.jpg)
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن معدل نسبة الفائدة المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 ومقارنتها بنسبة الفائدة المشطة اي أعلى نسبة محددة من قبل البنك المركزي .
حيث علق لطفي الرياحي رئيس المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك بالقول ان نسب الفائدة الموظفة على القروض خلال النصف الأول من العام مرتفعة جدا ولا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن .
تخفيض نسبة الفائدة..
اعتبر الرياحي أنه لابد ، في ظل انهيار المقدرة الشرائية للتونسي بسبب ارتفاع الأسعار و في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، من مراجعة نسب الفائدة انطلاقا من نسبة الفائدة المديرية مشددا على ضرورة التدخل العاجل للبنك المركزي لتخفيض هذه النسبة .
وطالب في ذات الصدد بتجميد أسعار الخدمات البنكية التي تشهد سنويا ارتفاعا بنسبة تصل الى 7 بالمائة .
كما أبرز الرياحي أن العديد من الخدمات البنكية ورغم مجانيها إلا أن البنوك توظف عليها عمولة غير قانونية، وبين أن المنظمة تتابع هذا الملف وقد تتوجه للقضاء لحسمه.
كما أكد على وجوب تسوية وضعية الحسابات المجمدة اي الحسابات التي لم يعد أصحابها يستغلونها وغلقها من قبل البنوك في غضون عام وفق ما ينص على ذلك القانون ، كون الحسابات المجمدة تثقل كاهل الحريف الذي يجد نفسه مطالبا بدفع الملايين أحيانا وغير قادر على الحصول على قرض من أي مؤسسة بنكية أخرى إلا بعد تسوية وضعيته بسبب الحساب الذي توظف عليه عمولات على امتداد سنوات دون علمه، مؤكدا أن هذا الاجراء غير قانوني وذلك في إطار وفاق بين البنوك لأن القانون ينص على غلق الحساب بعد عام من تاريخ عدم استغلاله من قبل الحريف.
زيادة في اقتطاع أقساط القروض...
وأضاف رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ان المنظمة بلغها كم هائل من الإشعارات بسبب الزيادة التي تفاجأ بها حرفاء البنوك عند اقتطاع أقساط القروض خلال شهر جويلية ومع بداية الشهر الحالي شهر اوت، معتبرا أن هذه الزيادة غير مبررة والهدف منها استرجاع الأموال التي خصصتها البنوك والمؤسسات المالية المقدرة ب 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020 لدعم المؤسسات وذلك في إطار التفاعل مع طلب رئيس الجمهورية التخفيض في نسبة الفائدة، واعتبر الرياحي أن هذا المبلغ سيسدد من " ظهر المواطن " .
حنان قيراط