مازالت ازمة تناقص المياه المعدنية في السوق التونسية تثير قلق التونسيين ، حتى بعد تدخل الجهات الرسمية المشرفة على القطاع لحلها خلال الاسبوع المنقضي، ليتفاجأ المستهلك اليوم باجباره اقتناء علامات معينة من المياه المعدنية بتعلة فقدان علامات اخرى في السوق، فضلا عن تمكينهم بكمية محددة من قبل نقاط البيع على ان لا تتجاوز الـ 12 قارورة لكل شخص...
وتاتي هذه الازمة في وقت ذروة استهلاك المياه المعدنية من قبل السواد الاعظم من التونسيين تزامنا مع فصل الصيف من جهة وعزوفهم عن استهلاك مياه "الصوناد" من جهة ثانية، ويعود ذلك بالاساس إلى وجود اعتصامات واحتجاجات منذ حوالي اسبوعين على مستوى وحدتي تعليب، مما أدى الى غلق الطرقات المؤدية لها. حسب ما أفاد به الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ...
وهذا الاضطراب عطل في البداية عملية توزيع المياه وفي مرحلة ثانية حال دون دخول العاملين إلى مقرات العمل وبالتالي توقف الإنتاج كليا بالوحدتين التي يوجد بهما حاليا حوالي 8 ملايين قارورة منها مليون ونصف قارورة حجم صغير تعذر نقلها وتزويد السوق بها.
وكان الديوان قد أشار أيضا إلى توقف الإنتاج بوحدتين أخرتين نتيجة وجود عطب فني على مستوى سلسلة الإنتاج بهما بعد تعذر إنجاز اعمال الصيانة الوقائية الموسمية في اجالها بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن السعي متواصل لتجاوز هذا الخلل في اقرب الاجال، ويعود السبب الثالث إلى ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة، مما جعل الاقبال على استهلاك المياه المعدنية المعلبة يشهد معدلات قياسية.
وأوضح ديوان المياه المعدنية أن توجه المستهلك لاستهلاك ماء دون اخر، تسبب في تسجيل ضغط على مستوى علامات معينة في حين تتوفر علامات تجارية أخرى بنفس الجودة، مبيّنا أنه من المتوقع استئناف تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة طبيعية في الأيام القليلة القادمة.
ويعد قطاع المياه المعلبة اليوم ما يناهز الـ 30 شركة تتنافس في ما بينها على مستوى العرض كل حسب مجهوداتها التسويقية لفرض نفسها في الأسواق الداخلية وحتى الخارجية، كما توجد لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ملفات في طور الدراسة تخص مشاريع جديدة في تعليب المياه ..
ومثل قرار الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بفتح القطاع للاستثمار الخاص نقطة تحول حقيقية، فقد تطورت جميع مؤشراته ليبلغ حجم الاستثمار الجملي التراكمي في القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 104 مليون دينار كما ارتفعت طاقة الإنتاج الجملية إلى حوالي 350.000 قارورة في الساعة بطاقة تشغيلية تقارب 2500 موطن شغل مباشر إضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة.
ويبلغ عدد انواع المياه المعلبة في السوق التونسية ما يناهز الـ 29 نوعا، 3 منها غير طبيعية، والتي تعتبر مكلفة بالنسبة لأغلب العائلات ، الى جانب تخلل بعض العلامات منها الى نقص الشفافية بما ان التركيبة الفيزيوكيميائية المتواجدة على العلبة منقوصة من اغلب العناصر الثانوية التي يفترض ان تكون منشورة في موقع الهيكل المشرف او المراقب لهذه المياه.
كما ان بعض المواصفات لا تحترم مثل وضع الإشارة المفروضة عند تجاوز نسبة الفلوريد 1 ملغ/لوان أخطاء التوازن الأيونيل لتركيبة الكيميائية تبلغ 20%لبعض المياه.أما معضلة تحلل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه المعلبة نظرا لتعرضها لأشعة الشمس فهو أمر يشكل خطورة عالية حسب المختصين في القطاع..
وتأتي المياه المعدنية من طبقات عميقة تحت سطح الأرض وتكون محمية من التلوث لانها مياه تحتوي على الأملاح والمعادن، مثل الملح والنيترات والحديد والكبريت والمانيزيوم، والكثير من العناصر والمواد الأخرى والغازات المفيدة، أهمها ثاني أكسيد الكربون، وتوجد هذه المياه بالاساس في الآبار الارتوازية والجبال، وتختلف تبعاً لنوع التضاريس التي وجدت فيها والمناطق الجغرافية...
ومن اهم الاسباب المباشرة التي اجبرت التونسي على استهلاك المياه المعلبة هي جودة مياه "الصوناد" التي مازالت الى اليوم لا تستجيب الى المعايير المعمول بها في مجال جودة المياه الصالحة للشراب، ليهجر اليوم السواد الاعظم من التونسيين مياه "الصوناد" باتجاه استهلاك المياه المعلبة والتي هي بدورها تتطلب الكثير من الرقابة خاصة ان مجلة المياه لم تغير في مجلة المياه العديد من الاليات وحافظت على المعايير النمطية دون دعم مجال الرقابة على صنف المياه المعلبة...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مازالت ازمة تناقص المياه المعدنية في السوق التونسية تثير قلق التونسيين ، حتى بعد تدخل الجهات الرسمية المشرفة على القطاع لحلها خلال الاسبوع المنقضي، ليتفاجأ المستهلك اليوم باجباره اقتناء علامات معينة من المياه المعدنية بتعلة فقدان علامات اخرى في السوق، فضلا عن تمكينهم بكمية محددة من قبل نقاط البيع على ان لا تتجاوز الـ 12 قارورة لكل شخص...
