يزور فريق من صندوق النقد الدولي، تونس خلال الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة بشأن استئناف المفاوضات التي تعطلت منذ أشهر حول برنامج قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة، هذا القرض الذي تحتاجه بلادنا لغلق ميزانية 2021، في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية بسبب الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ سنتين...
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات بانهيار الاقتصاد الوطني والمخاوف من عدم الحصول على تمويلات خارجية في ظل شح السيولة المالية التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة، كما تبعث هذه الزيارة برسائل ايجابية إلى الأسواق المالية الدولية ومؤسسات التراقيم السيادية لتحسين صورة تونس لدى هذه الجهات وعودة ثقتها بها.
وبتشكل الحكومة الجديدة، تكون بلادنا قد خطت اولى خطوات الاصلاح في انتظار ارساء برنامج اقتصادي واستكمال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والاعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، لتكون بذلك قد وفرت كل ظروف التفاوض الصحيحة والمطلوبة من قبل المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي، الجهة التمويلية التي لا يمكن ان تستغني عنها بلادنا في الظرف الراهن....
وبالرغم من تاخر بلادنا بسنة كاملة عن عقد برنامج جديد مع الصندوق بسبب تراخي الدولة في تقدم نسق الإصلاحات المتفق بشأنها في السنوات الماضية من جهة وبسبب التغيرات التي طرات على المشهد العام للبلاد من جهة ثانية، الا ان هذه الزيارة ستكون فرصة جديدة لاستعادة ثقة الصندوق في تونس ...
واليوم، الحكومة الجديدة مطالبة هذه المرة بإرساء برنامج اقتصادي ومالي خاص بها مع ضمان الاتفاق مع كل الجهات المتدخلة واهمها الاتحاد العام التونسي للشغل تلتزم به بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح سابق تطالب فيها الحكومة التونسية بضرورة ترتيب بيتها الداخلي.
الى جانب اهمية التقليص في كتلة الأجور التي فاقت اليوم 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد ان كانت في حدود الـ 14 في المائة خلال سنة 2016 ومع ذلك اعتبرها الصندوق وقتها بالأعلى نسبة عالميا، فضلا عن ضرورة تفعيل الإصلاحات واهمها على مستوى المؤسسات العمومية التي تشكو عجزا واسعا وتتطلب اعادة هيكلة على غرار برنامج الصندوق القديم الذي تطرق إلى هذا الجانب مع البنوك العمومية...دون نسيان أهمية تحسين مناخ الاستثمار ودعم التحويلات الاجتماعية.....
كل هذه التوصيات التي ستنتج عن زيارة بعثة الصندوق وما يتعبها من تقارير والتي ستكون بمثابة الضوء الأخضر لعقد برنامج عقد جديد بين تونس والصندوق في قادم الأيام يشمل كل هذه البرامج والإصلاحات كأبرز الشروط لحصول تونس على تمويلات جديدة...
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشارك فيه تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ممثلة في البنك المركزي التونسي، باعتباره ممثل تونس لهذه المؤسسات الدولية المانحة في هذه الاجتماعات، والتي تنتظم للمرة الثانية افتراضيا بسبب تفشي جائحة كورونا..
ومن المنتظر ان يجري محافظ البنك المركزي مروان العباسي، سلسلة من اللقاءات الافتراضية مع مختلف الأطراف الفاعلة، وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها بالخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية.
وحول موقف الصندوق في ما يتعلق بتونس، فقد كان واضحا في تصريح مديرته العامة، كريستالينا غورغييفا، بان الصندوق في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل، مؤكدة على التزام هذه المؤسسة المالية بمواصلة دعم تونس ...
ومن المنتظر أن يكون تقرير بعثة صندوق النقد الدولي القادم إبان الانتهاء من هذه الزيارة التي ستدوم لأسبوع كامل، في تشابه مع اخر تقرير لاخر زيارة للوفد الرسمي من الصندوق قبل اشهر في اطار المادة الرابعة لسنة 2020، واهم ما جاء في التقرير هو ان تونس تواجه تحديات تتراوح بين إنقاذ أرواح التونسيين والحفاظ قدر الامكان على الظروف المعيشية والبدء في تدارك اختلال الاقتصاد الكلي لتحقيق مسار مستدام.
