سجل معدل التضخم في تونس في الآونة الاخيرة ارتفاعا قدره معهد الاحصاء الوطني في آخر معطيات حديثة بـ 6.2٪ لشهر أوت الماضي في حين، رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.6 بالمائة سنة 2021 ونسبة 5.9 بالمائة في 2022 ، الامر الذي دفع بعديد الخبراء الى التحذير من انعكاسات التضخم في المستقبل القريب، على المقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا من حيث الاجراءات الصارمة التي قد تتخذها البنوك والتي تصل الى حد الرفع من نسب الفائدة المديرية.
وأكدت مؤسسة البنك المركزي، وفق نشرية اصدرتها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020.
وفسر البنك المركزي في نشريته الاخيرة أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن ارتفاع الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من تبعاتها على أسعار الاستهلاك وأسعار المواد الغذائية الطازجة، والتي ستواصل نسقها التصاعدي جراء تواصل ارتفاع تكاليف الري وارتفاع الإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
وتوقع البنك المركزي، ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.ولفت البنك المركزي الى انه سيسعى في الفترة القليلة القادمة الى مراقبة تطور مستوى التضخم عن كثب، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه وضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة، وذلك من اجل حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في المقام الاول واسترجاع الثقة المطلقة في العملة المحلية والحفاظ على مستويات سعر صرف العملات امام الدينار التونسي.
ارتفاع "جنوني" في الاسعار
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ 5 سبتمبر 2021 فأنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 الى مستوى 6,2 بالمائة اي بتراجع بـ 0.2 في المائة مقارنة بشهر جويلية الذي كانت فيه نسبة التضخم بـ 6.4 في المائة فيما شهدت اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية ارتفاعا جنونيا ، كما شهد شهر جويلية ارتفاعا هاما في نسبة التضخم التي صعدت من 5,7 بالمائة خلال شهر جوان الى 6,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2021.
وارجع المعهد هذا التراجع الى انخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مبرزا في هذا السياق تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ7,4 بالمائة مقابل 8,0 بالمائة خلال شهر اوت وانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ الى 19,1 بالمائة مقابل 26,1 بالمائة في الشهر الماضي.
واشارت بيانات المعهد الى تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي خلال هذا الشهر بنسبة 7,4 بالمائة مرجعا ذلك بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17,5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19,2 بالمائة، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11,5 بالمائة.
كما لفت المعهد الى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 5,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة ومواد البناء (13 بالمائة) والملابس والاحذية (7,5 بالمائة) ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف (6 بالمائة)، وبين المعهد ان ارتفاع أسعار الخدمات سجل زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,9 بالمائة) وخدمات الصحة (5,9 بالمائة) والإيجارات (4,6 بالمائة).
وشهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع مع حلول شهر جويلية الجاري ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيين بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، حيث ندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة السلطات الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
شهر افريل يسجل اعلى معدل للأسعار
وبدأ مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس بنسبة 1,1% ، ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 6% وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,6% وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 0,9% وأسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 0,7% ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,0 % نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,2% وأسعار الأحذية بنسبة 6,9% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 1,4%، كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 1,6% ،ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,7% والاسماك الطازجة بنسبة 3,1% ومشتقات الحليب والاجبان بنسبة 2,9% وأسعار الدواجن بنسبة 2,5%. كذلك شهدت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 2,1% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,7% كما هو مبين في الجدول 1 اسفله.
كما شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 0,7% نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات والذي وقع اقراره منتصف افريل الماضي كذلك شهدت أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 5,7%.
تحذيرات من تواصل ارتفاع التصخم
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا الى مستوى 5.3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4,8% خلال شهر مارس الماضي ، وارجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم الى تسارع نسق الزيادة في الأسعار، في حين نبه الخبراء في الشأن الاقتصادي في تصريحات اعلامية ، الى انعكاسات تمويل البنك المركزي موفى السنة الماضية لميزانية الدولة حيث تم ضخ 3 مليارات لتخفيض العجز في الميزانية تزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة ، الامر الذي دفع بنسب التضخم الى الارتفاع ، وبدأت آثار هذه العملية تظهر على الاقتصاد التونسي بعد ارتفاع مصاريف الانتاج للمؤسسات التي أدت إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية.
