بعد ان كانت مقدرة في قانون المالية لسنة 2021 بـ 3.401 مليار دينار، عرفت ميزانية الدعم انخفاضا خلال كامل النصف الاول من السنة الجارية بنسبة 15 بالمائة، بقيمة لم تتجاوز 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، ولا تمثل ميزانية الدعم سوى نسبة 8 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة، وتقدر بـ17.6 مليار دينار، وفق الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
واستأثر دعم المواد الاساسية بنسبة 60.8 بالمائة من اجمالي نفقات الدعم، خلال السداسي الأول من سنة 2021، في حين خصصت نسبة 21.5 بالمائة من الدعم الى المحروقات و17.7 بالمائة الى النقل، في حين يتطلب استخلاص كتلة الأجور تخصيص 57 بالمائة من هذه النفقات، وتوجيه 11 بالمائة منها لتسديد الأعباء المالية للدولة، أي فوائض القروض.
وتم ضبط ميزانية الدعم بـ 3،401 مليار دينار من مجموع ميزانية الدولة التي بلغت 52.6017 مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية بعد محاولات كبيرة لترشيد الدعم حسب توصيات العديد من الخبراء في الشان المالي والاقتصادي ومؤسسات التمويل الدولية على حد السواء باعتبار ان هذه المنظومة استنزفت الخزينة العمومية واثرت سلبا على التوازنات المالية للدولة..
وتمثل ميزانية الدعم ما يناهز الـ 8.3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسمة بالميزانيّة و2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل نفقات الدعم بالاساس، دعم المحروقات وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0.501 مليار دينار.
وتم ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضية تتعلق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من "البرنت" ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2.800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1872 مليون طن و2143 مليون طن محتملة لسنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4.5 بالمائة بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2020 ..
كما تم اعتماد المعطيات المتعلقة بتطور حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بحوالي 8.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات سنة 2020 (3802 مقابل 3511 مليون طن) مع توريد 2906 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 2996 مليون طن متوقعة لسنة 2020 الى جانب توريد 3336 مليون طن من الغاز الطبيعي الجزائري اي بزيادة بحوالي 1،1 بالمائة مقارنة بـ2020 ...
وسيتم توجيه حسب قانون المالية القسط الأوفر من نفقات الدعم إلى دعم المواد الأساسية عبر تخصيص 2،400 مليار دينار من هذه النفقات مقابل 1،800 م د مرسمة في 2020. وتتوزع حاجيات الدعم لسنة 2021 إلى دعم الحبوب (1،804 م د) والزيت النباتي (0،290 م د) والحليب 0،205 م د) والعجين الغذائي والكسكسي (86 م د) والسكّر (10 م د) والورق المدرسي 0،005 م د).
كما حدد قانون ميزانية الدولة لسنة 2021 تخصيص دعم بقيمة 0،600 مليار دينار لدعــم النقـل العمـومي (مقابل 0،500 م د في 2020) بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل الجاني لبعض الفئات الخصوصيّة (دون اعتبار الأسلاك النشيطة) وذلك في ظل انعكاس ارتفاع تكاليف استغلال شركات النقل العينية.
وخرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة، التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
كما اعتبر بعض المختصين في الشان الاقتصادي ان سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الدولة ستزيد من عمق الازمة الاجتماعية بالخصوص، مشددين على ضرورة ان تعمل الدولة مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب، باعتبارها من اهم الاسباب الحقيقية لارتفاع ميزانية الدعم الذي هو في الاصل موجه لفئة معينة من المجتمع وليس لفئات اخرى من طبقات ميسورة، وهذا المشروع الذي عملت الحكومات المتعاقبة على تفعيله لكن لم يرَ النور الى حد اليوم.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد ان كانت مقدرة في قانون المالية لسنة 2021 بـ 3.401 مليار دينار، عرفت ميزانية الدعم انخفاضا خلال كامل النصف الاول من السنة الجارية بنسبة 15 بالمائة، بقيمة لم تتجاوز 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، ولا تمثل ميزانية الدعم سوى نسبة 8 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة، وتقدر بـ17.6 مليار دينار، وفق الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
واستأثر دعم المواد الاساسية بنسبة 60.8 بالمائة من اجمالي نفقات الدعم، خلال السداسي الأول من سنة 2021، في حين خصصت نسبة 21.5 بالمائة من الدعم الى المحروقات و17.7 بالمائة الى النقل، في حين يتطلب استخلاص كتلة الأجور تخصيص 57 بالمائة من هذه النفقات، وتوجيه 11 بالمائة منها لتسديد الأعباء المالية للدولة، أي فوائض القروض.
