بالرغم من التحسن الطفيف الذي عرفه الميزان الطاقي في الفترة الاخيرة من السنة الحالية، ليتقلص العجز من 2.8 مليون مكافئ نفط في السنة المنقضية الى حدود الـ 2.5 مليون مكافئ نفط مع موفى شهر جويلية الماضي، الا ان قطاع الطاقة مازال يواجه العديد من الصعوبات والتي على راسها غياب حكومة جديدة ووزارة للطاقة تشرف على نشاط شركات القطاع على اختلافها خاصة في ما يتعلق بالاجراءات الادارية والمالية...
وتواصل العديد من الشركات البترولية الاجنبية والمحلية صعوبات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية الجديدة التي تعيش على وقعها البلاد، خاصة تلك الشركات التي خيرت البقاء في تونس وابت مغادرتها بسبب الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي عمت جهات البلاد لاكثر من سنتين متتاليتين تسببت انذاك في خسائر كبيرة للدولة..
وبعيدا هذه المرة عن اضطراب السلم الاجتماعي، يواجه القطاع في الوقت الراهن غموضا في المشهد العام للبلاد في ما يتعلق بعمليات التسيير والانتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير وكل الاجراءات الادارية والتقنية في ظل غياب سلطة اشراف للقطاع منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات .....
بالمقابل، تسجل هذه الشركات معدلات نمو ملحوظة على مستوى الانتاج والاستكشاف، وتنطلق في استغلال ابار جديدة، من ذلك، تدخل قريبا بئر " سيدي مرزوق 1 " التابعة لشركة " مزارين إينرجي " البترولية مرحلة الإنتاج في ولاية قبلي مما سيدعم معدلات الانتاج الوطني من منتجات الطاقة بما يعادل الـ 3 الاف برميل بين بترول وغاز يوميا..
كما يتوقع أن تتجاوز مداخيل الشركة اليومية بفضل هذه البئر الـ 200 ألف دولار أي ما يعادل الـ560 الف دينار، ستوجه نسبة 70 بالمائة منها إلى خزينة الدولة التونسية ، باحتساب نسبة الدولة في العائدات والاداءات والضرائب الاخرى، وكانت هذه البئر جاهزة للانطلاق في الإنتاج منذ منتصف شهر جويلية الماضي بعد ان مدّت أنابيب نقل البترول واعدت كافة الاجراءات الخاصة بحقل "سيدي مرزوق" ...
وتعمل حاليا إدارة الشركة بخطى حثيثة مع الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل انطلاق مرحلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن بعد استكمال المرحلة التقنية الخاصة بايصال الكهرباء للمنطقة المتمركزة فيها البئر ...
وبالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد داخليا من جهة، والازمة الصحية التي تعيش على وقعها بلدان العالم من جهة ثانية، حقق القطاع تحسنا في معدلاته خلال كامل السنة الجارية، حيث بلغت الموارد الطاقية الاولية ما يناهز الـ 3.03 مليون مطافئ طن خلال السبعة اشهر الاولى من 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي بالاضافة الى ارتفاع الاتاوة على الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية.
كما سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 2.5 مليون مكافئ طن مع موفى جويلية 2021 مقابل عجز بـ 2.8 مليون مكافئ نفط في نفس الفترة من 2020 أي بتحسن بنسبة 12 بالمائة، وبخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية، فقد سجلت هي الاخرى تحسنا لتبلغ 55 بالمائة مع موفى جويلية 2021 مقابل 45 بالمائة في نفس الفترة من 2020....
وتستوطن اليوم جهات جنوب البلاد، اكثر من عشرة شركات عالمية ومجمعات خدمات ناشطة في البحث واستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي لسنوات طويلة، تحقق سنويا موارد هامة وتوفر للدولة عائدات مالية تنعش الخزينة العمومية وفق قوانين الاتفاقيات والعقود التي تشمل كل أنواع الرخص في هذا النشاط ، وهذه الشركات هي .. شركة "SONATRACH "والشركة النمساوية " OMV" والشركة الإيطالية "ENI" والشركة التونسية الإيطالية الجنسية "SITEP" وشركة النقل بالانابيب بالصحراء" الترابسا " وشركة "SODEPS" وشركة "SERINUS" وشركة "PRENCO" وشركة "ATOG"، الى جانب شركات خدمات أخرى متواجدة بالجهة ...دون نسيان حضور الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي تنشط في عدد من الحقول الى جانب الشركات الأجنبية في الاستكشاف والإنتاج والاستخراج....