وبات غلاء الأسعار واقعا ملموسا يواجهه التونسيون يوميا، وسجلت أسعارالخضر والحبوب والدواجن والبيض واللحوم ومختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا "جنونيا"، في وقت عجزت فيه السطات على كبح جماح الأسعار التي تتأرجح وفق أهواء المضاربين في السوق.
كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 30 % خلال شهر رمضان الفارط ، وفق ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، وبحسب ارقام صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك فإنّ نسبة الاستهلاك عند العائلات التّونسية ارتفعت بنحو 20 بالمائة.
ويرجع الخبراء، ان التقليص في دعم المحروقات المتخذ منذ السنة الماضية،انجر عنه زيادات متتالية في مختلف المواد والاسعار ستواصل ارتفاعها في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
اعلان الحرب على المضاربين والمحتكرين
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، قد اشار في تصريحات سابقة، إنه لا بديل عن صندوق النقد من أجل إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية، الا انه حذر من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة ، وسيؤدي الى ارتفاع مقلق في اسعار أغلب المنتجات.
ويعتبر انفلات الاسعار أكبر خطر يهدد بلادنا في المستقبل القريب، حيث ان ارتفاع الاموال المتداولة مقابل ارتفاع الاسعار سيؤثر سلبا على التوازنات المالية وينسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة ، وهو ما يحتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية الماضي في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات ، بالاضافة الى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد ان يتم اللجوء الى الرفع من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الاسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الارتفاع ، علما وان هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ،في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية .
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل معدل التضخم في تونس في الآونة الاخيرة ارتفاعا قدره معهد الاحصاء الوطني في آخر معطيات حديثة بـ 6.2٪ لشهر أوت الماضي في حين، رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.6 بالمائة سنة 2021 ونسبة 5.9 بالمائة في 2022 ، الامر الذي دفع بعديد الخبراء الى التحذير من انعكاسات التضخم في المستقبل القريب، على المقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا من حيث الاجراءات الصارمة التي قد تتخذها البنوك والتي تصل الى حد الرفع من نسب الفائدة المديرية.
وأكدت مؤسسة البنك المركزي، وفق نشرية اصدرتها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط لشهر أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 ، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020.
وفسر البنك المركزي في نشريته الاخيرة أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن ارتفاع الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من تبعاتها على أسعار الاستهلاك وأسعار المواد الغذائية الطازجة، والتي ستواصل نسقها التصاعدي جراء تواصل ارتفاع تكاليف الري وارتفاع الإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
وتوقع البنك المركزي، ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.ولفت البنك المركزي الى انه سيسعى في الفترة القليلة القادمة الى مراقبة تطور مستوى التضخم عن كثب، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه وضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة، وذلك من اجل حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي في المقام الاول واسترجاع الثقة المطلقة في العملة المحلية والحفاظ على مستويات سعر صرف العملات امام الدينار التونسي.
ارتفاع "جنوني" في الاسعار
ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ 5 سبتمبر 2021 فأنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 الى مستوى 6,2 بالمائة اي بتراجع بـ 0.2 في المائة مقارنة بشهر جويلية الذي كانت فيه نسبة التضخم بـ 6.4 في المائة فيما شهدت اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية ارتفاعا جنونيا ، كما شهد شهر جويلية ارتفاعا هاما في نسبة التضخم التي صعدت من 5,7 بالمائة خلال شهر جوان الى 6,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2021.
وارجع المعهد هذا التراجع الى انخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مبرزا في هذا السياق تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ7,4 بالمائة مقابل 8,0 بالمائة خلال شهر اوت وانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ الى 19,1 بالمائة مقابل 26,1 بالمائة في الشهر الماضي.
واشارت بيانات المعهد الى تطور وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي خلال هذا الشهر بنسبة 7,4 بالمائة مرجعا ذلك بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17,5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19,2 بالمائة، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11,5 بالمائة.
