احتلت تونس المرتبة 34 عالميا في إنتاج الحديد وفق قائمة الدول حسب إنتاج الحديد المعتمدة على بيانات الماسح الجيولوجي الأمريكي ، وبيانات الاتحاد العالمي للصلب، وهي من ضمن الدول المصدرة لمادة الحديد ومتفوقة على المغرب وعدة دول أوروبية، وفي سنة 2021 قامت عدة مصانع تونسية للفولاذ بتصدير كميات لدولة السنيغال وليبيا وفرنسا من ضمن 7 دول تلتزم تونس بالايفاء بحاجياتها من مادة الحديد ، فيما تنتج هذه المصانع 1.4 مليون طن وباستهلاك سنوي لتونس بأقل من 500 ألف طن.
وحسب تقديرات المسؤولين فقد بلغ استهلاك تونس من حديد البناء سنويا بين 700.000 الى 800.000 طن وهناك مصنعين للفولاذ تقدر طاقة انتاجهما مجتمعة 600 ألف طن سنويا بين شركة INTERMETAL بإنتاج قدر 400 ألف طن و SIDENORD بطاقة انتاجية بلغت 200 الف طن ، في حين تنتج بقية المصانع مجتمعة قرابة 200 ألف طن سنويا بعضها معد للتصدير.
ارتفاع الاسعار 4 مرات
ويشتكي أصحاب مصانع الفولاذ من ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الخام حيث بلغت في شهر أكتوبر 2020 قرابة 430 دولارا وفي ماي 2020 ارتفعت الى 520 دولارا وفي جوان 2021 سجلت أعلى مستوى لها 780 دولارا لتستقر في موفى شهر اوت 2021 في حدود 750 دولارا للطن الواحد.
ورغم ان سعر حديد البناء مسعر من قبل وزارة التجارة وادى الى تدخلها في مناسبتين خلال السنة الحالية لتعديل الاسعار، فإن هذه الزيادات أثرت بشكل كبير على نسق الاشغال العامة والخاصة ودفعت بالمقاولين الى تعليق أشغال عديد المشاريع التنموية ، وحسب اهل القطاع فإن تونس لا تملك الامكانيات الكاملة لإنتاج الحديد وهي تقوم باستيراد المواد الاولية من عدة دول أوروبية على غرار أوكرانيا، بالاضافة الى تركيا، مشددين على ان القطاع يعاني من عدة مشاكل على مستوى التوريد وهشاشة البنية التحتية للموانئ وازدحامها والتي أصبحت تمثل مكبحا للواردات بسبب النقص الدائم في معدات المناولة ومعدل تفريغ منخفض للغاية ، مقارنة بالموانئ الدولية الأخرى.
لا وجود لنقص في مادة الفولاذ
ولفت عدد من اهل القطاع لـ"الصباح"، الى عدم وجود نقص في الفولاذ في تونس ، بل هناك نقص في المشاريع، وهذا النقص يرجع إلى الوضع الحالي في البلاد، حيث ان وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ليس لديها ميزانية لدفع رواتب المقاولين أو إطلاق مشاريع جديدة، ونتيجة لذلك يستغرق تنفيذ المشروع وقتًا طويلاً ويعاني من زيادات كبيرة في الأسعار تتعلق بالتقلبات العالمية في أسعار السلع الأساسية ، فضلاً عن تكاليف الفوائد المصرفية، علما وان المصانع لا تعمل إلا بنسبة 50٪ من طاقتها في أحسن الأحوال، ومن الضروري العمل في الفترة القادمة على زيادة الإنتاج السنوي الذي من شأنه أن يقلل من تكاليف الإنتاج للطن، وإلغاء تصاريح التصدير لقضيب التسليح بحيث يصبح منتجًا مجانيًا للتصدير وتحسين البنية التحتية للموانئ من أجل السماح بإنتاجية أفضل وبالتالي خفض تكلفة استيراد البضائع والمواد الخام والتصدير من المنتجات النهائية.
680 دولارا سعر الطن الواحد
وبلغ السعر الحالي من طرف وزارة التجارة في حدود 680 دولار للطن الواحد، وهو الامر الذي دفع ببعض التجار ومسالك التوزيع الى الرفع من ثمن الطن الواحد للحديد ليصل الى مستويات لم تشهدها أسعار الفولاذ من قبل ووفق ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ لـ"الصباح" فإن انقطاع الحديد تسبب في ارتفاعه ليتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 3000 دينار، أي قرابة 1071 دولاراً، فيما بلغ سعر قضيب الحديد، قُطر 12 ملليمتر إلى 32 ديناراً، في حين ان تسعيره الرسمي لا يتجاوز 27 دينارا.