وبشان الحقول النفطية التي تديرها هذه الشركات العملاقة وتنشط في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والمتواجدة في جهات الجنوب خاصة في ولاية تطاوين، نذكر حقل “البرمة” التابع للشركة التونسية الإيطالية الجنسية (SITEP)، وحقول “لعريش-دبش-مخروقة” و”واد زار” و”جبل قروز” التابعة لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أني تونس ب ف” ((Eni، الى جانب حقل “أدم” الراجع لكل من شركات “أني ” ((Eniو”أو أم ف” (OMV) و “اتوغ” (ATOG) بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية...
ونجد كذلك حقول “شروق” و“بنفسج الجنوبي” و”درة” و”عناقيد شرقي” و”نوارة” و”جنان” التابعة لشركة “أو أم ف” (OMV) بالإشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وحقول “الشوش السيدة” و” سنرار” و“الشوش” الراجعة لشركة “سيرينيسإنرجي” (Sirinus Energy)،فضلا عن حقل “بئر بن ترتر” التابع لشركة “اتوغ” (ATOG) في إطارعقد مقاسمة الإنتاج مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وكذلك حقل “سندس” الراجع لشركتي”أو أم ف” (OMV) و”ثاني بتروليوم” ( (Thani بالإشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية..
وبقيت هذه الشركات غامضة لدى التونسيين لسنوات عديدة في ما يتعلق بعددها وجنسياتها ومواطن الشغل التي توفرها والعائدات التي تحققها سنويا ونصيب الدولة منها... وكل ما يتعلق بنشاطها في ربوع صحراء البلاد، ليفتح هذا الملف في السنوات الأخيرة ويصبح من اهم مشاغل المجتمع التونسي تحديدا منذ سنة 2014 تاريخ اطلاق عددا من الحملات الشعبية استنادا الى الفصل 13 من الدستور الذي ينص بان "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه."
ولعل ابرز هذه الحملات، حملة "وينو البترول" التي انتهت بموافقة الدولة على تشريك البرلمان في كل المفاوضات التي تخص عقود واتفاقيات الطاقة والمناجم والتزام الدولة بنشر هذه العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية وتستغل أبار النفط التونسية لتكون متاحة للعموم ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من التحسن الطفيف الذي عرفه الميزان الطاقي في الفترة الاخيرة من السنة الحالية، ليتقلص العجز من 2.8 مليون مكافئ نفط في السنة المنقضية الى حدود الـ 2.5 مليون مكافئ نفط مع موفى شهر جويلية الماضي، الا ان قطاع الطاقة مازال يواجه العديد من الصعوبات والتي على راسها غياب حكومة جديدة ووزارة للطاقة تشرف على نشاط شركات القطاع على اختلافها خاصة في ما يتعلق بالاجراءات الادارية والمالية...
وتواصل العديد من الشركات البترولية الاجنبية والمحلية صعوبات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية الجديدة التي تعيش على وقعها البلاد، خاصة تلك الشركات التي خيرت البقاء في تونس وابت مغادرتها بسبب الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي عمت جهات البلاد لاكثر من سنتين متتاليتين تسببت انذاك في خسائر كبيرة للدولة..
وبعيدا هذه المرة عن اضطراب السلم الاجتماعي، يواجه القطاع في الوقت الراهن غموضا في المشهد العام للبلاد في ما يتعلق بعمليات التسيير والانتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير وكل الاجراءات الادارية والتقنية في ظل غياب سلطة اشراف للقطاع منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات .....
بالمقابل، تسجل هذه الشركات معدلات نمو ملحوظة على مستوى الانتاج والاستكشاف، وتنطلق في استغلال ابار جديدة، من ذلك، تدخل قريبا بئر " سيدي مرزوق 1 " التابعة لشركة " مزارين إينرجي " البترولية مرحلة الإنتاج في ولاية قبلي مما سيدعم معدلات الانتاج الوطني من منتجات الطاقة بما يعادل الـ 3 الاف برميل بين بترول وغاز يوميا..
كما يتوقع أن تتجاوز مداخيل الشركة اليومية بفضل هذه البئر الـ 200 ألف دولار أي ما يعادل الـ560 الف دينار، ستوجه نسبة 70 بالمائة منها إلى خزينة الدولة التونسية ، باحتساب نسبة الدولة في العائدات والاداءات والضرائب الاخرى، وكانت هذه البئر جاهزة للانطلاق في الإنتاج منذ منتصف شهر جويلية الماضي بعد ان مدّت أنابيب نقل البترول واعدت كافة الاجراءات الخاصة بحقل "سيدي مرزوق" ...
