تشهد الاسواق العالمية للنفط منذ يومين تغيرات في الاسعار والعقود لم تعرفها منذ ثلاث سنوات، ليصل سعر برميل النفط العالمي من البرنت الى اكثر من 80 دولارا مع توقعات بان يلامس السعر الـ 100 دولار مع موفى السنة الحالية، وهو ما خلق اضطرابا في الاسواق الداخلية للعديد من البلدان التي اتجهت مباشرة الى قرارات الترفيع في اسعار المحروقات المحلية على غرار اليمن بنسبة 21 بالمائة...
في تونس، سيكلف هذا الارتفاع الكبير في اسعار برميل النفط العالمي بلادنا موارد اضافية تصل الى اكثر من 4 الاف مليون دينار بعد ان ضبطت الدولة في قانون المالية للسنة الجارية سعر البرميل بـ 45 دولارا فقط، والحال ان كل ارتفاع وكل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 130 مليون دينار ..
فاليوم، يشهد سعر برميل النفط "البرنت" المرجعي لبلادنا تصاعدا ملحوظا ليصل الى حدود الـ 80 دولارا بعد ان عرف خلال سنة 2020 مع تفشي الازمة الوبائية انزلاقا في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ اكثر من عقدين ليتهاوي الى ادنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الامريكي الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ"الاثنين الاسود" في اسواق النفط..
وحسب هذه التغيرات، سيكون الفارق بين سعر السوق الحالي وتوقعات الدولة بما يعادل الـ 35 دولارا، بما سيكلف الدولة في حدود الـ 4550 مليون دينار اضافية في ميزانية الدعم على الطاقة التي تم ضبطها في قانون المالية للسنة الحالية في حدود الـ 401 مليون دينار فقط ، وتاتي هذه التكاليف في الوقت الذي انطلقت فيه بجملة من الاصلاحات في منظومة دعم المحروقات تمهيدا للتخلي عنه نهائيا، وذلك بهدف تخفيف العبء على ميزانية الدولة من جهة ودفع الانتاج في قطاع الطاقة من جهة ثانية عن طريق اصلاحه بشكل جذري مما يسمح بديمومته لسنوات قادمة..
هذه التغيرات ستفرض على الدولة التوجه مباشرة الى الترفيع في اسعار المحروقات في السوق المحلية ومواصلة التعديل الشهري كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، خاصة ان القرار الاخير الذي اقرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالترفيع في اسعار المواد الطاقية بنسب متفاوتة ما هو الا تمهيدا لمواصلة قرار الترفيع في الاشهر المقبلة.
وقرار الترفيع في اسعار المحروقات بالاعتماد على آلية التعديل الآلي الشهري التي انطلقت في تفعيلها منذ شهر افريل من السنة المنقضية، سيكون مخرجا لاعلان الحكومة التخلي عن دعم مواطنيها نهائيا، وهي التي اقرت في مشروع قانون المالية للسنة الحالية تخفيضات في حجم الاعتمادات المرصودة بعنوان المحروقات من 1.880 مليار دينار في قانون المالية للسنة المنقضية الى 401 مليون دينار أي بتخفيض ملحوظ من مجموع 3401 مليار دينار خصصت لنفقات الدعم أي ما يمثل 8.3 % من اجمالي النفقات المرسمة بالميزانية.
ويبقى الاسراع في اعداد قانون مالية تعديلي في الايام القليلة القادمة من اوكد الاولويات المطالبة بالانطلاق فيها الحكومة الجديدة خاصة ان تونس اليوم تواجه تحديات كبيرة وثقيلة، فضلا عن التغيرات التي تشهدها اسواق النفط العالمية والتي تتوقع تواصل ارتفاع اسعار البرميل في قادم الايام مع بوادر انفراج الازمة الوبائية مع نجاعة التلاقيح والانطلاق في تطبيقها لدى العديد من بلدان العالم..
كما دعا العديد من المتدخلين في مجال الطاقة الدولة الى ضرورة وضع فرضية لسعر برميل النفط في قانون المالية التكميلي المرتقب لا تقل عن 65 إلى 70 دولارا كمعدل للأسعار العالمية المحتملة للبترول حتى لا تتكبد في ما بعد تكاليف اضافية وخاصة لتكون البلاد في أريحية في السنة المقبلة في صورة تسجيل ارتفاع جديد في الأسعار العالمية للنفط.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تشهد الاسواق العالمية للنفط منذ يومين تغيرات في الاسعار والعقود لم تعرفها منذ ثلاث سنوات، ليصل سعر برميل النفط العالمي من البرنت الى اكثر من 80 دولارا مع توقعات بان يلامس السعر الـ 100 دولار مع موفى السنة الحالية، وهو ما خلق اضطرابا في الاسواق الداخلية للعديد من البلدان التي اتجهت مباشرة الى قرارات الترفيع في اسعار المحروقات المحلية على غرار اليمن بنسبة 21 بالمائة...
في تونس، سيكلف هذا الارتفاع الكبير في اسعار برميل النفط العالمي بلادنا موارد اضافية تصل الى اكثر من 4 الاف مليون دينار بعد ان ضبطت الدولة في قانون المالية للسنة الجارية سعر البرميل بـ 45 دولارا فقط، والحال ان كل ارتفاع وكل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 130 مليون دينار ..
فاليوم، يشهد سعر برميل النفط "البرنت" المرجعي لبلادنا تصاعدا ملحوظا ليصل الى حدود الـ 80 دولارا بعد ان عرف خلال سنة 2020 مع تفشي الازمة الوبائية انزلاقا في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ اكثر من عقدين ليتهاوي الى ادنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الامريكي الى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ"الاثنين الاسود" في اسواق النفط..
وحسب هذه التغيرات، سيكون الفارق بين سعر السوق الحالي وتوقعات الدولة بما يعادل الـ 35 دولارا، بما سيكلف الدولة في حدود الـ 4550 مليون دينار اضافية في ميزانية الدعم على الطاقة التي تم ضبطها في قانون المالية للسنة الحالية في حدود الـ 401 مليون دينار فقط ، وتاتي هذه التكاليف في الوقت الذي انطلقت فيه بجملة من الاصلاحات في منظومة دعم المحروقات تمهيدا للتخلي عنه نهائيا، وذلك بهدف تخفيف العبء على ميزانية الدولة من جهة ودفع الانتاج في قطاع الطاقة من جهة ثانية عن طريق اصلاحه بشكل جذري مما يسمح بديمومته لسنوات قادمة..
هذه التغيرات ستفرض على الدولة التوجه مباشرة الى الترفيع في اسعار المحروقات في السوق المحلية ومواصلة التعديل الشهري كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، خاصة ان القرار الاخير الذي اقرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالترفيع في اسعار المواد الطاقية بنسب متفاوتة ما هو الا تمهيدا لمواصلة قرار الترفيع في الاشهر المقبلة.
وقرار الترفيع في اسعار المحروقات بالاعتماد على آلية التعديل الآلي الشهري التي انطلقت في تفعيلها منذ شهر افريل من السنة المنقضية، سيكون مخرجا لاعلان الحكومة التخلي عن دعم مواطنيها نهائيا، وهي التي اقرت في مشروع قانون المالية للسنة الحالية تخفيضات في حجم الاعتمادات المرصودة بعنوان المحروقات من 1.880 مليار دينار في قانون المالية للسنة المنقضية الى 401 مليون دينار أي بتخفيض ملحوظ من مجموع 3401 مليار دينار خصصت لنفقات الدعم أي ما يمثل 8.3 % من اجمالي النفقات المرسمة بالميزانية.
ويبقى الاسراع في اعداد قانون مالية تعديلي في الايام القليلة القادمة من اوكد الاولويات المطالبة بالانطلاق فيها الحكومة الجديدة خاصة ان تونس اليوم تواجه تحديات كبيرة وثقيلة، فضلا عن التغيرات التي تشهدها اسواق النفط العالمية والتي تتوقع تواصل ارتفاع اسعار البرميل في قادم الايام مع بوادر انفراج الازمة الوبائية مع نجاعة التلاقيح والانطلاق في تطبيقها لدى العديد من بلدان العالم..
كما دعا العديد من المتدخلين في مجال الطاقة الدولة الى ضرورة وضع فرضية لسعر برميل النفط في قانون المالية التكميلي المرتقب لا تقل عن 65 إلى 70 دولارا كمعدل للأسعار العالمية المحتملة للبترول حتى لا تتكبد في ما بعد تكاليف اضافية وخاصة لتكون البلاد في أريحية في السنة المقبلة في صورة تسجيل ارتفاع جديد في الأسعار العالمية للنفط.
