سجل مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر جوان من السنة الحالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة ، طال عدة قطاعات، أبرزها الصناعات المعملية بنسبة 1,5%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2,5%، ، وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد بنسبة 21.1%، في حين واصل قطاع المناجم تسجيل انتعاشة في الإنتاج ليبلغ 9.1% وقطاع المواد الغذائية والفلاحية 0.7%
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني في نشريته موفى الاسبوع الماضي، والمتعلقة بأبرز المستجدات للانتاج الصناعي لشهر جوان من السنة الحالية ، فأن أغلب القطاعات الصناعية في تونس سجلت انتعاشة في الانتاج مردها تحسن الوضع الصحي بالبلاد ، وعودة نشاط أغلب المصانع بطاقتها القصوى، في المقابل سجل قطاع الطاقة تراجعا طفيفا بنسبة 5.6%.
وكشف ذات المصدر ، ان ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي شهد أعلى مستوى له خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بحساب الانزلاق السنوي حيث بلغ اجمالا نسبة 27.8%، وهو اعلى مستوى منذ جائحة كورونا والتي هوت بإنتاج أغلب القطاعات طيلة سنة 2020.
وأفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثية الفارطة، ويعزى ذلك حسب معهد الاحصاء الوطني الى التحسن المسجل في قطاع المناجم (33,3+%) وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (2,4%+) وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (1.4%+) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (0,2%+).
تراجع غير مسبوق في عدة قطاعات
وسجل الانتاج الصناعي أسوأ تراجع له خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، ليبلغ 8،5 بالمائة ، وفق بيانات معهد الاحصاء الوطني ، وتم تسجيل تراجع غير مسبوق لقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 81 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 62 بالمائة ، وبين المعهد آنذاك في تقرير حول مؤشر الانتاج الصناعي، ان التراجع طال قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (22،3 ) بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد (32 بالمائة) ومواد البناء (28،5 بالمائة) ومنتجات نجارة الخشب (16،8 بالمائة) وقطاع الورق المقوى (21،9 بالمائة) ومنتجات معملية اخرى (29،8 بالمائة) وقطاع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 17 بالمائة.
وسجلت قطاعات الصناعة الفلاحية والغذائية، وفق تقرير المعهد ، ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في صابة زيت الزيتون لموسم 2019-2020 وقطاع المواد الكميائية بنسبة 7،7 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 4،5 بالمائة ، فيما شهد قطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا نتيجة استئناف الشركة التونسية لصناعات التكرير نشاطها الطبيعي بعد توقفها على امتداد سنة 2019.
كما سجلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي وفق احدث بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بلغ نسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 اي ما يناهز 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، كما شهد عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في اطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة ، علما وأنّ هذه المشاريع كان من المنتظر ان تؤدي الى إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.
وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة، في المقابل سجّلت هذه الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة).
وتهم 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مشاريع توسعة وتجديد المعدّات، وتم تسجيل تراجع في الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينارخلال الثلاثية الأولى من 2021، في المقابل تراجعت الاستثمارات في الصناعات، الموجّه انتاجها الى السوق المحليّة، بنسبة 50،1 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 803،9 مليون دينار الى 400،9 مليون دينار.
تراجع نوايا الاستثمار
وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا بـ713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا على التوالي بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية في وقت سابق تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم بسبب تأخر وصول المواد الاولية من عدة دول على رأسها الاتحاد الاوروبي، وذلك بسبب الاجراءات الصارمة المتخذة في هذه الدول للقضاء على جائحة كورونا، فضلا عن الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس.
وشهدت التجارة العالمية اضطرابا في الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، خاصة مع توسع انتشار جائحة كوفيد-19، علما وان الصين والاتحاد الاوروبي يمثلان المزود الرئيسي للصناعة التونسية بالمواد الأولية والآلات والتجهيزات الحديثة لعدة قطاعات أبرزها قطاعات النسيج والتجهيزات الإلكترونية.
تفاقم العجز التجاري
يشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء، كان قد أشار في نشرية سابقة الى إن عجز الميزان التجاري قد تفاقم بنهاية، جويلية الماضي، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال المدة نفسها من العام الفارط، وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري، مدفوعا بزيادة الواردات من الخارج، أكثر من الزيادة المسجلة في قطاع الصادرات خلال فترة النصف الأول 2021، وسجلت الصادرات التونسية زيادة خلال النصف الأول الماضي بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 22.8 مليار دينار.
وبلغ العجز في قطاع الطاقة 2.27 مليار دينار في الستة أشهر الأولى 2021، مقارنة مع ملياري دينار في الفترة نفسها من 2020.وارتفع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 14.1 بالمائة أي قرابة 933.7 مليون دينار على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2021.