وعن موقف وزارة التجارة من هذه المسألة قال المتحدث ذاته، إن الوزارة لا تملك خياراً سوى مُجاراة نسق الارتفاع في مادة الحديد على الصعيد العالمي للحفاظ على توازن السوق وتجنب تنامي المضاربات والاحتكار.
وشهدت اسعار الحديد خلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 في تونس زيادة في 6 مناسبات منها 4 زيادات في 2017 فقط، وتم الترفيع في سعر هذه المادة في مطلع جانفي من هذا العام بنسبة 15 بالمائة تلتها زيادة أخرى في مارس بنسبة 10 بالمائة.
وحسب وزارة التجارة، فان أسعار مادة الحديد ارتفعت من 603 دولار للطن الواحد في مارس 2021 الى 725 دولارا في شهر ماي من هذه السنة أي بزيادة قدرها 15 في المائة، واثرت هذه الزيادة المتواترة على كلفة الإنتاج في السوق المحلية ما دفع بأصحاب 6 مصانع للفولاذ في تونس الى المطالبة باستمرار تعديل الأسعار على المستوى السوق الداخلية.
تونس في المرتبة 34 عالميا
وحسب اهل القطاع فإن المصانع لا ترغب البيع بالخسارة وهي تنتظر نتائج التفاوض مع وزارة التجارة بشأن طلب الزيادة والذي تأخر ، الامر الذي ادى الى اختفاء جل الكميات من السوق. ويمر قطاع البناء اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وان قطاع البناء هو قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للاداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
وحذر المكتب التنفيذي لجامعة البناء مؤخرا ، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة ، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع ، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ووفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب ، فإن الإنتاج العالمي من حديد الصلب الخام لعام 2015 بلغ نحو 1655.3 مليون طن بزيادة قدرها 5%، ما يعادل 77 مليون طن ، ويقوم الاتحاد العالمي للصلب بجمع بيانات الإنتاج في 65 دولة حول العالم، والتي تشكل نحو 99% من الإنتاج العالمي ، واستحوذت الدول الآسيوية على نحو ثلثي الإنتاج العالمي، حيث نما الإنتاج بنسبة 4%، ليصل إلى أكثر من 1100 مليون طن، بفضل نمو الإنتاج في كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند بكمية إجمالية قدرها 46 مليون طن ، في حين احتلت تونس المرتبة 34 عالميا من حيث الانتاج متفوقة على المغرب وعدة دول أوروبية .
"الصباح" كانت السباقة في اثارة "الملف"
يشار في هذا الصدد ،انه سبق لجريدة "الصباح" ان أثارت ملف التلاعب والاحتكار بمادة الحديد في عددها الصادر بتاريخ 19 اوت 2021 ، وكشفت عن محاولات لاحتكار بعض أصحاب المصانع لبيع الفولاذ وفق شروط مشطة وتعمدهم اخفاء هذه المادة، في حين اكد البعض الآخر ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم ، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار ، مشددين على ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية باسعار مرتفعة، متهمين بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
وقامت وزارة التجارة مباشرة بتعديل اسعار الحديد ووضع شروط جديدة لبيعه في مسالك التوزيع ، بالاضافة الى شن حرب على أصحاب المخازن وحجز آلاف الاطنان، فضلا عن اقالة عدد من المسؤولين الضالعين في الازمة ، كما بادر رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصيا بمتابعة الملف، وتوعد كل المحتكرين خلال زيارته مساء السبت الماضي إلى منطقة بئر مشارقة بولاية زغوان" إنه لن يُسلم في مليم واحد للشعب التونسي" ، متوعدا المحتكرين وغيرهم ممن نهب التونسيين بالملاحقة القضائية والقانونية .
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
احتلت تونس المرتبة 34 عالميا في إنتاج الحديد وفق قائمة الدول حسب إنتاج الحديد المعتمدة على بيانات الماسح الجيولوجي الأمريكي ، وبيانات الاتحاد العالمي للصلب، وهي من ضمن الدول المصدرة لمادة الحديد ومتفوقة على المغرب وعدة دول أوروبية، وفي سنة 2021 قامت عدة مصانع تونسية للفولاذ بتصدير كميات لدولة السنيغال وليبيا وفرنسا من ضمن 7 دول تلتزم تونس بالايفاء بحاجياتها من مادة الحديد ، فيما تنتج هذه المصانع 1.4 مليون طن وباستهلاك سنوي لتونس بأقل من 500 ألف طن.
