عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الاخيرة فقط وصل الى 80 الف و500 مستخدما من 108 دولة..
تقليص الاجال والوثائق المطلوبة لخلق المؤسسات، يحسن من تصنيف بلادنا مستقبلا في تقرير "دوينغ بيزنس"
تفعيل اجراءات السجل جنّب بلادنا التصنيفات السلبية وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء للغافي
تونس-الصباح
في الوقت الذي تلاحق فيه التصنيفات السلبية بلادنا في الاونة الاخيرة، من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية في العديد من المجالات، تعمل بعض الهياكل الحكومية وحتى المدنية منها على استرجاع ثقة الخارج في تونس بهدف اعادتها الى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الاصلاحات الهيكلية خاصة تلك التي تتعلق بتدعيم الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية ومكافحة جريمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي...
ومن بين هذه الهياكل، يعمل السجل الوطني للمؤسسات، المولود الجديد الذي لم يتجاوز بعد الثلاث سنوات من تاريخ تاسيسه، هذه الجهة الرسمية التي أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بالذمة المالية والاستقلالية الإدارية، تلعب اليوم دورا رياديا وتفاعليا في المنظومة الاقتصادية للبلاد .....
وعلى هذا الاساس، يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها واهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها....
حول نشاط هذا الهيكل والاصلاحات والبرامج التي اطلقها في الفترة الوجيزة من تاسيسه، تحدث المدير العام المركز الوطني للسجل للمؤسسات، محمد عادل شواري، لـ "الصباح"، وافادنا بان هذه الجهة الرسمية جاءت لتكون ذاكرة وطنية للاقتصاد يجمع فيها كل المعطيات والمعلومات للتعرف على الحريف في إطار مكافحة جريمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي...
واضاف شواري ان احداث السجل الوطني للمؤسسات يهدف بالاساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، مبينا ان اكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار اليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع ويتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ 27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ...
واشار المدير العام للسجل الى ان مبدا السجل التجاري يكمن في الاشهار ووضع المعلومة على ذمة المتعامل الاقتصادي سواء في الداخل أو الخارج دون موجب إيداعها في الرائد الرسمي، وتتم العملية بصفة انية وحينية ومجانية كذلك، مضيفا في ذات السياق ان فلسفة السجل ايضا هي تبادل المعلومات بين المؤسسات والمنشات العمومية مما يوفر المعلومات بدون عناء ولا صعوبات ...
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي صاحبت انطلاق المشروع، بين المسؤول بالسجل الوطني للمؤسسات ان هذه المشاكل فنية بالاساس سرعان ما تم تجاوزها بسبب المخاوف من تغيير ثقافة استخراج الوثائق والتصريح بالقوائم المالية عن طريق الرقمنة مما اضطرنا لانجاح العملية الى اغلاق خدمات استخراج المضامين منذ شهر افريل المنقضي في المكاتب وفرض استخراجها عبر الانترنت...
واليوم، بامكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات من استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، وقد افادنا شواري في هذا الصدد بان عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الاخيرة فقط وصل الى 80 الف و500 مستخدما من 108 دولة، مضيفا ان ما يناهز الـ 16 الف ايداع للقوائم المالية للمؤسسات التي تم التصريح بها مما خفض الضغط على مكاتب الايداع ..
وباعتبار ان السجل الوطني للمؤسسات من اهم الاصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في اطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الاموال، فان تفعيل هذا الهيكل جنّب بلادنا من التصنيفات السلبية على غرار تصنيف مجموعة العمل المالي "الغافي" وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء لهذه المؤسسة..
واهم مبدا توصي به مجموعة "الغافي" هو ارساء سجل المستفيد الحقيقي الذي يتعلق بملكية العقارات والمنقولات، والمقصود بالمستفيد الحقيقي، المالك القانوني والمالك الاقتصادي ويمكن لكل شركة اليوم ان تصرح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات.... حسب ما فسره المدير العام للسجل..