وتشير جميع الإحصائيات ، ان تونس في حاجة الى خطة تنشيط واضحة في المجال الصناعي، حيث يشهد هذا القطاع تراجعا كبيرا من سنة إلى أخرى منذ 15 عاما، وحسب الخبراء تفتقر تونس إلى استراتيجية صناعية طموحة، فقد ترك القطاع الخاص يتخبط بمفرده خلال ازمة كورونا ، فيما شهدت قطاعات الصناعات التقليدية، على غرار النسيج وصناعة الجلود والأحذية والصناعية الميكانيكية والالكترونية والصناعات الغذائية، تراجعا في الفترة القليلة الماضية نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر جوان من السنة الحالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة ، طال عدة قطاعات، أبرزها الصناعات المعملية بنسبة 1,5%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2,5%، ، وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد بنسبة 21.1%، في حين واصل قطاع المناجم تسجيل انتعاشة في الإنتاج ليبلغ 9.1% وقطاع المواد الغذائية والفلاحية 0.7%
ووفق ما كشف عنه معهد الاحصاء الوطني في نشريته موفى الاسبوع الماضي، والمتعلقة بأبرز المستجدات للانتاج الصناعي لشهر جوان من السنة الحالية ، فأن أغلب القطاعات الصناعية في تونس سجلت انتعاشة في الانتاج مردها تحسن الوضع الصحي بالبلاد ، وعودة نشاط أغلب المصانع بطاقتها القصوى، في المقابل سجل قطاع الطاقة تراجعا طفيفا بنسبة 5.6%.
وكشف ذات المصدر ، ان ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي شهد أعلى مستوى له خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بحساب الانزلاق السنوي حيث بلغ اجمالا نسبة 27.8%، وهو اعلى مستوى منذ جائحة كورونا والتي هوت بإنتاج أغلب القطاعات طيلة سنة 2020.
وأفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثية الفارطة، ويعزى ذلك حسب معهد الاحصاء الوطني الى التحسن المسجل في قطاع المناجم (33,3+%) وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (2,4%+) وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (1.4%+) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (0,2%+).
تراجع غير مسبوق في عدة قطاعات
وسجل الانتاج الصناعي أسوأ تراجع له خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، ليبلغ 8،5 بالمائة ، وفق بيانات معهد الاحصاء الوطني ، وتم تسجيل تراجع غير مسبوق لقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 81 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 62 بالمائة ، وبين المعهد آنذاك في تقرير حول مؤشر الانتاج الصناعي، ان التراجع طال قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (22،3 ) بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد (32 بالمائة) ومواد البناء (28،5 بالمائة) ومنتجات نجارة الخشب (16،8 بالمائة) وقطاع الورق المقوى (21،9 بالمائة) ومنتجات معملية اخرى (29،8 بالمائة) وقطاع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 17 بالمائة.
وسجلت قطاعات الصناعة الفلاحية والغذائية، وفق تقرير المعهد ، ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في صابة زيت الزيتون لموسم 2019-2020 وقطاع المواد الكميائية بنسبة 7،7 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 4،5 بالمائة ، فيما شهد قطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا نتيجة استئناف الشركة التونسية لصناعات التكرير نشاطها الطبيعي بعد توقفها على امتداد سنة 2019.
كما سجلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي وفق احدث بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بلغ نسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 اي ما يناهز 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، كما شهد عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في اطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة ، علما وأنّ هذه المشاريع كان من المنتظر ان تؤدي الى إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.
وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة، في المقابل سجّلت هذه الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة).
وتهم 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مشاريع توسعة وتجديد المعدّات، وتم تسجيل تراجع في الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينارخلال الثلاثية الأولى من 2021، في المقابل تراجعت الاستثمارات في الصناعات، الموجّه انتاجها الى السوق المحليّة، بنسبة 50،1 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 803،9 مليون دينار الى 400،9 مليون دينار.
تراجع نوايا الاستثمار
وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا بـ713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا على التوالي بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية في وقت سابق تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم بسبب تأخر وصول المواد الاولية من عدة دول على رأسها الاتحاد الاوروبي، وذلك بسبب الاجراءات الصارمة المتخذة في هذه الدول للقضاء على جائحة كورونا، فضلا عن الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس.
وشهدت التجارة العالمية اضطرابا في الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، خاصة مع توسع انتشار جائحة كوفيد-19، علما وان الصين والاتحاد الاوروبي يمثلان المزود الرئيسي للصناعة التونسية بالمواد الأولية والآلات والتجهيزات الحديثة لعدة قطاعات أبرزها قطاعات النسيج والتجهيزات الإلكترونية.
تفاقم العجز التجاري
يشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء، كان قد أشار في نشرية سابقة الى إن عجز الميزان التجاري قد تفاقم بنهاية، جويلية الماضي، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال المدة نفسها من العام الفارط، وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري، مدفوعا بزيادة الواردات من الخارج، أكثر من الزيادة المسجلة في قطاع الصادرات خلال فترة النصف الأول 2021، وسجلت الصادرات التونسية زيادة خلال النصف الأول الماضي بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 22.8 مليار دينار.
وبلغ العجز في قطاع الطاقة 2.27 مليار دينار في الستة أشهر الأولى 2021، مقارنة مع ملياري دينار في الفترة نفسها من 2020.وارتفع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 14.1 بالمائة أي قرابة 933.7 مليون دينار على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2021.
وتشير جميع الإحصائيات ، ان تونس في حاجة الى خطة تنشيط واضحة في المجال الصناعي، حيث يشهد هذا القطاع تراجعا كبيرا من سنة إلى أخرى منذ 15 عاما، وحسب الخبراء تفتقر تونس إلى استراتيجية صناعية طموحة، فقد ترك القطاع الخاص يتخبط بمفرده خلال ازمة كورونا ، فيما شهدت قطاعات الصناعات التقليدية، على غرار النسيج وصناعة الجلود والأحذية والصناعية الميكانيكية والالكترونية والصناعات الغذائية، تراجعا في الفترة القليلة الماضية نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