وتاتي هذه الازمة في وقت ذروة استهلاك المياه المعدنية من قبل السواد الاعظم من التونسيين تزامنا مع فصل الصيف من جهة وعزوفهم عن استهلاك مياه "الصوناد" من جهة ثانية، ويعود ذلك بالاساس إلى وجود اعتصامات واحتجاجات منذ حوالي اسبوعين على مستوى وحدتي تعليب، مما أدى الى غلق الطرقات المؤدية لها. حسب ما أفاد به الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ...
وهذا الاضطراب عطل في البداية عملية توزيع المياه وفي مرحلة ثانية حال دون دخول العاملين إلى مقرات العمل وبالتالي توقف الإنتاج كليا بالوحدتين التي يوجد بهما حاليا حوالي 8 ملايين قارورة منها مليون ونصف قارورة حجم صغير تعذر نقلها وتزويد السوق بها.
وكان الديوان قد أشار أيضا إلى توقف الإنتاج بوحدتين أخرتين نتيجة وجود عطب فني على مستوى سلسلة الإنتاج بهما بعد تعذر إنجاز اعمال الصيانة الوقائية الموسمية في اجالها بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن السعي متواصل لتجاوز هذا الخلل في اقرب الاجال، ويعود السبب الثالث إلى ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة، مما جعل الاقبال على استهلاك المياه المعدنية المعلبة يشهد معدلات قياسية.
وأوضح ديوان المياه المعدنية أن توجه المستهلك لاستهلاك ماء دون اخر، تسبب في تسجيل ضغط على مستوى علامات معينة في حين تتوفر علامات تجارية أخرى بنفس الجودة، مبيّنا أنه من المتوقع استئناف تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة طبيعية في الأيام القليلة القادمة.
ويعد قطاع المياه المعلبة اليوم ما يناهز الـ 30 شركة تتنافس في ما بينها على مستوى العرض كل حسب مجهوداتها التسويقية لفرض نفسها في الأسواق الداخلية وحتى الخارجية، كما توجد لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ملفات في طور الدراسة تخص مشاريع جديدة في تعليب المياه ..
ومثل قرار الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بفتح القطاع للاستثمار الخاص نقطة تحول حقيقية، فقد تطورت جميع مؤشراته ليبلغ حجم الاستثمار الجملي التراكمي في القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 104 مليون دينار كما ارتفعت طاقة الإنتاج الجملية إلى حوالي 350.000 قارورة في الساعة بطاقة تشغيلية تقارب 2500 موطن شغل مباشر إضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة.
ويبلغ عدد انواع المياه المعلبة في السوق التونسية ما يناهز الـ 29 نوعا، 3 منها غير طبيعية، والتي تعتبر مكلفة بالنسبة لأغلب العائلات ، الى جانب تخلل بعض العلامات منها الى نقص الشفافية بما ان التركيبة الفيزيوكيميائية المتواجدة على العلبة منقوصة من اغلب العناصر الثانوية التي يفترض ان تكون منشورة في موقع الهيكل المشرف او المراقب لهذه المياه.
كما ان بعض المواصفات لا تحترم مثل وضع الإشارة المفروضة عند تجاوز نسبة الفلوريد 1 ملغ/لوان أخطاء التوازن الأيونيل لتركيبة الكيميائية تبلغ 20%لبعض المياه.أما معضلة تحلل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه المعلبة نظرا لتعرضها لأشعة الشمس فهو أمر يشكل خطورة عالية حسب المختصين في القطاع..
وتأتي المياه المعدنية من طبقات عميقة تحت سطح الأرض وتكون محمية من التلوث لانها مياه تحتوي على الأملاح والمعادن، مثل الملح والنيترات والحديد والكبريت والمانيزيوم، والكثير من العناصر والمواد الأخرى والغازات المفيدة، أهمها ثاني أكسيد الكربون، وتوجد هذه المياه بالاساس في الآبار الارتوازية والجبال، وتختلف تبعاً لنوع التضاريس التي وجدت فيها والمناطق الجغرافية...
ومن اهم الاسباب المباشرة التي اجبرت التونسي على استهلاك المياه المعلبة هي جودة مياه "الصوناد" التي مازالت الى اليوم لا تستجيب الى المعايير المعمول بها في مجال جودة المياه الصالحة للشراب، ليهجر اليوم السواد الاعظم من التونسيين مياه "الصوناد" باتجاه استهلاك المياه المعلبة والتي هي بدورها تتطلب الكثير من الرقابة خاصة ان مجلة المياه لم تغير في مجلة المياه العديد من الاليات وحافظت على المعايير النمطية دون دعم مجال الرقابة على صنف المياه المعلبة...
