اعلن مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI)، أمس، عن تقرير جديد حول التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) في تونس، داعيا السلطات التونسية الى تكثيف عمليات المراقبة ضد الاموال غير المشروعة التي تدخل بلادنا واعادة توجيهها لفائدة المجموعة الوطنية، معتبرا انه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس في هذا المجال الا انها خسرت حوالي ملياري دولار من الأموال المهربة وغير المشروعة، والتي كان بالإمكان الاستفادة منها لصالح المجموعة الوطنية.
وسلط التقرير الضوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بتونس نتيجة تدفق الاموال غير المشروعة داخل بلادنا وغير الخاضعة للرقابة، والتي تعادل نحو ملياري دولار خلال سنة 2013، وهي أموال ضخمة وغير مشروعة ودخلت تونس بطرق ملتوية وغير منظمة الى جانب كميات كبيرة من الإيرادات غير المشروعة على المستوى العالمي تم حجزها .
وحسب التقرير، يعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير من دخول الأموال غير المشروعة، ومع ذلك، فإن تونس تحتل مرتبة منخفضة نسبيًا في الإجرام، حيث يعتبر الإرهاب وتمويله والاتجار بالبشر والتهريب من أهم الأنشطة الإجرامية في البلاد. ومن بين الإشكاليات الاخرى التي يعانيها الاقتصاد الوطني، تنامي الإرهاب وتأثيره الضار على السياحة، والتي تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تستثمر تونس بشكل متزايد في قطاع الأمن، وفي قطاعات التنمية الرئيسية الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
حجز 10% من الاموال ينعش الاقتصاد
وسلط التقرير الضوء على القطاعات الرئيسية في تونس التي يمكن أن تستفيد إذا أعطت البلاد الأولوية لشن حرب ضد المداخيل غير المشروعة من الأموال، وحجز 10٪ فقط من الملايين سنويًا بسبب الجريمة المنظمة. وعلى الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها تونس من أجل تحسين استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب وتمويله، وبشكل خاص، نحو مكافحة الجريمة المنظمة والتمويلات الحكومية الدولية، لا تزال هناك تحديات رئيسية، حيث تنتج الجريمة المنظمة كميات كبيرة من الإيرادات غير المشروعة على المستوى العالمي، ويعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير من التدفقات المالية الدولية ووصل إلى ذروة خسارة تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي في عام 2013.
وحسب التقرير لو نجحت السلطات التونسية في حجز ومصادرة 10٪ فقط من الاموال غير المشروعة المتدفقة على بلادنا طيلة السنة، سيسمح ذلك للحكومة بتغطية رواتب 4500 ممرض لمدة عامين أو 2777 طبيبًا لمدة عام واحد. وبالمثل، يمكن أن يدفع هذا رواتب 4300 معلم لمدة عامين. وبدلاً من ذلك، يمكن للأصول المستردة أن تمول التكلفة الكاملة لبرامج الوجبات المدرسية لحوالي 400000 طالب لمدة أربع سنوات، كما سيمكن الحكومة من دعم تكاليف الحد الأدنى للأجور بشكل كامل لـ 40.000 شاب لمدة عام واحد، أو دعم 50٪ من تكاليف الحد الأدنى للأجور ل 80.000 شاب لمدة عام واحد.
التسريع في اجراءات المصادرة
ولفت التقرير الى أنه ينبغي أن تنظر الحكومة التونسية القادمة في إنشاء و تعزيز آليات غير جزائية لحجز الأصول ومصادرتها (المصادرة المدنية) - وحالما يتم تطبيق هذه الآليات، ويجري تنفيذها مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لأي فرد يسعى للمطالبة بحق ملكية هذه الأصول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم لمصادرة الأصول من فترة سنوات إلى عدة أشهر قليلة. وينبغي في هذا الصدد النظر في اعتماد وتنفيذ آليات مركزية كإنشاء مكتب استرداد الأصول (ARO) ، الذي يضم تحت سقف واحد، موظفون لديهم إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات، على سبيل المثال، سلطة الضرائب، وبيانات تسجيل العربات، والأراضي، والسجلات التجارية، والسجلات الجنائية والكيانات ذات الصلة، من أجل السماح لـ ARO )أو آلية مماثلة) بتزويد سلطات إنفاذ القانون بتقارير موحدة عن الأصول التي يحتفظ بها أولئك المشتبه في قيامهم بنشاط إجرامي خطير، وكذلك كأصول في حوزة أفراد أسرهم والشركاء المحتملين.