كما لفت المعهد الى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 5,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة ومواد البناء (13 بالمائة) والملابس والاحذية (7,5 بالمائة) ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف (6 بالمائة)، وبين المعهد ان ارتفاع أسعار الخدمات سجل زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6,9 بالمائة) وخدمات الصحة (5,9 بالمائة) والإيجارات (4,6 بالمائة).
وشهدت أسعار جل المواد الاستهلاكية والسلع مع حلول شهر جويلية الجاري ارتفاعا في الأسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية ، أين فوجئ التونسيين بزيادات في جل المواد ، الامر الذي زاد في انهاك القدرة الشرائية للمواطنين ، وسط دعوات الى الحد من تواصل نزيف الزيادات ، حيث ندد التونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي من الارتفاع المشط للأسعار في جل المواد الاستهلاكية ، وشهدت هذه الدعوات تجاوبا ، فيما أعلن البعض الآخر عن تنظيم وقفات احتجاجية تطالب سلطات الاشراف بالضغط على موجة ارتفاع الاسعار واطلاق حملة مراقبة في الفضاءات التجارية والاسواق ، للحد منها، بالإضافة إلى دعوة السلطات الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تواصل ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
شهر افريل يسجل اعلى معدل للأسعار
وبدأ مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس بنسبة 1,1% ، ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 6% وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,6% وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 0,9% وأسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 0,7% ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,0 % نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,2% وأسعار الأحذية بنسبة 6,9% وأسعار مكملات اللباس بنسبة 1,4%، كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 1,6% ،ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,7% والاسماك الطازجة بنسبة 3,1% ومشتقات الحليب والاجبان بنسبة 2,9% وأسعار الدواجن بنسبة 2,5%. كذلك شهدت أسعار الغلال ارتفاعا بنسبة 2,1% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,7% كما هو مبين في الجدول 1 اسفله.
كما شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 0,7% نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات والذي وقع اقراره منتصف افريل الماضي كذلك شهدت أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 5,7%.
تحذيرات من تواصل ارتفاع التصخم
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا الى مستوى 5.3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4,8% خلال شهر مارس الماضي ، وارجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم الى تسارع نسق الزيادة في الأسعار، في حين نبه الخبراء في الشأن الاقتصادي في تصريحات اعلامية ، الى انعكاسات تمويل البنك المركزي موفى السنة الماضية لميزانية الدولة حيث تم ضخ 3 مليارات لتخفيض العجز في الميزانية تزامن مع ارتفاع في أسعار الفائدة ، الامر الذي دفع بنسب التضخم الى الارتفاع ، وبدأت آثار هذه العملية تظهر على الاقتصاد التونسي بعد ارتفاع مصاريف الانتاج للمؤسسات التي أدت إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية.
وبات غلاء الأسعار واقعا ملموسا يواجهه التونسيون يوميا، وسجلت أسعارالخضر والحبوب والدواجن والبيض واللحوم ومختلف المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا "جنونيا"، في وقت عجزت فيه السطات على كبح جماح الأسعار التي تتأرجح وفق أهواء المضاربين في السوق.
كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 30 % خلال شهر رمضان الفارط ، وفق ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، وبحسب ارقام صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك فإنّ نسبة الاستهلاك عند العائلات التّونسية ارتفعت بنحو 20 بالمائة.
ويرجع الخبراء، ان التقليص في دعم المحروقات المتخذ منذ السنة الماضية،انجر عنه زيادات متتالية في مختلف المواد والاسعار ستواصل ارتفاعها في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
اعلان الحرب على المضاربين والمحتكرين
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، قد اشار في تصريحات سابقة، إنه لا بديل عن صندوق النقد من أجل إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية، الا انه حذر من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة ، وسيؤدي الى ارتفاع مقلق في اسعار أغلب المنتجات.
ويعتبر انفلات الاسعار أكبر خطر يهدد بلادنا في المستقبل القريب، حيث ان ارتفاع الاموال المتداولة مقابل ارتفاع الاسعار سيؤثر سلبا على التوازنات المالية وينسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة ، وهو ما يحتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية الماضي في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات ، بالاضافة الى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد ان يتم اللجوء الى الرفع من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الاسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الارتفاع ، علما وان هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرين من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ،في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية .
