سجلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية والخدمات تراجعا ب13.7% خلال 8 الاشهر الاولى من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي وبلغت الاستثمارات المصرح بها الى غاية أوت الماضي 1648.3 مليون دينار ، في حين بلغت في ذات الفترة من العام الماضي 1909 مليون دينار، وفق احدث المعطيات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر اوت.
وشهد شهر اوت 2021 الاعلان عن 933 مشروعا في قطاع الخدمات مقابل استثمار 55.5 مليون دينار واستحداث 2782 وظيفة ، ومقارنة بالشهر الذي سبقه، تم الاعلان عن 721 مشروعا و 36.8 مليونا استثمار و1799 وظيفة ، وشهدت المشاريع المزمع تنفيذها زيادة بنسبة 29.4٪ ، و50.8٪ في مستوى الاستثمارات المعلنة و 54.6٪ من حيث فرص العمل.
وكانت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، الى موفى جويلية 2021، سجلت بدورها تراجعا بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 1509.3 مليون دينار ، وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 69.9 بالمائة وفي حدود 79.7 مليون دينار فيما انخفضت في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 44.6 بالمائة بما قيمته 10.8 مليون دينار.
كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها الى موفى جويلية في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 39.1 بالمائة، 435.5 مليون دينار، وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا ب713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة السابقة بسبب تأخر وصول المواد الاولية من عديد الدول، مؤكدين وجود نقص في المواد شبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا انفراج الأزمة في الفترة المقبلة،.
نقص حاد في المواد الاولية
وأكدت عدة دراسات بأن اضطراب الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، بسبب الازمة الصحية ،مشيرة الى ان المتعاملين الاقتصاديين خفضوا من وتيرة تنقلاتهم من تونس وإليها نظرا لتواصل الاجراءات الصارمة للتصدي لجائحة كورونا في البلدان الشريكة لتونس.
ويتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع الاستثمارات والانتاج الصناعي خلال السداسية الاولى لسنة 2021 ، وذلك بعد ان شهدت الصناعات المعملية تحسنا خلال السداسية الثانية من سنة 2020 ، وفق سبر آراء مع رؤساء المؤسسات أعده مؤخرا معهد الاحصاء الوطني.
وأبرز المسح الذي شمل 850 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية ، عن تخوف 13% من أصحاب المؤسسات من تراجع الانتاج خلال سنة 2021، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها ان رصيد الاستثمارات من سنة 2002 والى غاية 2020 يبقى دون المستويات المطلوبة ودون المأمول، الى جانب تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى لسنة 2020 ،ما يزيد المخاوف في السنوات المقبلة، بسبب الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في البلاد.
الصناعات الغذائية تسجل تراجعا
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات ، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والاحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة. ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، الى تقلص الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصرفة (25.1 بالمائة).
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و 11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الاخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأشارت بيانات رسمية انه من المرجح ان تبلغ الاستثمارات خلال سنتي 2020 و2021 نسبة 13 بالمائة و14 بالمائة، مقابل 24.6 بالمائة في سنة 2010 ، مبرزا ان الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد انخفاضًا كبيرا منذ الاطاحة بالنظام السابق ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2 بالمائة بين عامي 2000-2010.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا ، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية، ووضع استراتيجية شاملة، والى الآن لم تنفذ خطط واضحة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة، مما أدى الى تدهور مستوى المعيشة وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
ومنذ الفترة الممتدة بين 2011 و2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 17.4 بالمائة وفق آخر تحيين لمعهد الاحصاء ، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19.
ازمة مالية حادة في الافق
ويحذر اغلب الخبراء ، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات ، ما عمق ازمتها ودفع بالمئات من الشركات الاجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية الى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، واتخاذ الاجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد لفت خلال جلسة حوار بالبرلمان مؤخرا ، ان مناخ الأعمال في تونس مترد جدا وأنه لا أحد يرغب في الاستثمار في البلاد ، محذرا من الادلاء بمعلومات خاطئة حول مناخ الاستثمار بالبلاد والذي من شأنه ان يزيد في عمق الازمة المالية والاقتصادية ، وأبرز العباسي أن الاستثمار الأجنبي في تونس تراجع إلى مستويات غير مقبولة، وأن الاستثمارات عموما تراجعت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمار تدنت إلى حدود 12 و13 بالمائة، في حين تراجعت نسبة الادخار إلى ما بين 6 و8 بالمائة ، مذكرا ان نسبة الاستثمار بلغت خلال سنة 2010 حوالي 26 بالمائة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية والخدمات تراجعا ب13.7% خلال 8 الاشهر الاولى من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي وبلغت الاستثمارات المصرح بها الى غاية أوت الماضي 1648.3 مليون دينار ، في حين بلغت في ذات الفترة من العام الماضي 1909 مليون دينار، وفق احدث المعطيات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر اوت.
