التمديد في الاجراءات الاستثنائية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، محور حديث "الصباح نيوز" مع وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن الذي أفاد ان الملف الاقتصادي لم يعد يتحمل التأجيل خاصة وان تونس في حاجة لاستعادة ثقة شركائها الاقتصادية لكونها في حاجة الى تمويلات عاجلة.
قروض بـ10 مليار دينار
وأضاف وزير التجارة السابق ان حجم مصاريف الدولة خلال 4 أشهر القادمة هي في حدود 19 مليار دينار في حين ان مواردها الذاتية ستكون في حدود 9 مليار دينار ما يعني ان بلادنا في حاجة لاقتراض 10 مليار دينار من السوق المالية المحلية وخاصة العالمية.
واعتبر أنه في ظل غياب حكومة وبرنامج إصلاحات عاجلة فإنه من الصعب تعبئة هذا المبلغ لا سيما وان ترقيم تونس السيادي الأخير يضع تونس في خانة الدول عالية المخاطر.
كما شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة بهدف استعادة نسق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تشهد تعثرا حتى قبل اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، مؤكدا ان اعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج جديد مع تونس هو الضامن الوحيد لحصول بلادنا على قروض جديدة من المؤسسات والدول المانحة باعتبار ان ذلك سيسهل خروجها على السوق المالية الدولية.
دعم في وقته من صندوق النقد
وأفاد أن تونس تحصلت على دعم من صندوق النقد وان هذا المبلغ سيخفض الضغط على المالية العمومية.
وينزل الدعم في إطار الاحتياطي الدولي او ما أصطلح عليه حق السحب الخاص ليكون مكملا للاحتياطات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء وتتحدد قيمتة وفقا لسلة عملات متكونة من الدولار الأمريكي و اليورو و اليوان الصيني واليان الياباني و الجنيه الاسترليني .
واضاف حسن ان هذا الاحتياطي الدولي يستعمل لدعم الدول الأعضاء عند الحاجة .
وفي نفس السياق، أكد محسن حسن ان الصندوق اقر هذا الشهر توزيع 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على أعضائه وفق مخصصات كل دولة ،و هي أكبر عملية توزيع يقوم بها الصندوق على الإطلاق للاحتياطات النقدية و ذلك للمساعدة على مكافحة أزمة الكوفيد.
واعتبر ان بلادنا ستتحصل في إطار هذه العملية ، على دعم ب 775.8 مليون دولار ،وهو ما سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد الوطني و يسد النقص الحاصل في الاحتياطي من العملة الصعبة و بالتالي سيحد من اللجوء للتداين الداخلي و الخارجي .
وقال محدثنا ان هذا الدعم سيساعد بلادنا ,و لو بصفة غير مباشرة، على سداد ما تبقى من خدمة الدين للسنة الحالية وسيقلص من حدة الضغوطات التى تواجهها المالية العمومية خاصة في هذا الظرف الصعب إقتصاديا وسياسيا.
وكشف ان هذا الدعم السخي لصندوق النقد الدولي ورغم أنه سيزيد في المنحى التضخمي الا أنه سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي و سيمكن من دعم الدول النامية خاصة في ظل إرتفاع مؤشرات المديونية الداخلية والخارجية وتردي جل المؤشرات ذات العلاقة .
كما شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة بهدف استعادة نسق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تشهد تعثرا حتى قبل اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، مؤكدا ان اعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج جديد مع تونس هو الضامن الوحيد لحصول بلادنا على قروض جديدة من المؤسسات والدول المانحة باعتبار ان ذلك سيسهل خروجها على السوق المالية الدولية.
دعم في وقته من صندوق النقد
وأفاد أن تونس تحصلت على دعم من صندوق النقد وان هذا المبلغ سيخفض الضغط على المالية العمومية.
وينزل الدعم في إطار الاحتياطي الدولي او ما أصطلح عليه حق السحب الخاص ليكون مكملا للاحتياطات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء وتتحدد قيمتة وفقا لسلة عملات متكونة من الدولار الأمريكي و اليورو و اليوان الصيني واليان الياباني و الجنيه الاسترليني .
واضاف حسن ان هذا الاحتياطي الدولي يستعمل لدعم الدول الأعضاء عند الحاجة .
وفي نفس السياق، أكد محسن حسن ان الصندوق اقر هذا الشهر توزيع 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على أعضائه وفق مخصصات كل دولة ،و هي أكبر عملية توزيع يقوم بها الصندوق على الإطلاق للاحتياطات النقدية و ذلك للمساعدة على مكافحة أزمة الكوفيد.
واعتبر ان بلادنا ستتحصل في إطار هذه العملية ، على دعم ب 775.8 مليون دولار ،وهو ما سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد الوطني و يسد النقص الحاصل في الاحتياطي من العملة الصعبة و بالتالي سيحد من اللجوء للتداين الداخلي و الخارجي .
وقال محدثنا ان هذا الدعم سيساعد بلادنا ,و لو بصفة غير مباشرة، على سداد ما تبقى من خدمة الدين للسنة الحالية وسيقلص من حدة الضغوطات التى تواجهها المالية العمومية خاصة في هذا الظرف الصعب إقتصاديا وسياسيا.
وكشف ان هذا الدعم السخي لصندوق النقد الدولي ورغم أنه سيزيد في المنحى التضخمي الا أنه سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي و سيمكن من دعم الدول النامية خاصة في ظل إرتفاع مؤشرات المديونية الداخلية والخارجية وتردي جل المؤشرات ذات العلاقة .
حنان قيراط