الراجحي لـ "الصباح": الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية
تونس-الصباح
في ظل صعوبة خروج الدولة الى الاقتراض من الاسواق المالية العالمية لتعبئة موارد اضافية تحتاجها قبل موفى سنة 2021، لغلق ميزانيتها العمومية، تعول بلادنا هذه المرة على التعاون المالي الثنائي اي التوجه الى القروض الثنائية مع الدول الخارجية التي عبر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالبلدان الصديقة والشقيقة في لقائه الاخير مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ...
وياتي هذا التوجه بعد استحالة خروج بلادنا للاقتراض من المؤسسات العالمية المانحة في الوقت الراهن وحتى الى غاية موفى السنة الحالية، بالنظر الى الارقام والمعطيات التي كشف عنها البنك المركزي في بيانه الاخير وفيه شح كبير في التمويلات الخارجية بما يبعث على القلق من عدم قدرة بلادنا عن الايفاء بتعهداتها المحلية والخارجية ....
الى جانب التصنيف السلبي الجديد لتونس والذي خفضت فيه وكالة موديز تصنيف تونس للعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل إلى Caa1 مع المحافظة على التوقعات السلبية، وهو ما عمق ازمة البلاد فيما يتعلق بقدرة الدولة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل المباشر لتلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وحول تقاليد تونس على مستوى القروض الثنائية، لم تكن بلادنا من الدول التي تعول على هذا الصنف من الاقتراض وتكاد تكون الموارد المتاتية منه شحيحة وتاتي فقط في الازمات المالية، وكان اخرها منذ سنتين تحديدا زمن تفشي وباء كورونا، بعد حصول الدولة على قروض ثنائية من السعودية وقطر، جاءت في شكل ودائع وتمويلات مباشرة للميزانية العمومية بقيمة لم تتجاوز الـ 1.5 مليار دولار...
وافاد الوزير السابق المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي في تصريح لـ"الصباح" ان القروض الثنائية تاتي في العادة في شكل استثمارات مباشرة على غرار الدخول في مشاريع عمومية كبرى كما كان متوقعا في منتدى الاستثمار تونس 2020، حين عبرت انذاك عدد من البلدان الخليجية على غرار دولتي قطر والكويت عن الاستثمار في بلادنا عبر الصناديق الاستثمارية..
واضاف الراجحي ان الاشكال الاخرى التي تمنح من خلالها القروض الثنائية تاتي عن طريق تمويلات مباشرة توجه الى الميزانية العمومية، او عن طريق منح ودائع لدى البنك المركزي ترفع من المخزون الوطني من النقد الاجنبي...
واشار الراجحي في هذا السياق، الى ان بلادنا ليست لها تجارب ولا تقاليد في هذا الصنف من القروض ولن تتجاوز البلدان التي يمكن ان تتفاعل ايجابيا مع هذا التوجه بلدان الخليج وليبيا على اقصى تقدير، مؤكدا ان الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية في صورة الاستجابة اليها..
وبين الراجحي ان نجاح هذا التوجه يحتاج دعم الدول المستهدفة سياسيا لبلادنا وليس دعما مؤسساتيا بما يتطلب تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الخارجية، مبينا انه مع ذلك، يبقى غير كاف لتوفير موارد جديدة تحتاجها الدولة في الوقت الراهن وان نجحت العملية فلا تعدو ان تكون سوى حلول انية ومسكنات... حسب تعبيره...
وهذا ما يؤكد ضرورة توجه الدولة وفي اقرب الاجال الى تفعيل الاصلاحات المتفق عليها من قبل مع المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي على مستوى المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم باعتبارها من اهم الملفات التي لها علاقة مباشرة بالمالية العمومية... حسب ما افاد به الراجحي..
كما اكد محدثنا على اهمية التعويل على ذواتنا من خلال خلق الثروة ودفع الانتاج حتى لا نلتجئ في كل مرة الى الاقتراض، خاصة عن طريق المساعدات التي في العادة لا يغطي حجمها حاجياتنا من التمويلا...
وبالرغم من عدم الإعلان عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس، الا ان توقعات محافظ البنك المركزي ورئيس الجمهورية خلال اللقاء الاخير الذي جمعهما تشير الى أن الدول الخليجية هي الجهات الاقرب للاستجابة لطلبات بلادنا تفعيل التعاون المالي الثنائي، خاصة ان عددا من هذه الدول أيدت حراك الـ 25 من جويلية المنقضي...
وامام استحالة الاقتراض من الاسواق المالية الدولية، فضلا عن تحذير البنك المركزي من خطورة مواصلة تمويله للميزانية، يبقى التسريع في تفعيل التعاون المالي الثنائي من اهم الحلول الانية التي قد تسعف المالية العمومية خلال الفترة المتبقية من السنة عن طريق القروض الثنائية بجميع اشكالها، لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات على مستوى التضخم والاحتياطي من العملة الأجنبية.....
وتحتاج تونس حتى نهاية العام ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل الـ 9 مليار دينار تونسي، لتغطية العجز في الميزانية، بما يتوقع ان توفر الدولة في صورة نجاح هذا التوجه ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية، بما يقابل 5.6 مليار دينار تونسي.....