وفي ما يتعلق بتقرير ممارسة انشطة الاعمال "دوينغ بيزنس"، وعلاقته بالسجل فقد بين شواري ان التصنيف الدولي للبنك العالمي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول يهتم في جانب منه بتقليص الاجال والوثائق المطلوبة لخلق المؤسسات، هذا الجانب الذي يوفره اليوم السجل الوطني للمؤسسات مما سيدعم ويعزز حظوظ بلادنا بان تصنف مستقبلا من بين كوكبة العشر الدول الاولى في تصنيف هذا التقرير العالمي...
كما يعمل اليوم السجل الوطني للمؤسسات على مكافحة التهرب الضريبي من خلال تنبيه المتعاملين مع الشركات بوضعياتها الجبائية في حال الاعفاء الجبائي الذي يصل مدته الى 12 شهرا لتفادي المخاطر ومعرفة اسباب هذا الاغفال واذا تجاوزت مدة الاغفال 24 شهرا يتدخل السجل عن طريق التنصيص عليه قانونيا لمنح الشركات التي لم تقم بتسوية وضعياتها الجبائية فرصة ثانية وفي صورة عدم الالتزام بهذه المرحلة يتم شطبها من السجل ولا يمكن لاي طرف من التعامل معها على غرار البنوك والمزودين وقد يصل الامر الى حل كل شركة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية عن طريق النيابة العمومية في مرحلة موالية... حسب ما افاد به المسؤول بالسجل...
وعدد المسؤول جملة الاجراءات والخدمات التي يقوم بها السجل الوطني للمؤسسات على غرار ما تقوم به ادارة المطابقة والامتثال التي تنظر في العقود والوثائق ومدى مطابقتها للقانون، كما تعمل على متابعة ومعاينة البيانات بصفة دورية..
كما يطالب السجل اليوم بتفعيل مشروع جديد يقضي باعفاء الشركات عند التاسيس من تسجيل عقود التاسيس بما يسمح لها ان توضع مباشرة في السجل، وهذا المشروع حسب محدثنا لا يعفي ادارة الجباية من دورها باعتبار ان المعرف الوحيد المعتمد في السجل الوطني للمؤسسات هو المعرف الجبائي الذي يستخرج من الادارة العامة للجباية...
هذا المشروع المطروح على طاولة الادارة العامة للجباية صلب وزارة المالية قد تقدم به مؤخرا السجل الوطني للمؤسسات لادراجه في صورة الموافقة عليه في نص قانوني في اقرب الاجال باعتباره مشروعا مهما يندرج في اطار الترابط البيني بين السجل حتى يصبح هناك تناغم في البيانات البينية ..
وبين شواري ان في حال الحصول على الموافقة على تفعيل هذا المشروع سيكون له نتائج ايجابية اهمها دعم تصنيف بلادنا في التصنيفات العالمية مستقبلا، وسيتم تعميمه في مرحلة موالية مع الديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتم تداول البيانات والمعلومات بين كل الادارات او ما يعرف بالترابط البيني...لكن هذا لا يمنع ضرورة اعتماد الرقمنة في كل الادارات والوزارات لانجاح مثل هذه الاجراءات... حسب ما اوضحه محدثنا..
ويبقى السجل الوطني للمؤسسات من ابرز الهياكل التي تلعب دورا تفاعليا في الاقتصاد الوطني وتضمن الشفافية المالية من خلال المعطيات والبيانات المعروضة والمتاحة للعموم، كما تلعب دورا هاما كذلك في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الاموال بما يسمح لبلادنا ان تعود من الباب الكبير الى استقطاب الاستثمارات خاصة الاجنبية منها .....
وفاء بن محمد
عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الاخيرة فقط وصل الى 80 الف و500 مستخدما من 108 دولة..
تقليص الاجال والوثائق المطلوبة لخلق المؤسسات، يحسن من تصنيف بلادنا مستقبلا في تقرير "دوينغ بيزنس"
تفعيل اجراءات السجل جنّب بلادنا التصنيفات السلبية وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء للغافي
تونس-الصباح
في الوقت الذي تلاحق فيه التصنيفات السلبية بلادنا في الاونة الاخيرة، من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية في العديد من المجالات، تعمل بعض الهياكل الحكومية وحتى المدنية منها على استرجاع ثقة الخارج في تونس بهدف اعادتها الى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الاصلاحات الهيكلية خاصة تلك التي تتعلق بتدعيم الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية ومكافحة جريمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي...