وحسب تقديرات المسؤولين فقد بلغ استهلاك تونس من حديد البناء سنويا بين 700.000 الى 800.000 طن وهناك مصنعين للفولاذ تقدر طاقة انتاجهما مجتمعة 600 ألف طن سنويا بين شركة INTERMETAL بإنتاج قدر 400 ألف طن و SIDENORD بطاقة انتاجية بلغت 200 الف طن ، في حين تنتج بقية المصانع مجتمعة قرابة 200 ألف طن سنويا بعضها معد للتصدير.
ارتفاع الاسعار 4 مرات
ويشتكي أصحاب مصانع الفولاذ من ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الخام حيث بلغت في شهر أكتوبر 2020 قرابة 430 دولارا وفي ماي 2020 ارتفعت الى 520 دولارا وفي جوان 2021 سجلت أعلى مستوى لها 780 دولارا لتستقر في موفى شهر اوت 2021 في حدود 750 دولارا للطن الواحد.
ورغم ان سعر حديد البناء مسعر من قبل وزارة التجارة وادى الى تدخلها في مناسبتين خلال السنة الحالية لتعديل الاسعار، فإن هذه الزيادات أثرت بشكل كبير على نسق الاشغال العامة والخاصة ودفعت بالمقاولين الى تعليق أشغال عديد المشاريع التنموية ، وحسب اهل القطاع فإن تونس لا تملك الامكانيات الكاملة لإنتاج الحديد وهي تقوم باستيراد المواد الاولية من عدة دول أوروبية على غرار أوكرانيا، بالاضافة الى تركيا، مشددين على ان القطاع يعاني من عدة مشاكل على مستوى التوريد وهشاشة البنية التحتية للموانئ وازدحامها والتي أصبحت تمثل مكبحا للواردات بسبب النقص الدائم في معدات المناولة ومعدل تفريغ منخفض للغاية ، مقارنة بالموانئ الدولية الأخرى.
لا وجود لنقص في مادة الفولاذ
ولفت عدد من اهل القطاع لـ"الصباح"، الى عدم وجود نقص في الفولاذ في تونس ، بل هناك نقص في المشاريع، وهذا النقص يرجع إلى الوضع الحالي في البلاد، حيث ان وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ليس لديها ميزانية لدفع رواتب المقاولين أو إطلاق مشاريع جديدة، ونتيجة لذلك يستغرق تنفيذ المشروع وقتًا طويلاً ويعاني من زيادات كبيرة في الأسعار تتعلق بالتقلبات العالمية في أسعار السلع الأساسية ، فضلاً عن تكاليف الفوائد المصرفية، علما وان المصانع لا تعمل إلا بنسبة 50٪ من طاقتها في أحسن الأحوال، ومن الضروري العمل في الفترة القادمة على زيادة الإنتاج السنوي الذي من شأنه أن يقلل من تكاليف الإنتاج للطن، وإلغاء تصاريح التصدير لقضيب التسليح بحيث يصبح منتجًا مجانيًا للتصدير وتحسين البنية التحتية للموانئ من أجل السماح بإنتاجية أفضل وبالتالي خفض تكلفة استيراد البضائع والمواد الخام والتصدير من المنتجات النهائية.
680 دولارا سعر الطن الواحد
وبلغ السعر الحالي من طرف وزارة التجارة في حدود 680 دولار للطن الواحد، وهو الامر الذي دفع ببعض التجار ومسالك التوزيع الى الرفع من ثمن الطن الواحد للحديد ليصل الى مستويات لم تشهدها أسعار الفولاذ من قبل ووفق ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ لـ"الصباح" فإن انقطاع الحديد تسبب في ارتفاعه ليتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد 3000 دينار، أي قرابة 1071 دولاراً، فيما بلغ سعر قضيب الحديد، قُطر 12 ملليمتر إلى 32 ديناراً، في حين ان تسعيره الرسمي لا يتجاوز 27 دينارا.
وعن موقف وزارة التجارة من هذه المسألة قال المتحدث ذاته، إن الوزارة لا تملك خياراً سوى مُجاراة نسق الارتفاع في مادة الحديد على الصعيد العالمي للحفاظ على توازن السوق وتجنب تنامي المضاربات والاحتكار.
