كشف المرصد الوطني الفلاحي، أمس، في نشرية حديثة عن تراجع صادرات زيت الزيتون بنحو 28.5% مقابل زيادة نسق واردات الحبوب الى اكثر من 13.9 %، لافتا الى تحسن متوسط سعر زيت الزيتون ليبلغ 8.9 دينار/ للكغ ، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 7.40 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وزادت أسعار واردات الحبوب بنسبة 12.6 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و23.9 بالمائة للقمح اللين و18.4% بالمائة للشعير، الامر الذي رفع من عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7 بالمائة، مع موفى أوت 2021، ليبلغ 10480 م د، مقابل عجز بقيمة 9213.6 م د سنة 2020.
وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 انخفاضا، أثر على الميزان التجاري، حيث لم تتمكن تونس وفق بيانات رسمية حكومية من تصدير سوى 69 ألف طن بقيمة جملية ناهزت 542 مليون دينار ، فيما نجحت في تصدير ما يقارب 86 ألف طن من زيت الزيتون منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى آخر شهر فيفري لسنة 2021، بتراجع بلغ 13 بالمائة عن الموسم الماضي.
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن المرصد الفلاحي، وأثر تراجع صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الاخيرة ، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز بنهاية الريع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.069 مليار دينار بنهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية مارس من العام الماضي قيمته 3.506 مليار دينار.
وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 78.4 بالمائة في 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 75 بالمائة في 3 أشهر من عام 2020، وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات 11.162 مليار دينار في 3 أشهر من العام، بارتفاع 6.2 بالمائة، مقارنة بنحو 10.515 مليار دينار في 3 أشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات خلال الشهر، بنسبة 1.5 بالمائة، لتصل إلى 14.231 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.021 مليار دينار في في 3 أشهر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات تونس، لأول مرة منذ مارس 2020، لتحقق نسبة نمو ايجابية بلغت قيمتها 3504،6 مليون دينار، خلال سبتمبر 2020 مقابل 3484،6 مليون دينار، خلال نفس الفترة من العام 2019، في حين تراجعت واردات البلاد بنسبة 19 بالمائة.
ارتفاع في قيمة الصادرات
وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا الى 1822.6 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2020 ، مقابل 1022 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019 ، مستحوذة على 49.5 بالمائة من مجموع الصادرات الغذائية، علما وان تونس صدرت 350.3 الف طن من الزيت .
واستحوذت الواردات الغذائية على 11.2 بالمائة من جملة واردات البلاد وقد تراجعت مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 1.3 بالمائة لتبلغ 4226.3 مليون دينار من بينها 2068 مليون دينار خصصت للحبوب مما يعد ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
ارتفاع واردات الحبوب
وكشف المرصد ان وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح اي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 6.9 بالمائة وانخفضت قيمة الزيوت النباتية بنسبة 15.2 بالمائة لتبلغ 335.9 مليون دينار.
واكدت بيانات المرصد الحديثة تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب الى جانب زيادة ملموسة في اسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر.
وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
عقبات في قطاع التصدير
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع التصدير يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الاسواق الواعدة.
كما ان المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الاساسية ما تزال قائمة وتتعلق اساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب، كما أثرت اجراءات الغلق المتخذة في الاسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا ، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من واردتنا ، وهناك مساع لاقتحام الاسواق الافريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات
وتحتل زراعة الزياتين مكانة هامة في النشاط الفلاحي الوطني، حيث تمسح هذه الغراسات ما يعادل ثلث الاراضي الصالحة لزراعة وهي أعلى نسبة في العالم، وتحتل بذلك تونس المرتبة الثانية عالميا، و تمسح غابات الزيتون حوالي 1,8 مليون هكتار، منها ما يزيد عن 25 ألف هكتار زيتون مائدة.
وتتميز هذه الغراسات بطابعها المطري إذ تمثل المساحات المروية نسبة %5 فحسب، كما تعتبر زراعة زيتون الزيت من أبرز الانشطة الفلاحية في تونس وهي بذلك تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا هاما ، ويشغل هذا القطاع بصفة كلية أو جزئية حوالي 309 ألف فلاح أي حوالي %60 من المنتجين في القطاع الفلاحي، كما يوفر حوالي 35 مليون يوم عمل في السنة ما يعادل نسبة 20 % من أيام العمل في القطاع الفلاحي الوطني.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن قطاع زيت الزيتون يشهد بعض الصعوبات أهمها التذبذب في الانتاج و ضعف التمويل البنكي الذي لا يتعدى 7 بالمائة من مجموع الاستثمارات في البلاد، و صعوبة تمويل الموسم من قبل الفلاحين مما يضطرهم لبيع المنتوج على رؤوس الاشجار وخسارة القيمة المضافة في القطاع. وبالرغم من محدودية المساحات المكثفة، احتلت تونس المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد مجموعة الاتحاد الاوروبي بمعدل 182.5 ألف طن من الزيت خلال العشرية الاخيرة أي ما يزيد عن %6 من الانتاج العالمي، كما تساهم بنسبة %7 إلى 33 % في مجموع الصادرات العالمية لزيت الزيتون.