وفاء بن محمد
الراجحي لـ "الصباح": الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية
تونس-الصباح
في ظل صعوبة خروج الدولة الى الاقتراض من الاسواق المالية العالمية لتعبئة موارد اضافية تحتاجها قبل موفى سنة 2021، لغلق ميزانيتها العمومية، تعول بلادنا هذه المرة على التعاون المالي الثنائي اي التوجه الى القروض الثنائية مع الدول الخارجية التي عبر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالبلدان الصديقة والشقيقة في لقائه الاخير مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ...
وياتي هذا التوجه بعد استحالة خروج بلادنا للاقتراض من المؤسسات العالمية المانحة في الوقت الراهن وحتى الى غاية موفى السنة الحالية، بالنظر الى الارقام والمعطيات التي كشف عنها البنك المركزي في بيانه الاخير وفيه شح كبير في التمويلات الخارجية بما يبعث على القلق من عدم قدرة بلادنا عن الايفاء بتعهداتها المحلية والخارجية ....
الى جانب التصنيف السلبي الجديد لتونس والذي خفضت فيه وكالة موديز تصنيف تونس للعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل إلى Caa1 مع المحافظة على التوقعات السلبية، وهو ما عمق ازمة البلاد فيما يتعلق بقدرة الدولة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل المباشر لتلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وحول تقاليد تونس على مستوى القروض الثنائية، لم تكن بلادنا من الدول التي تعول على هذا الصنف من الاقتراض وتكاد تكون الموارد المتاتية منه شحيحة وتاتي فقط في الازمات المالية، وكان اخرها منذ سنتين تحديدا زمن تفشي وباء كورونا، بعد حصول الدولة على قروض ثنائية من السعودية وقطر، جاءت في شكل ودائع وتمويلات مباشرة للميزانية العمومية بقيمة لم تتجاوز الـ 1.5 مليار دولار...
وافاد الوزير السابق المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي في تصريح لـ"الصباح" ان القروض الثنائية تاتي في العادة في شكل استثمارات مباشرة على غرار الدخول في مشاريع عمومية كبرى كما كان متوقعا في منتدى الاستثمار تونس 2020، حين عبرت انذاك عدد من البلدان الخليجية على غرار دولتي قطر والكويت عن الاستثمار في بلادنا عبر الصناديق الاستثمارية..
واضاف الراجحي ان الاشكال الاخرى التي تمنح من خلالها القروض الثنائية تاتي عن طريق تمويلات مباشرة توجه الى الميزانية العمومية، او عن طريق منح ودائع لدى البنك المركزي ترفع من المخزون الوطني من النقد الاجنبي...
واشار الراجحي في هذا السياق، الى ان بلادنا ليست لها تجارب ولا تقاليد في هذا الصنف من القروض ولن تتجاوز البلدان التي يمكن ان تتفاعل ايجابيا مع هذا التوجه بلدان الخليج وليبيا على اقصى تقدير، مؤكدا ان الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية في صورة الاستجابة اليها..
وبين الراجحي ان نجاح هذا التوجه يحتاج دعم الدول المستهدفة سياسيا لبلادنا وليس دعما مؤسساتيا بما يتطلب تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الخارجية، مبينا انه مع ذلك، يبقى غير كاف لتوفير موارد جديدة تحتاجها الدولة في الوقت الراهن وان نجحت العملية فلا تعدو ان تكون سوى حلول انية ومسكنات... حسب تعبيره...
وهذا ما يؤكد ضرورة توجه الدولة وفي اقرب الاجال الى تفعيل الاصلاحات المتفق عليها من قبل مع المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي على مستوى المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم باعتبارها من اهم الملفات التي لها علاقة مباشرة بالمالية العمومية... حسب ما افاد به الراجحي..
كما اكد محدثنا على اهمية التعويل على ذواتنا من خلال خلق الثروة ودفع الانتاج حتى لا نلتجئ في كل مرة الى الاقتراض، خاصة عن طريق المساعدات التي في العادة لا يغطي حجمها حاجياتنا من التمويلا...
وبالرغم من عدم الإعلان عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس، الا ان توقعات محافظ البنك المركزي ورئيس الجمهورية خلال اللقاء الاخير الذي جمعهما تشير الى أن الدول الخليجية هي الجهات الاقرب للاستجابة لطلبات بلادنا تفعيل التعاون المالي الثنائي، خاصة ان عددا من هذه الدول أيدت حراك الـ 25 من جويلية المنقضي...
وامام استحالة الاقتراض من الاسواق المالية الدولية، فضلا عن تحذير البنك المركزي من خطورة مواصلة تمويله للميزانية، يبقى التسريع في تفعيل التعاون المالي الثنائي من اهم الحلول الانية التي قد تسعف المالية العمومية خلال الفترة المتبقية من السنة عن طريق القروض الثنائية بجميع اشكالها، لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات على مستوى التضخم والاحتياطي من العملة الأجنبية.....
وتحتاج تونس حتى نهاية العام ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل الـ 9 مليار دينار تونسي، لتغطية العجز في الميزانية، بما يتوقع ان توفر الدولة في صورة نجاح هذا التوجه ما لا يقل عن 2 مليار دولار من القروض الثنائية، بما يقابل 5.6 مليار دينار تونسي.....