ومن بين هذه الهياكل، يعمل السجل الوطني للمؤسسات، المولود الجديد الذي لم يتجاوز بعد الثلاث سنوات من تاريخ تاسيسه، هذه الجهة الرسمية التي أصبحت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بالذمة المالية والاستقلالية الإدارية، تلعب اليوم دورا رياديا وتفاعليا في المنظومة الاقتصادية للبلاد .....
وعلى هذا الاساس، يحظى السجل الوطني للمؤسسات بثقة الجهات المالية على اختلافها خاصة على مستوى تدعيم الشفافية باعتباره الهيكل الذي يوفر كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المسجلة فيه لكل الجهات التي تطلبها واهمها البنوك والمؤسسات المالية المانحة وغيرها....
حول نشاط هذا الهيكل والاصلاحات والبرامج التي اطلقها في الفترة الوجيزة من تاسيسه، تحدث المدير العام المركز الوطني للسجل للمؤسسات، محمد عادل شواري، لـ "الصباح"، وافادنا بان هذه الجهة الرسمية جاءت لتكون ذاكرة وطنية للاقتصاد يجمع فيها كل المعطيات والمعلومات للتعرف على الحريف في إطار مكافحة جريمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي...
واضاف شواري ان احداث السجل الوطني للمؤسسات يهدف بالاساس إلى التقليص من الوثائق المطلوبة عند تسجيل المؤسسات في السجل والحد من الكلفة، مبينا ان اكثر من نصف الخدمات تستعمل اليوم عبر موقع السجل الكترونيا على غرار اليات الدفع الالكتروني والحساب المسبق الدفع ويتم الاستجابة لحرفاء السجل عبر مكاتبه الـ 27، الموزعة على كامل البلاد مع مركز نداء ...
واشار المدير العام للسجل الى ان مبدا السجل التجاري يكمن في الاشهار ووضع المعلومة على ذمة المتعامل الاقتصادي سواء في الداخل أو الخارج دون موجب إيداعها في الرائد الرسمي، وتتم العملية بصفة انية وحينية ومجانية كذلك، مضيفا في ذات السياق ان فلسفة السجل ايضا هي تبادل المعلومات بين المؤسسات والمنشات العمومية مما يوفر المعلومات بدون عناء ولا صعوبات ...
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي صاحبت انطلاق المشروع، بين المسؤول بالسجل الوطني للمؤسسات ان هذه المشاكل فنية بالاساس سرعان ما تم تجاوزها بسبب المخاوف من تغيير ثقافة استخراج الوثائق والتصريح بالقوائم المالية عن طريق الرقمنة مما اضطرنا لانجاح العملية الى اغلاق خدمات استخراج المضامين منذ شهر افريل المنقضي في المكاتب وفرض استخراجها عبر الانترنت...
واليوم، بامكان مستخدمي منصة السجل الوطني للمؤسسات من استخراج الوثائق التي يطلبونها من أي نقطة في العالم، وقد افادنا شواري في هذا الصدد بان عدد مستخدمي الموقع الرسمي للسجل في السنة الاخيرة فقط وصل الى 80 الف و500 مستخدما من 108 دولة، مضيفا ان ما يناهز الـ 16 الف ايداع للقوائم المالية للمؤسسات التي تم التصريح بها مما خفض الضغط على مكاتب الايداع ..
وباعتبار ان السجل الوطني للمؤسسات من اهم الاصلاحات التي طالبت بها الجهات الدولية في اطار مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الاموال، فان تفعيل هذا الهيكل جنّب بلادنا من التصنيفات السلبية على غرار تصنيف مجموعة العمل المالي "الغافي" وقلص منسوب التهديدات بالدخول مجددا في القائمة السوداء لهذه المؤسسة..