هذا، و يسجل الانتاج الوطني من زيتون الزيت تطورا يقدر بنسبة %1,33سنويا في المتوسط خلال العشرية 2008-2018. وتقوم أكثر من 1700 معصرة بتحويل الزيتون إلى زيت زيتون سنويا ليتم تسويق %80 من هذا المنتوج بالاسواق الخارجية في شكل سائب و%90 من الصادرات في شكل معلب.
تحسن الصادرات خلال العشرية الاخيرة
ولئن تحسنت صادرات زيت الزيتون السائب بشكل طفيف خلال العشرية الاخيرة فإن صناعة تعليب زيت الزيتون وتصديره قد تطورت بشكل ملحوظ منذ سنة 2006 خاصة إثر إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب الذي أقر حوافز ومنح شجعت العديد من الصناعيين للانخراط في هذه الصناعة.
وقد مكنت تدخلات الصندوق من رفع نسبة زيت الزيتون المعلب من قرابة %1 في 2006 إلى أكثر من %10 في 2018 ، كما مكنت من إحداث نواة من قرابة 50 صناعي ينشطون في مجال تكرير وتعليب زيت زيتون عالي الجودة.
واستنادا للمعطيات التي نشرتها وحدة الخبراء( EIU ) تحتل تونس المرتبة 51 من بين 113 بلدا من حيث مؤشر الامن الغذائي خلال سنة 2018( Index Security Food Global)، كما تحظى بمجموع 5,55 نقطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى الغذاء و5,65 نقطة في ما يتعلق بوفرة الغذاء، و9,61 بالنسبة لنوعية وسلامة الغذاء، وتعتبر وفرة العرض على مستوى الاغذية كافية، الا أن وضع الامن الغذائي يعتبر هشا نسبيا باعتبار عدم استقرار ومحدودية الموارد الطبيعية خاصة منها الموارد المائية.
يشار الى أنه تم تسجيل اخلالات في الميزان التجاري ذات المنحى التصاعدي، خلال الفترة الممتدة من 2011 والى غاية 2017، في حين احتلت ّصادرات المنتجات الفلاحية والغذائية المرتبة الثالثة بمعدل بلغ 11% ّمن الصادرات الجملية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف المرصد الوطني الفلاحي، أمس، في نشرية حديثة عن تراجع صادرات زيت الزيتون بنحو 28.5% مقابل زيادة نسق واردات الحبوب الى اكثر من 13.9 %، لافتا الى تحسن متوسط سعر زيت الزيتون ليبلغ 8.9 دينار/ للكغ ، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 7.40 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وزادت أسعار واردات الحبوب بنسبة 12.6 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و23.9 بالمائة للقمح اللين و18.4% بالمائة للشعير، الامر الذي رفع من عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7 بالمائة، مع موفى أوت 2021، ليبلغ 10480 م د، مقابل عجز بقيمة 9213.6 م د سنة 2020.
وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 انخفاضا، أثر على الميزان التجاري، حيث لم تتمكن تونس وفق بيانات رسمية حكومية من تصدير سوى 69 ألف طن بقيمة جملية ناهزت 542 مليون دينار ، فيما نجحت في تصدير ما يقارب 86 ألف طن من زيت الزيتون منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى آخر شهر فيفري لسنة 2021، بتراجع بلغ 13 بالمائة عن الموسم الماضي.
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن المرصد الفلاحي، وأثر تراجع صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب على الميزان التجاري للبلاد التونسية في الفترة الاخيرة ، حيث شهد الميزان التجاري تراجعاً في قيمة العجز بنهاية الريع الأول من العام الجاري، بنسبة 12.45 بالمائة، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.069 مليار دينار بنهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية مارس من العام الماضي قيمته 3.506 مليار دينار.
وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 78.4 بالمائة في 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 75 بالمائة في 3 أشهر من عام 2020، وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات 11.162 مليار دينار في 3 أشهر من العام، بارتفاع 6.2 بالمائة، مقارنة بنحو 10.515 مليار دينار في 3 أشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات خلال الشهر، بنسبة 1.5 بالمائة، لتصل إلى 14.231 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.021 مليار دينار في في 3 أشهر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات تونس، لأول مرة منذ مارس 2020، لتحقق نسبة نمو ايجابية بلغت قيمتها 3504،6 مليون دينار، خلال سبتمبر 2020 مقابل 3484،6 مليون دينار، خلال نفس الفترة من العام 2019، في حين تراجعت واردات البلاد بنسبة 19 بالمائة.
ارتفاع في قيمة الصادرات
وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا الى 1822.6 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2020 ، مقابل 1022 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019 ، مستحوذة على 49.5 بالمائة من مجموع الصادرات الغذائية، علما وان تونس صدرت 350.3 الف طن من الزيت .
