ارتفع انتاج تونس في الفترة الاخيرة من المحروقات، في وقت تشهد فيه هذه المادة طلبا كبيرا في أوروبا وأمريكا والصين وعدد من البلدان الآسيوية ، وذلك بعد الانخفاض العالمي المسجل في مخزون الدول ، في حين استأنف قطاع الفسفاط عودته التدريجية، مسجلا انتعاشة في الانتاج موفى اوت الماضي بحوالي 2.09 مليون طن ، وفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن شركة فسفاط قفصة.
وكشف مجلس ادارة البنك المركزي في بيانه الاخير، عن تحسن انتاج تونس من المحروقات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مساهمة حقل نوارة ، بالاضافة الى ارتفاع الانتاج من الغاز الطبيعي ، مرفوقا بتحسن الانتاج في قطاع الفسفاط ، وهذه العوامل من شأنها ان تساهم في تدفق الاموال من العملة الصعبة على بلادنا.
وجاء في بيان المجلس ان الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 عرف ارتفاعا بـ 16،2 بالمائة، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
تعافي مردودية بعض القطاعات
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19 عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة".
ارتفاع انتاج المحروقات
ووفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فقد شهد الإنتاج الوطني للنفط، تحسنا في الآونة الاخيرة ،ليرتفع مؤشر الاستقلالية الطاقية الى 57٪ موفى شهر جوان 2021 بعد ان كان في حدود 47٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، كما سجلت الصادرات ارتفاعا في القيمة بنسبة 130٪ و12% بالنسبة للواردات وخاصة على مستوى النفط الخام الذي ارتفع موفى جوان الماضي بنسبة 85٪ من حيث الكمية وبنسبة 158٪ من حيث القيمة ، في حين شهدت واردات الغاز الطبيعي انخفاضا الى موفى شهر جوان 2021 بنسبة 25٪ من حيث الكمية وبنسبة 48٪ من حيث القيمة.
وسجل عجز الميزان الطاقي انخفاضا خلال السداسية الاولى من سنة 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 2001 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2506 مليون دينار، اي بتحسن بنسبة 20٪، كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 45٪، كما بلغ الانتاج الوطني للنفط خلال السداسية الاولى من سنة 2021 حوالي 0.99 مليون طن مكافئ نفط مسجلا ارتفاعا بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث بلغ حوالي 0.87٪ مليون طن مكافئ نفط، وبلغ انتاج السوائل من الغاز حوالي 90 ألف طن مكافئ نفط الى موفى جوان 2021، مقابل 76 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19٪.
واظهرت بيانات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ضمن نشريتها الشهرية لآخر مؤشرات الوضع الطاقي في تونس تحسن الإنتاج اليومي للنفط الذي ارتفع من 36.3 ألف برميل مع موفى افريل 2020 إلى 42.2 ألف برميل مع موفى افريل 2021، تزامن مع تسجيل انخفاض في عجز الميزان التجاري الطاقي من 1.9 مليار دينار موفى افريل 2020 إلى 1.3 مليار دينار موفى أفريل 2021 ، اي بنسبة 29٪.
وارتفعت نسبة الاستقلالية الطاقية ، اي مواردنا الذاتية الى 58 % خلال شهر أفريل 2021 مقابل 48 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وتعد هذه النسبة الافضل مقارنة بالسنوات الاخيرة أي قبل ظهور جائحة كورونا خلال سنة 2020.
وساهم الارتفاع في الانتاج الوطني للغاز الطبيعي في تراجع الطلب على الغاز الجزائري، فيما شهد الانتاج الوطني من الغاز المسال الأوّلي تطوّرا بنسبة 23 بالمائة ليقدّر بـ56 ألف طن، وهو الامر الذي ساهم في توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة في خزينة الدولة.
وتعول تونس بشكل أساسي في الاونة الاخيرة على "حقل نوارة" للغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب البلاد ، إذ يمثل أكبر مشروع بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار ، وبطاقة إنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ويمثل 31 ٪ ، من الانتاج الوطني المسوق، الا ان توقفه منتصف العام الماضي بسبب اعتصام الكامور أدى الى خسائر حادة في عمليات الانتاج، كما يهدد توقف العمل بهذا الحقل الامن الطاقي للبلاد التونسية.
انتعاشة في قطاع الفسفاط
ويمثل انتاج نوّارة 31 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز التجاري موفى جويلية 2021 ،وغطى انتاج نوّارة 13 بالمائة من الطلب الاجمالي على الغاز وعمل على التقليص بـ23 بالمائة من شراءات الغاز الجزائري فضلا عن الحد من عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 15 بالمائة.
كما شهد قطاع الفسفاط بدوره انتعاشة طفيفة ، حيث بلغ المعدل العام للإنتاج إلى حدود نهاية أوت الماضي حوالي 2.09 مليون طن ونسبة التصدير بلغت 2.133 مليون طن ، وهذا المؤشر يكشف عن تحسن ملموس مقارنة بالأشهر الأولى من هذه السنة والتي سجلت تراجعا كبيرا على مستوى تصدير مادة الفسفاط ومشتقاته.
وشهدت عمليات التصدير ، تحسنا انطلاقا من شهري افريل وماي حيث بلغ معدل إنتاج نحو 4 إلى 5 قاطرة يوميا حوالي 5 ألاف طن ومن المنتظر أن يرتفع الانتاج خلال شهر سبتمبر الجاري، كما من المنتظر ان تبلغ نسبة التصدير في ذات الشهر 3.7 مليون طن.
يشار الى ان التحسن الذي شهدته تونس في انتاج المحروقات والفسفاط ، سيعاضد جهود الدولة في توفير موارد مالية جديدة لخزينة الدولة في الفترة القادمة ، علما وان التحسن الذي شهده انتاح المحروقات في تونس ، جاء تزامنا مع ارتفاع الطلب من دول العالم على هذه المادة والتي تسبب فقدانها في بعض الدول في ارتفاع أسعارها، ويتوقع ان يرتفع الطلب على الغاز والنفط خلال الفترة القليلة القادمة، ما يعزز من ايرادات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
*سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفع انتاج تونس في الفترة الاخيرة من المحروقات، في وقت تشهد فيه هذه المادة طلبا كبيرا في أوروبا وأمريكا والصين وعدد من البلدان الآسيوية ، وذلك بعد الانخفاض العالمي المسجل في مخزون الدول ، في حين استأنف قطاع الفسفاط عودته التدريجية، مسجلا انتعاشة في الانتاج موفى اوت الماضي بحوالي 2.09 مليون طن ، وفق آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن شركة فسفاط قفصة.
وكشف مجلس ادارة البنك المركزي في بيانه الاخير، عن تحسن انتاج تونس من المحروقات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مساهمة حقل نوارة ، بالاضافة الى ارتفاع الانتاج من الغاز الطبيعي ، مرفوقا بتحسن الانتاج في قطاع الفسفاط ، وهذه العوامل من شأنها ان تساهم في تدفق الاموال من العملة الصعبة على بلادنا.
وجاء في بيان المجلس ان الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 عرف ارتفاعا بـ 16،2 بالمائة، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
تعافي مردودية بعض القطاعات
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19 عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة".
ارتفاع انتاج المحروقات
ووفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فقد شهد الإنتاج الوطني للنفط، تحسنا في الآونة الاخيرة ،ليرتفع مؤشر الاستقلالية الطاقية الى 57٪ موفى شهر جوان 2021 بعد ان كان في حدود 47٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، كما سجلت الصادرات ارتفاعا في القيمة بنسبة 130٪ و12% بالنسبة للواردات وخاصة على مستوى النفط الخام الذي ارتفع موفى جوان الماضي بنسبة 85٪ من حيث الكمية وبنسبة 158٪ من حيث القيمة ، في حين شهدت واردات الغاز الطبيعي انخفاضا الى موفى شهر جوان 2021 بنسبة 25٪ من حيث الكمية وبنسبة 48٪ من حيث القيمة.
