أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، بان الوضع في تونس تحت مجهر الصندوق بهدف الحصول على اكثر ما يمكن من المعلومات حول برنامج الحكومة الاصلاحي والخطة الجديدة التي ستتبناها ... كان ذلك خلال مؤتمر صحفي "عن افاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى"، انعقد عن بعد امس من واشنطن...
واضاف ازعور في ذات السياق ان الصندوق سيجري خلال الايام القريبة القادمة اجتماعات مع أعضاء من الحكومة التونسية، كما سيواصل دعمه لتونس من خلال استعداده لتقديم العون وتمكينها من مساعدات إضافية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا...
وعرج المسؤول بالصندوق على استعداد الصندوق لدعم بلادنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعمقت مؤخرا بسبب التصنيفات السلبية التي تلاحقها على غرار تخفيض وكالة الترقيم الائتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس، مؤكدا على أهمية دفع النمو وما يتطلبه من تقليص في النفقات العمومية ومساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من جائحة كورونا علاوة على مجابهة التضخم..
ويزور هذا الأسبوع بلادنا فريق من صندوق النقد الدولي، لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة بشأن استئناف المفاوضات التي تعطلت منذ أشهر حول برنامج قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة، هذا القرض الذي تحتاجه بلادنا لغلق ميزانية 2021، في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية بسبب الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ سنتين...
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات بانهيار الاقتصاد الوطني والمخاوف من عدم الحصول على تمويلات خارجية في ظل شح السيولة المالية التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة، كما تبعث هذه الزيارة برسائل ايجابية إلى الأسواق المالية الدولية ومؤسسات التراقيم السيادية لتحسين صورة تونس لدى هذه الجهات وعودة ثقتها بها.
وبتشكل الحكومة الجديدة، تكون بلادنا قد خطت اولى خطوات الاصلاح في انتظار ارساء برنامج اقتصادي واستكمال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والاعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، لتكون بذلك قد وفرت كل ظروف التفاوض الصحيحة والمطلوبة من قبل المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي، الجهة التمويلية التي لا يمكن ان تستغني عنها بلادنا في الظرف الراهن....
واليوم، الحكومة الجديدة مطالبة هذه المرة بإرساء برنامج اقتصادي ومالي خاص بها مع ضمان الاتفاق مع كل الجهات المتدخلة واهمها الاتحاد العام التونسي للشغل تلتزم به بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح سابق تطالب فيها الحكومة التونسية بضرورة ترتيب بيتها الداخلي.
وأكّد صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.
وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,2 بالمائة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة هذا العام، في زيادة عن مستوى 4 بالمائة الذي توقّعه سابقا، في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج...
وكان الصندوق في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، قد تطرق الى ان آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط قد تحسنت مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
وحذّر الصندوق بالمقابل، من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في عام 2021 الذي يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفيروس كورونا والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية ، بعد أن شهدت العديد من دول المنطقة وبينها العراق ولبنان والسودان والجزائر في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، بان الوضع في تونس تحت مجهر الصندوق بهدف الحصول على اكثر ما يمكن من المعلومات حول برنامج الحكومة الاصلاحي والخطة الجديدة التي ستتبناها ... كان ذلك خلال مؤتمر صحفي "عن افاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى"، انعقد عن بعد امس من واشنطن...
واضاف ازعور في ذات السياق ان الصندوق سيجري خلال الايام القريبة القادمة اجتماعات مع أعضاء من الحكومة التونسية، كما سيواصل دعمه لتونس من خلال استعداده لتقديم العون وتمكينها من مساعدات إضافية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا...
وعرج المسؤول بالصندوق على استعداد الصندوق لدعم بلادنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعمقت مؤخرا بسبب التصنيفات السلبية التي تلاحقها على غرار تخفيض وكالة الترقيم الائتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس، مؤكدا على أهمية دفع النمو وما يتطلبه من تقليص في النفقات العمومية ومساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من جائحة كورونا علاوة على مجابهة التضخم..
ويزور هذا الأسبوع بلادنا فريق من صندوق النقد الدولي، لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة بشأن استئناف المفاوضات التي تعطلت منذ أشهر حول برنامج قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة، هذا القرض الذي تحتاجه بلادنا لغلق ميزانية 2021، في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية بسبب الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ سنتين...
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات بانهيار الاقتصاد الوطني والمخاوف من عدم الحصول على تمويلات خارجية في ظل شح السيولة المالية التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة، كما تبعث هذه الزيارة برسائل ايجابية إلى الأسواق المالية الدولية ومؤسسات التراقيم السيادية لتحسين صورة تونس لدى هذه الجهات وعودة ثقتها بها.
وبتشكل الحكومة الجديدة، تكون بلادنا قد خطت اولى خطوات الاصلاح في انتظار ارساء برنامج اقتصادي واستكمال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والاعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، لتكون بذلك قد وفرت كل ظروف التفاوض الصحيحة والمطلوبة من قبل المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي، الجهة التمويلية التي لا يمكن ان تستغني عنها بلادنا في الظرف الراهن....
واليوم، الحكومة الجديدة مطالبة هذه المرة بإرساء برنامج اقتصادي ومالي خاص بها مع ضمان الاتفاق مع كل الجهات المتدخلة واهمها الاتحاد العام التونسي للشغل تلتزم به بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح سابق تطالب فيها الحكومة التونسية بضرورة ترتيب بيتها الداخلي.
وأكّد صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.
وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,2 بالمائة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة هذا العام، في زيادة عن مستوى 4 بالمائة الذي توقّعه سابقا، في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج...
وكان الصندوق في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، قد تطرق الى ان آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط قد تحسنت مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
وحذّر الصندوق بالمقابل، من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في عام 2021 الذي يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفيروس كورونا والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية ، بعد أن شهدت العديد من دول المنطقة وبينها العراق ولبنان والسودان والجزائر في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.