واهم مبدا توصي به مجموعة "الغافي" هو ارساء سجل المستفيد الحقيقي الذي يتعلق بملكية العقارات والمنقولات، والمقصود بالمستفيد الحقيقي، المالك القانوني والمالك الاقتصادي ويمكن لكل شركة اليوم ان تصرح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات.... حسب ما فسره المدير العام للسجل..
وفي ما يتعلق بتقرير ممارسة انشطة الاعمال "دوينغ بيزنس"، وعلاقته بالسجل فقد بين شواري ان التصنيف الدولي للبنك العالمي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول يهتم في جانب منه بتقليص الاجال والوثائق المطلوبة لخلق المؤسسات، هذا الجانب الذي يوفره اليوم السجل الوطني للمؤسسات مما سيدعم ويعزز حظوظ بلادنا بان تصنف مستقبلا من بين كوكبة العشر الدول الاولى في تصنيف هذا التقرير العالمي...
كما يعمل اليوم السجل الوطني للمؤسسات على مكافحة التهرب الضريبي من خلال تنبيه المتعاملين مع الشركات بوضعياتها الجبائية في حال الاعفاء الجبائي الذي يصل مدته الى 12 شهرا لتفادي المخاطر ومعرفة اسباب هذا الاغفال واذا تجاوزت مدة الاغفال 24 شهرا يتدخل السجل عن طريق التنصيص عليه قانونيا لمنح الشركات التي لم تقم بتسوية وضعياتها الجبائية فرصة ثانية وفي صورة عدم الالتزام بهذه المرحلة يتم شطبها من السجل ولا يمكن لاي طرف من التعامل معها على غرار البنوك والمزودين وقد يصل الامر الى حل كل شركة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية عن طريق النيابة العمومية في مرحلة موالية... حسب ما افاد به المسؤول بالسجل...
وعدد المسؤول جملة الاجراءات والخدمات التي يقوم بها السجل الوطني للمؤسسات على غرار ما تقوم به ادارة المطابقة والامتثال التي تنظر في العقود والوثائق ومدى مطابقتها للقانون، كما تعمل على متابعة ومعاينة البيانات بصفة دورية..
كما يطالب السجل اليوم بتفعيل مشروع جديد يقضي باعفاء الشركات عند التاسيس من تسجيل عقود التاسيس بما يسمح لها ان توضع مباشرة في السجل، وهذا المشروع حسب محدثنا لا يعفي ادارة الجباية من دورها باعتبار ان المعرف الوحيد المعتمد في السجل الوطني للمؤسسات هو المعرف الجبائي الذي يستخرج من الادارة العامة للجباية...
هذا المشروع المطروح على طاولة الادارة العامة للجباية صلب وزارة المالية قد تقدم به مؤخرا السجل الوطني للمؤسسات لادراجه في صورة الموافقة عليه في نص قانوني في اقرب الاجال باعتباره مشروعا مهما يندرج في اطار الترابط البيني بين السجل حتى يصبح هناك تناغم في البيانات البينية ..
وبين شواري ان في حال الحصول على الموافقة على تفعيل هذا المشروع سيكون له نتائج ايجابية اهمها دعم تصنيف بلادنا في التصنيفات العالمية مستقبلا، وسيتم تعميمه في مرحلة موالية مع الديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتم تداول البيانات والمعلومات بين كل الادارات او ما يعرف بالترابط البيني...لكن هذا لا يمنع ضرورة اعتماد الرقمنة في كل الادارات والوزارات لانجاح مثل هذه الاجراءات... حسب ما اوضحه محدثنا..
ويبقى السجل الوطني للمؤسسات من ابرز الهياكل التي تلعب دورا تفاعليا في الاقتصاد الوطني وتضمن الشفافية المالية من خلال المعطيات والبيانات المعروضة والمتاحة للعموم، كما تلعب دورا هاما كذلك في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الاموال بما يسمح لبلادنا ان تعود من الباب الكبير الى استقطاب الاستثمارات خاصة الاجنبية منها .....
