واصل قائم الدين العام لتونس ارتفاعه، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات لنتائج تنفيذ ميزانية 2021 ، موفى الاسبوع الماضي عن وزراة المالية.
وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
واشارت وزارة المالية في تقريرها بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار ، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة ، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار،و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة ، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل الى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021 ، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2021، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ 30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين2015 /2021 لتصل الى مستويات مزعجة، الامر الذي دفع بخبراء الاقتصاد الى الاقرار، ان حجم الديون الداخلية والخارجية يعد مرتفعا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الوطني والازمة المالية التي تمر بها البلاد في الآونة الاخيرة ، مشددين على ان تونس مطالبة بالايفاء بالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين وليس أمامها اي خيار غير سداد ديونها في آجالها.
ويبلغ حجم الديون الاجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية، وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 ، ويظل خطر تعثر تونس عن سداد ديونها قائما، خاصة مع اتساع دائرة العجز في ميزانية 2021، بالاضافة الى تزامن سداد عدد من القروض بالعملة الصعبة آخرها بين شهري جويلية واوت.
ازمة مالية جديدة
وإجمالاً ، على مدى الأشهر الأربعة المتبقية من العام ، تبلغ آجال السداد على الديون الداخلية والخارجية بشكل أساسي 7.3 مليار دينار ، بالإضافة إلى رواتب الخدمة المدنية والرسوم الحكومية لنفقات الإدارة، والتحويلات والفائدة على الدين، والتي تصل إلى 5.1 مليار دينار للأشهر الأربعة المقبلة ، أي 1.2 مليار دينار لكل شهر ، وباحتساب المعدل الشهري للايرادات والضرائب (المباشرة وغير المباشرة) فإن الدولة قادرة على تأمين 2.4 مليار دينار في المتوسط شهريا وهو مبلغ غير كاف لتأمين احتياجات البلاد المالية والايفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية لما تبقى من العام.
وهناك حاجة ملحة إلى مراجعة نموذج ميزانية الدولة أكثر من أي وقت مضى، ومحاربة التهرب الضريبي بقبضة من حديد ، وتغيير نموذج الإدارة والحوكمة للمنشآت العامة ، والتحرير الكامل لقطاع الطاقات المتجددة، والتسريع من نسق صادرات الفسفاط والتي لم تتجاوز ايراداته المستوى المطلوب خلال النصف الاول من العام الحالي.
الضغوط المالية متواصلة
ويقر جل الخبراء الاقتصاديين، بأن قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أصبحت محل شك اليوم، مؤكدين أن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى إعادة جدولة الديون ، ومن الوارد جدا ان تتخلف بلادنا عن تسديد بعض القروض في آجالها ما يجعلها في موقف محرج أمام الجهات المانحة، في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا التي بعثرت جميع التوقعات لهذه السنة.
كما توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتظل مخاطر الدين العمومي قائمة، في ظل تواصل العجز عن سداد بعض الديون الداخلية للدولة ، ويتعدى خطر العجز في السداد كافة المؤشرات المعقولة، حيث ان المعطيات المتوفرة تؤكد ارتفاع المعدل السنوي لخدمة الدين الى 300 % خلال الفترة 2020-2025 ، ما سيؤدي الى ضغوطات كبرى على ميزان الدوفعات خلال الـ5 سنوات القادمة وسيبلغ معدل خدمة الدين السنوي أكثر من 10 مليار دينار مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار سوق الصرف المالي .
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
واصل قائم الدين العام لتونس ارتفاعه، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات لنتائج تنفيذ ميزانية 2021 ، موفى الاسبوع الماضي عن وزراة المالية.
وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
واشارت وزارة المالية في تقريرها بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار ، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة ، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الاورو و20 بالمائة بالدولار،و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة ، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل الى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021 ، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2021، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ 30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين2015 /2021 لتصل الى مستويات مزعجة، الامر الذي دفع بخبراء الاقتصاد الى الاقرار، ان حجم الديون الداخلية والخارجية يعد مرتفعا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الوطني والازمة المالية التي تمر بها البلاد في الآونة الاخيرة ، مشددين على ان تونس مطالبة بالايفاء بالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين وليس أمامها اي خيار غير سداد ديونها في آجالها.
ويبلغ حجم الديون الاجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية، وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 ، ويظل خطر تعثر تونس عن سداد ديونها قائما، خاصة مع اتساع دائرة العجز في ميزانية 2021، بالاضافة الى تزامن سداد عدد من القروض بالعملة الصعبة آخرها بين شهري جويلية واوت.
ازمة مالية جديدة
وإجمالاً ، على مدى الأشهر الأربعة المتبقية من العام ، تبلغ آجال السداد على الديون الداخلية والخارجية بشكل أساسي 7.3 مليار دينار ، بالإضافة إلى رواتب الخدمة المدنية والرسوم الحكومية لنفقات الإدارة، والتحويلات والفائدة على الدين، والتي تصل إلى 5.1 مليار دينار للأشهر الأربعة المقبلة ، أي 1.2 مليار دينار لكل شهر ، وباحتساب المعدل الشهري للايرادات والضرائب (المباشرة وغير المباشرة) فإن الدولة قادرة على تأمين 2.4 مليار دينار في المتوسط شهريا وهو مبلغ غير كاف لتأمين احتياجات البلاد المالية والايفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية لما تبقى من العام.
وهناك حاجة ملحة إلى مراجعة نموذج ميزانية الدولة أكثر من أي وقت مضى، ومحاربة التهرب الضريبي بقبضة من حديد ، وتغيير نموذج الإدارة والحوكمة للمنشآت العامة ، والتحرير الكامل لقطاع الطاقات المتجددة، والتسريع من نسق صادرات الفسفاط والتي لم تتجاوز ايراداته المستوى المطلوب خلال النصف الاول من العام الحالي.
الضغوط المالية متواصلة
ويقر جل الخبراء الاقتصاديين، بأن قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أصبحت محل شك اليوم، مؤكدين أن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى إعادة جدولة الديون ، ومن الوارد جدا ان تتخلف بلادنا عن تسديد بعض القروض في آجالها ما يجعلها في موقف محرج أمام الجهات المانحة، في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا التي بعثرت جميع التوقعات لهذه السنة.
كما توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، مؤخرا ، ان تشهد تونس ، بين سنتي 2020 و2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول أجال السداد السنوي لأصول رقاعية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان سلسة الضغوط المنتظرة تعود الى خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس والتي انطلقت منذ سنة 2017 ، وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011-2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات اضافة الى تاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.
وتظل مخاطر الدين العمومي قائمة، في ظل تواصل العجز عن سداد بعض الديون الداخلية للدولة ، ويتعدى خطر العجز في السداد كافة المؤشرات المعقولة، حيث ان المعطيات المتوفرة تؤكد ارتفاع المعدل السنوي لخدمة الدين الى 300 % خلال الفترة 2020-2025 ، ما سيؤدي الى ضغوطات كبرى على ميزان الدوفعات خلال الـ5 سنوات القادمة وسيبلغ معدل خدمة الدين السنوي أكثر من 10 مليار دينار مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار سوق الصرف المالي .