وقد ترغب الحكومة التونسية في النظر في إرساء استخدام المصادرة الممتدة ومصادرة القيمة المعادلة واستخدام إجراءات الإثراء غير المبررة كقاعدة في نظام العدالة الجنائية، وفي ضوء الأعباء الكبيرة من المدعين العامين والسلطة القضائية، ينبغي النظر في اعتماد آليات أكثر مرونة حيثما أمكن لتسوية القضايا الجنائية، حيث يوافق المدعى عليه على إعادة الأصول التي تعتقد الدولة بشكل معقول أنها نتاج الفساد أو غيره من الجرائم المالية الخطيرة وان يقدم معلومات موثوقة للدولة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة أو الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للآخرين، مقابل عقوبة أخف نسبيًا. وقد ترغب الحكومة التونسية في النظر في تعزيز آليات الحوار المنتظم وردود الفعل من المجتمع المدني والمواطنين ، لا سيما فيما يتعلق بأماكن توزيع الأصول المستردة. وسيؤدي ذلك إلى نتائج أفضل فيما يتعلق بتلبية احتياجات الناس، وسيعزز ثقة المواطنين في الشفافية الحكومية.
التخفيف من حدة الازمة المالية
ويمكن أن يساعد استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في التخفيف من الأثر الضار للاقتصاد التونسي للجوء الى الصناديق الدولية للحصول على تمويلات من خلال تصفية تلك الأصول وإعادة استثمارها في الرفاه العام واحتياجات التنمية ذات الأولوية العالية. وتشمل عملية استرداد الأصول تتبع الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وتجميدها ومصادرتها واعادة إدارتها لفائدة المجموعة الوطنية.
وبين التقرير الذي أعد في 52 صفحة، ان التقدم العالمي في استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة متواضعا في أحسن الأحوال وفق إحصائيات لعام 2012، حيث أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة استقصائية لقياس الأصول المجمدة والمعادة بين عامي 2010 وجوان 2012. وفي هذه الفترة الزمنية، تم تجميد ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المتعلقة بالفساد، كما تمت إعادة ما مجموعه 147 مليون دولار أمريكي إلى ولاية قضائية أجنبية في الفترة 2010-2012. وتتضاءل هذه الأرقام مقارنة بالتقديرات المحققة على نطاق واسع، حيث ان الحجم الإجمالي لغسيل الأموال في العالم يمكن أن يتراوح بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي عام 2009 ، قُدرت عائدات الجرائم بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبنسبة 2.7٪ غسيل اموال اي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ونجح الاتحاد الأوروبي (EU) في عملية استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، ووفق التقرير فإن الجماعات الإجرامية المنظمة تحقق أرباحًا تبلغ 110 مليار يورو سنويًا في الاتحاد الأوروبي، ويكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي حوالي 120 مليار يورو خسائر سنويًا، وحوالي 1.2 مليار يورو يتم مصادرتها كل عام في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 0.009 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
38.9 مليار دولار خسرتها تونس
وتشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تخسر حوالي تريليون دولار أمريكي سنويًا لقرابة 22 دولة، كما تشير تقارير النزاهة المالية العالمية إلى أن شمال إفريقيا مسؤولة عن أكبر كميات من التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة في القارة الأفريقية، اعتبارًا من عام 2015، أفادت التقارير أن المنطقة خسرت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتجارة، وتكبدت الجزائر ومصر والمغرب وليبيا وتونس خسارة تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي مجتمعة نتيجة تهريب الاموال غير المشروعة بين عامي 1970 و 2015.
واستنادا الى تقرير FinancialActionTaskForce (FATF) لعام 2016، فأن أكبر تهديد لتونس هو تمويل الإرهاب، يليه خطر الفساد والقطاع المالي السيئ الذي يشمل التدفقات المالية غير المشروعة والتي بلغت في عام 2013 إلى ما يقرب من ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 181 دولارًا أمريكيًا للفرد، علاوة على ذلك بين عامي 1960 و2010، تبين أن تونس فقدت ما مجموعه 38.9 مليار دولار أمريكي بسبب أشكال مختلفة من الأنشطة غير المشروعة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
اعلن مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI)، أمس، عن تقرير جديد حول التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) في تونس، داعيا السلطات التونسية الى تكثيف عمليات المراقبة ضد الاموال غير المشروعة التي تدخل بلادنا واعادة توجيهها لفائدة المجموعة الوطنية، معتبرا انه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس في هذا المجال الا انها خسرت حوالي ملياري دولار من الأموال المهربة وغير المشروعة، والتي كان بالإمكان الاستفادة منها لصالح المجموعة الوطنية.