وتعمل حاليا إدارة الشركة بخطى حثيثة مع الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل انطلاق مرحلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن بعد استكمال المرحلة التقنية الخاصة بايصال الكهرباء للمنطقة المتمركزة فيها البئر ...
وبالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد داخليا من جهة، والازمة الصحية التي تعيش على وقعها بلدان العالم من جهة ثانية، حقق القطاع تحسنا في معدلاته خلال كامل السنة الجارية، حيث بلغت الموارد الطاقية الاولية ما يناهز الـ 3.03 مليون مطافئ طن خلال السبعة اشهر الاولى من 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي بالاضافة الى ارتفاع الاتاوة على الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية.
كما سجل ميزان الطاقة عجزا بـ 2.5 مليون مكافئ طن مع موفى جويلية 2021 مقابل عجز بـ 2.8 مليون مكافئ نفط في نفس الفترة من 2020 أي بتحسن بنسبة 12 بالمائة، وبخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية، فقد سجلت هي الاخرى تحسنا لتبلغ 55 بالمائة مع موفى جويلية 2021 مقابل 45 بالمائة في نفس الفترة من 2020....
وتستوطن اليوم جهات جنوب البلاد، اكثر من عشرة شركات عالمية ومجمعات خدمات ناشطة في البحث واستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي لسنوات طويلة، تحقق سنويا موارد هامة وتوفر للدولة عائدات مالية تنعش الخزينة العمومية وفق قوانين الاتفاقيات والعقود التي تشمل كل أنواع الرخص في هذا النشاط ، وهذه الشركات هي .. شركة "SONATRACH "والشركة النمساوية " OMV" والشركة الإيطالية "ENI" والشركة التونسية الإيطالية الجنسية "SITEP" وشركة النقل بالانابيب بالصحراء" الترابسا " وشركة "SODEPS" وشركة "SERINUS" وشركة "PRENCO" وشركة "ATOG"، الى جانب شركات خدمات أخرى متواجدة بالجهة ...دون نسيان حضور الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي تنشط في عدد من الحقول الى جانب الشركات الأجنبية في الاستكشاف والإنتاج والاستخراج....
وبشان الحقول النفطية التي تديرها هذه الشركات العملاقة وتنشط في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والمتواجدة في جهات الجنوب خاصة في ولاية تطاوين، نذكر حقل “البرمة” التابع للشركة التونسية الإيطالية الجنسية (SITEP)، وحقول “لعريش-دبش-مخروقة” و”واد زار” و”جبل قروز” التابعة لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أني تونس ب ف” ((Eni، الى جانب حقل “أدم” الراجع لكل من شركات “أني ” ((Eniو”أو أم ف” (OMV) و “اتوغ” (ATOG) بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية...
ونجد كذلك حقول “شروق” و“بنفسج الجنوبي” و”درة” و”عناقيد شرقي” و”نوارة” و”جنان” التابعة لشركة “أو أم ف” (OMV) بالإشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وحقول “الشوش السيدة” و” سنرار” و“الشوش” الراجعة لشركة “سيرينيسإنرجي” (Sirinus Energy)،فضلا عن حقل “بئر بن ترتر” التابع لشركة “اتوغ” (ATOG) في إطارعقد مقاسمة الإنتاج مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وكذلك حقل “سندس” الراجع لشركتي”أو أم ف” (OMV) و”ثاني بتروليوم” ( (Thani بالإشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية..
وبقيت هذه الشركات غامضة لدى التونسيين لسنوات عديدة في ما يتعلق بعددها وجنسياتها ومواطن الشغل التي توفرها والعائدات التي تحققها سنويا ونصيب الدولة منها... وكل ما يتعلق بنشاطها في ربوع صحراء البلاد، ليفتح هذا الملف في السنوات الأخيرة ويصبح من اهم مشاغل المجتمع التونسي تحديدا منذ سنة 2014 تاريخ اطلاق عددا من الحملات الشعبية استنادا الى الفصل 13 من الدستور الذي ينص بان "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه."
ولعل ابرز هذه الحملات، حملة "وينو البترول" التي انتهت بموافقة الدولة على تشريك البرلمان في كل المفاوضات التي تخص عقود واتفاقيات الطاقة والمناجم والتزام الدولة بنشر هذه العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية وتستغل أبار النفط التونسية لتكون متاحة للعموم ...