كما اعتبر الصندوق في ذات التقرير انه من الضروري اعتماد خطة اصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية يدعمها المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليون، للمساعدة في تحقيق نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يزور فريق من صندوق النقد الدولي، تونس خلال الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة بشأن استئناف المفاوضات التي تعطلت منذ أشهر حول برنامج قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة، هذا القرض الذي تحتاجه بلادنا لغلق ميزانية 2021، في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية بسبب الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ سنتين...
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات بانهيار الاقتصاد الوطني والمخاوف من عدم الحصول على تمويلات خارجية في ظل شح السيولة المالية التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة، كما تبعث هذه الزيارة برسائل ايجابية إلى الأسواق المالية الدولية ومؤسسات التراقيم السيادية لتحسين صورة تونس لدى هذه الجهات وعودة ثقتها بها.
وبتشكل الحكومة الجديدة، تكون بلادنا قد خطت اولى خطوات الاصلاح في انتظار ارساء برنامج اقتصادي واستكمال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والاعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، لتكون بذلك قد وفرت كل ظروف التفاوض الصحيحة والمطلوبة من قبل المؤسسات المالية المانحة والتي على راسها صندوق النقد الدولي، الجهة التمويلية التي لا يمكن ان تستغني عنها بلادنا في الظرف الراهن....
وبالرغم من تاخر بلادنا بسنة كاملة عن عقد برنامج جديد مع الصندوق بسبب تراخي الدولة في تقدم نسق الإصلاحات المتفق بشأنها في السنوات الماضية من جهة وبسبب التغيرات التي طرات على المشهد العام للبلاد من جهة ثانية، الا ان هذه الزيارة ستكون فرصة جديدة لاستعادة ثقة الصندوق في تونس ...
واليوم، الحكومة الجديدة مطالبة هذه المرة بإرساء برنامج اقتصادي ومالي خاص بها مع ضمان الاتفاق مع كل الجهات المتدخلة واهمها الاتحاد العام التونسي للشغل تلتزم به بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح سابق تطالب فيها الحكومة التونسية بضرورة ترتيب بيتها الداخلي.
الى جانب اهمية التقليص في كتلة الأجور التي فاقت اليوم 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد ان كانت في حدود الـ 14 في المائة خلال سنة 2016 ومع ذلك اعتبرها الصندوق وقتها بالأعلى نسبة عالميا، فضلا عن ضرورة تفعيل الإصلاحات واهمها على مستوى المؤسسات العمومية التي تشكو عجزا واسعا وتتطلب اعادة هيكلة على غرار برنامج الصندوق القديم الذي تطرق إلى هذا الجانب مع البنوك العمومية...دون نسيان أهمية تحسين مناخ الاستثمار ودعم التحويلات الاجتماعية.....
كل هذه التوصيات التي ستنتج عن زيارة بعثة الصندوق وما يتعبها من تقارير والتي ستكون بمثابة الضوء الأخضر لعقد برنامج عقد جديد بين تونس والصندوق في قادم الأيام يشمل كل هذه البرامج والإصلاحات كأبرز الشروط لحصول تونس على تمويلات جديدة...
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشارك فيه تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ممثلة في البنك المركزي التونسي، باعتباره ممثل تونس لهذه المؤسسات الدولية المانحة في هذه الاجتماعات، والتي تنتظم للمرة الثانية افتراضيا بسبب تفشي جائحة كورونا..
ومن المنتظر ان يجري محافظ البنك المركزي مروان العباسي، سلسلة من اللقاءات الافتراضية مع مختلف الأطراف الفاعلة، وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها بالخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية.
وحول موقف الصندوق في ما يتعلق بتونس، فقد كان واضحا في تصريح مديرته العامة، كريستالينا غورغييفا، بان الصندوق في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل، مؤكدة على التزام هذه المؤسسة المالية بمواصلة دعم تونس ...
ومن المنتظر أن يكون تقرير بعثة صندوق النقد الدولي القادم إبان الانتهاء من هذه الزيارة التي ستدوم لأسبوع كامل، في تشابه مع اخر تقرير لاخر زيارة للوفد الرسمي من الصندوق قبل اشهر في اطار المادة الرابعة لسنة 2020، واهم ما جاء في التقرير هو ان تونس تواجه تحديات تتراوح بين إنقاذ أرواح التونسيين والحفاظ قدر الامكان على الظروف المعيشية والبدء في تدارك اختلال الاقتصاد الكلي لتحقيق مسار مستدام.
كما اعتبر الصندوق في ذات التقرير انه من الضروري اعتماد خطة اصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية يدعمها المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليون، للمساعدة في تحقيق نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط.