وسلط التقرير الضوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بتونس نتيجة تدفق الاموال غير المشروعة داخل بلادنا وغير الخاضعة للرقابة، والتي تعادل نحو ملياري دولار خلال سنة 2013، وهي أموال ضخمة وغير مشروعة ودخلت تونس بطرق ملتوية وغير منظمة الى جانب كميات كبيرة من الإيرادات غير المشروعة على المستوى العالمي تم حجزها .
وحسب التقرير، يعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير من دخول الأموال غير المشروعة، ومع ذلك، فإن تونس تحتل مرتبة منخفضة نسبيًا في الإجرام، حيث يعتبر الإرهاب وتمويله والاتجار بالبشر والتهريب من أهم الأنشطة الإجرامية في البلاد. ومن بين الإشكاليات الاخرى التي يعانيها الاقتصاد الوطني، تنامي الإرهاب وتأثيره الضار على السياحة، والتي تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما تستثمر تونس بشكل متزايد في قطاع الأمن، وفي قطاعات التنمية الرئيسية الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
حجز 10% من الاموال ينعش الاقتصاد
وسلط التقرير الضوء على القطاعات الرئيسية في تونس التي يمكن أن تستفيد إذا أعطت البلاد الأولوية لشن حرب ضد المداخيل غير المشروعة من الأموال، وحجز 10٪ فقط من الملايين سنويًا بسبب الجريمة المنظمة. وعلى الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها تونس من أجل تحسين استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب وتمويله، وبشكل خاص، نحو مكافحة الجريمة المنظمة والتمويلات الحكومية الدولية، لا تزال هناك تحديات رئيسية، حيث تنتج الجريمة المنظمة كميات كبيرة من الإيرادات غير المشروعة على المستوى العالمي، ويعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير من التدفقات المالية الدولية ووصل إلى ذروة خسارة تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي في عام 2013.
وحسب التقرير لو نجحت السلطات التونسية في حجز ومصادرة 10٪ فقط من الاموال غير المشروعة المتدفقة على بلادنا طيلة السنة، سيسمح ذلك للحكومة بتغطية رواتب 4500 ممرض لمدة عامين أو 2777 طبيبًا لمدة عام واحد. وبالمثل، يمكن أن يدفع هذا رواتب 4300 معلم لمدة عامين. وبدلاً من ذلك، يمكن للأصول المستردة أن تمول التكلفة الكاملة لبرامج الوجبات المدرسية لحوالي 400000 طالب لمدة أربع سنوات، كما سيمكن الحكومة من دعم تكاليف الحد الأدنى للأجور بشكل كامل لـ 40.000 شاب لمدة عام واحد، أو دعم 50٪ من تكاليف الحد الأدنى للأجور ل 80.000 شاب لمدة عام واحد.
التسريع في اجراءات المصادرة
ولفت التقرير الى أنه ينبغي أن تنظر الحكومة التونسية القادمة في إنشاء و تعزيز آليات غير جزائية لحجز الأصول ومصادرتها (المصادرة المدنية) - وحالما يتم تطبيق هذه الآليات، ويجري تنفيذها مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لأي فرد يسعى للمطالبة بحق ملكية هذه الأصول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم لمصادرة الأصول من فترة سنوات إلى عدة أشهر قليلة. وينبغي في هذا الصدد النظر في اعتماد وتنفيذ آليات مركزية كإنشاء مكتب استرداد الأصول (ARO) ، الذي يضم تحت سقف واحد، موظفون لديهم إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات، على سبيل المثال، سلطة الضرائب، وبيانات تسجيل العربات، والأراضي، والسجلات التجارية، والسجلات الجنائية والكيانات ذات الصلة، من أجل السماح لـ ARO )أو آلية مماثلة) بتزويد سلطات إنفاذ القانون بتقارير موحدة عن الأصول التي يحتفظ بها أولئك المشتبه في قيامهم بنشاط إجرامي خطير، وكذلك كأصول في حوزة أفراد أسرهم والشركاء المحتملين.