وشهدت اسعار الحديد خلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 في تونس زيادة في 6 مناسبات منها 4 زيادات في 2017 فقط، وتم الترفيع في سعر هذه المادة في مطلع جانفي من هذا العام بنسبة 15 بالمائة تلتها زيادة أخرى في مارس بنسبة 10 بالمائة.
وحسب وزارة التجارة، فان أسعار مادة الحديد ارتفعت من 603 دولار للطن الواحد في مارس 2021 الى 725 دولارا في شهر ماي من هذه السنة أي بزيادة قدرها 15 في المائة، واثرت هذه الزيادة المتواترة على كلفة الإنتاج في السوق المحلية ما دفع بأصحاب 6 مصانع للفولاذ في تونس الى المطالبة باستمرار تعديل الأسعار على المستوى السوق الداخلية.
تونس في المرتبة 34 عالميا
وحسب اهل القطاع فإن المصانع لا ترغب البيع بالخسارة وهي تنتظر نتائج التفاوض مع وزارة التجارة بشأن طلب الزيادة والذي تأخر ، الامر الذي ادى الى اختفاء جل الكميات من السوق. ويمر قطاع البناء اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، الامر الذي دفع بالعشرات من المقاولين الى دعوة السلطات بالتدخل العاجل للحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها في اسرع الآجال، خاصة وان قطاع البناء هو قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للاداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
وحذر المكتب التنفيذي لجامعة البناء مؤخرا ، من تعرض الاف العمال للتسريح نتيجة تفاقم الازمة ، داعيا الى احكام مراقبة مسالك التوزيع ، محملا الاطراف المعنية مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع المتردي الذي يمر به، كما دعا اصحاب مصانع الحديد الى تغليب المصلحة الوطنية خاصة وان اسعار هذه المادة بدأت في التراجع على الصعيد العالمي.
ووفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب ، فإن الإنتاج العالمي من حديد الصلب الخام لعام 2015 بلغ نحو 1655.3 مليون طن بزيادة قدرها 5%، ما يعادل 77 مليون طن ، ويقوم الاتحاد العالمي للصلب بجمع بيانات الإنتاج في 65 دولة حول العالم، والتي تشكل نحو 99% من الإنتاج العالمي ، واستحوذت الدول الآسيوية على نحو ثلثي الإنتاج العالمي، حيث نما الإنتاج بنسبة 4%، ليصل إلى أكثر من 1100 مليون طن، بفضل نمو الإنتاج في كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند بكمية إجمالية قدرها 46 مليون طن ، في حين احتلت تونس المرتبة 34 عالميا من حيث الانتاج متفوقة على المغرب وعدة دول أوروبية .
"الصباح" كانت السباقة في اثارة "الملف"
يشار في هذا الصدد ،انه سبق لجريدة "الصباح" ان أثارت ملف التلاعب والاحتكار بمادة الحديد في عددها الصادر بتاريخ 19 اوت 2021 ، وكشفت عن محاولات لاحتكار بعض أصحاب المصانع لبيع الفولاذ وفق شروط مشطة وتعمدهم اخفاء هذه المادة، في حين اكد البعض الآخر ان المواد الاولية لتصنيع الحديد مفقودة وتشهد اسعارها ارتفاعا كبيرا في العالم ، الامر الذي يدفعهم الى الرفع من الاسعار ، مشددين على ان هامش الربح يكاد يكون ضئيلا وبالكاد يغطي الخسائر الناتجة عن استيراد المواد الاولية باسعار مرتفعة، متهمين بعض التجار بالضلوع في ازمة اختفاء الحديد من الاسواق وارتفاع أسعاره الى مستويات غير مقبولة.
وقامت وزارة التجارة مباشرة بتعديل اسعار الحديد ووضع شروط جديدة لبيعه في مسالك التوزيع ، بالاضافة الى شن حرب على أصحاب المخازن وحجز آلاف الاطنان، فضلا عن اقالة عدد من المسؤولين الضالعين في الازمة ، كما بادر رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصيا بمتابعة الملف، وتوعد كل المحتكرين خلال زيارته مساء السبت الماضي إلى منطقة بئر مشارقة بولاية زغوان" إنه لن يُسلم في مليم واحد للشعب التونسي" ، متوعدا المحتكرين وغيرهم ممن نهب التونسيين بالملاحقة القضائية والقانونية .
