يعيش العالم على وقع الارتفاع المهول في أسعار النفط ما خلق حالة من الهلع في الأسواق العالمية.
فقد تجاوز سعر برميل مزيج "برنت" 79 دولارا للمرة الأولى منذ 3 سنوات وتحديدا منذ 23 أكتوبر2018، بحسب بيانات التداول.
الأسعار قد تصل الى 80 دولار
وأفادت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر للنفط ماركة "برنت" ارتفع بنسبة 1,2 في المئة لتبلغ 79.03 دولارا للبرميل، ولشهر ديسمبر، ارتفع بنسبة 1,14 في المئة ليصل إلى 78.11 دولارا.
ويتوقع زيادة في الطلب على المواد الخام في العالم في ظل عودة نسق الإنتاج في الدول الصناعية الكبرى في الوقت الذي تشهد فيه احتياطيات النفط العالمية انخفاض خاصة وان الولايات المتحدة قد بلغت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ما يزيد من فرضية تواصل ارتفاع أسعار النفط التي قد تصل الى 80 دولار.
بحسب ما نشرت "بلومبرغ"، فإن دول "أوبك +"، بدورها، قد خففت قيود الإنتاج بوتيرة بطيئة للغاية، مما يضغط على الإمدادات.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من هاته السنة بلغ معدل سعر برميل برنت على السوق العالمية بلغ 67.5 دولار. وهذا المعدل مرشح للارتفاع خلال الثلاثة أشهر القادمة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
أثقال خزينة الدولة
ويعلم الجميع أن من بين الفرضيات التي اعتمدها قانون المالية لسنة 2021، هو تحديد معدل سعر برميل النفط في حدود 45 دولارا لكنّه، ومنذ شهر جوان 2021 تجاوز هذا السعر مستوى 75 دولارا واليوم هو على عتبة الـ80 دولار.
وهذا تكلف الزيادة بـ1 دولار في برميل النفط خزينة الدولة حوالي 130 مليون دينار ما يعني انه و باحتساب الفارق بين فرضية قانون المالية والسعر الحالي فان خزينة الدولة تكبدت تكلفة اضافية تقارب 4000 مليون دينار مضافة في نفقات الدولة المتعلقة بأسعار البترول.
وعلى هذا الأساس فإن فرضية وحيدة وهي سعر النفط قد نسفت الموازنات المالية للدول فما بالك بباقي الفرضيات على غرار نسبة النمو حيث توقعت الحكومة تحقيق بلادنا لنسبة نمو في حدود 4 بالمائة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن النسبة المنتظر تحقيقها، و بالنظر إلى النسب المحققة خلال الثلاثية الأولى فان الدولة مطالبة بمراجعة هذه الفرضيات وإيجاد موارد إضافية لتغطية انخرام الميزانية بسبب النفقات الإضافية المنجرة عن الفرضيات خاطئة.
حنان قيراط
يعيش العالم على وقع الارتفاع المهول في أسعار النفط ما خلق حالة من الهلع في الأسواق العالمية.
فقد تجاوز سعر برميل مزيج "برنت" 79 دولارا للمرة الأولى منذ 3 سنوات وتحديدا منذ 23 أكتوبر2018، بحسب بيانات التداول.
الأسعار قد تصل الى 80 دولار
وأفادت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر للنفط ماركة "برنت" ارتفع بنسبة 1,2 في المئة لتبلغ 79.03 دولارا للبرميل، ولشهر ديسمبر، ارتفع بنسبة 1,14 في المئة ليصل إلى 78.11 دولارا.
ويتوقع زيادة في الطلب على المواد الخام في العالم في ظل عودة نسق الإنتاج في الدول الصناعية الكبرى في الوقت الذي تشهد فيه احتياطيات النفط العالمية انخفاض خاصة وان الولايات المتحدة قد بلغت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ما يزيد من فرضية تواصل ارتفاع أسعار النفط التي قد تصل الى 80 دولار.
بحسب ما نشرت "بلومبرغ"، فإن دول "أوبك +"، بدورها، قد خففت قيود الإنتاج بوتيرة بطيئة للغاية، مما يضغط على الإمدادات.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من هاته السنة بلغ معدل سعر برميل برنت على السوق العالمية بلغ 67.5 دولار. وهذا المعدل مرشح للارتفاع خلال الثلاثة أشهر القادمة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
أثقال خزينة الدولة
ويعلم الجميع أن من بين الفرضيات التي اعتمدها قانون المالية لسنة 2021، هو تحديد معدل سعر برميل النفط في حدود 45 دولارا لكنّه، ومنذ شهر جوان 2021 تجاوز هذا السعر مستوى 75 دولارا واليوم هو على عتبة الـ80 دولار.
وهذا تكلف الزيادة بـ1 دولار في برميل النفط خزينة الدولة حوالي 130 مليون دينار ما يعني انه و باحتساب الفارق بين فرضية قانون المالية والسعر الحالي فان خزينة الدولة تكبدت تكلفة اضافية تقارب 4000 مليون دينار مضافة في نفقات الدولة المتعلقة بأسعار البترول.
وعلى هذا الأساس فإن فرضية وحيدة وهي سعر النفط قد نسفت الموازنات المالية للدول فما بالك بباقي الفرضيات على غرار نسبة النمو حيث توقعت الحكومة تحقيق بلادنا لنسبة نمو في حدود 4 بالمائة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن النسبة المنتظر تحقيقها، و بالنظر إلى النسب المحققة خلال الثلاثية الأولى فان الدولة مطالبة بمراجعة هذه الفرضيات وإيجاد موارد إضافية لتغطية انخرام الميزانية بسبب النفقات الإضافية المنجرة عن الفرضيات خاطئة.