وقد ترغب الحكومة التونسية في النظر في إرساء استخدام المصادرة الممتدة ومصادرة القيمة المعادلة واستخدام إجراءات الإثراء غير المبررة كقاعدة في نظام العدالة الجنائية، وفي ضوء الأعباء الكبيرة من المدعين العامين والسلطة القضائية، ينبغي النظر في اعتماد آليات أكثر مرونة حيثما أمكن لتسوية القضايا الجنائية، حيث يوافق المدعى عليه على إعادة الأصول التي تعتقد الدولة بشكل معقول أنها نتاج الفساد أو غيره من الجرائم المالية الخطيرة وان يقدم معلومات موثوقة للدولة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة أو الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للآخرين، مقابل عقوبة أخف نسبيًا. وقد ترغب الحكومة التونسية في النظر في تعزيز آليات الحوار المنتظم وردود الفعل من المجتمع المدني والمواطنين ، لا سيما فيما يتعلق بأماكن توزيع الأصول المستردة. وسيؤدي ذلك إلى نتائج أفضل فيما يتعلق بتلبية احتياجات الناس، وسيعزز ثقة المواطنين في الشفافية الحكومية.
التخفيف من حدة الازمة المالية
ويمكن أن يساعد استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في التخفيف من الأثر الضار للاقتصاد التونسي للجوء الى الصناديق الدولية للحصول على تمويلات من خلال تصفية تلك الأصول وإعادة استثمارها في الرفاه العام واحتياجات التنمية ذات الأولوية العالية. وتشمل عملية استرداد الأصول تتبع الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وتجميدها ومصادرتها واعادة إدارتها لفائدة المجموعة الوطنية.
وبين التقرير الذي أعد في 52 صفحة، ان التقدم العالمي في استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة متواضعا في أحسن الأحوال وفق إحصائيات لعام 2012، حيث أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة استقصائية لقياس الأصول المجمدة والمعادة بين عامي 2010 وجوان 2012. وفي هذه الفترة الزمنية، تم تجميد ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المتعلقة بالفساد، كما تمت إعادة ما مجموعه 147 مليون دولار أمريكي إلى ولاية قضائية أجنبية في الفترة 2010-2012. وتتضاءل هذه الأرقام مقارنة بالتقديرات المحققة على نطاق واسع، حيث ان الحجم الإجمالي لغسيل الأموال في العالم يمكن أن يتراوح بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي عام 2009 ، قُدرت عائدات الجرائم بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبنسبة 2.7٪ غسيل اموال اي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ونجح الاتحاد الأوروبي (EU) في عملية استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، ووفق التقرير فإن الجماعات الإجرامية المنظمة تحقق أرباحًا تبلغ 110 مليار يورو سنويًا في الاتحاد الأوروبي، ويكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي حوالي 120 مليار يورو خسائر سنويًا، وحوالي 1.2 مليار يورو يتم مصادرتها كل عام في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 0.009 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
38.9 مليار دولار خسرتها تونس
وتشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تخسر حوالي تريليون دولار أمريكي سنويًا لقرابة 22 دولة، كما تشير تقارير النزاهة المالية العالمية إلى أن شمال إفريقيا مسؤولة عن أكبر كميات من التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة في القارة الأفريقية، اعتبارًا من عام 2015، أفادت التقارير أن المنطقة خسرت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتجارة، وتكبدت الجزائر ومصر والمغرب وليبيا وتونس خسارة تجاوزت 300 مليار دولار أمريكي مجتمعة نتيجة تهريب الاموال غير المشروعة بين عامي 1970 و 2015.
واستنادا الى تقرير FinancialActionTaskForce (FATF) لعام 2016، فأن أكبر تهديد لتونس هو تمويل الإرهاب، يليه خطر الفساد والقطاع المالي السيئ الذي يشمل التدفقات المالية غير المشروعة والتي بلغت في عام 2013 إلى ما يقرب من ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 181 دولارًا أمريكيًا للفرد، علاوة على ذلك بين عامي 1960 و2010، تبين أن تونس فقدت ما مجموعه 38.9 مليار دولار أمريكي بسبب أشكال مختلفة من الأنشطة غير المشروعة.
