مليون دينار ، والحلول لن تكون مسقطة وانما وجب دراستها بتأني، مبرزا أن آخر زيادة تم تفعيلها كانت في أفريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يقع تفعيل أي زيادة في اسعار المحروقات.
وكشف رشيد بن دالي، من جهة اخرى، ان الوزارة تعكف اليوم على دراسة كافة المقترحات المتعلقة برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، وذلك التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي ، لافتا الى ان الدراسة محل نقاش، وهي تهدف الى تفعيل الكلفة الحقيقية لاسعار المحروقات دون المس بالطبقة الضعيفة.
تصريح الدالي ، يأتي تزامنا مع دعوة عدد من خبراء الطاقة والمسؤولين ، امس ، خلال ندوة صحفية بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "حوكمة الطاقة" ، الى ضرورة العمل على جلب الاستثمارات في المجال الطاقي وفتح المجال للشركات التونسية لتوريد حاجيات تونس من المواد الطاقية ، بالاضافة الى العمل على محاربة التهريب الحدودي للمحروقات، والذي يمثل قرابة 25% من السوق الموازية ، ومراجعة منظومة الدعم التي أثقلت كاهل الدول ،وتحيين التشريعات في المجال الطاقي، والرفع من هامش الربح للشركات التونسية الى اكثر من 5%.
الترفيع من هامش الربح
ووفق الخبراء ، يشهد قطاع الطاقة في تونس العديد من الصعوبات في الآونة الاخيرة ، ومن بينها توفير احتياجات تونس من الطاقة والغاز ، وضرورة وضع استراتيجية جديدة ، للنهوض بالقطاع الطاقي خلال السنوات القادمة ، والتي تستوجب العمل على دعم الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهربائية في مجال النقل ، والتي من شانها ان تعمل على التقليل من انبعاث الغازات السامة وحماية المحيط، وتستجيب للمواصفات الدولية المعمول بها في عدد من دول العالم، وهذا التمشي يحتاج منذ اليوم الى اعداد استراتيجية واضحة يتم اعتمادها خلال السنوات القادمة.
ودعا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة ، في تصريح لـ"الصباح" ، الى ضرورة تحسين هامش الربح للشركات التونسية في مجال المحروقات ، والذي لا يتجاوز 4%، وهو لا يكفي لتحمل أعباء الهيكلة والصيانة والتطوير ، مشيرا الى ان هامش الربح في العديد من الدول القريبة يفوق 7.5 %، وهو احد الاسباب التي تدفع بالمستثمرين الى تفضيل بلدان اخرى على بلادنا.
وشدد صميدة ، على ان الرفع من هامش الربح في حدود 5% او اكثر بقليل من شأنه ان يرفع من مردودية القطاع، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وايضا يرفع من جودة المحروقات، داعيا الى ضرورة السماح للشركات التونسية بتوريد احتياجات تونس الطاقية ،والذي مازال حكرا على شركة "STIR" او الشركة التونسية لصناعات التكرير.
التصدي للسوق الموازية
بدوره ، طالب رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية محمد بوقريبة، في تصريح لـ"الصباح" بضرورة التصدي الى السوق الموازية في مجال تهريب المحروقات والتي تستحوذ على 25٪ من السوق المنظمة ، وتكثيف المراقبة الحدودية للحد من خسائر قطاع المحروقات والتي تتكبدها المجموعة الوطنية.
واكد بوقريبة ، على ضرورو العمل على ادماج هذه الفئة في السوق المنظمة عبر آليات وتشريعات جديدة ، للحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء التهريب ، او تشديد المراقبة الحدودية، معتبرا ان ظاهرة تهريب المحروقات والتي تنامت بشكل لافت في السنوات الاخيرة أثرت بشكل كبير على موارد الدولة المالية ، والمداخيل الجبائية.
ودعا رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية ، من جهة اخرى، الى ضرورة التخلي عن استعمال الغاز الطبيعي الذي يشكل في ميزانية الدعم اكثر من 50٪ وهو منتوج لا يستجيب للمواصفات العالمية وهناك العديد من الدول التي تخلت عن استعماله، من بينها المغرب وعدة دول افريقية.
تحسين مناخ الاستثمار
ولفت بوقريبة ، الى ضرورة العمل على توسيع الاستثمارات في المجال الطاقي، مبرزا ان تونس ليست جذابة للإستثمار في هذا المجال على غرار عديد الدول الاخرى ، فهامش الربح فيها لا يتجاوز 25 دولارا، في حين يتضاعف هامش الربح الى الضعفين في الدول المجاورة.
وشدد بوقريبة ، على ضرورة مراجعة الاطار التشريعي للمحروقات في بلادنا ، ليتضمن حوافز تساهم على تدفق الاستثمارات ، وخلق الفرص المربحة للدولة وللمستثمرين، ومن شأن ذلك ان يرفع من قدراتنا في المجال الطاقي ويضمن ايضا ايرادات جيدة لتونس من القطاع الطاقي.
وتنصب جهود تونس اليوم، في تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 41% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستوى انبعاثاتها عام 2010، كما تعمل على التخفيف من آثار المناخ على قطاع الطاقة الذي يشكل وحده 75% من التخفيض المتوقع في الانبعاثات الغازية. وتقدر احتياجات تونس من الاستثمارات الجديدة لخفض انبعاثات الكربون بنحو 18 مليار دولار .
وفي الوقت الذي يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورا حيويا في مزيج الطاقة المستقبلي بتونس، مازالت هناك حاجة إلى موارد الطاقة المستمرة والمضمونة والنظيفة لتسهيل انتقال شبكة الكهرباء في البلاد، والاعتماد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة التي تتسم في أغلب الأحوال بعدم الاستمرارية. ويؤرق هذا الجانب العديد من الخبراء في المجال الطاقي بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن تشهده تونس في السنوات القليلة القادمة، والذي تقدر زيادته سنويا بأكثر من 5٪، وماتزال تونس تبحث عن حلول كافية لتامين حاجياتها من الكهرباء مستقبلا ، وفي ذات الوقت تفعيل التزاماتها الدولية للحد من انبعاثات الغازات السامة مع حلول عام 2030.
