*ارتفاع اسعار المواد الاولية في العالم يؤثر على الاسعار عند الاستهلاك
تونس-الصباح
وفقًا لمذكرة التطورات الاقتصادية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي (BCT) ، ارتفع المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي (التضخم باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار) ليسجل زيادة طفيفة في سبتمبر 2021، ليستقر عند + 5.4 ٪ على أساس سنوي ، بعد ان كان في حدود + 5.3٪ في أوت 2021.
وحسب مذكرة البنك تراجع معدل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بشكل طفيف، ليقف عند 7.8٪ في سبتمبر 2021 ، بعد 8٪ في الشهر السابق ، بينما ظل عند مستوى أعلى بكثير من العام السابق (5.5٪) ، كما انخفض تضخم الخدمات المجانية بشكل طفيف إلى 4.6٪ بعد 4.7٪ في أوت 2021 ، مقابل 5.3٪ في سبتمبر 2020. أما بالنسبة لتضخم المنتجات المصنعة ، فقد تسارع بشكل طفيف ، في سبتمبر 2021 ، ليقف عند 5.8٪ على أساس سنوي، مقابل 5.7٪ في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك ، تسارع المقياس الثاني للتضخم الأساسي ، "باستثناء الغذاء والطاقة" ، في سبتمبر 2021 ، ليقف عند 6.0٪ ، بعد 5.9٪ في الشهر السابق ومقابل 6.3٪ في العام السابق.
واكد البنك المركزي التونسي، أن مقياسي التضخم الأساسي ، اللذين يعكسان الاتجاهات القوية للتضخم ويوضحان استمراره ، يظلان محل متابعة مستمرة من البنك المركزي ، الذي يتابعهما بكل يقظة ولن يدخر جهدا لإعادة التضخم إلى مستوياته طويلة الأجل ، وفقًا لمهمته العامة التي أوكلها إليه المشرع في إطار أنظمته الأساسية.
وبالتالي ، فإن التسارع في أسعار الواردات ، الذي لوحظ في أوت 2021 (+ 16.3٪ على أساس سنوي ، مقابل + 13.4٪ في جويلية 2021) ، يحمل علامة الارتفاع السريع في أسعار منتجات التعدين (+ 40.3٪ على أساس سنوي ، مقابل 29.4٪) و الزراعة والأغذية (+ 26.4٪ مقابل + 14.5٪) ، ومن خلال الانتعاش المسجل في أسعار الواردات على مستوى قطاعات الصناعة التحويلية (+13٪ مقابل + 10.1٪)، والصناعات المختلفة ( + 7.7٪ مقابل + 3.9٪).
وسجل البنك انخفاضا في أسعار الواردات لقطاع الطاقة (+ 23٪ مقابل + 30٪)، الا انه حذر ان الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار ، رهين الضغط على أسعار الواردات والتي يمكن ان تؤثر على مستوى أسعار المستهلك ، حسب تقديرات البنك المركزي التونسي.
مواصلة التصدي للمحتكرين والمضاربين
ويطالب البنك المركزي والعديد من الجهات المسؤولة في الدولة، الى الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ،في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية.
وسجل معدل التضخم في تونس في الآونة الاخيرة ارتفاعا قدره معهد الاحصاء الوطني في آخر معطيات حديثة ب 6.2٪ لشهر أوت الماضي في حين، رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.6 بالمائة سنة 2021 ونسبة 5.9 بالمائة في 2022 ، الامر الذي دفع بعديد الخبراء الى التحذير من انعكاسات التضخم في المستقبل القريب، على المقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا من حيث الاجراءات الصارمة التي قد تتخذها البنوك والتي تصل الى حد الرفع من نسب الفائدة المديرية.
وأكدت مؤسسة البنك المركزي، وفق نشرية اصدرتها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020.
وفسر البنك المركزي في نشريته الاخيرة أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن ارتفاع الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من تبعاتها على أسعار الاستهلاك وأسعار المواد الغذائية الطازجة، والتي ستواصل نسقها التصاعدي جراء تواصل ارتفاع تكاليف الري وارتفاع الإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
وتوقع البنك المركزي، ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.ولفت البنك المركزي الى انه سيسعى في الفترة القليلة القادمة الى مراقبة تطور مستوى التضخم عن كثب، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه وضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة، وذلك من اجل حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في المقام الاول واسترجاع الثقة المطلقة في العملة المحلية والحفاظ على مستويات سعر صرف العملات امام الدينار التونسي.
ارتفاع التضخم عند الاستهلاك
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ 5 سبتمبر 2021 فأنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 الى مستوى 6,2 بالمائة اي بتراجع بـ 0.2 في المائة مقارنة بشهر جويلية الذي كانت فيه نسبة التضخم بـ 6.4 في المائة فيما شهدت اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية ارتفاعا جنونيا ، كما شهد شهر جويلية ارتفاعا هاما في نسبة التخضم التي صعدت من 5,7 بالمائة خلال شهر جوان الى 6,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2021.
واشارت بيانات المعهد الى تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي خلال هذا الشهر بنسبة 7,4 بالمائة مرجعا ذلك بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17,5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19,2 بالمائة، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11,5 بالمائة.
كما لفت المعهد الى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 5,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة ومواد البناء (13 بالمائة) والملابس والاحذية (7,5 بالمائة) ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف (6 بالمائة)، وبين المعهد ان ارتفاع أسعار الخدمات سجل زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,9 بالمائة) وخدمات الصحة (5,9 بالمائة) والإيجارات (4,6 بالمائة).
وشهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع منذ شهر جويلية الماضي ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيين بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، حيث ندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة السلطات الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
* سفيان المهداوي
*ارتفاع اسعار المواد الاولية في العالم يؤثر على الاسعار عند الاستهلاك
تونس-الصباح
وفقًا لمذكرة التطورات الاقتصادية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي (BCT) ، ارتفع المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي (التضخم باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار) ليسجل زيادة طفيفة في سبتمبر 2021، ليستقر عند + 5.4 ٪ على أساس سنوي ، بعد ان كان في حدود + 5.3٪ في أوت 2021.
وحسب مذكرة البنك تراجع معدل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بشكل طفيف، ليقف عند 7.8٪ في سبتمبر 2021 ، بعد 8٪ في الشهر السابق ، بينما ظل عند مستوى أعلى بكثير من العام السابق (5.5٪) ، كما انخفض تضخم الخدمات المجانية بشكل طفيف إلى 4.6٪ بعد 4.7٪ في أوت 2021 ، مقابل 5.3٪ في سبتمبر 2020. أما بالنسبة لتضخم المنتجات المصنعة ، فقد تسارع بشكل طفيف ، في سبتمبر 2021 ، ليقف عند 5.8٪ على أساس سنوي، مقابل 5.7٪ في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك ، تسارع المقياس الثاني للتضخم الأساسي ، "باستثناء الغذاء والطاقة" ، في سبتمبر 2021 ، ليقف عند 6.0٪ ، بعد 5.9٪ في الشهر السابق ومقابل 6.3٪ في العام السابق.
واكد البنك المركزي التونسي، أن مقياسي التضخم الأساسي ، اللذين يعكسان الاتجاهات القوية للتضخم ويوضحان استمراره ، يظلان محل متابعة مستمرة من البنك المركزي ، الذي يتابعهما بكل يقظة ولن يدخر جهدا لإعادة التضخم إلى مستوياته طويلة الأجل ، وفقًا لمهمته العامة التي أوكلها إليه المشرع في إطار أنظمته الأساسية.
وبالتالي ، فإن التسارع في أسعار الواردات ، الذي لوحظ في أوت 2021 (+ 16.3٪ على أساس سنوي ، مقابل + 13.4٪ في جويلية 2021) ، يحمل علامة الارتفاع السريع في أسعار منتجات التعدين (+ 40.3٪ على أساس سنوي ، مقابل 29.4٪) و الزراعة والأغذية (+ 26.4٪ مقابل + 14.5٪) ، ومن خلال الانتعاش المسجل في أسعار الواردات على مستوى قطاعات الصناعة التحويلية (+13٪ مقابل + 10.1٪)، والصناعات المختلفة ( + 7.7٪ مقابل + 3.9٪).
وسجل البنك انخفاضا في أسعار الواردات لقطاع الطاقة (+ 23٪ مقابل + 30٪)، الا انه حذر ان الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار ، رهين الضغط على أسعار الواردات والتي يمكن ان تؤثر على مستوى أسعار المستهلك ، حسب تقديرات البنك المركزي التونسي.
مواصلة التصدي للمحتكرين والمضاربين
ويطالب البنك المركزي والعديد من الجهات المسؤولة في الدولة، الى الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ،في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية.
وسجل معدل التضخم في تونس في الآونة الاخيرة ارتفاعا قدره معهد الاحصاء الوطني في آخر معطيات حديثة ب 6.2٪ لشهر أوت الماضي في حين، رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.6 بالمائة سنة 2021 ونسبة 5.9 بالمائة في 2022 ، الامر الذي دفع بعديد الخبراء الى التحذير من انعكاسات التضخم في المستقبل القريب، على المقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا من حيث الاجراءات الصارمة التي قد تتخذها البنوك والتي تصل الى حد الرفع من نسب الفائدة المديرية.
وأكدت مؤسسة البنك المركزي، وفق نشرية اصدرتها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020.
وفسر البنك المركزي في نشريته الاخيرة أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن ارتفاع الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من تبعاتها على أسعار الاستهلاك وأسعار المواد الغذائية الطازجة، والتي ستواصل نسقها التصاعدي جراء تواصل ارتفاع تكاليف الري وارتفاع الإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
وتوقع البنك المركزي، ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.ولفت البنك المركزي الى انه سيسعى في الفترة القليلة القادمة الى مراقبة تطور مستوى التضخم عن كثب، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه وضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة، وذلك من اجل حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في المقام الاول واسترجاع الثقة المطلقة في العملة المحلية والحفاظ على مستويات سعر صرف العملات امام الدينار التونسي.
ارتفاع التضخم عند الاستهلاك
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ 5 سبتمبر 2021 فأنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 الى مستوى 6,2 بالمائة اي بتراجع بـ 0.2 في المائة مقارنة بشهر جويلية الذي كانت فيه نسبة التضخم بـ 6.4 في المائة فيما شهدت اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية ارتفاعا جنونيا ، كما شهد شهر جويلية ارتفاعا هاما في نسبة التخضم التي صعدت من 5,7 بالمائة خلال شهر جوان الى 6,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2021.
واشارت بيانات المعهد الى تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي خلال هذا الشهر بنسبة 7,4 بالمائة مرجعا ذلك بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17,5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19,2 بالمائة، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11,5 بالمائة.
كما لفت المعهد الى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 5,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة ومواد البناء (13 بالمائة) والملابس والاحذية (7,5 بالمائة) ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف (6 بالمائة)، وبين المعهد ان ارتفاع أسعار الخدمات سجل زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,9 بالمائة) وخدمات الصحة (5,9 بالمائة) والإيجارات (4,6 بالمائة).
وشهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع منذ شهر جويلية الماضي ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيين بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، حيث ندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة السلطات الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