واستحوذت الواردات الغذائية على 11.2 بالمائة من جملة واردات البلاد وقد تراجعت مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 1.3 بالمائة لتبلغ 4226.3 مليون دينار من بينها 2068 مليون دينار خصصت للحبوب مما يعد ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
ارتفاع واردات الحبوب
وكشف المرصد ان وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح اي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 6.9 بالمائة وانخفضت قيمة الزيوت النباتية بنسبة 15.2 بالمائة لتبلغ 335.9 مليون دينار.
واكدت بيانات المرصد الحديثة تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب الى جانب زيادة ملموسة في اسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر.
وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
عقبات في قطاع التصدير
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع التصدير يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الاسواق الواعدة.
كما ان المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الاساسية ما تزال قائمة وتتعلق اساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب، كما أثرت اجراءات الغلق المتخذة في الاسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا ، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من واردتنا ، وهناك مساع لاقتحام الاسواق الافريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات
وتحتل زراعة الزياتين مكانة هامة في النشاط الفلاحي الوطني، حيث تمسح هذه الغراسات ما يعادل ثلث الاراضي الصالحة لزراعة وهي أعلى نسبة في العالم، وتحتل بذلك تونس المرتبة الثانية عالميا، و تمسح غابات الزيتون حوالي 1,8 مليون هكتار، منها ما يزيد عن 25 ألف هكتار زيتون مائدة.
وتتميز هذه الغراسات بطابعها المطري إذ تمثل المساحات المروية نسبة %5 فحسب، كما تعتبر زراعة زيتون الزيت من أبرز الانشطة الفلاحية في تونس وهي بذلك تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا هاما ، ويشغل هذا القطاع بصفة كلية أو جزئية حوالي 309 ألف فلاح أي حوالي %60 من المنتجين في القطاع الفلاحي، كما يوفر حوالي 35 مليون يوم عمل في السنة ما يعادل نسبة 20 % من أيام العمل في القطاع الفلاحي الوطني.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن قطاع زيت الزيتون يشهد بعض الصعوبات أهمها التذبذب في الانتاج و ضعف التمويل البنكي الذي لا يتعدى 7 بالمائة من مجموع الاستثمارات في البلاد، و صعوبة تمويل الموسم من قبل الفلاحين مما يضطرهم لبيع المنتوج على رؤوس الاشجار وخسارة القيمة المضافة في القطاع. وبالرغم من محدودية المساحات المكثفة، احتلت تونس المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد مجموعة الاتحاد الاوروبي بمعدل 182.5 ألف طن من الزيت خلال العشرية الاخيرة أي ما يزيد عن %6 من الانتاج العالمي، كما تساهم بنسبة %7 إلى 33 % في مجموع الصادرات العالمية لزيت الزيتون.
هذا، و يسجل الانتاج الوطني من زيتون الزيت تطورا يقدر بنسبة %1,33سنويا في المتوسط خلال العشرية 2008-2018. وتقوم أكثر من 1700 معصرة بتحويل الزيتون إلى زيت زيتون سنويا ليتم تسويق %80 من هذا المنتوج بالاسواق الخارجية في شكل سائب و%90 من الصادرات في شكل معلب.
تحسن الصادرات خلال العشرية الاخيرة
ولئن تحسنت صادرات زيت الزيتون السائب بشكل طفيف خلال العشرية الاخيرة فإن صناعة تعليب زيت الزيتون وتصديره قد تطورت بشكل ملحوظ منذ سنة 2006 خاصة إثر إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب الذي أقر حوافز ومنح شجعت العديد من الصناعيين للانخراط في هذه الصناعة.
وقد مكنت تدخلات الصندوق من رفع نسبة زيت الزيتون المعلب من قرابة %1 في 2006 إلى أكثر من %10 في 2018 ، كما مكنت من إحداث نواة من قرابة 50 صناعي ينشطون في مجال تكرير وتعليب زيت زيتون عالي الجودة.
واستنادا للمعطيات التي نشرتها وحدة الخبراء( EIU ) تحتل تونس المرتبة 51 من بين 113 بلدا من حيث مؤشر الامن الغذائي خلال سنة 2018( Index Security Food Global)، كما تحظى بمجموع 5,55 نقطة في ما يتعلق بالنفاذ إلى الغذاء و5,65 نقطة في ما يتعلق بوفرة الغذاء، و9,61 بالنسبة لنوعية وسلامة الغذاء، وتعتبر وفرة العرض على مستوى الاغذية كافية، الا أن وضع الامن الغذائي يعتبر هشا نسبيا باعتبار عدم استقرار ومحدودية الموارد الطبيعية خاصة منها الموارد المائية.
يشار الى أنه تم تسجيل اخلالات في الميزان التجاري ذات المنحى التصاعدي، خلال الفترة الممتدة من 2011 والى غاية 2017، في حين احتلت ّصادرات المنتجات الفلاحية والغذائية المرتبة الثالثة بمعدل بلغ 11% ّمن الصادرات الجملية.