وشهد شهر اوت 2021 الاعلان عن 933 مشروعا في قطاع الخدمات مقابل استثمار 55.5 مليون دينار واستحداث 2782 وظيفة ، ومقارنة بالشهر الذي سبقه، تم الاعلان عن 721 مشروعا و 36.8 مليونا استثمار و1799 وظيفة ، وشهدت المشاريع المزمع تنفيذها زيادة بنسبة 29.4٪ ، و50.8٪ في مستوى الاستثمارات المعلنة و 54.6٪ من حيث فرص العمل.
وكانت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، الى موفى جويلية 2021، سجلت بدورها تراجعا بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 1509.3 مليون دينار ، وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 69.9 بالمائة وفي حدود 79.7 مليون دينار فيما انخفضت في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 44.6 بالمائة بما قيمته 10.8 مليون دينار.
كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها الى موفى جويلية في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 39.1 بالمائة، 435.5 مليون دينار، وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا ب713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة السابقة بسبب تأخر وصول المواد الاولية من عديد الدول، مؤكدين وجود نقص في المواد شبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا انفراج الأزمة في الفترة المقبلة،.
نقص حاد في المواد الاولية
وأكدت عدة دراسات بأن اضطراب الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، بسبب الازمة الصحية ،مشيرة الى ان المتعاملين الاقتصاديين خفضوا من وتيرة تنقلاتهم من تونس وإليها نظرا لتواصل الاجراءات الصارمة للتصدي لجائحة كورونا في البلدان الشريكة لتونس.
ويتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع الاستثمارات والانتاج الصناعي خلال السداسية الاولى لسنة 2021 ، وذلك بعد ان شهدت الصناعات المعملية تحسنا خلال السداسية الثانية من سنة 2020 ، وفق سبر آراء مع رؤساء المؤسسات أعده مؤخرا معهد الاحصاء الوطني.
وأبرز المسح الذي شمل 850 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية ، عن تخوف 13% من أصحاب المؤسسات من تراجع الانتاج خلال سنة 2021، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها ان رصيد الاستثمارات من سنة 2002 والى غاية 2020 يبقى دون المستويات المطلوبة ودون المأمول، الى جانب تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى لسنة 2020 ،ما يزيد المخاوف في السنوات المقبلة، بسبب الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في البلاد.
الصناعات الغذائية تسجل تراجعا
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها في بقية القطاعات ، أبرزها قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والاحذية.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة. ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، الى تقلص الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصرفة (25.1 بالمائة).
وكانت الاستثمارات المعلنة في قطاع الخدمات قد سجلت زيادة بنسبة 22.9٪ خلال النصف الأول من عام 2021 ، لتصل إلى 542.4 مليون دينار مقابل 441.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة .
وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 17.5 مليون دينار لنظام التصدير الكلي، في حين بلغت الاستثمارات المعلنة بمشاركة أجنبية 28.7 مليون دينار منها 17 مليونا استثمارات في مختلف القطاعات و 11.7 مليونا استثمارات أجنبية بنسبة 100٪. كما ارتفعت الاستثمارات المعلنة في الخدمات المتعلقة بالصناعة بنسبة 24.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، لتصل إلى 172.4 مليون دينار.
تراجع خلال العشرية الاخيرة
ووفق احدث تقرير رسمي حكومي، تراجعت الاستثمارات في البلاد خلال العشرية الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وأشارت بيانات رسمية انه من المرجح ان تبلغ الاستثمارات خلال سنتي 2020 و2021 نسبة 13 بالمائة و14 بالمائة، مقابل 24.6 بالمائة في سنة 2010 ، مبرزا ان الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد انخفاضًا كبيرا منذ الاطاحة بالنظام السابق ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2 بالمائة بين عامي 2000-2010.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا ، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية، ووضع استراتيجية شاملة، والى الآن لم تنفذ خطط واضحة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة، مما أدى الى تدهور مستوى المعيشة وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
ومنذ الفترة الممتدة بين 2011 و2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 17.4 بالمائة وفق آخر تحيين لمعهد الاحصاء ، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19.
ازمة مالية حادة في الافق
ويحذر اغلب الخبراء ، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة مع تواصل ارتفاع الضغط الجبائي المسلط على الشركات والمؤسسات ، ما عمق ازمتها ودفع بالمئات من الشركات الاجنبية وعلى رأسها الشركات الطاقية الى مغادرة البلاد، وللحد من انعكاسات ذلك يشدد الخبراء على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة للدولة وتخفيف العبء الجبائي، في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، واتخاذ الاجراءات العاجلة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد لفت خلال جلسة حوار بالبرلمان مؤخرا ، ان مناخ الأعمال في تونس مترد جدا وأنه لا أحد يرغب في الاستثمار في البلاد ، محذرا من الادلاء بمعلومات خاطئة حول مناخ الاستثمار بالبلاد والذي من شأنه ان يزيد في عمق الازمة المالية والاقتصادية ، وأبرز العباسي أن الاستثمار الأجنبي في تونس تراجع إلى مستويات غير مقبولة، وأن الاستثمارات عموما تراجعت بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمار تدنت إلى حدود 12 و13 بالمائة، في حين تراجعت نسبة الادخار إلى ما بين 6 و8 بالمائة ، مذكرا ان نسبة الاستثمار بلغت خلال سنة 2010 حوالي 26 بالمائة.
