إجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي ب Jean Luc REVEREAULT مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس.
وخصص اللقاء لمتابعة التعاون المالي القائم بين تونس والبنك والتباحث حول برنامج العمل للمرحلة القادمة.
وأعرب سمير سعيد عن إرتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون خاصة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة القائمة وتطويرها في المرحلة القادمة لتشمل مجالات أخرى ذات أولوية، قادرة على دفع التنمية الاقتصادية والإجتماعية على غرار الرقمنة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى برامج العمل للفترة القادمة التي ستركز على جملة من القطاعات منها بالخصوص قطاع النقل الحضري والطاقة الكهربائية وتهيئة وتطوير المؤسسات التربوية وغيرها. كما تناول الجانبان بالدرس سبل تعزيز التنسيق مع عدد من القطاعات المستفيدة من تمويلات البنك لتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز بعض المشاريع بما يساعد على الرفع من نسق السحوبات المخصصة لها.
من جانبه أكد Jean Luc REVEREAULT على إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس والمساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية والقادرة على دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تجاوز المعوقات التي تحول دون الإنطلاق في تنفيذ بعض المشاريع الموقع تمويلها بين الجانبين ويساعد على الرفع من نسق السحوبات، وخاصة منها في مجال الصفقات العمومية والإنتزاع.
إجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي ب Jean Luc REVEREAULT مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس.
وخصص اللقاء لمتابعة التعاون المالي القائم بين تونس والبنك والتباحث حول برنامج العمل للمرحلة القادمة.
وأعرب سمير سعيد عن إرتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون خاصة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة القائمة وتطويرها في المرحلة القادمة لتشمل مجالات أخرى ذات أولوية، قادرة على دفع التنمية الاقتصادية والإجتماعية على غرار الرقمنة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى برامج العمل للفترة القادمة التي ستركز على جملة من القطاعات منها بالخصوص قطاع النقل الحضري والطاقة الكهربائية وتهيئة وتطوير المؤسسات التربوية وغيرها. كما تناول الجانبان بالدرس سبل تعزيز التنسيق مع عدد من القطاعات المستفيدة من تمويلات البنك لتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز بعض المشاريع بما يساعد على الرفع من نسق السحوبات المخصصة لها.
من جانبه أكد Jean Luc REVEREAULT على إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس والمساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية والقادرة على دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تجاوز المعوقات التي تحول دون الإنطلاق في تنفيذ بعض المشاريع الموقع تمويلها بين الجانبين ويساعد على الرفع من نسق السحوبات، وخاصة منها في مجال الصفقات العمومية والإنتزاع.