وسجل عجز الميزان الطاقي انخفاضا خلال السداسية الاولى من سنة 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 2001 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2506 مليون دينار، اي بتحسن بنسبة 20٪، كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 45٪، كما بلغ الانتاج الوطني للنفط خلال السداسية الاولى من سنة 2021 حوالي 0.99 مليون طن مكافئ نفط مسجلا ارتفاعا بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث بلغ حوالي 0.87٪ مليون طن مكافئ نفط، وبلغ انتاج السوائل من الغاز حوالي 90 ألف طن مكافئ نفط الى موفى جوان 2021، مقابل 76 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19٪.
واظهرت بيانات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ضمن نشريتها الشهرية لآخر مؤشرات الوضع الطاقي في تونس تحسن الإنتاج اليومي للنفط الذي ارتفع من 36.3 ألف برميل مع موفى افريل 2020 إلى 42.2 ألف برميل مع موفى افريل 2021، تزامن مع تسجيل انخفاض في عجز الميزان التجاري الطاقي من 1.9 مليار دينار موفى افريل 2020 إلى 1.3 مليار دينار موفى أفريل 2021 ، اي بنسبة 29٪.
وارتفعت نسبة الاستقلالية الطاقية ، اي مواردنا الذاتية الى 58 % خلال شهر أفريل 2021 مقابل 48 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وتعد هذه النسبة الافضل مقارنة بالسنوات الاخيرة أي قبل ظهور جائحة كورونا خلال سنة 2020.
وساهم الارتفاع في الانتاج الوطني للغاز الطبيعي في تراجع الطلب على الغاز الجزائري، فيما شهد الانتاج الوطني من الغاز المسال الأوّلي تطوّرا بنسبة 23 بالمائة ليقدّر بـ56 ألف طن، وهو الامر الذي ساهم في توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة في خزينة الدولة.
وتعول تونس بشكل أساسي في الاونة الاخيرة على "حقل نوارة" للغاز الطبيعي بولاية تطاوين جنوب البلاد ، إذ يمثل أكبر مشروع بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار ، وبطاقة إنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ويمثل 31 ٪ ، من الانتاج الوطني المسوق، الا ان توقفه منتصف العام الماضي بسبب اعتصام الكامور أدى الى خسائر حادة في عمليات الانتاج، كما يهدد توقف العمل بهذا الحقل الامن الطاقي للبلاد التونسية.
انتعاشة في قطاع الفسفاط
ويمثل انتاج نوّارة 31 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز التجاري موفى جويلية 2021 ،وغطى انتاج نوّارة 13 بالمائة من الطلب الاجمالي على الغاز وعمل على التقليص بـ23 بالمائة من شراءات الغاز الجزائري فضلا عن الحد من عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 15 بالمائة.
كما شهد قطاع الفسفاط بدوره انتعاشة طفيفة ، حيث بلغ المعدل العام للإنتاج إلى حدود نهاية أوت الماضي حوالي 2.09 مليون طن ونسبة التصدير بلغت 2.133 مليون طن ، وهذا المؤشر يكشف عن تحسن ملموس مقارنة بالأشهر الأولى من هذه السنة والتي سجلت تراجعا كبيرا على مستوى تصدير مادة الفسفاط ومشتقاته.
وشهدت عمليات التصدير ، تحسنا انطلاقا من شهري افريل وماي حيث بلغ معدل إنتاج نحو 4 إلى 5 قاطرة يوميا حوالي 5 ألاف طن ومن المنتظر أن يرتفع الانتاج خلال شهر سبتمبر الجاري، كما من المنتظر ان تبلغ نسبة التصدير في ذات الشهر 3.7 مليون طن.
يشار الى ان التحسن الذي شهدته تونس في انتاج المحروقات والفسفاط ، سيعاضد جهود الدولة في توفير موارد مالية جديدة لخزينة الدولة في الفترة القادمة ، علما وان التحسن الذي شهده انتاح المحروقات في تونس ، جاء تزامنا مع ارتفاع الطلب من دول العالم على هذه المادة والتي تسبب فقدانها في بعض الدول في ارتفاع أسعارها، ويتوقع ان يرتفع الطلب على الغاز والنفط خلال الفترة القليلة القادمة، ما يعزز من ايرادات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
