قرر مجلس إدارة البنك العربي لتونس ، المنعقد في 28 أكتوبر 2021 ، عقد جلسة عامة غير عادية بتاريخ 26 نوفمبر 2021، من اجل مناقشة مقترح زيادة رأس المال من 100 مليون دينار الى 128 مليون دينار، وسيمكن هذا الترفيع البنك من تغطية مؤشرات الحذر والمضي في خطة التوسع المرسومة..
ويأتي توجه البنك بالاساس في اطار تعزيز موارده الذاتية بهدف توسيع نشاطه الائتماني تماشيا مع النتائج المحققة في سنة 2020 والنتائج المتوقع تحقيقها خلال كامل السنة الجارية 2021، وستتحقق هذه الزيادة من خلال إصدار 28 مليون شهادة استثمار محجوزة للمساهم المرجعي وهو البنك العربي، وسيبلغ سعر الإصدار الـ 2.5 دينار لكل شهادة تتكون من 1 دينار كقيمة اسمية و 1.5 دينار علاوة عن الإصدار.
كما سيتم استخدام شهادات الاستثمار الصادرة بهذه الطريقة اعتبارًا من 1 جانفي 2022، وسيصاحب إصدار شهادات الاستثمار إصدار ما يناهز الـ 28 مليون شهادة حقوق تصويت سيتم توزيعها على مساهمي البنك بالتزامن مع وقت الإصدار وفي نسبة مساهماتهم في رأس المال.
قرر مجلس إدارة البنك العربي لتونس ، المنعقد في 28 أكتوبر 2021 ، عقد جلسة عامة غير عادية بتاريخ 26 نوفمبر 2021، من اجل مناقشة مقترح زيادة رأس المال من 100 مليون دينار الى 128 مليون دينار، وسيمكن هذا الترفيع البنك من تغطية مؤشرات الحذر والمضي في خطة التوسع المرسومة..
ويأتي توجه البنك بالاساس في اطار تعزيز موارده الذاتية بهدف توسيع نشاطه الائتماني تماشيا مع النتائج المحققة في سنة 2020 والنتائج المتوقع تحقيقها خلال كامل السنة الجارية 2021، وستتحقق هذه الزيادة من خلال إصدار 28 مليون شهادة استثمار محجوزة للمساهم المرجعي وهو البنك العربي، وسيبلغ سعر الإصدار الـ 2.5 دينار لكل شهادة تتكون من 1 دينار كقيمة اسمية و 1.5 دينار علاوة عن الإصدار.
كما سيتم استخدام شهادات الاستثمار الصادرة بهذه الطريقة اعتبارًا من 1 جانفي 2022، وسيصاحب إصدار شهادات الاستثمار إصدار ما يناهز الـ 28 مليون شهادة حقوق تصويت سيتم توزيعها على مساهمي البنك بالتزامن مع وقت الإصدار وفي نسبة مساهماتهم في رأس المال.
