تونس-الصباح
لم تكن العملية الاخيرة لخروج الدولة الى السوق الداخلية للاقتراض بالفاشلة كما سوّق لها، بعد ان تمكنت وفي ظروف وصفت بالصعبة من تعبئة موارد مالية جديدة بقيمة تناهز الـ 60 مليون دينار عبر اصدار اذون خزينة طويلة المدى.. حسب ما افادت به امس مصادر "الصباح" من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار...
وكانت الدولة تستهدف من هذه العملية تعبئة موارد بقيمة 120 مليون دينار من البنوك المحلية، الا ان الظرف الذي تعرفه السوق الداخلية وطبيعة العرض والطلب في هذه الفترة من السنة حالت دون توفير هذه الموارد المالية المزمع توجيهها الى دعم الميزانية العمومية..
واكدت ذات المصادر من الوزارة، على نجاح هذه العملية التي تمت في اطار مناقصة تحديدا منذ يومين، على مستوى القيمة ونسبة الفائدة وكذلك شروط العرض، بعد ان رفضت الدولة في مناسبة سابقة عرض السوق باعتباره مكلفا وغير مغري وفضلت بالمقابل التريث للاستفادة من فرصة جديدة...
واشارت مصادر "الصباح" الى ان هذه العملية جاءت في ظروف صعبة لا تعكس عزوف البنوك عن تمويل ميزانية الدولة كما يتم تداوله بين التونسيين، بل ان نقص السيولة لدى البنوك وتمويلها للاقتصاد والافراد وطبيعة عملها في شهر اوت من السنة على مستوى العطل واعدادها للقوائم المالية، تعد من اهم الصعوبات التي رافقت عملية خروج الدولة للاقتراض من السوق الداخلية...
وأكدت مصادرنا بالمقابل ان البنوك المحلية تستجيب في كل مرة تطلب منها الدولة قروضا وتمويلات جديدة، مشيرة الى المبلغ الذي وفرته هذه المؤسسات المالية بمعية وسطاء البورصة في الـ 24 من شهر اوت المنقضي والذي ناهز الـ486 مليون دينار في اطار القرض الرقاعي في عملية اكتتاب وصفت بالناجحة..
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، تسعى في بداية الاكتتاب، إلى تجميع 400 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في المبلغ إلى 500 مليون دينار وفق درجة الإقبال على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني بعد تجميع حوالي 715،6 مليون دينار خلال عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض ذاته الموجه إلى تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.
ونص الأمر الحكومي في هذا الاطار على أن تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021، وتم تحديد ثلاثة أصناف "أوب وج" يختار المكتتب أحدها حسب الامر الحكومي... وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" و1000 دينار بالنسبة للصنف "ج."
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف "أ" و8.80 بالمائة بالنسبة للصنف "ب" و8.90 بالمائة بالنسبة للصنف "ج"، كما مكن التونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة او الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وحول قيمة التمويلات التي وفرتها الدولة في ما يتعلق بالعملية الاخيرة، فقد فسرت مصادر "الصباح" من الوزارة ان عملية الخروج للسوق الداخلية تختلف عن الاسواق الخارجية، والدولة ترفض او تقبل المناقصة حسب العرض والطلب والشروط المالية من نسب فائدة وسنوات السداد وغيرها من الاليات التي تفرضها السوق، وهذا ما يفسر عدم قبولها للعملية السابقة باعتبار ان العرض لم يكن مناسبا للخزينة لا من ناحية المبلغ ولا على مستوى نسب الفائدة المصاحبة للمناقصة...
وبالرغم من ضعف قيمة هذه العملية حسب العديد من المراقبين في الشان الاقتصادي خاصة ان الدولة كانت تستهدف تعبئة 120 مليون دينار، الا ان وزارة المالية تعتبر الـ 60 مليون دينار التي وفرتها عملية الخروج كافية في الوقت الراهن لدعم الخزينة باعتبار ان بلادنا تستقطب هذه الفترة تمويلات جديدة اهمها مخصصات حقوق السحب التي منحها صندوق النقد الدولي لتونس مؤخرا والتي وجهت مباشرة الى تمويل الميزانية...
وتبلغ مخصصات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي ما يناهز الـ740 مليون دولار، اي ما يعادل الـ2067 مليون دينار، وتملك تونس في حدود الـ 522 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حسب نظام الصندوق يبلغ سعر الوحدة 1.416 دولار...
وفاء بن محمد