وتم ضبط ميزانية الدعم بـ 3،401 مليار دينار من مجموع ميزانية الدولة التي بلغت 52.6017 مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية بعد محاولات كبيرة لترشيد الدعم حسب توصيات العديد من الخبراء في الشان المالي والاقتصادي ومؤسسات التمويل الدولية على حد السواء باعتبار ان هذه المنظومة استنزفت الخزينة العمومية واثرت سلبا على التوازنات المالية للدولة..
وتمثل ميزانية الدعم ما يناهز الـ 8.3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسمة بالميزانيّة و2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل نفقات الدعم بالاساس، دعم المحروقات وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0.501 مليار دينار.
وتم ضبط هذه الحاجيات على أساس فرضية تتعلق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من "البرنت" ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2.800 دينار للدولار الواحد.
كما تم رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و 2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1872 مليون طن و2143 مليون طن محتملة لسنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4.5 بالمائة بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2020 ..
كما تم اعتماد المعطيات المتعلقة بتطور حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بحوالي 8.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات سنة 2020 (3802 مقابل 3511 مليون طن) مع توريد 2906 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 2996 مليون طن متوقعة لسنة 2020 الى جانب توريد 3336 مليون طن من الغاز الطبيعي الجزائري اي بزيادة بحوالي 1،1 بالمائة مقارنة بـ2020 ...
وسيتم توجيه حسب قانون المالية القسط الأوفر من نفقات الدعم إلى دعم المواد الأساسية عبر تخصيص 2،400 مليار دينار من هذه النفقات مقابل 1،800 م د مرسمة في 2020. وتتوزع حاجيات الدعم لسنة 2021 إلى دعم الحبوب (1،804 م د) والزيت النباتي (0،290 م د) والحليب 0،205 م د) والعجين الغذائي والكسكسي (86 م د) والسكّر (10 م د) والورق المدرسي 0،005 م د).
كما حدد قانون ميزانية الدولة لسنة 2021 تخصيص دعم بقيمة 0،600 مليار دينار لدعــم النقـل العمـومي (مقابل 0،500 م د في 2020) بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل الجاني لبعض الفئات الخصوصيّة (دون اعتبار الأسلاك النشيطة) وذلك في ظل انعكاس ارتفاع تكاليف استغلال شركات النقل العينية.
وخرج العديد من الخبراء الى المنابر الاعلامية للتحذير من موجة الزيادات الاخيرة، التي طالت مختلف القطاعات الانتاجية ، داعين الحكومة الى الضغط على حركة الاسعار التي قفزت الى مستويات تهدد السلم الاجتماعي.
كما اعتبر بعض المختصين في الشان الاقتصادي ان سياسة رفع الدعم التي تنتهجها الدولة ستزيد من عمق الازمة الاجتماعية بالخصوص، مشددين على ضرورة ان تعمل الدولة مستقبلا على القضاء على التجارة الموازية والحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار والقضاء على التهريب، باعتبارها من اهم الاسباب الحقيقية لارتفاع ميزانية الدعم الذي هو في الاصل موجه لفئة معينة من المجتمع وليس لفئات اخرى من طبقات ميسورة، وهذا المشروع الذي عملت الحكومات المتعاقبة على تفعيله لكن لم يرَ النور الى حد اليوم.
